تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۰۲
کد مطلب : ۳۴۶۲۶۹
یك بام و دو هوا
اقباله هیئتی
افزایش افسارگسیخته و بدون توقف نرخ اجاره‌بها، بار سنگین معیشت را كه بر دوش مردم به شدت سنگینی می‌كند را تشدید كرده است. در حالی كه نرخ رسمی تورم بالغ بر 50 درصد است و دولت با حذف ارز یارانه‌ای، پیشروی گرانی‌ها در بازارهای مختلف بوده است، حالا همان دولت و همان مجلس سعی دارند با تبصره و قانون صاحبخانه‌ها را از آنچه خودشان در برابر مردم انجام داده‌اند منع كنند و افزایش سقف اجاره‌بها را به 25 درصد تقلیل دهند. البته در اینكه برخی از صاحبان خانه‌ها، مستاجران را در این شرایط همراهی نمی كنند و خواستار افزایش نجومی اجاره‌بها هستند شكی نیست و این موضوع محدود به امسال و سال گذشته نبوده و همیشه بوده‌اند افرادی كه در معاملات اینگونه عمل می كنند اما راه حل این است كه آنقدر قیمت‌ها متعادل باشد و مثل همه جای دنیا مسكن به راحتی پیدا شود كه اگر كسی قصد كسب درآمد نامعقول از خانه‌اش را داشته باشد نتواند به مستاجر فشار وارد كند، وگرنه با قانون و مصوبه بازار را نمی توان محدود و كنترل كرد؛ چرا كه در برابر واقعیات اقتصادی كه همین دولت و مجلس بر اقتصاد و جامعه تحمیل كرده‌اند نمی‌توان ایستاد و از صاحبان ملك خواست به آنچه دولت می گوید تن دهند. این موضوع را البت از همان ابتدا كارشناسان اقتصادی و فعالان بازار هم گفتند و تاكید كردند كه اقتصاد را نمی توان با دستور و مصوبه سر به راه كرد.
دولت نوبت به خودش كه می رسد چه در مالیات باشد چه در حذف یارانه‌ها و چه در افزایش قیمت(كه نام آن را اصلاح قیمت‌ها می‌گذارند!) اقتصاد و قدرت خرید مردم را به نابودی كشانده است و تورم 200 تا 300 درصدی را بر اصلی‌ترین ملزومات اساسی و خوراكی مردم با حذف یارانه ها وارد كرده است اما به مردم می‌گوید، خانه‌تان را اگر بخواهید با توجه به افزایش نرخ تورم گران‌تر اجاره بدهید، خلاف كرده اید! این در حالی است كه چندین سال است با همین شعار افزایش نرخ تورم،به صصورت قانونی، سالانه چندین بار قیمت خودروهای داخلی را افزایش می‌دهند اما در موارد دیگر ككه سود خودشان در آن در دخیل نیست،تورم را مبنا قرار نمی دهند!
این موضوع تنها به اجاره‌بها محدود نمی شود و به عنوان نمونه تا حالا كه بیش از 4 ماه از سال گذشته و تورم رسمی بر مبنای آمار مراكز دولتی بالغ بر 40 و 50 درصد است،افزایش حقوق بازنشستگان را تا 10 رصد اعلام كرده و علیرغم اعتراضات فراوان هنوز هم افزایش قانونی حقوق مستمری‌بگیران در واریزی‌های آنها اعمال نشده است. یابه عنوان نمونه دولت كه با بهانه قاچاق و فاصله قمیت كالاها با كشورهای همسایه،در سال‌خای اخیر همه چیز را چندین برابر گران كرده و موج‌های وحشتناك تورمی را در كشور به راه انداخته‌اند،آیا هیچ‌گاه می گویند در همین كشورهای همسایه كه اتفاقا نه نفت دارند و نه گاز، حداقل حقوقو یك كارگر دو یا چند برابر ایران است؟
افزایش افسارگسیخته و بدون توقف نرخ اجاره‌بها، بار سنگین معیشت را كه بر دوش مردم به شدت سنگینی می‌كند را تشدید كرده است. در حالی كه نرخ رسمی تورم بالغ بر 50 درصد است و دولت با حذف ارز یارانه‌ای، پیشروی گرانی‌ها در بازارهای مختلف بوده است، حالا همان دولت و همان مجلس سعی دارند با تبصره و قانون صاحبخانه‌ها را از آنچه خودشان در برابر مردم انجام داده‌اند منع كنند و افزایش سقف اجاره‌بها را به 25 درصد تقلیل دهند. البته در اینكه برخی از صاحبان خانه‌ها، مستاجران را در این شرایط همراهی نمی كنند و خواستار افزایش نجومی اجاره‌بها هستند شكی نیست و این موضوع محدود به امسال و سال گذشته نبوده و همیشه بوده‌اند افرادی كه در معاملات اینگونه عمل می كنند اما راه حل این است كه آنقدر قیمت‌ها متعادل باشد و مثل همه جای دنیا مسكن به راحتی پیدا شود كه اگر كسی قصد كسب درآمد نامعقول از خانه‌اش را داشته باشد نتواند به مستاجر فشار وارد كند، وگرنه با قانون و مصوبه بازار را نمی توان محدود و كنترل كرد؛ چرا كه در برابر واقعیات اقتصادی كه همین دولت و مجلس بر اقتصاد و جامعه تحمیل كرده‌اند نمی‌توان ایستاد و از صاحبان ملك خواست به آنچه دولت می گوید تن دهند. این موضوع را البت از همان ابتدا كارشناسان اقتصادی و فعالان بازار هم گفتند و تاكید كردند كه اقتصاد را نمی توان با دستور و مصوبه سر به راه كرد.
دولت نوبت به خودش كه می رسد چه در مالیات باشد چه در حذف یارانه‌ها و چه در افزایش قیمت(كه نام آن را اصلاح قیمت‌ها می‌گذارند!) اقتصاد و قدرت خرید مردم را به نابودی كشانده است و تورم 200 تا 300 درصدی را بر اصلی‌ترین ملزومات اساسی و خوراكی مردم با حذف یارانه ها وارد كرده است اما به مردم می‌گوید، خانه‌تان را اگر بخواهید با توجه به افزایش نرخ تورم گران‌تر اجاره بدهید، خلاف كرده اید! این در حالی است كه چندین سال است با همین شعار افزایش نرخ تورم،به صصورت قانونی، سالانه چندین بار قیمت خودروهای داخلی را افزایش می‌دهند اما در موارد دیگر ككه سود خودشان در آن در دخیل نیست،تورم را مبنا قرار نمی دهند!
این موضوع تنها به اجاره‌بها محدود نمی شود و به عنوان نمونه تا حالا كه بیش از 4 ماه از سال گذشته و تورم رسمی بر مبنای آمار مراكز دولتی بالغ بر 40 و 50 درصد است،افزایش حقوق بازنشستگان را تا 10 رصد اعلام كرده و علیرغم اعتراضات فراوان هنوز هم افزایش قانونی حقوق مستمری‌بگیران در واریزی‌های آنها اعمال نشده است. یابه عنوان نمونه دولت كه با بهانه قاچاق و فاصله قمیت كالاها با كشورهای همسایه،در سال‌خای اخیر همه چیز را چندین برابر گران كرده و موج‌های وحشتناك تورمی را در كشور به راه انداخته‌اند،آیا هیچ‌گاه می گویند در همین كشورهای همسایه كه اتفاقا نه نفت دارند و نه گاز، حداقل حقوقو یك كارگر دو یا چند برابر ایران است؟
۰۰
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ ۲۳:۱۴
این استلال که چون تورم فلان مقدار است، به همان اندازه اجاره بها باید افزایش داده شود به هیچ وجه عقلانی و منطقی نیست. در سالهای اخیر ارزش منازل مسکونی مطابق تورم و حتی بسیار بیشتر از آن افزایش یافته است که متأسفانه مالکان با خوی زیاده خواهی نوع بشر به این مقدار قانع نیستند. آنها آنقدر حریص و سیری ناپذیرند که میخواهند هم از توبره بخورند و هم از آخور. هم از گران شدن ملک سود ببرند و هم از افزایش افسار گسیخته اجاره بها. مالکان به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا در شرایط فعلی قدرت زورگویی بدست آورده اند. (390538)
پربينندهترين مطالب و خبرها
