توافق در آمریکا بر سر اصلاح قانون اسلحه

گروه بین الملل: با دامنه‌دار شدن خشونت با اسلحه در آمریکا، نمایندگان دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در سنای ایالات متحده به توافق رسیدند تغییراتی هر چند جزئی در قانون مالکیت و حمل اسلحه بدهند.
این توافق فراحزبی می‌گوید فروشندگان سلاح باید پیشینه مشتریان زیر ۲۱ سال خود را دقیق‌تر بررسی کنند که آیا صلاحیت مالکیت و حمل سلاح را دارند یا خیر.علاوه بر این، ایالت‌های آمریکا مورد حمایت مالی قرار خواهند گرفت تا با تصویب قوانینی، افرادی را که مظنون به اعمال خشونت هستند، خلع سلاح کنند. از سوی دیگر امنیت مدارس باید بهبود پیدا کند و از برنامه‌هایی برای سلامت روانی در مدارس پشتیبانی شود.این اصلاحات همچنین می‌گوید شمار بیشتری از فروشندگان اسلحه باید مجوز تجاری از دولت فدرال دریافت کنند که در آن متعهد می‌شوند پیشینه و سوءسابقه خریداران اسلحه را پیش از فروش مورد بررسی قرار می‌دهند.این توافق بسیار کمتر از آن چیزی است که جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا و بسیاری از دموکرات‌ها خواستار آن بودند.
جو بایدن در پی توافق دوحزبی در سنای آمریکا گفت: «این تمام آن چیزی که من ضروری می‌دانم نیست، اما بازتاب گام‌هایی در مسیر درست است و مهم‌ترین قانون امنیت حمل اسلحه است که پس از ده‌ها سال کنگره آن را به تصویب می‌رساند.»
در صورتی که این پیشنهاد پذیرفته شود، به واقع هم پس از مدت‌های مدید نخستین بار خواهد بود که خشونت پردامنه کاربرد سلاح در جامعه آمریکا پیامدهای سیاسی به دنبال داشته است.
حال تلاش می‌شود این اصلاحات در همین ماه جاری به صورت قانون به تصویب برسد.