بله بلند دانمارکی‌ها به تغییر سیاست دفاعی

 این همه‌پرسی آخرین نمونه از کشورهای اروپایی است که در پاسخ به تهاجم روسیه به دنبال پیوندهای دفاعی نزدیک‌تر با متحدان خود هستند. این همه‌پرسی به دنبال درخواست‌های تاریخی سوئد و فنلاند برای پیوستن به ناتو است که قصد دارد درخواست‌های خود را در پایان ماه بررسی کند. حدود ۴.۲ میلیون رای دهنده دانمارکی واجد شرایط رای دادن در همه پرسی بودند.
این رای جدیدترین نشانه اتحاد غرب در پاسخ به حمله روسیه به اوکراین است. حدود ۶۶.۹ درصد از رای دهندگان به نفع کنار گذاشتن انصراف رای دادند یعنی مقامات دانمارکی اکنون می توانند در بحث‌های دفاعی اتحادیه اروپا شرکت کرده و نیروهای مسلح کشور می توانند در عملیات‌های نظامی اتحادیه اروپا مستقر شوند.
جپ کوفود، وزیر امور خارجه دانمارک در واکنش به این نتیجه در توییتی نوشت: «ما اکنون پایه قوی‌تری برای همکاری امنیتی نزدیک شمال اروپا در #اتحادیه اروپا و ناتو داریم.
۱۱ حزب از ۱۴ حزب دانمارک - که بیش از سه چهارم پارلمان را نمایندگی می کنند - از رای دهندگان خواسته بودند "بله" بگویند تا انصراف را لغو کنند. مته فردریکسن، نخست وزیر دانمارک پس از رای دادن به خبرنگاران گفت: متأسفانه ما منتظر زمانی هستیم که حتی از آنچه اکنون تجربه می کنیم بی ثبات تر باشد. من معتقدم که این کار برای اروپا درست است، من معتقدم که این کار برای دانمارک درست است، معتقدم که این کار برای آینده ما درست است.»فردریکسن گفت که دانمارک پیغام مهمی به متحدان در اروپا، ناتو و پوتین ارسال کرد.
او افزود: ما نشان دادیم که وقتی پوتین به یک کشور آزاد حمله می‌کند و ثبات در اروپا را تهدید می‌کند، بقیه دور هم جمع می‌شوند. یک اروپا قبل از ۲۴ فوریه، قبل از حمله روسیه وجود داشت و یک اروپا بعد از آن.
اورزولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا از رای دانمارک در توییتر استقبال کرد و گفت: من متقاعد شده‌ام که دانمارک و اتحادیه اروپا از این تصمیم سود خواهند برد.
پیوستن دانمارک به سیاست دفاعی اتحادیه اروپا تأثیر نسبتاً کمی بر معماری امنیتی اروپا خواهد داشت، به ویژه در مقایسه با پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو. دانمارک، یکی از اعضای بنیانگذار ناتو، در حاشیه تلاش های اتحادیه اروپا برای ایجاد یک سیاست امنیتی و دفاعی مشترک به موازات اتحاد ناتو ترانس آتلانتیک باقی مانده است. این یکی از چهار انصرافی بود که دانمارکی ها قبل از پذیرش معاهده ماستریخت اتحادیه اروپا که پایه و اساس اتحاد سیاسی و اقتصادی را ایجاد کرد، بر آن اصرار داشتند. این معافیت بدین معناست که دانمارک در بحث های اتحادیه اروپا در مورد سیاست دفاعی، توسعه و دستیابی به قابلیت های نظامی، و عملیات نظامی مشترک خود مانند آفریقا و بوسنی شرکت نکرده است.
دانمارک در همه پرسی سال ۱۹۹۳ از همکاری در زمینه عدالت و امور داخلی اتحادیه اروپا، پول رایج و شهروندی خودداری کرد. انصراف شهروندی، که می‌گفت شهروندی اروپایی جایگزین شهروندی ملی نخواهد شد، از آن زمان به بعد دیگر اعضا همین موضع را اتخاذ کردند،  اما موارد دیگر علیرغم تلاش های متوالی برای لغو آنها دست نخورده باقی می مانند. رای دهندگان دانمارکی در سال ۲۰۰۰ تصمیم گرفتند خارج از منطقه یورو بمانند و ۱۵ سال بعد به حفظ معافیت در بخش عدالت و امور داخلی رای دادند.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که همسایگان شمال اروپا، فنلاند و سوئد درخواست پیوستن به ناتو را داده‌اند و به ترتیب ۷۵ و ۲۰۰ سال بی‌طرفی نظامی را کنار گذاشته‌اند. در مقابل، دانمارک یکی از اعضای موسس ناتو بود و مدت‌هاست که موضع نظامی جنگ‌طلب را اتخاذ کرده است و اغلب در تمرین‌های نظامی مشترک شرکت می‌کند و به جنگ‌های تحت رهبری ایالات متحده در افغانستان و عراق پیوست.
جدا از همه پرسی، دانمارک در ماه مارس موافقت کرد که بودجه دفاعی خود را تا سال ۲۰۳۳ به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد.