چوب حراج به میراث ایران از طریق مجلس

آن‌چنان که ۴۶ نماینده مجلس امضای خودشان را زیر طرحی با نام «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» گذاشته‌اند، قرار است فرایند خرید و فروش آثار تاریخی در ایران قانونی شود. در کشوری که با داشتن یکی از سفت و سخت‌ترین قوانین مخالفت با خرید و فروش آثار تاریخی همواره شاهد تاراج آثار تاریخی‌اش بوده‌ایم، راه‌اندازی سامانه‌ای برای حراج اشیای تاریخی چه بلایی بر سر گنجینه‌های ملی خواهد آورد؟

قصه از کجا شروع شد؟
بسیاری از کارشناسان و باستان‌شناسان مطرح‌شدن چنین طرحی را حیرت‌آور و شرم‌آور می‌دانند. تلاش برای قانونی‌کردن خرید و فروش اشیای تاریخی مانند این است که بستری را برای فعالیت قانونی گروهی قانون‌شکن فراهم کنید. اگرچه در توضیحات طرح موضوعات دیگری نوشته شده؛ ولی در کشوری که آثار شهر تاریخی جیرفت در چشم بر‌هم‌زدنی توسط قاچاقچی‌ها جارو می‌شود، می‌شود انتظار داشت که چنین طرحی به چه سرانجامی برسد. 12 سال پیش و در اوج دوران بره‌کشی محمود احمدی‌نژاد و دوستانش در ایران یک بار چنین طرحی از سوی حمید بقایی که رئیس سازمان میراث فرهنگی بود، مطرح شد. طرح در همان وقت هم «قاچاق در روز روشن» نام گرفت و با واکنش‌های شدید کارشناسان و دلسوزان ایران به محاق رفت و دیگر مطرح نشد تا بار دیگر در مجلس جدید پیش‌نویس طرحی مشابه آنچه در آن دوران مطرح شد، در دستور کار مجلس قرار گیرد.
طرحی که حتی نام‌گذاری عوامانه آن مورد انتقاد کارشناسان است. اطلاق عبارت «گنج» به آثار تاریخی ایران نشان از یک نگاه عوامانه دارد که آثار ارزشمند تاریخی ایران را تنها در قالب جام‌ها و ظرف‌های طلا و نقره می‌بینند. با این نگاه احتمالا جامعه مخاطب آن هم سودجویان غیرقانونی هستند که شبانه برای پیداکردن «گنج» در حال سوراخ‌سوراخ‌کردن محوطه آثار تاریخی هستند. در توضیح این طرح آمده که «رویکرد قانونی فعلی درباره گنج‌ها و آثار باستانی به نظر می‌رسد به لحاظ تجربه رخ‌داده در سنوات گذشته نیاز به بازنگری‌هایی داشته باشد».
ایران از سال ۱۳۰۹ قانونی برای حفظ آثار ملی دارد که هنوز هم مهم‌ترین و محکم‌ترین قانون در ایران برای جلوگیری از خرید و فروش آثار تاریخی است. قانونی که به موجب این طرح جدید قرار است در آن «بازنگری»هایی انجام شود. کامیار عبدی، باستان‌شناس و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «شرق» درباره این قانون و اینکه نیاز به بازنگری دارد یا نه می‌گوید: «قانونی که در ایران وجود دارد انعکاسی است از آنچه در سطح دنیا رخ می‌دهد. یعنی در سال ۱۳۰۹ ایرانی‌ها دیدند در ترکیه و یونان و کشورهای دیگر چه تدابیر و قوانینی برای حفظ آثار ملی در نظر گرفته شده و آنها هم مطابق آن توانستند قوانینی را وضع کنند.

نکته مهم اینجاست که وضعیت و دیدگاه جهانی نسبت به آثار تاریخی از سال ۱۳۰۹ تاکنون دچار دگرگونی خاصی نشده که حالا بخواهیم قوانین را بازنگری کنیم. ای‌ بسا در این سال‌ها وضعیت سخت‌تر هم شده و قوانین موانع بیشتری را هم برای جلوگیری از خرید و فروش آثار تاریخی تعیین کرده‌اند. برای همین ما نمی‌توانیم برخلاف جریان آب شنا کنیم و بگویم برخلاف قانون خودمان که خرید و فروش آثار تاریخی را غیرقانونی می‌دانست و همچنین برخلاف جریان‌های جهانی حالا می‌خواهیم آثار تاریخی را به فروش برسانیم».
نکته جالب اینجاست که در مقدمه این طرح اشاره شده که در مصر و انگلستان قانون خرید و فروش آثار باستانی وجود دارد و صراحتا عنوان شده: «در برخی کشورها نظیر کشور مصر، کسب‌وکار برخی روستاییان کنار رود نیل منحصرا فروش آثار باستانی است. در کشور انگلستان یابنده این اشیا تنها باید ظرف دو هفته به پلیس اطلاع دهد و پس از این اطلاع، از سوی دولت به موزه‌های کشور فراخوان می‌شود و اگر موزه‌ای داوطلب خریداری شیئی بود با رقم توافقی یابنده به موزه می‌فروشد و اگر نبود یابنده حق دارد رأسا اقدام به فروش آن بکند». کامیار عبدی در واکنش به این ادعا هم می‌گوید که «این ادعا یا از سر بی‌اطلاعی گفته شده یا برای توجیه این کار بیان شده است. در مصر و انگلستان خرید و فروش آثار تاریخی ممنوع است.
در این کشورها کار کاوش باید تحت نظارت شدید سازمان‌های باستان‌شناسی این کشورها باشد و اگر هم کسی تصادفی اثری را پیدا کند باید دولت را مطلع کند. در هیچ‌کدام از این کشورها امکان اینکه شما یک اثر تاریخی را به فروش برسانید و از آن کسب درآمد کنید، وجود ندارد». در نامه‌ اعتراضی باستان‌شناس‌ها هم به اشتباه‌بودن این مسئله اشاره شده و آمده است: «در مقدمه طرح، اشاره شده که در کشورهای مصر و انگلستان چنین قوانینی به تصویب رسیده است.

مجلس به دنبال چیست و منتقدان چه می‌گویند؟
ایده مرکزی این طرح تبدیل ایران به «هاب منطقه‌ای خریدوفروش آثار باستانی» و ورود ارز به کشور است. از دیگر مزایایی که برای این طرح برشمرده شده «ایجاد ردیف درآمدی جدید برای وزارت گردشگری و میراث فرهنگی برای خرید و حفظ آثار باستانی»، «اشتغال‌زایی فراوان برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با تاریخ، گوهرشناسی و باستان‌شناسی»، «حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از تخریب‌ها و کاوش‌های غیرکارشناسی» و «حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از فروش به ثمن بخس به دلالان و قاچاقچیان» را می‌توان نام برد. مزایایی که البته هرکدام محل نقد کارشناسان قرار دارند. ۶۱ باستان‌شناس در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف ضمن سخیف‌خواندن این طرح به نقد جزئیات آن پرداخته‌اند. فقط در یک مورد و درخصوص تبدیل ایران به «هاب منطقه‌ای فروش آثار باستانی» در نامه باستان‌شناسان منتقد آمده است: «خریدوفروش آثار باستانی؟ توسط چه کسانی؟ آیا جز این است که میراث فرهنگی کشور عزیزمان ایران مایه مباهات، غرور و افتخار هر ایرانی در سراسر جهان بوده و هست؟
آیا مواریث فرهنگی کشور عزیزمان جزء ناموس ملی ما محسوب نمی‌شوند؟ کدامین کشور با سابقه تاریخی مانند ایران را سراغ دارید تا با حراج نوامیس ملی و فرهنگی خود اقدام به ارزآوری کرده باشد؟ همچنین در این نامه در واکنش به اینکه این طرح را عاملی برای حفاظت از محوطه‌های تاریخی در برابر کاوش‌های غیرقانونی می‌داند، آمده: پرواضح است اجرای این بند نه‌تنها از تخریب‌ها و کاوش‌های غیرکارشناسی جلوگیری نمی‌کند بلکه درست به‌مثابه شرکت‌دادن همه تخریبگران و غارتگران آثار ملی و فرهنگی کشور عزیزمان ایران، در انجام این کار است! این طرح به نوعی به سودجویان و عتیقه‌جویان در قبال اخذ مدرکی در ازای شرکت در دوره‌های کاوش (به‌جای ۱۱ سال تحصیل و سال‌ها شرکت و کسب تجربه در محوطه‌های باستانی) اجازه خواهد داد تا این‌بار رسمی و تحت نام قانون به غارت و آسیب‌رسانی به آثار باستانی و مواریث ملی کشورمان بپردازند.
به دنبال پس‌گرفتن امضاها هستیم
ساعاتی پس از انتشار خبر جزئیات این طرح و انتشار اسامی نمایندگان امضاکننده یک نماینده با انتشار یک فایل صوتی اعلام کرد که نظر به مشاوره‌های دریافت‌کرده و آثار مخرب این طرح امضایش را پس خواهد گرفت. ذبیح‌الله اعظمی‌ساردویی، نماینده مردم جیرفت که نام حوزه انتخابیه‌اش با یکی از مهم‌ترین تخریب‌های آثار تاریخی گره خورده است دراین‌باره می‌گوید: تنها ماده 2 این قانون خوب است و سایر مواد بسیار مخرب است و محوطه‌های تاریخی و آثار باستانی را با خطراتی مواجه می‌کند. من هم بعد از مشورت با مشاورم متوجه این آثار مخرب شدم و اعلام کردم که امضایم را پس می‌گیرم.
این قانون موجب می‌شود تا محوطه آثار تاریخی که از جمله بخش مهمی از آن در حوزه انتخابیه شهر من قرار دارد، به جولانگاهی برای حفاری‌های متعدد قرار بگیرد و دولت را هم موظف می‌کند تا آثار به‌دست‌آمده این گروه‌ها را خریداری کند. برای همین سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. من با آقای پژمانفر هم صحبت کردم و نقدهایم را گفتم که قانع شدند. در هفته آینده هم تلاش دارم با دلیل و مدرک با ۴۵ نفر باقی‌مانده صحبت کنم و تلاش کنم امضاهایشان را پس بگیرم تا به زیر ۱۵ نفر برسیم و طرح را از حیز انتفاع خارج کنم. همچنین تلاش دارم آقای پژمانفر طراح طرح را هم متقاعد کنم که این طرح حذف شود.

طرح به سرانجام می‌رسد؟
نصرالله پژمانفر که او را طراح این طرح می‌دانند،  می‌گوید این طرح قطعا نسخه‌های بهتری هم خواهد داشت که مشکلات قبلی را نداشته باشد. او همچنین می‌گوید که این طرح فتح بابی در زمینه آثار تاریخی در کشور است و فرصت را فراهم می‌کند تا باستان‌شناسان و گروه‌های مختلف درباره آن اظهارنظر کنند.
محمد عبدالعلی‌پور که باستان‌شناس است، درباره این می‌گوید: «واقعیت این است که ما در حیرت می‌مانیم از آنچه بر طراحان این طرح گذشته است؛ طرحی عجولانه با کمترین کار کارشناسی و شاید ناآگاهانه. می‌توان گفت قوانین حفظ آثار تاریخی ایران اگرچه جامع‌ترین نیست ولی یکی از بهترین قوانین برای حفظ و نگهداری آثار و اشیای تاریخی است. همین هم موجب شده بود که احساس نیازی برای تصویب قانون جدید در این زمینه وجود نداشته باشد. نمی‌دانیم چرا و چطور چنین طرحی ارائه شده ولی هرچه باشد، به دور از نظرات کارشناسانه است و شاید حتی بتوان گفت اهداف دیگری را دنبال می‌کند. من دلسوزی در این طرح برای آثار تاریخی کشور ندیدم.
به دنبال حفظ آثار ملی و بیت‌المال هستیم
نام نصرالله پژمانفر در صدر لیست نمایندگان امضا‌کننده این طرح دیده می‌شود و به گفته همکارانش که این طرح را امضا کرده‌اند، او مغز متفکر این طرح بوده. نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد می‌گوید که اولا این طرح را باید خارج از فضای سیاسی و جریان‌های سیاسی دید و دیگر اینکه باید برای سؤال‌هایی که در این زمینه بی‌پاسخ مانده است، جواب‌هایی داشت. او نگران اشیای تاریخی است که به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود و هیچ نظارتی بر آنها نیست.
‌آقای پژمانفر! صحبت مخالفان این طرح را شنیده‌اید؟ برخی حتی به انتقاد گفته‌اند این طرح فرصتی است برای قاچاقچی‌‌ها، مال‌خرها و تخریبگران آثار باستانی که با تخریب و حفر غیرقانونی، آثار تاریخی را در این سامانه به فروش برسانند؟
اول اینکه هدف این طرح حفاری نیست؛ یعنی کسانی که این موضوع را مطرح می‌کنند، حتما به مواد این طرح توجه نکرده‌اند. ماده دوم این طرح می‌گوید: «انجام هرگونه عمل حفاری و کاوش به قصد به‌دست‌آوردن اشیای باستانی و عتیقه و آثار تاریخی بدون مجوز قانونی ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری به نفع بیت‌المال محکوم می‌شود». نکته دیگر اینکه این طرح هم مانند خیلی از طرح‌های دیگری که در مجلس مطرح می‌شود، ممکن است نسخه‌های بعدی بهتری داشته باشد و تغییراتی کند. چیزی که در حال حاضر ما به دنبال آن هستیم، استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌هاست. مسئله‌ای که ما امروز در کشور داریم و متأسفانه مورد غفلت واقع می‌شود، ارزشمند‌بودن اشیای تاریخی و گنج‌هایی است که در خانه‌های مردم وجود دارد؛ یعنی شما ممکن است از اجدادتان آثاری با قدمت تاریخی بیشتر از صد سال داشته باشید. ما باید برای این اشیا برنامه‌ای داشته باشیم.

‌اما مخالفان می‌گویند این ایده موجب تخریب بیشتر آثار تاریخی و تلاش برای فروش آن در سامانه می‌شود. تنها کاری که این طرح انجام می‌دهد، این است که کاری را که به صورت پنهان در کشور ما صورت می‌گیرد، نظام‌مند می‌کند. شما ببینید این همه حفاری‌های صورت‌گرفته قابل توجیه است؟ سرمایه ملی ما چپاول شده و کسی هم تا‌کنون با آن برخوردی نکرده است. آیا این بهتر است یا اینکه ما برای این موضوع نظاماتی بگذاریم؟ اتفاقا این نظامات این مسئله را بهینه می‌کند. پس صورت‌مسئله را پاک نکنیم.
‌صورت‌مسئله را پاک نمی‌کنم، ولی وقتی محوطه‌های تاریخی ما از حفاری‌های غیرمجاز سوراخ‌سوراخ است یا تجربه‌ای مثل جاروکردن آثار تاریخی شهر تاریخی جیرفت را داریم، معلوم است که این طرح موجب رونق‌گرفتن حفاری غیرقانونی می‌شود.
شما نسبتی به این طرح می‌دهید که در این طرح نیست. ما کجای این طرح صحبت از حفاری غیرقانونی کردیم؟
صحبتی نکردید و برای آن هم مجازات گذاشتید. اما حرف من این است که شما با تصویب این قانون، تصویری از بلایی که بر سر محوطه‌های تاریخی می‌آید هم دارید؟ با این حساب باید کلی نیرو مشغول حفاظت و کنترل محوطه‌ها باشند.
ما اگر این قانون را نداشته باشیم، چه نظامی خرید و فروش آن را کنترل می‌کند؟ ما داریم کاری را که به صورت پنهان صورت می‌گرفته، نظام‌مند می‌کنیم. دستگاه‌های امنیتی بیایند گزارش بدهند چه میزان از آثار تاریخی ما در حال خارج‌شدن از کشور است که هیچ عدد و رقمی هم از آن وجود ندارد. آیا این بهتر است یا اینکه ما با یک سامانه آن را کنترل کنیم؟
‌یعنی سامانه‌ای بگذاریم که قاچاقچی‌های آثار تاریخی آن را ثبت کنند و به فروش برسانند؟
چرا اسمش را قاچاق می‌گذارید؟ این دیگر اسمش قاچاق نیست. اینجا ما داریم کنترل می‌کنیم. در همه دنیا وقتی کالایی ارزش ملی داشته باشد، دولت آن را بر‌می‌دارد. وقتی تا یک سال هیچ جای دولتی آن کالا را نخواهد، طبیعتا دیگر ارزش ملی هم ندارد و آن زمان است که می‌تواند مجوزی برای فروش پیدا کند. الان بخش درخور توجهی از کالاهایی که به شکل گنج و آثار باستانی است، متأسفانه به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود و هم لطمه می‌خورد و هم اینکه از کشور خارج می‌شود.
‌ آقای پژمانفر! در نظر بگیرید که روزانه در تهران بخش زیادی از کالای دزدیده‌شده از خانه‌های مردم از سوی مال‌خرها داد‌و‌ستد می‌شود. بعضی از آنها نابود می‌شود و برخی به قیمت واقعی خرید و فروش نمی‌شود. ما هم عدد و رقمی نداریم که چه میزان گردش مالی دارند و به دولت هم مالیاتی نمی‌دهند. آیا درست است که سامانه‌ای برای خرید و فروش آنها راه‌اندازی کنیم؟ چون تصور من این است که در زمینه خرید و فروش آثار تاریخی قرار است چنین اتفاقی بیفتد.
اصلا این هدف نیست. ببینید شما تصویر اشتباهی می‌سازید. بر اساس این تصویر اشتباه قضاوت اشتباهی هم دارید. تا این تصویر را اصلاح نکنید، نمی‌توانیم با هم صحبت کنیم. تصویری که شما الان ایجاد کرده‌اید، این است که ما در حال روان‌سازی اقدامات قاچاقچی‌ها هستیم؛ در‌حالی‌که به‌هیچ‌وجه این نیست. ما با این طرح به دنبال حفظ آثار ملی و بیت‌المال هستیم. ما در این سامانه همچنین در نظر گرفتیم که اگر تأیید شود کالایی باید از کشور خارج شود، حتما باید قیمت واقعی آن پرداخت شود و به کشور برگردد. صورت‌مسئله وقتی بد تصویر شود، قضاوت هم بد انجام می‌شود.
شما چرا این‌طور نمی‌بینید که امروزه قاچاقچی‌ها دارند اموال مردم را می‌برند و به ثمن بخس هم می‌برند و کسی هم جلوی آن را نمی‌گیرد. ما آمدیم و می‌گوییم حفاری ممنوع است و اگر هم کسی چیزی بخواهد از کشور خارج کند باید در سامانه بگذارد. وقتی چیزی در سامانه ثبت شد، دیگر اجازه خروج هر کالایی داده نمی‌شود. اول دولت در اولویت برداشتن کالاست. اگر کالایی طی یک سال خواهانی نداشت و ارزش ملی نداشت، این را می‌توان از کشور خارج کرد، اما با قیمت درست. این به معنای حمایت از قاچاقچی نیست.