تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۹
کد مطلب : ۳۵۰۸۷۹
زماني براي داوري عملكردها
گروه سیاسی: محمد جواد حق‌شناس فعال سیاسی در روزنامه اعتماد نوشت: با گذشت 1سال از تنفيذ حكم رياست‌جمهوري سيد ابراهيم رييسي به نظر مي‌رسد، ديگر وقت آن رسيده كه عملكرد كلي اين دولت مورد ارزيابي قرار بگيرد. مبتني بر يك نگاه منصفانه و در راستاي معيارهاي نقد سازنده بايد به شاخص‌هايي اشاره و مبتني بر آن، عملكرد دولت را مورد سنجش قرار داد. بخشي از اين شاخص‌ها به تكاليف و وظايف قانوني دولت باز مي‌گردد و بخشي ديگر، به وعده‌هايي بازمي‌گردد كه رييس‌جمهور در جريان انتخابات و دوران پس از آن ارايه كرده است. به هر حال بايد قبول كنيم كه انتخابات رياست‌جمهوري سال 1400 به دليل نظارت‌هاي خاصي كه وجود داشت و تيغ تيز ردصلاحيت‌ها، انتخاباتي رقابتي محسوب نمي‌شد و سيد ابراهيم رييسي توانست در ميان جمع غالبي از نامزدهاي همسو به عنوان فرد پيروز انتخابات معرفي شود. بررسي عملكرد يكساله دولت نشان مي‌دهد كه ساختار اجرايي حتي در اين دو شاخص مطرح شده (وظايف قانوني و وعده‌ها) نيز نمره قابل قبولي، نمي‌گيرد.
اگر قرار باشد به اين تكاليف و وعده‌ها به صورت مصداقي نگاهي افكنده شود، مي‌توان به موضوعاتي چون ساخت 1ميليون مسكن سالانه اشاره كرد كه طي يك سال گذشته حتي 10درصد آن هم محقق نشده است. نه تنها اين وعده بر زمين مانده، بلكه بازار مسكن (اجاره و خريد) نيز در دالان صعود مستمر قرار گرفته است. وعده بعدي دولت، ايجاد اشتغال ميليوني بود كه اين وعده را هم بايد در زمره وعده‌هاي بر زمين مانده قرار داد. همچنين دولت وعده داده بود كه تورم را كنترل و نوسانات بازارها را مهار خواهد كرد. اما طي يك سال گذشته نه تنها بهبودي در كاهش نرخ تورم مشاهده نشده، بلكه ركورد افزايش تورم در تمام سال‌هاي پس از انقلاب نيز شكسته شد.
در شرايطي قرار داريم كه بسياري از اقشار محروم و مياني جامعه در حوزه تامين اقلام مصرفي و مواد غذايي با مشكلات عديده‌اي مواجهند، روندي كه باعث گسترش فقر و افزايش شكاف طبقاتي در جامعه شده است. اين وضعيت با شعار عدالت‌خواهي و حمايت از محرومان كه دولت مطرح كرده بود، تفاوت دارد. اين در حالي است كه تيم تبليغاتي رييس‌جمهوري، عنوان«سيد محرومان» را براي ايشان انتخاب كرده بود تا اين پيام را به افكار عمومي ارسال كند كه تمركز دولت، بهبود وضعيت معيشت اقشار كم‌برخوردار جامعه خواهد بود. اما در اين بازه زماني، محرومان، محروم‌تر و فقيران فقيرتر شده‌اند و مهم‌تر از آن فاصله ميان فقير و غني افزايش يافته است. مردم هنوز به خاطر دارند كه برخي از اعضاي كابينه ايشان كه توانسته بودند رداي وزارت كار را بر تن كنند، ادعا مي‌كرد كه با 1ميليون تومان مي‌توان براي مردم شغل ايجاد كرد، اما همين فرد بعد از دامنه وسيعي از سوءمديريت‌ها از قطار كابينه پياده شد و تا همين امروز هم براي اين وزارتخانه مهم، وزيري انتخاب نشده است.
در بخش سياست خارجي نيز دولت دستاورد قابل توجهي ثبت نكرده است. مهم‌ترين پرونده پيش روي دولت كه احياي برجام است و اتفاقا در زمان دولت قبلي، بخش قابل توجهي از اقدامات لازم در خصوص آن صورت گرفته بود، موفقيتي كسب نشده است. جداي از اين موارد، عملكرد دولت سيزدهم در حوزه مسائل زيست‌محيطي و حوادث غيرمترقبه نيز، عملكرد قابل دفاعي نيست. خشك شدن بسيار تالاب‌ها و درياچه‌هاي طبيعي كشور، آلودگي هوا، از جمله اين پرونده‌هاي باز است. خشك شدن زاينده‌رود، تالاب‌هاي خوزستان، خشك شدن درياچه اروميه و تلاش براي ايجاد بحران خودخواسته در ميانكاله و... بخشي از اين مشكلاتي است كه در حوزه‌هاي زيست‌محيطي شكل گرفته است.
وارد شدن تلفات غير معمول در سيلاب‌هاي اخير و بروز برخي رفتارهاي پوپوليستي از سوي مقامات اجرايي، نشان داد كه برنامه‌ريزي‌هاي اصولي براي مقابله با اين بحران‌هاي قابل پيش‌بيني صورت نگرفته است. اين همه در حالي است كه در اين دوره؛ اغلب نهادهاي حاكميتي به صورت يكدست در يك راستا قدم برمي‌داشتند و دولت مشكلي براي ايجاد هماهنگي‌هاي ميان‌قوايي نداشت. ضمن اينكه ظرفيت‌هاي رسانه‌اي كشور اعم از تصويري، سايبري، مكتوب و... يكسره در اختيار دولت قرار داشت، اما عملكرد متناسب با اين اختيارات از سوي دولت مشاهده نشده است. در اين شرايط دولت براي بهبود وضعيت و جلب‌توجه افكار عمومي، چاره‌اي ندارد جز اينكه به مسير تصميم‌سازي‌هاي معقول، استفاده از رويكردهاي تخصصي و شايسته‌سالاري باز گردد تا بتواند در سال‌هاي باقيمانده، دستاوردي متناسب با وعده‌هايش، مطالبات مردم و ظرفيت‌هاي كشور ثبت كند.
اگر قرار باشد به اين تكاليف و وعده‌ها به صورت مصداقي نگاهي افكنده شود، مي‌توان به موضوعاتي چون ساخت 1ميليون مسكن سالانه اشاره كرد كه طي يك سال گذشته حتي 10درصد آن هم محقق نشده است. نه تنها اين وعده بر زمين مانده، بلكه بازار مسكن (اجاره و خريد) نيز در دالان صعود مستمر قرار گرفته است. وعده بعدي دولت، ايجاد اشتغال ميليوني بود كه اين وعده را هم بايد در زمره وعده‌هاي بر زمين مانده قرار داد. همچنين دولت وعده داده بود كه تورم را كنترل و نوسانات بازارها را مهار خواهد كرد. اما طي يك سال گذشته نه تنها بهبودي در كاهش نرخ تورم مشاهده نشده، بلكه ركورد افزايش تورم در تمام سال‌هاي پس از انقلاب نيز شكسته شد.
در شرايطي قرار داريم كه بسياري از اقشار محروم و مياني جامعه در حوزه تامين اقلام مصرفي و مواد غذايي با مشكلات عديده‌اي مواجهند، روندي كه باعث گسترش فقر و افزايش شكاف طبقاتي در جامعه شده است. اين وضعيت با شعار عدالت‌خواهي و حمايت از محرومان كه دولت مطرح كرده بود، تفاوت دارد. اين در حالي است كه تيم تبليغاتي رييس‌جمهوري، عنوان«سيد محرومان» را براي ايشان انتخاب كرده بود تا اين پيام را به افكار عمومي ارسال كند كه تمركز دولت، بهبود وضعيت معيشت اقشار كم‌برخوردار جامعه خواهد بود. اما در اين بازه زماني، محرومان، محروم‌تر و فقيران فقيرتر شده‌اند و مهم‌تر از آن فاصله ميان فقير و غني افزايش يافته است. مردم هنوز به خاطر دارند كه برخي از اعضاي كابينه ايشان كه توانسته بودند رداي وزارت كار را بر تن كنند، ادعا مي‌كرد كه با 1ميليون تومان مي‌توان براي مردم شغل ايجاد كرد، اما همين فرد بعد از دامنه وسيعي از سوءمديريت‌ها از قطار كابينه پياده شد و تا همين امروز هم براي اين وزارتخانه مهم، وزيري انتخاب نشده است.
در بخش سياست خارجي نيز دولت دستاورد قابل توجهي ثبت نكرده است. مهم‌ترين پرونده پيش روي دولت كه احياي برجام است و اتفاقا در زمان دولت قبلي، بخش قابل توجهي از اقدامات لازم در خصوص آن صورت گرفته بود، موفقيتي كسب نشده است. جداي از اين موارد، عملكرد دولت سيزدهم در حوزه مسائل زيست‌محيطي و حوادث غيرمترقبه نيز، عملكرد قابل دفاعي نيست. خشك شدن بسيار تالاب‌ها و درياچه‌هاي طبيعي كشور، آلودگي هوا، از جمله اين پرونده‌هاي باز است. خشك شدن زاينده‌رود، تالاب‌هاي خوزستان، خشك شدن درياچه اروميه و تلاش براي ايجاد بحران خودخواسته در ميانكاله و... بخشي از اين مشكلاتي است كه در حوزه‌هاي زيست‌محيطي شكل گرفته است.
وارد شدن تلفات غير معمول در سيلاب‌هاي اخير و بروز برخي رفتارهاي پوپوليستي از سوي مقامات اجرايي، نشان داد كه برنامه‌ريزي‌هاي اصولي براي مقابله با اين بحران‌هاي قابل پيش‌بيني صورت نگرفته است. اين همه در حالي است كه در اين دوره؛ اغلب نهادهاي حاكميتي به صورت يكدست در يك راستا قدم برمي‌داشتند و دولت مشكلي براي ايجاد هماهنگي‌هاي ميان‌قوايي نداشت. ضمن اينكه ظرفيت‌هاي رسانه‌اي كشور اعم از تصويري، سايبري، مكتوب و... يكسره در اختيار دولت قرار داشت، اما عملكرد متناسب با اين اختيارات از سوي دولت مشاهده نشده است. در اين شرايط دولت براي بهبود وضعيت و جلب‌توجه افكار عمومي، چاره‌اي ندارد جز اينكه به مسير تصميم‌سازي‌هاي معقول، استفاده از رويكردهاي تخصصي و شايسته‌سالاري باز گردد تا بتواند در سال‌هاي باقيمانده، دستاوردي متناسب با وعده‌هايش، مطالبات مردم و ظرفيت‌هاي كشور ثبت كند.
پربينندهترين مطالب و خبرها
