عواقب حملات به میدان گازی بزرگ عراق

گروه بین الملل: مجموعه‌ای از حملات راکتی به یک میدان گازی در شمال عراق، موجب شد پیمانکاران آمریکایی که مشغول توسعه پروژه‌های آن بودند مجبور به ترک این میدان گازی شوند.
تحریم گاز روسیه این امید را در بین مسئولان اقلیم کردستان عراق به وجود آورده بود که بتوانند ولو بطور محدود بخشی از بازار گاز روسیه را از آن خود کنند و درآمدهای گازی خود را در این بحران اقتصادی جهانی افزایش دهند. پروژه توسعه میدان گازی «خور مور» در ماه ژوئن پس از سه حمله موشکی به حالت تعلیق درآمد. این میدان گازی توسط کنسرسیوم پرل اداره می‌شود و شرکت انرژی «دانه گاز» ابوظبی و سهام‌دار اصلی آن شرکت کرسنت پترولیوم امارات متحده عربی است.  
منابع دولت اقلیم کردستان می‌گویند کارکنان شرکت اکستران ماه گذشته به سر کار بازگشتند اما برخورد ۲ راکت به میادین گازی شرکت در ۲۵ ژوئیه مسئولان را مجبور کرد که دوباره کار را متوقف کنند. این در حالیست که تاریخ مجددی هم برای بازگشایی فعالیت این شرکت تگزاسی در نظر گرفته نشده است.
«خور مور» یکی از بزرگترین میادین گازی در عراق است و هدف از توسعه آن،  دو برابر کردن تولید در منطقه‌ای است که به شدت به گاز بیشتر برای تولید برق و پایان دادن به خاموشی‌های مداوم نیاز دارد.به گفته یکسری منابع هیچ آسیب جدی از این حملات وارد نشده و عملیات موجود نیز مختل نشده است، اما این منابع گفتند که توسعه این پروژه شامل ساخت یک خط لوله جدید در مرحله بعدی به ترکیه است و تا زمانی که امنیت در منطقه تامین شود، به حالت تعلیق درآمده است.
گفته می‌شود این پروژه که بخشی از آن از طریق یک توافق مالی ۲۵۰  میلیون دلاری با شرکت مالی توسعه بین‌المللی ایالات متحده تامین می‌شود، قصد دارد پس از اینکه نیازهای بازار داخلی تامین شد، گاز به ترکیه و اروپا صادر کند.«اکستران» سومین پیمانکاری است که از زمان آغاز حملاتی که ۲۱ ژوئن این میدان را هدف قرار دادند، فعالیتش را متوقف می‌کند. پیش از این دو پیمانکار ترکیه‌ای شامل هاواتک و بیل‌تک، کار را متوقف کردند.
سال گذشته، دولت اقلیم کردستان قراردادی با شرکت انرژی داخلی KAR Group برای ساخت یک خط لوله از میدان گازی «خور مور» از طریق  اربیل به شهر دهوک، نزدیک به مرز ترکیه امضا کرد که به موازات خط لوله فعلی فعالیت خواهد کرد.تأخیرها ممکن است دولت بدهکار اقلیم کردستان را با جریمه قابل توجهی مواجه کند و برنامه های صادرات گاز کردستان را متوقف کند.
یک منبع دولتی می‌گوید که اگر زیرساخت‌ها تا مهلت دریافت یا پرداخت در ماه می ۲۰۲۳ آماده نباشد، دولت اقلیم کردستان باید تا زمانی که این زیرساخت ها آماده شود، به شرکت دانه گاز ۴۰ میلیون دلار در ماه پرداخت کند.