گروه اقتصادی: یکی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم که بسیاری از حامیان رئیسی به آن دل بسته بودند، ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال بود، اما گذشت بیش از یک سال از عمر دولت، نشان میدهد نه تنها این وعده محقق نشده که حتی وضع، آشفتهتر از همیشه هم شده است.
در همین خصوص، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز گفت: قانون اساسی، پنج تکلیف اصلی بر دوش دولت گذاشته است. تامین امنیت، آموزش و پرورش، اشتغال، بهداشت و درمان و تامین مسکن برای گروههای ضعیف جامعه.
وی افزود: بعد از مسکن مهر که قانون و مصوبه مجلس بود و بایستی استمرار پیدا میکرد، شاهد برخورد سیاسی با آن موضوع بودیم به نحوی که وزیر راه و شهرسازی دولت آقای روحانی، مسکن مهر را مزخرف توصیف کرد و اساساً افتخارش این بود که هیچ مسکنی را درست نکرده است.
نماینده تبریز تصریح کرد: بعد از آن، در انتهای دولت آقای روحانی، مسکن ملی کلید خورد که آن هم فاقد نگاه کارشناسانه و جامع بود و دولت قصد داشت از این موضوع، چیزی نصیب خودش شود نه اینکه ثروتی از جانب دولت به مردم داده شود. الان باز هم با همان دیدگاه سابق که چیزی نصیب دولت بشود، موضوع نهضت ملی مسکن، راهاندازی و مطرح شده و علیرغم ویرایشها و ثبتنامهایی که تاکنون انجام شده، ما مصاحبههای ناامیدکننده وزیر راه و شهرسازی را مدام میبینیم که هرچقدر این اطلاعات بیشتر در اختیار جامعه قرار میگیرد میزان ناامیدی از اینکه دولت بتواند مسکنی را تولید کند و در اختیار مردم قرار دهد، بیشتر میشود.
علیرضابیگی اظهار داشت: در این یک سال که از عمر دولت سیزدهم گذشته است، هیچ اتفاق مبارکی در حوزه مسکن نیفتاده است. وزیر راه و شهرسازی میگوید مصمم است که این کار را انجام دهد، ولی با حساب کتابهای اقتصادی و عدمتواناییهایی که از دولت میبینیم این برنامه موثر نیست.وی در ادامه بیان کرد: بازار به صورت غیرواقعی نسبت به این خلاء واکنش نشان میدهد و ما شاهد افزایش قابل توجه قیمت مسکن هستیم. ظرف یک سال، چیزی حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت داشتهایم و این روند، نگرانکننده است.
نماینده تبریز خاطرنشان کرد: این روندهای ناامیدکننده، به انسجام خانوادهها لطمه میزند و هزینه خانوارها را افزایش میدهد و سبب ناهنجاریها میشود و صنعت ساختمان را از خود متاثر میکند؛ آن هم صنعتی که نقش قابل توجهی در اقتصاد ما ایفا میکند. به این ترتیب، تعادل عرضه و تقاضا نیز به هم میخورد. حتی نرمافزارهایی که طراحی شده در راستای تقویت صنعت ساختمان نبوده است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در پایان گفت: مالیات برخانههای خالی، را که مجلس تصویب کرد، سبب بروز ناامنی شد و باعث گردید سازندگان از بیم مالیات و عوارضی که بر آن بسته میشود کار نکنند و کسانی که بنا داشتند ثروتشان را حفظ کنند و این ثروت را در صنعت ساختمان به کار برده بودند، پولشان را از صنعت ساختمان بیرون کشیدند و نتیجه چیزی شد که میبینیم. شاید دو زار پول از رهگذر اعمال مالیات و تعرفه بر خانههای خالی، گیر دولت بیاید، ولی تاثیرش بر اقتصاد حتماً منفی خواهد بود.