بیماری اقتصاد دیگر با قرص‌ و دوا درمان نمی‌شود

گروه اقتصادی:جراحی اقتصادی دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی تا الان اعتراضات زیادی را به همراه داشته است. اقتصادی که سرطانی شده بود و دولت به هر دری زد تا بتواند آن را اصلاح کند! حذف ارز دولتی به گفته خود دولتمردان آخرین تیر خلاص برای ساماندهی اقتصاد بیمار کشور بود. برخی از کارشناسان زمان نامناسب حذف ارز نیمایی را عاملی برای بی‌نتیجه شدن تاثیر آن بر اقتصاد دانستند و برخی دیگر عدم مدیریت کارآمد دولت در این زمینه را مشکل کار می‌دانند. اکنون اما اقتصاددان و کارشناسان، گفتگو و نزاع بر سر زمان جراحی اقتصادی دولت را بی‌فایده دانستند.

آنطور که پیداست تورم ایجاد‌ شده ناشی از حذف ارز ترجیحی، صدمات جبران‌ناپذیری را به همراه داشته است. از گرانی ۷۰ درصدی روغن گرفته تا گرانی‌هایی که به دیگر کالاهای نامرتبط نیز سرایت پیدا کرده است. با همه این تفاسیر دولت، برای جبران تورم پیش‌ آمده یارانه نقدی را چند دوره‌ای امتحان کرد که آن‌ هم کفاف نیاز مردم به خرید کالاهای اساسی را نداد! حالا گفته شده از شهریور زیرساخت‌های اعطای کالابرگ آماده می‌شود اما اینکه تا چه حد دولت پتانسیل چنین اقدامی را دارد، هنوز پاسخ مشخصی ندارد. درباره این موضوع با بهمن عشقی با دبیر کل اتاق بازرگانی تهران به گفتگو پرداخت که در ادامه می‌خوانید؛

تاثیر حذف ارز ترجیحی بر تورم کنونی
عشقی درباره تاثیر حذف ارز ترجیحی بر تورم اظهار کرد: زمانی که قیمت تمام شده کالا افزایش پیدا کند، قیمت فروش آن  نیز بالا می‌رود و به دنبال آن، قیمت کالا نیز گران‌تر خواهد شد. تورم عوامل مختلفی دارد اما زمانی که کالای خاصی از سبد حمایتی دولت خارج می‌شود و ارز آزاد به آن تعلق گیرد، در واقع دولت آن را از سایه حمایت خود خارج کرده است. در این صورت طبیعتا قیمت آن کالا در بازار افزایش پیدا می‌کند. اگر کالاهای اساسی را معیاری برای سنجش میزان رشد قیمت‌ها قرار دهیم، تورم عمومی افزایش پیدا می‌کند.

او ادامه داد: حذف ارز ترجیحی منجر به تناظر یک به یک کالاها نشده است چرا که چنین تناظری مانع از افزایش تورم می‌شود. در واقع پیش از این سود مابه‌التفاوت نرخ یارانه‌ای و نرخ بازار کاملا در جیب مصرف‌کننده نبود. علت این موضوع نظام موجود بوده که منجر به هدر رفت ارز شده است که در پی آن شاهد فساد در کشور بوده‌ایم.
ارز ترجیحی عامل اصلی فساد در نظام اقتصادی کشور

بهمن عشقی درباره درستی زمان حذف ارز دولتی گفت: اقتصاد ایران با بیماری دست‌ و پنجه نرم می کند که متخصصین راهکار آن را حذف ارز ترجیحی قلمداد کردند. پرداخت ارز یارانه‌ای و مساعدت شده برای تهیه کالا منجر به فساد شده؛ این یعنی تمام ما به ازای اختلاف قیمت بازار و ارز دولتی طبیعتا در جیب مصرف‌کننده نرفته است. بالاخره دولت باید روزی این اقدام را انجام میداد. بیماری اقتصادی دولت باید با جراحی درمان میشد چرا که با مصرف قرص و مسکن دیگر دوره درمانش به سر آمده بود. هر زمان که جراحی اقتصادی اجرا می‌شود،  کارشناسان و مردم میتواستند نسبت به زمان وقوع آن اعتراض داشته باشند؛ بنابراین درباره زمان وقوع چنین تغییری بحثی باقی نمی ماند. در واقع لازم است تمهیدات پیش زمینه آن بررسی شود.

افزایش تاب‌آوری با حمایت دهک‌های پایین ممکن است
وی افزود: این موضوع بخشی از سیاست آزاد‌سازی است که در آن دولت باید دو اقدام را موازی با یکدیگر انجام دهد. ابتدا اینکه مداخلات خود را کاهش و سپس همزمان با آن، تاب‌آوری را نیز افزایش دهد. این بدین معنی است که دولت می داند امروزه چه دهک هایی از جامعه زیر فشار بیشتری هستند و باید نسبت به این مسئله اقدام هوشمندانه‌ای انجام دهد. وزارت کار از این موضوع آمار کاملی دارد. بنابراین دولت ابتدا باید نظام حمایتی خود را تعریف کند.

دبیر کل اتاق بازرگانی تهران در تشریح این موضوع افزود: آزادسازی یعنی دولت باید با کاهش مداخلات خود در حوزه تجاری فضای متعادل‌تری را در عرصه اقتصادی فراهم کند. آن زمان است که دولت می تواند ارز دولتی پرداخت نکند و بگوید با ارز آزاد خرید کنید. بنابراین مسئله زمان مطرح نیست و در اینجا تقدم و تاخر است که اهمیت دارد که دولت آن را رعایت نکرده است. هر زمان که حذف ارز ترجیحی انجام میشد، مردم انتقادهای متعددی را به هیئت دولت وارد میکردند.عشقی منظور از کاهش مداخلات را تنها  سپردن امور به بخش خصوصی تلقی نکرد و تصریح کرد: دخالت‌های دولت باید در بخش تامین کالا‌ها، زنجیره تاب‌آوری، نظام واردات، تامین ارز و همچنین سیستم قیمت‌گذاری کاهش یاید تا در ازای آن قدرت بازار افزایش پیدا کند.

کالابرگی که اثر روانی در جامعه ایجاد می‌کند
وی در خاتمه اعطای کالابرگ را از یارانه نقدی موثرتر دانست و اذعان کرد: هر کدام از آن‌ها محسنات و معایبی دارند. کالابرگ فضای ویژه اقتصادی را تداعی می‌کند و به همین علت ممکن است مردم به عنوان یک نوسان و گردباد شدید اقتصاد به آن نگاه کنند. کالابرگ همه ما را به یاد یک کوپن و جریان اقتصادی تحت فشار و اضطرار می‌اندازد. شاید خود نیز مولد شرایط اضطرار باشد اما از آن جهت که نقدینگی وارد بازار نمی کند موثر است. ورود پول و نقدینگی به کشور سبب افزایش پایه پولی و تورم می‌شود که از این حیث کالابرگ اثر ضدتورمی دارد. اما باید در نظر داشت یادآوری شرایط سخت و تحت فشار با اعطای کالابرگ ممکن است، خسارت‌های گزاف‌تری از پرداخت یارانه نقدی و افزایش نقدینگی و  تورم ناشی از آن در جامعه داشته باشد. به طور اصولی و اقتصادی کالابرگ هزینه‌های کمتری را به دولت و اقتصاد متحمل می کند، پایه پولی را افزایش نمی‌دهد و بنابراین تورم‌زا نیست.