تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ساعت ۱۳:۳۹
کد مطلب : ۳۳۸۲۵۲
چرا بانک‌ها به مردم وام نمی‌دهند؟
گروه اقتصادی: دبیر کانون بانک‌های بخش خصوصی دلایل عدم تمایل بانک‌ها به ارایه تسهیلات به مردم و مشتریان را توضیح داد.به گزارش ایلنا، محمدرضا جمشیدی درباره عدم تمایل بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات خرد با کُند شدن روند پرداخت تسهیلات بانکی اظهار داشت: شکاف بین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات با نرخ تورم به وجود آمده باعث شده که بسیاری از تسهیلات پرداخت شده، به بانک‌ها برنگردد و وصول نشود چراکه دریافت تسهیلات و استفاده از آن و در ادامه عدم بازپرداخت آن با صرفه است. در بدبینانه‌ترین حالت افراد حاضر هستند جریمه تاخیر و دیرکرد در پرداخت تسهیلات را بپردازند. حتی در این صورت هم دریافت تسهیلات و پرداخت آن با تاخیر می‌صرفد.
وی با بیان اینکه با توجه به نرخ امروز تورم، برای مردم صرفه اقتصادی دارد که از تسهیلات بانکی استفاده کنند، ادامه داد: از سوی دیگر عده‌ای با تسهیلات بانکی اقدام به سرمایه‌گذاری در سایر بازارها از جمله خودرو، سکه، مسکن یا حتی احتکار کالا می‌کنند که این اقدامات و استفاده از منابع بانکی در شرایط فاصله بسیار زیاد نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم توجیه دارد.
دبیر کانون بانک‌های بخش خصوصی افزود: تفاوت نرخ سود بانکی و نرخ تورم چنین تبعات منفی در اقتصاد داشته و با توجه به کاهش منابع بانکی، نظام بانکی هم امکان ارایه تسهیلات را ندارد.جمشیدی درباره روند پرداخت تسهیلات خرد به مردم گفت: ارایه تسهیلات خرد از بخش تسهیلات تکلیفی که در قانون آمده، تعیین و تعریف می‌شود و رقم پرداخت این تسهیلات در سال‌های گذشته چند برابر تسهیلات تکلیفی بوده‌است که عمده این تسهیلات تعیین شده، از تسهیلات قرض‌الحسنه هستند. منبع تسهیلات قرض‌الحسنه در قانون مشخص است، در قانون بودجه، منابع و ردیفی برای این تسهیلات تکلیفی تعیین نشده است. در قانون صراحتا ذکر شده که بانک‌ها از منابعی که جذب کرده‌اند، تسهیلات قرض‌الحسنه را بپردازند.
وی با تاکید بر اینکه با توجه به اینکه نرخ سود سپرده با نرخ تورم فاصله دارد و بسیار کمتر است مردم تمایلی به سپرده‌گذاری در بانک‌ها ندارند، اظهار داشت: از سوی دیگر طبق قانون 95درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه باید به تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص یابد و همچنین 50 درصد سپرده جاری مشتریانی که آن را به امانت به بانک‌ها می‌سپارند در حالی که مشتریان هر لحظه ممکن است، حساب جاری خود را بردارند اما بانک‌ها باید تسهیلات را 10 ساله به مردم قرض دهند.
دبیر کانون بانک‌های بخش خصوصی با بیان اینکه نکته این است که میزان سپرده قرض‌الحسنه بسیار کاهش یافته و نه تنها سپرده‌های قرض‌الحسنه بلکه به طور کلی سپرده‌گذاری در بانک‌ها بسیار کمتر شده است، گفت: در گذشته تبلیغات متعددی از ارایه کمک هزینه برای خرید خودرو، مسکن، سفر و ... از سوی بانک‌ها می‌دیدیم اما دیگر شاهد این تبلیغات نیستیم و بانک‌ها توان انجام این اقدامات را ندارند چراکه روند سپرده‌گذاری نزولی است و همچنین بازپرداخت اقساط این وام‌ها یا با تاخیر صورت می‌گیرد یا پرداخت نمی‌شود از این رو از رقم وصولی‌ها هم نمی‌‌توان رقمی را به پرداخت تسهیلات اختصاص داد.
جمشیدی ادامه داد: منابع بانک‌ها کفاف پرداخت تسهیلات حتی تسهیلات خرد را نمی‌دهد و برداشت از حساب بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات غیرعاقلانه است چراکه طبق قانون بانک‌ها مشمول جریمه 34 درصدی می‌شوند و در این شرایط بانک‌ها باید برای برداشت از بانک مرکزی و پرداخت تسهیلات به مردم باید وثیقه ارایه دهند. این روند قرض از بانک مرکزی با هزینه 34 درصدی و ارایه وثیقه برای پرداخت تسهیلات 4 درصدی یا 18 درصدی به مردم و مشتریان منطقی نیست.
وی گفت: البته در بحث ارایه تسهیلات تکلیفی، بانک مرکزی سهمیه هر بانک را مشخص می‌کند و افراد به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات معرفی می‌شوند که در اجرای این افراد مشکلی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه با توجه به نرخ امروز تورم، برای مردم صرفه اقتصادی دارد که از تسهیلات بانکی استفاده کنند، ادامه داد: از سوی دیگر عده‌ای با تسهیلات بانکی اقدام به سرمایه‌گذاری در سایر بازارها از جمله خودرو، سکه، مسکن یا حتی احتکار کالا می‌کنند که این اقدامات و استفاده از منابع بانکی در شرایط فاصله بسیار زیاد نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم توجیه دارد.
دبیر کانون بانک‌های بخش خصوصی افزود: تفاوت نرخ سود بانکی و نرخ تورم چنین تبعات منفی در اقتصاد داشته و با توجه به کاهش منابع بانکی، نظام بانکی هم امکان ارایه تسهیلات را ندارد.جمشیدی درباره روند پرداخت تسهیلات خرد به مردم گفت: ارایه تسهیلات خرد از بخش تسهیلات تکلیفی که در قانون آمده، تعیین و تعریف می‌شود و رقم پرداخت این تسهیلات در سال‌های گذشته چند برابر تسهیلات تکلیفی بوده‌است که عمده این تسهیلات تعیین شده، از تسهیلات قرض‌الحسنه هستند. منبع تسهیلات قرض‌الحسنه در قانون مشخص است، در قانون بودجه، منابع و ردیفی برای این تسهیلات تکلیفی تعیین نشده است. در قانون صراحتا ذکر شده که بانک‌ها از منابعی که جذب کرده‌اند، تسهیلات قرض‌الحسنه را بپردازند.
وی با تاکید بر اینکه با توجه به اینکه نرخ سود سپرده با نرخ تورم فاصله دارد و بسیار کمتر است مردم تمایلی به سپرده‌گذاری در بانک‌ها ندارند، اظهار داشت: از سوی دیگر طبق قانون 95درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه باید به تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص یابد و همچنین 50 درصد سپرده جاری مشتریانی که آن را به امانت به بانک‌ها می‌سپارند در حالی که مشتریان هر لحظه ممکن است، حساب جاری خود را بردارند اما بانک‌ها باید تسهیلات را 10 ساله به مردم قرض دهند.
دبیر کانون بانک‌های بخش خصوصی با بیان اینکه نکته این است که میزان سپرده قرض‌الحسنه بسیار کاهش یافته و نه تنها سپرده‌های قرض‌الحسنه بلکه به طور کلی سپرده‌گذاری در بانک‌ها بسیار کمتر شده است، گفت: در گذشته تبلیغات متعددی از ارایه کمک هزینه برای خرید خودرو، مسکن، سفر و ... از سوی بانک‌ها می‌دیدیم اما دیگر شاهد این تبلیغات نیستیم و بانک‌ها توان انجام این اقدامات را ندارند چراکه روند سپرده‌گذاری نزولی است و همچنین بازپرداخت اقساط این وام‌ها یا با تاخیر صورت می‌گیرد یا پرداخت نمی‌شود از این رو از رقم وصولی‌ها هم نمی‌‌توان رقمی را به پرداخت تسهیلات اختصاص داد.
جمشیدی ادامه داد: منابع بانک‌ها کفاف پرداخت تسهیلات حتی تسهیلات خرد را نمی‌دهد و برداشت از حساب بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات غیرعاقلانه است چراکه طبق قانون بانک‌ها مشمول جریمه 34 درصدی می‌شوند و در این شرایط بانک‌ها باید برای برداشت از بانک مرکزی و پرداخت تسهیلات به مردم باید وثیقه ارایه دهند. این روند قرض از بانک مرکزی با هزینه 34 درصدی و ارایه وثیقه برای پرداخت تسهیلات 4 درصدی یا 18 درصدی به مردم و مشتریان منطقی نیست.
وی گفت: البته در بحث ارایه تسهیلات تکلیفی، بانک مرکزی سهمیه هر بانک را مشخص می‌کند و افراد به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات معرفی می‌شوند که در اجرای این افراد مشکلی وجود ندارد.
پربينندهترين مطالب و خبرها
