تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۷
کد مطلب : ۳۴۶۸۶
به دليل نقض حقوق بشر و آزادی‌های فردی
همه دادگاه‌های ویژه در ترکیه منحل شدند
گروه بين‌الملل: دادگاه‌های ویژه که با توجیه قانون مبارزه با تروریسم تشکیل و از آنها به عنوان یکی از مهمترین عوامل نقض حقوق بشر و آزادی‌های فردی و سدی در سر راه گذار به دمکراسی در ترکیه یاد می‌شد، برچیده شدند.
به گزارش ایرنا، ˈعبدالله گلˈ رییس جمهوری ترکیه امروز بعد از بررسی مصوبه مجلس ملی این کشور در مورد انحلال دادگاه‌هاي دارای اختیارات ویژه دراین کشور، آن را مورد تایید قرار داد و بدین ترتیب فرایند قانونی برچیده شدن این دادگاه‌ها که عملکرد آنها همواره چالش برانگیز بوده است، به پایان رسید و بعد از چاپ در روزنامه رسمی ترکیه اجرایی مي‌شود. مجلس ترکیه حدود دو هفته پیش لایحه تقدیمی دولت آنکارا در انحلال دادگاه‌هاي ویژه ای را که در واقع به جای دادگاه‌هاي امنیت دولتی دوران حکومت نظامی وحالت فوق العاده دراین کشور فعال بودند، بررسی وتصویب کرد.
دراین دادگاه‌ها تاکنون هزاران نفر ازسیاستمداران ومقامات نظامی، اعضای ˈک.ج.کˈ که از آن به عنوان ساختار شهری ˈپ.ک.کˈ یاد مي‌شود، محاکمه ومحکوم شده اند. موضوع وجود این دادگاه‌ها گرچه مدت زمانی است مورد انتقاد محافل مختلف سیاسی وحقوق بشر ونهادهای مدنی قرار داشت به دنبال عملیات ارتشا و فساد پلیس به دستور شماری از دادستان‌ها و قضات فعال دراین دادگاه‌ها ومورد اتهام قرار گرفتن مقامات بلند پایه دولتی به سرعت در دستور کار مجلس ترکیه قرار داده شد.
دولت آنکارا مدعی است که جماعت نور به رهبری فتح الله گولن ساختاری موازی با دولت در ترکیه تشکیل داده ودرصدد شکل دادن به ساختار سیاسی واقتصادی در راستای امیال خود است. منتقدان دولت آنکارا مي‌گویند این درحالی است که پیش از بروز درگیری بین حزب حاکم و نهضت خدمت وابسته به گولن، حزب حاکم درپاکسازی مخالفان خود ودرهم شکستن قدرت ارتش ترکیه ومحکوم کردن مقامات نظامی متهم به کودتا به نفوذ فتح الله گولن در پلیس و قوه قضاییه تکیه داشت.
ˈیالچین دوغانˈ مشاور ارشد سیاسی اردوغان اخیرا وبه دنبال تشدید درگیری حزب حاکم و جماعت نور مدعی شد بسیاری ازعملیاتی که علیه سران ارتش صورت گرفته با دسیسه و با هدف پاکسازی عناصر مخالف جماعت درارتش صورت گرفته است. به دنبال این ادعا اردوغان دو ماه پیش در اظهاراتی احتمال محاکمه مجدد سران در بند ارتش را مطرح کرد.
به ادعای محافل دولتی در بخش اعظم دادگاه‌هاي ویژه دادستان‌ها و قضاتی فعال هستند که تحت نفوذ و یا در دایره این جماعت گولن قرار دارند. با این وجود موضوع برچیده شدن این دادگاه‌ها یک مساله دمکراتیک در ترکیه بود و اکثر احزاب مخالف نیز از آن حمایت مي‌کردند. حزب مخالف جمهوری خواه ترکیه از لغو این دادگاه‌هاي ویژه که ازمدت‌ها پیش با آنها مخالف بود استقبال، اما دولت ترکیه را متهم به انجام این اقدام بر اساس منطق غلط کرد.
دراین دادگاه‌ها تاکنون هزاران نفر ازسیاستمداران ومقامات نظامی، اعضای ˈک.ج.کˈ که از آن به عنوان ساختار شهری ˈپ.ک.کˈ یاد مي‌شود، محاکمه ومحکوم شده اند. موضوع وجود این دادگاه‌ها گرچه مدت زمانی است مورد انتقاد محافل مختلف سیاسی وحقوق بشر ونهادهای مدنی قرار داشت به دنبال عملیات ارتشا و فساد پلیس به دستور شماری از دادستان‌ها و قضات فعال دراین دادگاه‌ها ومورد اتهام قرار گرفتن مقامات بلند پایه دولتی به سرعت در دستور کار مجلس ترکیه قرار داده شد.
دولت آنکارا مدعی است که جماعت نور به رهبری فتح الله گولن ساختاری موازی با دولت در ترکیه تشکیل داده ودرصدد شکل دادن به ساختار سیاسی واقتصادی در راستای امیال خود است. منتقدان دولت آنکارا مي‌گویند این درحالی است که پیش از بروز درگیری بین حزب حاکم و نهضت خدمت وابسته به گولن، حزب حاکم درپاکسازی مخالفان خود ودرهم شکستن قدرت ارتش ترکیه ومحکوم کردن مقامات نظامی متهم به کودتا به نفوذ فتح الله گولن در پلیس و قوه قضاییه تکیه داشت.
ˈیالچین دوغانˈ مشاور ارشد سیاسی اردوغان اخیرا وبه دنبال تشدید درگیری حزب حاکم و جماعت نور مدعی شد بسیاری ازعملیاتی که علیه سران ارتش صورت گرفته با دسیسه و با هدف پاکسازی عناصر مخالف جماعت درارتش صورت گرفته است. به دنبال این ادعا اردوغان دو ماه پیش در اظهاراتی احتمال محاکمه مجدد سران در بند ارتش را مطرح کرد.
به ادعای محافل دولتی در بخش اعظم دادگاه‌هاي ویژه دادستان‌ها و قضاتی فعال هستند که تحت نفوذ و یا در دایره این جماعت گولن قرار دارند. با این وجود موضوع برچیده شدن این دادگاه‌ها یک مساله دمکراتیک در ترکیه بود و اکثر احزاب مخالف نیز از آن حمایت مي‌کردند. حزب مخالف جمهوری خواه ترکیه از لغو این دادگاه‌هاي ویژه که ازمدت‌ها پیش با آنها مخالف بود استقبال، اما دولت ترکیه را متهم به انجام این اقدام بر اساس منطق غلط کرد.
