سالي که گذشت، سال رکود و تورم بود

علیرضا پورفرج با اشاره به مشکلات ساختاری که اقتصاد ایران از آنها رنج می‌برد تصریح کرد: یکی از اصلی‌ترین این مشکلات نبود دقت کافی در عملکرد نهادهای نظارتی است که این امر باعث شده فساد‌های اقتصادی نه تنها کاهش نیافته که روند افزایشی داشته باشد. وی با اشاره به عملکرد نامناسب نظام بانکی کشور در حمایت از بخش تولید اظهار کرد: متاسفانه سیستم بانکی ما با توجه به نگاه تجاری که دارد تنها زمانی به بازار ورود می‌کند که در آن منفعتی نهفته باشد، در حالی که این نظام باید هدف اصلی خود را به حمایت از تولید‌کنندگان معطوف کند.

این اقتصاددان وجود برخی قوانین متناقض را از دیگر مشکلات اقتصاد کشور تلقی کرد و گفت: متاسفانه در اقتصاد ایران قوانین بسیاری وجود دارد که دیگر شرایط را لغو و یا مورد دست‌اندازی قرار می‌دهد. اقتصاد ایران بیش از آنکه به قانون احتیاج داشته باشد یک نظارت دقیق می‌خواهد. پورفرج ادامه داد: وقتی فضای این‌چنینی در اقتصاد حاکم شود سرمایه‌ها بیش از آنکه به فعالیت‌های مولد رهسپار شوند به سمت بازار‌های کاذب مانند دلالی و رشوه‌گیری می‌رود که این مساله باعث می‌شود در اقتصاد ایران خرید و فروش ارز از تولید سود بیشتری داشته باشد.

وی با بیان این‌که دولت باید مقابل فعالیت‌های غیرمولد بایستد، تصریح کرد: دولت می‌تواند با وضع‌کردن مالیات‌های سنگین و قانونی‌کردن نقل و انتقالات غیرمولد سودآوری این فعالیت‌ها را کاهش داده و در مقابل با حمایت و تخفیف‌های مالیاتی به بخش‌های تولیدی از آنها حمایت کند. این اقتصاددان با اشاره به تجربه کشور ترکیه در پایین‌آوردن نرخ تورم عنوان کرد: ترکیه در دهه 90 حتی تورم بالای 100 درصد را نیز تجربه کرد، اما دولت این کشور توانست با تقویت نهادهای نظارتی و جدیت در حمایت از تولید نرخ تورم را به پایین‌ترین حد ممکن برساند و این مساله در صورتی که در ایران نیز دنبال شود قطعا می‌توانیم امید داشته باشیم که اقتصاد ایران در کوتاه مدت از این شرایط رکود تورمی خارج شود.