نشاط تورمی!

گروه اقتصادی: چند روزی از اظهارات عجیب رییس‌جمهور و دبیر شورایعالی امنیت ملی درباره بی تاثیر بودن تحریم‌ها، بهبود شاخص‌های اقتصادی و‌ نشاط مردم و تولیدگران نگذشته بود که مرکز آمار ایران با اعلام نرخ تورم مردادماه خط بطلانی بر چنین ارزیابی‌هایی از وضعیت اقتصادی کنونی کشور کشید.
بنا بر آنچه روز گذشته از سوی مرکز آمار به شکل رسمی اعلام شده است نرخ تورم از ۴۲درصد عبور کرده و میزان تورم به بالاترین حد در دو دهه اخیر رسیده است. بدیهی است که تورم اعلامی از سوی مرکز آمار همچون سایر آمار و ارقامی که در حوزه اقتصاد از سوی مراکز دولتی منتشر می‌شود با واقعیت‌ها فاصله دارد و میزان تورمی که مردم بر سر سفره خود و با به قول رییس دولت در جیب خود احساس می‌کنند بیشتر از تورم ۴۲درصدی است اما با مبنا قرار دادن همین آمار رسمی اعلام شده نیز می‌توان به سادگی به این نتیجه رسید که شرایط اقتصادی به کدام سمت و سو در حال حرکت است و بحران فراگیری که اقشار بسیاری از مردم در آن گرفتار آمده‌اند در چه سطحی است.
به نظر می‌آید آنچه از بحران اقتصادی موجود نگران‌کننده‌تر است آن که مسئولان و مدیران کشور نه تنها اصل وجود آن را باور ندارند بلکه بالعکس با نگاهی معکوس به واقعیت‌های موجود تصور می‌کنند شرایط رو به بهبود است و مردم با «نشاط» در حال فعالیت هستند. واقعیت آن است که شاخص‌های اقتصادی به روشنی مشخص می‌کند که مسیر انتخاب شده از سوی دولت مسیری نادرست بوده و کشور را به لبه پرتگاه رسانده است. در گام نخست ضرورت دارد تا وجود چنین بحران بزرگی از سوی مسئولان امر به رسمیت شناخته شود و با تصوراتی خام و غیرواقعی مشغول کتمان واقعیت‌های عیان نباشند.
شرایط سخت اقتصادی موجود که بخشی نمایان از آن در رکوردشکنی‌های ماهانه تورم به روشنی قابل مشاهده است حاصل مثلث تحریم، بی‌کفایتی و فساد است؛ بنابراین راه غلبه بر آن نیز از میان بردن اضلاع این مثلث است. تحریم سبب بی‌ثباتی در بازار ارز و به تبع آن سایر بازارها شده و از طرف دیگر هزینه تمام شده تولید را به شکل کم سابقه‌ای افزایش داده، بی کفایتی مدیران، ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت، تداخل برنامه‌های اقتصادی دولت و مراکز تصمیم‌گیری و تاثیرگذار بر اقتصاد در خارج از قوه مجریه، فقدان برنامه‌ای مدون در حوزه اقتصاد و... تصمیماتی یک شبه و متناقض را رقم می‌زند که اجرایی شدن آن‌ها نه تنها به بهبود شرایط منجر نمی‌شود بلکه ابعاد بحران اقتصادی را فراگیرتر می‌کند و در نهایت فساد فراگیری که از ساختارهای معیوب به وجود می‌آید و با وجود برخی اقدامات عزمی جدی برای ریشه‌کن کردن علل آن وجود ندارد باعث به وجود آمدن این بحران عظیم شده که زندگی و معیشت مردم را دچار مشکلاتی بی سابقه کرده است.