جاسوسی پلیس ترکیه از اردوغان
دو روزنامه هوادار دولت ترکیه به نام «ینی شفق» و «استار» در گزارش‌هایی مدعی شدند وابستگان به فتح‌الله گولن، روحانی ترک مستقر در آمریکا در پلیس ترکیه و قوه قضاییه این کشور تلفن‌های متعلق به رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه و سیاستمداران و بازرگانان این کشور را به مدت سه سال هدف جاسوسی قرار دادند.بولنت آرینچ، سخنگوی دولت ترکیه اظهار داشت: این گزارش‌ها اسفناک و بهت‌آور هستند. مردم ترکیه این تحولات را از نزدیک دنبال می‌کنند.
این در حالی است که اردوغان رقبای خود در گروه وابسته به فتح‌الله گولن را متهم به ایجاد یک دولت در داخل دولت ترکیه کرده که هدفشان سرنگون کردن دولت مرکزی ترکیه از طریق به راه انداختن تحقیقات ضد فساد علیه هم‌پیمانان نزدیک وی است.اسناد محرمانه مربوط به جاسوسی پلیس و قوه قضاییه ترکیه از سوی دادستان‌های جدیدی که پس از تسویه گسترده گروهی از مقامات سابق قضایی و پلیس ترکیه به دنبال تحقیقات ضد فساد روی کار آمدند، کشف شده است.
یکی از دادستان‌های سابق ترکیه در واکنش به اتهامات مربوط به جاسوسی‌های مقامات سابق وقوع هرگونه اقدام غیرقانونی را رد کرد.
عدنان سیمن، از دادستان‌های سابق که از مقام خود کنار گذاشته شده به روزنامه ملیت ترکیه گفت: اتهاماتی که مطرح شده‌اند کاملا بی‌اساس هستند. حتی اجازه انجام یک عملیات غیرقانونی نیز داده نشده است.
روزنامه استار گزارش داد که افراد به اصطلاح گولنیست از بیش از هفت هزار تن شامل مقرهای متعلق به حزب اپوزیسیون مردم جمهوری‌خواه ترکیه از سال 2011 به بعد به بهانه کشف توطئه‌های تروریستی استراق سمع کرده‌اند.
تانر ییلدیز، وزیر انرژی ترکیه اظهار داشت که وی نیز هدف استراق سمع قرار گرفته و این مشکل دیگر مشکلی که مربوط به حزب عدالت و توسعه باشد، نیست.
همچنین هاکان فیدان، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه و یکی از هم‌پیمانان نزدیک وی و همچنین تاجران، فعالان و خبرنگاران هدف این جاسوسی‌ها قرار گرفته بودند.
فاروق لغاوغو، معاون رئیس حزب مردم جمهوری‌خواه ترکیه که بر اساس گزارش رسانه‌ها وی نیز هدف استراق سمع قرار گرفته این ادعاها را رد کرده و آن‌ها را تلاشی از سوی اردوغان در جهت حمایت از لفاظی‌هایش در خصوص وجود یک دولت موازی در ترکیه علیه جنبش متعلق به فتح‌الله گولن دانست.
گزارش‌ها در خصوص این استراق سمع‌های گسترده در حالی مطرح شده‌اند که پارلمان ترکیه بحث در خصوص یک لایحه جدید به هدف باز گذاشتن دست سازمان اطلاعات ترکیه در انجام ماموریت‌های محرمانه و اقدامات جاسوسی در داخل و خارج ترکیه بدون نیز به دستور دادگاه را آغاز کرده است.
