تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
کد مطلب : ۳۲۳۰۱۸
نبود الگوی توسعه مردم را فقیرتر کرده است
گروه اقتصادی: ساده‌ترین شاخصی که نشان‌دهنده افزایش شکاف طبقاتی و به تبع آن گسترش فقر در جامعه ایران است، ضریب جینی به شمار می‌رود، این ضریب در اوائل دهه ۹۰، ۳۶ بود، اما در پایان سال گذشته ضریب جینی به ۴۱ افزایش یافته، نتیجه این شکاف طبقاتی گسترده نیز نحیف شدن طبقه متوسط در دهه ۹۰ بوده، از سویی این موضوع عواقب بسیار جبران‌ناپذیری دارد، زیرا طبقه متوسط است که می‌تواند اقتصاد یک کشور را به حرکت درآورد و هرچه این طبقه فربه‌تر باشد، آن کشور از جامعه پویا و زنده‌تری برخوردار است، اما در سال های گذشته با کوچکتر شدن طبقه متوسط ایران، طبقه فقیر و ضعیف جامعه روز به‌روز بزرگتر شده است.
به گزارش فرارو، به اعتقاد تحلیل‌گران اقتصادی، ادامه این وضعیت، مشکلات موجود در کشور را افزایش می‌دهد و فقیرتر شدن جامعه در ایران را روز به روز به صورت فزاینده‌تری با افزایش مواجه خواهد کرد. این درحالی است که در زمان افزایش تورم و تشدید فاصله طبقاتی، اصلاح کارکرد ۳ نظام باز توزیع ثروت می‌تواند، این فاصله طبقاتی را تعدیل کند.
نظام بانکی به عنوان اولین نظام در این رابطه به نفع ثروتمندان کار می‌کند، با توجه به اینکه نرخ بهره واقعی در ایران در حال حاضر منفی ۲۵ درصد است، بسیاری از افراد ذی‌نفوذ و ثروتمند جامعه که به تسهیلات بانکی دسترسی دارند، با توجه به اینکه وسائق و تضامین لازم را نیز برای این کار ارائه می‌دهند، بعد از اخذ وام‌های کلان در همان ابتدا حداقل از سود ۲۲ درصدی بهره‌مند می‌شوند؛ بنابراین بسیاری از تسهیلات بانکی عملاً به بخش کوچکی از جامعه داده می‌شود، یکی از کارکرد‌های نظام بانکی باز توزیع ثروت است که می‌تواند شکاف طبقاتی را تعدیل کند، اما عملاً این موضوع در ایران کارکرد ندارد و برعکس شکاف طبقاتی را تشدید می‌کند.
در مورد دومین نظام باز توزیع یعنی نظام یارانه‌ای نیز دقیقا همین موضوع صدق می‌کند، با توجه به اینکه در کشورمان یارانه انرژی توزیع می‌شود، افراد ثروتمند به دلیل دارایی‌های بیشتری که دارند طبعا یارانه بیشتری نیز مصرف می‌کنند؛ بنابراین نظام یارانه‌ای نیز که در ابتدا برای بازتوزیع ثروت و ایجاد عدالت یارانه‌ای ایجاد شد، از کارکرد اصلی خود منحرف شد.
سومین نظام باز توزیع ثروت مالیات است، اصولاً مالیات در کشورهای دیگر برای این است که ثروت به صورت عادلانه توزیع شود و هر که درآمد بیشتری دارد مالیات بیشتری نیز بپردازد، اما به دلیل اینکه در کشورمان بسیاری از پایه‌های مالیاتی از جمله مالیات بر ثروت، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات تصاعدی در مصرف کالا‌های لوکس، مالیات تصاعدی در مورد افزایش مصرف انرژی وجود ندارد، در عمل نمی‌توانیم از مالیات ستانی برای باز توزیع ثروت نهایت استفاده را ببریم.
بر این اساس، برای کم کردن فاصله طبقاتی در ایران باید این سه نظام باز توزیع مورد جراحی عمیق قرار گیرد، بنابراین تا زمانی که این وضعیت باز توزیع ثروت در سه نظام یارانه‌ای، مالیاتی و بانکی وجود داشته باشد، شکاف طبقاتی روز به روز افزایش پیدا می‌کند و اقلیت ثروتمند از منافع بیشتری منتفع می‌شوند و اکثریت جامعه نیز هر روز فقیرتر می‌شوند.
کمال اطهاری پژوهشگر توسعه با اشاره به اینکه نقش دولت در ایران دارای خطا و کج کارکردی است، اظهار داشت: این خطا‌ها در طول زمان به هم پیوسته و شدت یافته که ریشه همه آن‌ها نیز نداشتن هیچ الگوی توسعه در دهه‌های متمادی بوده است، در دهه ۶۰ الگوی جنگ خود را به اقتصاد تحمیل کرد، اما بعد از آن نیز در دوران سازندگی با یک اقتباس کاریکاتورگونه و خطای مطلق سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و یا همان تعدیل ساختاری انجام شد، این در حالی است که این سیاست‌ها به هیچ عنوان از دانش اقتصادی برخوردار نبود.
وی افزود: در این رابطه به طور مثال در دهه ۷۰ تراکم فروشی یک "قانون فروشی" بود، تراکم یک منطقه را فروختند که این موضوع باعث شد یک موقعیت ایجاد شود که هرکس پول داشت می‌توانست قانون را بخرد که این موضوع باعث شد قانون فروشی و رانت زمین جای اقتصاد مولد را بگیرند و از همان زمان شاهد ایجاد شکل‌گیری شکاف طبقاتی بودیم که طی آن طبقه کارگر به نفع طبقه بورژوازی به کار گرفته شد، هر چند که این الگوگیری نیز بسیار ناقص و ابتر انجام شد، در صورتی که همین سیاست‌های نئولیبرالی که در غرب اجرا شده دارای حساب، کتاب و اصولی بوده است.
اطهاری گفت: در ایران به مرور بودجه دولت را کم کردند که این موضوع منجر به نابودی سیاست‌های اجتماعی در ایران شد، این در حالی است که کشور‌هایی مانند کره و چین نیز چنین سیاست‌هایی را اجرا کردند، اما آن‌ها سیاست‌های توسعه را تعطیل نکردند، از سویی سیاست‌های تعدیل ساختاری در برنامه چهارم توسعه کشور دنبال شد که باعث ایجاد فقر بیشتر شد، اما در دولت احمدی نژاد عملاً به صورت واقعی نقش دولت توسعه بخش را دور انداختند.
این پژوهشگر توسعه اضافه‌کرد: نمود عینی این موضوع انحلال سازمان برنامه و بودجه در دولت احمدی‌نژاد و دادن شعار آوردن پول نفت بر سر سفره مردم بود، در دهه پنجاه نیز با افزایش قیمت نفت ایران دچار بیماری هلندی شد که بر اساس آن با درآمد حاصل از یک موضوع اقتصادی که در مورد ایران نفت بود، واردات کالا در قبال آن انجام شد و با توزیع ارزان این کالا‌ها در میان مردم جلوی فقیرترشدن جامعه به زعم تصمیم‌گیران گرفته شد، بدون اینکه در برابر آن واردات، بخش مولد اقتصاد به تولید بپردازد، از سویی به مرور با مختل شدن بخش مولد اقتصاد، جریان معکوس اثرات سوء خود را گذاشت که این موضوع یکی از دلایل اصلی وقوع انقلاب ۵۷ ایران بود.
وی ادامه داد: در زمان احمدی نژاد نیز بیماری هلندی که در زمان شاه به صورت تراژیک رخ داد، این بار به صورت کمدی به مرحله اجرا درآمد و دولت شروع به دادن صدقه به مردم کرد که این موضوع بخش مولد را زمین‌گیر کرد، همچنین اقتصاددان‌هایی که در همان ابتدا با احمدی‌نژاد برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها همراه شده بودند بعد از اجرای این طرح همگی کنار کشیدند و اتفاقاتی که نباید رخ می‌داد، افتاد.این پژوهشگر توسعه یادآور شد: سیاست‌های اجتماعی که در دولت خاتمی مانند طرح جامع مسکن به تصویب رسیده بود، در دولت احمدی نژاد به صورت کلی کنار گذاشته شد و طرحی مانند مسکن مهر جایگزین آن شد که بیش از ۴۰ درصد منابع و سرمایه‌های کشور را بلعید، در ادامه نیز با اجرای این سیاست‌ها سرمایه‌داری رانتی در دولت احمدی‌نژاد شکل گرفت، از سویی این سیاست‌ها به هیچ عنوان جنبه نئولیبرال نداشت، زیرا نئو لیبرالیسم به ذات خود روح خبیث نیست، ولی نئولیبرالیسم به صورت مضحک و خطای مطلق در ایران به اجرا درآمد، که از دل آن یک بورژوازی رانتی به وجود آمد که از همان بیماری هلندی سرچشمه گرفته بود.
اطهاری خاطرنشان کرد: این بورژوازی رانتی با استفاده از طبقه، ارتباط و شیوه عملی انحصاری مازاد اقتصادی را تصاحب کرد که این موضوع در قالب فرار سرمایه از کشور خود را نشان داد به طوری که در سال ۹۰، ۸۰ میلیارد دلار فرار سرمایه در ایران به ثبت رسیده است، از سویی فرار سرمایه همواره در سال‌های بحرانی و با تورم بالا بیشتر بوده، این در حالی است که مجموعه ارزش افزوده صنعت در ایران بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار است و یا رانتی که در مستغلات وجود دارد به ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد، این وضعیت باعث شده که ۴۰ تا ۵۰ درصد اقتصاد ایران را اقتصاد در سایه شامل شود.
وی بیان کرد: در چنین اقتصادی دستگیری از فقرا اصل است نه اینکه ما با مفهومی به نام عدالت به معنای نوین آن روبرو باشیم، جناح محافظه‌کار نیز به مقوله فقر چنین نگاهی دارد که باید از فقرا دستگیری کرد نه اینکه زمینه توانمند‌سازی آن‌ها را فراهم کرد، این در حالیست که جناح اصلاح طلب نیز در طول این سال‌ها که روز به روز ضعیف‌تر شده، یک الگو برداری نازل و مبتذل از نئولیبرالیسم داشته است، از سوی دیگر تصمیماتی که مجلس فعلی نیز می‌گیرد به شدت بر ضد الگو‌های توسعه است، در چنین شرایطی باید به این نکته اشاره کرد وضعیت فقر در ایران و گسترش روز‌افزون آن، یک دلیل عمده دارد و آن این بوده که طی سالیان متمادی در ایران به هیچ عنوان یک الگوی مناسب برای توسعه همه جانبه و حفظ سیاست‌های اجتماعی وجود نداشته است.
به گزارش فرارو، به اعتقاد تحلیل‌گران اقتصادی، ادامه این وضعیت، مشکلات موجود در کشور را افزایش می‌دهد و فقیرتر شدن جامعه در ایران را روز به روز به صورت فزاینده‌تری با افزایش مواجه خواهد کرد. این درحالی است که در زمان افزایش تورم و تشدید فاصله طبقاتی، اصلاح کارکرد ۳ نظام باز توزیع ثروت می‌تواند، این فاصله طبقاتی را تعدیل کند.
نظام بانکی به عنوان اولین نظام در این رابطه به نفع ثروتمندان کار می‌کند، با توجه به اینکه نرخ بهره واقعی در ایران در حال حاضر منفی ۲۵ درصد است، بسیاری از افراد ذی‌نفوذ و ثروتمند جامعه که به تسهیلات بانکی دسترسی دارند، با توجه به اینکه وسائق و تضامین لازم را نیز برای این کار ارائه می‌دهند، بعد از اخذ وام‌های کلان در همان ابتدا حداقل از سود ۲۲ درصدی بهره‌مند می‌شوند؛ بنابراین بسیاری از تسهیلات بانکی عملاً به بخش کوچکی از جامعه داده می‌شود، یکی از کارکرد‌های نظام بانکی باز توزیع ثروت است که می‌تواند شکاف طبقاتی را تعدیل کند، اما عملاً این موضوع در ایران کارکرد ندارد و برعکس شکاف طبقاتی را تشدید می‌کند.
در مورد دومین نظام باز توزیع یعنی نظام یارانه‌ای نیز دقیقا همین موضوع صدق می‌کند، با توجه به اینکه در کشورمان یارانه انرژی توزیع می‌شود، افراد ثروتمند به دلیل دارایی‌های بیشتری که دارند طبعا یارانه بیشتری نیز مصرف می‌کنند؛ بنابراین نظام یارانه‌ای نیز که در ابتدا برای بازتوزیع ثروت و ایجاد عدالت یارانه‌ای ایجاد شد، از کارکرد اصلی خود منحرف شد.
سومین نظام باز توزیع ثروت مالیات است، اصولاً مالیات در کشورهای دیگر برای این است که ثروت به صورت عادلانه توزیع شود و هر که درآمد بیشتری دارد مالیات بیشتری نیز بپردازد، اما به دلیل اینکه در کشورمان بسیاری از پایه‌های مالیاتی از جمله مالیات بر ثروت، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات تصاعدی در مصرف کالا‌های لوکس، مالیات تصاعدی در مورد افزایش مصرف انرژی وجود ندارد، در عمل نمی‌توانیم از مالیات ستانی برای باز توزیع ثروت نهایت استفاده را ببریم.
بر این اساس، برای کم کردن فاصله طبقاتی در ایران باید این سه نظام باز توزیع مورد جراحی عمیق قرار گیرد، بنابراین تا زمانی که این وضعیت باز توزیع ثروت در سه نظام یارانه‌ای، مالیاتی و بانکی وجود داشته باشد، شکاف طبقاتی روز به روز افزایش پیدا می‌کند و اقلیت ثروتمند از منافع بیشتری منتفع می‌شوند و اکثریت جامعه نیز هر روز فقیرتر می‌شوند.
کمال اطهاری پژوهشگر توسعه با اشاره به اینکه نقش دولت در ایران دارای خطا و کج کارکردی است، اظهار داشت: این خطا‌ها در طول زمان به هم پیوسته و شدت یافته که ریشه همه آن‌ها نیز نداشتن هیچ الگوی توسعه در دهه‌های متمادی بوده است، در دهه ۶۰ الگوی جنگ خود را به اقتصاد تحمیل کرد، اما بعد از آن نیز در دوران سازندگی با یک اقتباس کاریکاتورگونه و خطای مطلق سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و یا همان تعدیل ساختاری انجام شد، این در حالی است که این سیاست‌ها به هیچ عنوان از دانش اقتصادی برخوردار نبود.
وی افزود: در این رابطه به طور مثال در دهه ۷۰ تراکم فروشی یک "قانون فروشی" بود، تراکم یک منطقه را فروختند که این موضوع باعث شد یک موقعیت ایجاد شود که هرکس پول داشت می‌توانست قانون را بخرد که این موضوع باعث شد قانون فروشی و رانت زمین جای اقتصاد مولد را بگیرند و از همان زمان شاهد ایجاد شکل‌گیری شکاف طبقاتی بودیم که طی آن طبقه کارگر به نفع طبقه بورژوازی به کار گرفته شد، هر چند که این الگوگیری نیز بسیار ناقص و ابتر انجام شد، در صورتی که همین سیاست‌های نئولیبرالی که در غرب اجرا شده دارای حساب، کتاب و اصولی بوده است.
اطهاری گفت: در ایران به مرور بودجه دولت را کم کردند که این موضوع منجر به نابودی سیاست‌های اجتماعی در ایران شد، این در حالی است که کشور‌هایی مانند کره و چین نیز چنین سیاست‌هایی را اجرا کردند، اما آن‌ها سیاست‌های توسعه را تعطیل نکردند، از سویی سیاست‌های تعدیل ساختاری در برنامه چهارم توسعه کشور دنبال شد که باعث ایجاد فقر بیشتر شد، اما در دولت احمدی نژاد عملاً به صورت واقعی نقش دولت توسعه بخش را دور انداختند.
این پژوهشگر توسعه اضافه‌کرد: نمود عینی این موضوع انحلال سازمان برنامه و بودجه در دولت احمدی‌نژاد و دادن شعار آوردن پول نفت بر سر سفره مردم بود، در دهه پنجاه نیز با افزایش قیمت نفت ایران دچار بیماری هلندی شد که بر اساس آن با درآمد حاصل از یک موضوع اقتصادی که در مورد ایران نفت بود، واردات کالا در قبال آن انجام شد و با توزیع ارزان این کالا‌ها در میان مردم جلوی فقیرترشدن جامعه به زعم تصمیم‌گیران گرفته شد، بدون اینکه در برابر آن واردات، بخش مولد اقتصاد به تولید بپردازد، از سویی به مرور با مختل شدن بخش مولد اقتصاد، جریان معکوس اثرات سوء خود را گذاشت که این موضوع یکی از دلایل اصلی وقوع انقلاب ۵۷ ایران بود.
وی ادامه داد: در زمان احمدی نژاد نیز بیماری هلندی که در زمان شاه به صورت تراژیک رخ داد، این بار به صورت کمدی به مرحله اجرا درآمد و دولت شروع به دادن صدقه به مردم کرد که این موضوع بخش مولد را زمین‌گیر کرد، همچنین اقتصاددان‌هایی که در همان ابتدا با احمدی‌نژاد برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها همراه شده بودند بعد از اجرای این طرح همگی کنار کشیدند و اتفاقاتی که نباید رخ می‌داد، افتاد.این پژوهشگر توسعه یادآور شد: سیاست‌های اجتماعی که در دولت خاتمی مانند طرح جامع مسکن به تصویب رسیده بود، در دولت احمدی نژاد به صورت کلی کنار گذاشته شد و طرحی مانند مسکن مهر جایگزین آن شد که بیش از ۴۰ درصد منابع و سرمایه‌های کشور را بلعید، در ادامه نیز با اجرای این سیاست‌ها سرمایه‌داری رانتی در دولت احمدی‌نژاد شکل گرفت، از سویی این سیاست‌ها به هیچ عنوان جنبه نئولیبرال نداشت، زیرا نئو لیبرالیسم به ذات خود روح خبیث نیست، ولی نئولیبرالیسم به صورت مضحک و خطای مطلق در ایران به اجرا درآمد، که از دل آن یک بورژوازی رانتی به وجود آمد که از همان بیماری هلندی سرچشمه گرفته بود.
اطهاری خاطرنشان کرد: این بورژوازی رانتی با استفاده از طبقه، ارتباط و شیوه عملی انحصاری مازاد اقتصادی را تصاحب کرد که این موضوع در قالب فرار سرمایه از کشور خود را نشان داد به طوری که در سال ۹۰، ۸۰ میلیارد دلار فرار سرمایه در ایران به ثبت رسیده است، از سویی فرار سرمایه همواره در سال‌های بحرانی و با تورم بالا بیشتر بوده، این در حالی است که مجموعه ارزش افزوده صنعت در ایران بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار است و یا رانتی که در مستغلات وجود دارد به ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد، این وضعیت باعث شده که ۴۰ تا ۵۰ درصد اقتصاد ایران را اقتصاد در سایه شامل شود.
وی بیان کرد: در چنین اقتصادی دستگیری از فقرا اصل است نه اینکه ما با مفهومی به نام عدالت به معنای نوین آن روبرو باشیم، جناح محافظه‌کار نیز به مقوله فقر چنین نگاهی دارد که باید از فقرا دستگیری کرد نه اینکه زمینه توانمند‌سازی آن‌ها را فراهم کرد، این در حالیست که جناح اصلاح طلب نیز در طول این سال‌ها که روز به روز ضعیف‌تر شده، یک الگو برداری نازل و مبتذل از نئولیبرالیسم داشته است، از سوی دیگر تصمیماتی که مجلس فعلی نیز می‌گیرد به شدت بر ضد الگو‌های توسعه است، در چنین شرایطی باید به این نکته اشاره کرد وضعیت فقر در ایران و گسترش روز‌افزون آن، یک دلیل عمده دارد و آن این بوده که طی سالیان متمادی در ایران به هیچ عنوان یک الگوی مناسب برای توسعه همه جانبه و حفظ سیاست‌های اجتماعی وجود نداشته است.
پربينندهترين مطالب و خبرها
