گشت ارشاد زير ذره‌بين افکار عمومی

گروه سیاسی:روزنامه اعتماد نوشت: گشت ارشاد بيشتر زير ذره‌بين رفته است و حتي شايد اين‌ بار با درميان بودن فاجعه مرگ يك دختر جوان كردستاني، رييس‌جمهور نيز نگاه آسيب‌شناسانه‌تري به آن داشته باشد؛ كسي كه در مناظرات انتخاباتي خود تلويحا گفته بود كه براي مردم گشت ارشاد نخواهد داشت، اما براي مديران آري. چنين نشد و او با ابلاغ قانون بر زمين مانده دولت‌هاي پيشين درباره حجاب و عفاف به نوعي، مهر تاييدي بر همين رويه داشت، بنابراين از يك‌سو گشت ارشاد به كار خود ادامه داد و از سوي ديگر همزمان با انواع بحران‌هاي اقتصادي مردم تشويق شدند تا در كوچه و خيابان به يكديگر تذكر دهند و حالا مدتي است كه انتشار فيلم بگومگوها در اين باره هم سرعت گرفت اگرچه پيش از آن هم ديده شده بود. اكنون با ماجراي مرگ مهسا (ژينا) اميني در جريان آنچه پليس در بيانيه‌اي نامش را «توجيه» و «آموزش» گذاشته است، يك‌بار ديگر مخاطرات ادامه رفتارهاي اينچنيني بيشتر شده است. پليس و وزارت كشور هنوز مسووليت ماجرا را بر‌عهده نگرفته‌اند و با پيش كشيده شدن بحث‌هايي درباره بيماري زمينه‌اي مهسا اميني به نحوي سعي كردند خود را از زير بار اتهامات بيرون بكشند ولي خانواده مهسا اعلام كردند كه او بيماري نداشته است. افكار عمومي هم اين حرف‌ها را قبول ندارد به ويژه اينكه بارها خشونت‌‌هاي رفتاري در فيلم‌هاي منتشر شده از برخورد گشت ارشاد تاييد شده است يا برخي دهان به دهان درباره آن شنيده‌اند. عموم مردم از جريان به وجود آمده براي خانواده اميني ناراحت هستند و جز ابراز خشم و ناراحتي در شبكه‌هاي اجتماعي، روز جمعه نيز براي همدردي در مقابل بيمارستان كسري تجمع كردند و اين تجمعات تا سقز و سپيده‌‌دم و ظهر روز شنبه و مراسم بدرقه مهسا اميني ادامه داشت و حتي به اعتراض در مقابل فرمانداري اين شهر كشيده شد. چند ساعت بعد تصاویری در فضای مجازی منتشر شد که شامل اعتراض‌های مردم بود.سوالات زيادي هم در اين باره وجود دارد؛ اينكه اصلا اين دختر جوان كردستاني چرا دستگير شده است؟ و با وجود انتشار فيلم تقطيع شده از حضورش در ساختمان وزرا، هنوز چنين سوالي پر رنگ است كه حين سوار شدن مهسا به او چه گذشته و همچنين در داخل ون چه اتفاقي افتاده است؟ آيا با سخنان و رفتارهاي تحقيرآميز اين واقعه تشديد شده يا برخورد جدي‌تري صورت گرفته است؟ هنوز پاسخ بسياري از اين سوالات به‌طور كامل روشن نيست و دستگاه‌ قضايي و حتي كميته حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز در حال بررسي در اين باره هستند اما در اين گزارش با اتكا به نظر سه تن از صاحب‌نظران و روايت دو شاهد عيني به بررسي برخي ابعاد گشت ارشاد و برخوردهاي آن پرداخته شد. مهسا كه هفته گذشته همراه خانواده به عنوان مهمان به تهران آمده بود به محض خروج از مترو حقاني، توسط ماموران گشت ارشاد دستگير شد و حتي ماموران در برابر جمله‌هاي برادرش كه گفته «ما در اين شهر مهمان و غريب هستيم» هم توجهي نكرده‌اند. شيوا دولت‌آبادي، نايب‌رييس انجمن روانشناسي ايران در گفت‌وگو با «اعتماد» دقيقا از همين موضوع ابراز ناراحتي كرده و مي‌گويد كه به جاي مهمان‌نوازي او سر از تخت مراقبت‌هاي ويژه در آورد و حالا اين اتفاق تلخ نه تنها جامعه ما بلكه جهان را درگير كرده است: «در همسايگي خود آثار نامطلوب خشونت را مي‌بينيم. صدها پشتوانه در علم روانشناسي و علوم اعصاب داريم كه نشان مي‌دهد تنبيه براي تغيير رفتار، عميق و موثر نبوده و نيست. براي تاثير بايد با آرامش و برخورد كرد و آن كه تنبيه مي‌كند چه در حد هدايت به سوي مكاني كه شهرت تنبيهي دارد چه با ضرب و شتم نمي‌داند كه اين كار عبث است، ظلم مي‌كند و نمي‌تواند هيچ اميدي به اثربخشي داشته باشد و كينه، انتقام‌جويي، روان‌رنجوري و بغض و مصيبت هم مي‌آفريند. كسي هم كه خشونت مي‌كند و تعبير رفتار شغلي‌اش خشونت باشد، به شخصيت و به ويژگي‌هاي رفتاري خود آسيب مي‌زند و مسلما با خود و خانواده‌اش نيز رفتار مهرآميزي نخواهد داشت.»  نايب‌رييس انجمن روانشناسي ايران معتقد است در جامعه‌اي كه بيشتر از مهرباني، خشونت حكمفرماست همه آسيب مي‌بينند، چه كسي كه خشونت مي‌بيند و چه كسي كه در سطوح مختلف آن را اعمال مي‌كند. «گذشته از اين پليس كه بايد نماد احساس امنيت باشد، ترس ايجاد مي‌كند. ما بيشترين جرم‌انگاري‌ها را در سطح جهان داريم و انسان‌ها بدون اينكه بدانند مجرم تلقي مي‌شوند بنابراين مردم در اين شرايط احساس امنيت در فضاي عمومي زندگي خود را ندارند. بايد رفتار كساني كه مسووليت ارشاد را دارند بازبيني شود تا اثربخش باشد. به جاي اينكه پايان‌نامه‌هاي علوم انساني در كتابخانه‌ها خاك بخورند از آنها جهت اصلاح چنين رويه‌هايي استفاده كنيم و ببينيم چگونه مي‌توان رفتارهاي متعارف جامعه را در زبان قابل استفاده و اثربخش انتقال داد و از خشونت پرهيز كرد. در هيچ جاي دنيا جوانان همسو با سياست‌هاي حاكم بر خود نبوده‌اند حتي در كشورهايي كه پوشاك دراختيار افراد بوده، رفتارهايي كاملا مغاير با استانداردهاي مطلوب جامعه وجود داشته است مثل داستان هيپي‌گري. يكي از ويژگي‌هاي جواني نوعي خودمحوري و خوددوستداري است كه مي‌تواند در علاقه به نوع لباسش ديده شود. بگذريم كه در عكس‌هاي مهسا حتي چنين مواردي هم ديده نشد. نوجوانان در همه جا آزادي خود را مي‌خواهند و اگر نظام‌ها خود را تا حدودي با اين نيازها تنظيم نكنند شايد نتيجه به خشونت‌هاي فاجعه‌بار ختم شود.» چنين اتفاقاتي چه تاثيري در روان جامعه زنان و دختران خواهد گذاشت؟ دولت‌آبادي در پاسخ به اين سوال توضيح داد: «هر گاه زنان يا مردان به شكل‌هاي مشخص به خاطر جنسيت خود مورد خشونت و اهانت قرار بگيرند، موجي از همبستگي كه متاسفانه همراه با بغض و خشونت هست در جامعه ايجاد مي‌شود. طبيعي است كه الان تعداد بيشتري از زنان احساس كنند كه مورد ظلم قرار مي‌گيرند در شرايطي كه بايد با احترام و حرمت به اصطلاح گفته شده هدايت شوند. بنابراين نوعي همبستگي از جنس غيرمفيد براي جامعه ايجاد مي‌شود و نوعي خشونت در همبستگي بين افرادي كه مورد خشونت قرار مي‌گيرند، ايجاد مي‌شود.» او مي‌گويد: يكي از راه‌حل‌ها به آموزش ختم مي‌شود و آنها بايد بدانند با چه اصولي مي‌توانند بيشتر موثر واقع شوند، چون هدف اثرگذاري است نه اعمال قدرت: «پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه با تشويق مي‌توانيد رفتارهايي را تثبيت كنيد به جاي اينكه افراد را تنبيه كنيد كه نتيجه‌اي جز كينه‌توزي و بغض‌هاي فرو خورده و آسيب‌هاي رواني ندارد.» يكي از اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس هم با انتقاد از رويه‌هاي اشتباه در گشت ارشاد، از ايرادهايي كه به فرآيندهاي موجود وارد است به «اعتماد» مي‌گويد و اختلاس‌هاي چند هزار ميلياردي، متواري شدن مجرم و متهمان مرتبط با آنها و البته مشكلات معيشتي روزمره مردم. «مردم اينها را مي‌بينند و همزمان حساسيت نيروي انتظامي به خانمي كه روسري و نحوه پوشش او طبق استاندارد آنها نبوده است و رفتارهاي خشن، غيرانساني و خارج از چارچوب عرف و اخلاق و اسلام را مي‌بينند و نمي‌توانند تحمل كنند.»
جليل رحيمي‌جهان‌آبادي معتقد است كساني نياز به ارشاد دارند كه امنيت مردم و كشور را به خطر مي‌اندازند نه مردم: «اينكه نمي‌شود هر كس در خيابان دست زن و بچه مردم را بگيرد و ببرد سوار ون كند و بگويد ارشادش مي‌كنيم؛ ارشاد آن كسي نياز دارد كه حقوق بشر را نقض مي‌كند. ارشاد كسي نياز دارد كه اختلاس‌ها را مي‌بيند و اقدامي نمي‌كند. ارشاد كسي نياز دارد كه حقوق آشكار ملت را به اسم اسلام تضييع مي‌كند. ارشاد كسي نياز دارد كه چهره اسلام را در جهان فاتحه مي‌خواند و رفتاري مي‌كند كه حيثيت ايران در جهان را لكه‌دار كرده است. صدها رپرتاژ خبري در جهان عليه كشور ايجاد شده است. آن كسي نياز به ارشاد دارد كه در حال سياه كردن چهره كشور در جهان است و آن را به عنوان نظام ضد حقوق بشري معرفي مي‌كند. اين افراد نياز به ارشاد دارند نه مردمي كه در كوچه و خيابان همراه خانواده قدم مي‌زنند. همين خانم همراه برادرش بوده و معلوم است كه چقدر خانواده برايش اهميت دارد و البته حتي اگر بدون خانواده هم آنجا باشد مگر اين كشور كشوري است كه هر كسي را هر جايش ديديد كه حجاب او براساس استاندارد شما نبود بايد دستش را بگيريد ببريد داخل ون و بعد ببريد داخل مركز پليس. اسم اين امنيت اجتماعي و كشورداري و حكومت‌داري نيست. كجاي جهان چنين رفتاري وجود دارد؟ شما يك كشور را جز طالبان به من نشان بدهيد كه اين رفتار را با شهروند خود انجام مي‌دهد. نمي‌شود الگوي رفتاري ما با شهروندان‌مان در اين كشور طالبان باشد. ما نمايندگان مردم بدون هيچ اغماضي قصد هيچ كوتاه آمدني در برابر اين حادثه، فراجا و نيروي انتظامي نداريم و بايد مستندات نيروي انتظامي و نتايج ملاحظات پزشكي قانوني را بررسي كنيم؛ اگر پليس مقصر نبود حاضريم اعلام كنيم اشتباه كرديم و نيروي انتظامي مقصر نبوده است ولي اگر مقصر باشد هر كسي آمر، مباشر و كسي كه حادثه را رقم زده يا تقصير داشته باشد يا سهل‌انگاري كرده يا هر فرآيندي كه منجر به اين حادثه شده را تحت بررسي قرار دهيم، از حقوق ملت كوتاه نمي‌آييم و از وزير كشور هم سوال مي‌كنيم. ما نماينده ملت شديم تا از حقوق ملت دفاع كنيم وگرنه هيچ فلسفه وجودي نداريم اگر از حقوق مردم دفاع نكنيم.»  به دنبال واقعه‌اي كه براي مهسا اميني رخ داد، كانون وكلاي دادگستري مركز، كميسيون حقوق بشر را مسوول پيگيري اين موضوع و اعلان گزارش و تحقيق نسبت به اين موضوع براي افكار عمومي كرد. حالا دبير كارگروه حقوق بشر اين اتحاديه در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد كه افكار عمومي نگران رخدادي است كه شايد تكرارپذير باشد: «اقدامات خلاف قانون و مقررات مربوطه تاوان بسياري براي حيثيت كشور و حق حيات شهروندان دارد بنابراين بر اساس رسالت نيروي انتظامي كه صيانت از امنيت شهروندان است بايد ابتدا بدانيم مقصر آن كيست؟ طبيعتا مباشر و عامل قابليت تعقيب دارند و بايد بر مبناي ضوابط حقيقت و ابعاد موضوع روشن شود و از باب قصور آمر و مباشر تحت تعقيب قانون قرار گيرد.» صالح نقره‌كار معتقد است كه در اين بخش بايد بدون پيش‌داوري و رعايت انصاف با استفاده از ادله بازبيني دوربين‌ها و اخذ گواهي شاهدان عيني تحقيق براي كشف حقيقت انجام شود. پيشنهاد كانون وكلاي دادگستري از اين جهت سنت خوبي است كه عمدتا مسوولان مربوطه و ضابطين در موارد مشابه درصدد روتوش اين موضوع و توجيه روند هستند ولي نهادهاي غيردولتي كه وابستگي به حكمراني ندارند در مقام گزارشگري روايت مستقلي جهت تنوير افكار عمومي و تسهيل حكومت قانون محقق مي‌كنند.» صالح نقره‌كار در ادامه چند سوال به اين شرح مطرح مي‌كند: «آيا اختصاص امكانات بيت‌المال جهت مداخله در امر پوشش شهروندان امري موجه و حقاني است يا نه؟ وجدان عمومي با انتشار اخباري كه در حوزه نقض امنيت اجتماعي و حمايت از مردم در قبال زورگيران خشن و جرايم خشونت‌آميز كه به خاطر وضعيت نارسايي‌هاي رفاهي به چشم مي‌خورد انتظار دارد كه بودجه و امكانات عمومي در اين راستا صرف شود و نيروي انتظامي كه لباس خدمت براي امنيت مردم به تن كرده در راستاي خير اجتماعي از همه امكانات خود در اين جهت استفاده كند نه اينكه با اختلال امنيت رواني شهروندان و مداخله در نحوه پوشش و سبك زندگي و زيست بيروني آنها امكاناتش را بسيج كند. كدام مجلس يا قانونگذاري با نگاه خير عمومي اين قبيل رويكردها را در لباس قانون تجويز مي‌كند؟ اين سوال مبنايي بايد بدون تعصب و نگاه احساسي با يك نگاه علمي و بين نخبگاني در نظر گرفته شود. سياستگذاري اجتماعي نيروي انتظامي بايد به سمت ايجاد آرامش امنيت و صيانت از حقوق و امنيت انساني پيش رود و متاسفانه رفتارهاي موردي اين موضع را مخدوش مي‌كند، بنابراين اتخاذ سياست‌هاي بازدارنده و بازنگري نسبت به رويه‌هاي حاضر درخصوص گشت ارشاد مطالبه جدي ملي و بين نخبگاني و كنشگران حقوقي و مدني است كه انتظار دارند گشت ارشاد موجب نقض امنيت خاطر شهروندان نشود.» 
او معتقد است كيس‌هاي اينچنيني كه در يك دهه اخير اتفاق افتاده است نيازمند بازنگري حقوق بشري است: «شعارهايي كه در دولت‌ها درباره صيانت از حقوق شهروندي است كه بر اصل آزادي ذيل اصل 9 قانون اساسي دلالت دارد و حتي به اسم امنيت و نظم عمومي هم نمي‌شود آزادي‌هاي شهروندان را نقض كرد. در نظام حقوقي ايران اصل بر آزادي است مگر خلاف آن ثابت شود و اقتباس از اصل 9 قانون اساسي گرفته شده است. شهروندان در مواردي كه با تضييع حق يا تعرض به آزادي و كرامت خود مواجه مي‌شوند، مي‌توانند ذيل ماده 570 قانون مجازات اسلامي مبادرت به دادخواهي كنند و شكايت خود را از طريق بخش نظارتي ناجا كميسيون اصل 90 و اختصاصا از جهت رعايت و صيانت از حقوق عامه خطاب به دادستان‌ها مطرح كنند و طرح شكايت از اين طريق قابل تامل است ولي درخصوص اقدامات مراجع عمومي چون ناجا امكان ابطال آنها و اعتراض به آنها در هيات عمومي ديوان عدالت اداري متصور است.» نقره‌كار مي‌گويد: درخصوص وضعيت حاضر و گشت ارشاد چون اقتباس از قانون آمران معروف و ناهيان منكر است به نظر مي‌آيد با سوءرفتار مواجه است كه نيازمند اصلاح قانوني و رفتاري است.  هر كدام از شاهدان عيني روايت متفاوتي از ماجرا دارند، يكي از آنها دختر كم‌سن و سال دستفروشي است كه از همسرش جدا شده و براي گذران زندگي هر روز در محله صادقيه تهران لواشك مي‌فروشد. تيپ اسپورت معمولي دارد و به قول خودش وقت ندارد به تيپ و لباس فكر كند هر روز يك لباسي تنش مي‌كند تا بيايد اينجا بنشيند و لواشك‌هاي دست‌سازش را بفروشد. حدود دو ماه پيش از دست ماموران گشت ارشاد فرار كرده است و در اين ميان مشتي هم به صورتش خورده و پاي يكي از چشم‌هايش بادمجان سياهي كاشته شده است. براي معالجه به پزشك مراجعه كرده و با احتمال خونريزي گرفتار هزينه‌هاي عكس و دارو هم شده و حالا مي‌گويد كه خدا رو شكر مشكل خاصي برايش پيش نيامده و چند روز بعد كبودي هم برطرف شده است. شاهد بعدي يك زن شاغل است كه تيپ معمولي دارد و دو هفته پيش حدود چهار بعدازظهر در ورودي متروي وليعصر در حالي كه يك شوميز جين به تن داشته با ماموران روبه‌رو شده است. ابتدا از او با عنوان «استعلام» شماره ملي خواسته‌اند و بعد به اين بهانه به داخل ون برده شده. «چون كار مهمي داشتم گفتم چقدر كار شما طول مي‌كشد؟ گفت هيچي فقط شماره ملي شما را براي استعلام بگيريم و كاري با شما نداريم.» در نهايت پس از پر شدن ون، آنها را به وزرا برده‌اند باز هم با همان جمله معروف «كاري نداريم مي‌خواهيم استعلام بگيريم.» حدود ساعت 4 و نيم به وزرا رسيده و وارد حياط شده است تا آنها پياده شوند. بعد هم موبايل‌ها را گرفته‌اند و گفته‌اند اگر كسي موبايل ديگري داشته باشد كل اطلاعات موبايل‌تان را ريست مي‌كنيم. «ما كه رسيديم حدود 25 نفر آنجا بودند تا ساعت 9 شب آمارشان 450 نفر بود و ساعت 10 شب آمار افراد درون سالن 313 نفر بود. خيلي‌ها اعتراض داشتند به هر حال هر كسي كاري داشت و بعد با شنيدن اينكه تا براي‌تان لباس نياورند حق خروج نداريد اعتراض‌ها بيشتر شد. درنهايت هم در جواب يكي از همان زنان گفت كه لباس همه شما خلاف قانون است.» او مي‌گويد: «در جريان اين حضور كه بيش از 6 ساعت زمان برده، شاهد هيچ برخورد فيزيكي نبوده اما تا دل‌تان بخواهد خشونت كلامي، رفتارهاي بي‌ادبانه ديده است. به نحوي مي‌خواستند اذيت كنند و خيلي از افراد هيچ مشكلي نداشتند و مانتوهاي بلند تا مچ پا داشتند. گفتند اگر لباس نياوريد شما را بازداشت مي‌كنيم. بعضي‌ها هم وقت خروج فقط يك سنجاق به گوشه لباس‌شان زدند در حالي كه اين كار را طي نخستين برخورد در ميدان وليعصر هم مي‌توانستند انجام دهند. هيچ خبري هم از آموزش نبود در حالي كه يكي از سالن‌هايي كه وارد آن شديم روي تابلوي آن نوشته شده بود، واحد آموزش. ساعت 10 شب با دوربين به صورتي كه چهره‌هاي ما مشخص شود، مستندنگاري كردند و يكي از زنان در جريان ضبط فيلم گفت قانون بدحجابي در كشور تصويب شده لباس‌هاي شما براساس ماده شماره 68 و 63 قانون مجازات مصداق بي‌حجابي است در حالي كه اين طرح هنوز تصويب نشده است. كل آموزش و ارشادي كه از آن حرف مي‌زنند كلا 5 دقيقه زمان برد، بنابراين فقط قرار بود فيلمي براي خودشان ضبط كنند.»