تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ساعت ۱۷:۴۳
کد مطلب : ۳۸۴۶۹۲
اصولگرایان از وحدت حزبی منصرف‌شده‌اند
گروه سیاسی: روزنامه اعتماد نوشت: برگزاري اولين مجمع «جمعيت اعتلاي نهادهاي مردمي انقلاب اسلامي» با حضور جمعي از اعضاي اين جمعيت، نمايندگان مجلس و فعالان و شخصيت‌هاي سياسي اصولگرا در هفته جاري يك خبر مهم سياسي- انتخاباتي داشت؛ اصولگرايان متوجه شده‌اند كه با ريزش جدي ميزان راي‌دهندگان در دو انتخابات اخير- انتخابات مجلس يازدهم و رياست‌جمهوري سيزدهم- در كنار حذف رقيب ديرين يعني اصلاح‌طلبان به لطف دايه مهربان‌تر از مادر اصولگرايان يعني شوراي نگهبان، ديگر زمان تلاش و تشكل‌سازي براي وحدت داخلي در اصولگرايان سر آمده و زمان مديريت جمعيت قليل راي‌دهنده رفت. همان‌طوركه حميدرسايي، چهره‌اي اصولگرا با سابقه عضويت در جبهه پايداري در گفت‌وگويي ويديويي تاكيد كرده بود مشاركت پايين در انتخابات امري پسنديده و ميمون براي اصولگرايان است، چرا كه مديريت گروه راي‌دهنده بسيار راحت‌تر خواهد بود. گرچه بعدها اين اظهارات را تكذيب كرد اما واقعيت اين است كه حرف دل همه اصولگرايان بود.
با مرور اسامي هيات موسس «جمعيت اعتلاي نهادهاي مردمي انقلاب اسلامي» و مقايسه با تشكل جمنا كه در دي‌ماه سال 1395 تشكيل شد، تشابهات اسمي جدي مي‌بينيم، چهره‌هاي اصولگرا از بخش‌ها و گروه‌هاي مختلف به خصوص جمعيت ايثارگران و البته با حضور هميشه در صحنه غلامعلي حدادعادل؛ پدر معنوي ايثارگران و رهپويان. اما چه رخ داده كه اصولگرايان از جمنا كه هدف و ايده‌آل آن تجميع احزاب و گروه‌هاي اصولگرا براي حركت در مسير انقلاب بودند به «جمعيت اعتلاي نهادهاي مردمي انقلاب اسلامي» رسيدند. اما چرا مي‌توان چنين نتيجه‌گيري‌اي داشت؟
براي پاسخ به اين سوال مرور اظهارات زهره الهيان، نماينده مردم تهران در مجلس يازدهم در نخستين مجمع «جمعيت اعتلاي نهادهاي مردمي انقلاب اسلامي» كه در هفته جاري برگزار شد، ضروري به نظر مي‌رسد.
الهيان در سخنراني خود به دو نكته تاكيد كرده است؛ نخست اينكه «از ابتداي تشكيل مجلس يازدهم» به ذهن آنها خطور كرده تا از اين ظرفيت عظيم «نيروهاي انقلابي و نخبگان» در استان‌هاي مختلف كشور براي ايجاد يك جريان مثبت اجتماعي استفاده شود. او در ادامه تلويحا دليل اين جمع‌بندي را اين‌گونه تعريف كرده است: احزاب آنقدر قوي نبودند و نتوانستند به خوبي اين ظرفيت را مديريت كنند و در نتيجه «يك نوع نا اميدي بين نخبگان صاحب ايده» رخ داد.
نكته دوم نيز هدف نهايي از اين تغيير تاكتيك است، الهيان در ادامه صحبت خود، هدف غايي را پياده‌سازي «حكمراني مردم پايه» خوانده و از «گروه‌هاي جهادي، تشكل‌هاي كارآفرين و اقتصادي و انجمن‌هاي صنفي فعال تعاوني‌هاي تشكل‌هاي زنان» نام برده است. بنابراين صورت مساله با اين دو نكته الهيان روشن مي‌شود؛ بايد از تمركز تشكل‌هاي انتخاباتي درون جريان اصولگرا فاصله گرفت و به سمت مديريت گروهي رفت كه قرار است به اصولگرايان راي بدهند و بايد اين تغيير تاكتيك را حركت به سمت حكمراني مردم پايه تلقي كرد.
عليرضا زاكاني، چهره شاخص ديگر از اردوگاه اصولگرايان در اين مجمع اظهاراتي مشابه محتواي صحبت‌هاي الهيان را تكرار كرده و حتي گفته است كه تشكيل نهادي براي دفاع از انقلاب و ارزش‌هاي آن پيشنهاد مطرح شده در دهه 70 خورشيدي است كه هاشمي و كروبي با آن همراهي نكردند. اظهارات چهره‌هاي ديگر اين مراسم نيز بر همين منوال است. به‌طور مثال غلامعلي حدادعادل گفته است كه برگزاري اين مجمع و تشكيل اصل اين جمعيت را بايد به «فال نيك» گرفت. نكته‌اي كه در مورد حدادعادل نبايد از آن غافل شد شخصيت حقوقي او در جمع امروز اصولگرايان است؛ وقتي رييس شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب اسلامي كه راهبري انتخاباتي اصولگرايان را در دو انتخابات اخير به عهده داشته از اين اقدام استقبال مي‌كند يعني اين تصميم جمعي است يا حداقل در اتاق‌هايي گرفته شده كه شايد حاضران آن همواره شفاف نباشند و نتوان با قطعيت از حاضران و موافقان و مخالفان درون آن صحبت كرد اما به‌طور قطع تصميمات‌شان «براي اجرا» گرفته مي‌شود. حدادعادل در بخشي ديگر از سخنانش اين جمعيت را «به مثابه نخ تسبيحي» خوانده كه قرار است دانه‌هاي پراكنده سازمان‌هاي مردم‌نهاد را متحد كند و قوت‌شان را افزايش دهد.
مقايسه جالب ديگر حدادعادل در اين نشست به تشبيه «جمعيت اعتلاي نهادهاي مردمي انقلاب اسلامي» با «كميته‌هاي انقلاب اسلامي» در سال‌هاي نخست بعد از انقلاب است كه يعني تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل.
بنابراين به نظر مي‌رسد استدلال كافي براي اينكه با استناد به گفته‌هاي اين چهره‌هاي اصولگرا از تغيير جدي تاكتيك بگوييم، داريم؛ تغيير تاكتيكي كه مي‌گويد اصولگرايان از تئوري «كارهاي تشكيلاتي و صرف هزينه رواني و سياسي جدي براي ليست‌بندي حزبي» گذر كرده‌اند و به دنبال برنامه‌ريزي روي همان جمعيت محدودي هستند كه تحت هر شرايطي پاي صندوق راي مي‌آيند و همان اندازه كه راي به صندوق انداخت آنها حتي به‌طور حتم راي‌شان نيز به اصولگرايان قطعي است.
از جمنا تا جمعيت اعتلاي نهادهاي مردمي
دي ماه سال 1395 كه جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي (جمنا) به عنوان يك حزب سياسي- انقلابي تاسيس شد، همه مي‌دانستند داستان به خردادماه سال بعد يعني انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم مربوط است. همان اندازه كه اين روزها مي‌دانيم «جمعيت اعتلاي نهادهاي مردمي انقلاب اسلامي» قرار است ريسمان توسل اصولگرايان در انتخابات مجلس سيزدهم باشد، آن روزها نيز روشن بود كه در جريان راست براي رييس‌جمهور دوازدهم روياها بافته شده است. ماه‌هاي بعد اما موسم قمر در عقرب براي جمنا و هر آن‌كه به اين ديوار تكيه كرده بود، شد. كما اينكه با فرارسيدن روز ثبت‌نام كانديداهاي رياست‌جمهوري در بهار 1396، همه متوجه شدند كه جبهه مردمي نيروهاي انقلاب به عنوان پرسروصدا‌ترين تشكل انتخاباتي آن دوره، در عمل از هم پاشيده است كما اينكه وزارت كشور پر شد از چهره‌هايي كه قرار بود در جمنا به مصالحه و تك‌كانديدايي برسند.
در آن روزها محمدباقر قاليباف كه در فاصله بين دي 1395 تا خرداد 1396 به اميد جلب گوشه چشمي از جمنا تندترين حملات را به دولت اول روحاني كرده بود تا بتواند اقبال جبهه مردمي نيروهاي انقلاب را كسب كند، مغلوب اصولگرايان به ابراهيم رييسي شد، رييسي هم در بيانيه خود بعد از ثبت‌نام در انتخابات حتي حاضر نشد نامي از جمنا ببرد و تلويحا هرگونه ارتباط انتخاباتي خود را با هر تشكل اصولگرايي از جمله جمنا رد كرد.
اختلافات داخلي نيز در جمنا كم نبود، وقتي حميدرضا حاجي بابايي در 5 نفر نخست جمنا قرار نگرفت با اعتراض شديد خواستار بازشماري آراي فتاح براي حذف وي شد يا ضرغامي پس از عدم توفيق در ثبت‌نام خود در 5 نفر نخست ليست جمنا صراحتا اطلاعيه داد كه رييسي اصول جمنا را زير پا گذاشته و بايد حذف شود. اگرچه ضرغامي ساعاتي بعد از اين اعتراض، پامنبري رييسي شد و هنوز هم با گذشت 5 سال مباحث و مسائل فاصله بين اعتراض ضرغامي و تبديل وي به سامع سر به زير منبر رييسي مبهم و مورد سوال است.
ميرسليم با اينكه جزو 14 كانديداي مجمع ملي جمنا در اسفند 1395 بود، بعد از جا ماندن از ليست خمسه جمنا صراحتا اعلام مي‌كند كه كانديدا مي‌شود و روز ثبت‌نام با لباس كارگران به وزارت كشور رفت گويي علت عدم توفيقات دول قبلي در عرصه توليد يا كارگري عدم پوشش مناسب رييس دولت در روز ثبت‌نام بوده و اين مساله نيز به عقل سليم هيچ صاحب عقلي جز ميرسليم نرسيده است.
محسن رضايي به‌رغم مواضع معتدل گذشته خود اين‌بار تندترين حرف‌ها را عليه دولت وقت زد و به جرگه‌اي در نزديكي چادر پايداري‌ها در صحراي تاختن به دولت روحاني نقل مكان كرد اما در نهايت بين 10 كانديداي جمنا در مراحل اوليه، دهم شد.
همين شد كه جمنا كه قرار بود محور وحدت و همگرايي احزاب و تشكل‌هاي اصولگرا باشد به محور شكست وحدت تبديل شد. اين شكست از دو بعد قابل توجه است، نخست گفته‌هاي غلامرضا مصباحي مقدم در گفت‌وگويي بعد از پيروزي حسن روحاني در انتخابات سال 1396 است. مصباحي مقدم در پاييز سال 1396 در گفت‌وگويي اعلام كرد كه احزاب همكاري لازم را نكردند و جمنا با برنامه‌ريزي روي ظرفيت احزاب شكست خورد.
دومين بعد شكست تاكتيك جمنا براي اصولگرايان اما در انكار هويت خود در قبال كانديداي نهايي اصولگرايان يعني ابراهيم رييسي در سال 1396 بود؛ رييسي به صراحت اعلام كرد كه مستقل وارد انتخابات مي‌شود اما با اين وجود جمنا از كانديدايي كه از اساس اين تشكل را قبول نداشت اعلام حمايت كرد. بنابراين ادعاي گزافي نيست اگر براساس تحولات در آن برهه زماني شامل محتواي مستقل بيانيه رييسي، موضع‌گيري مجزاي پايداري از جمنا، تك‌نوازي سعيد جليلي كه آهنگش با ساز جمنا كوك نبود، روايت قربان‌زاده دبيركل جمعيت پيشرفت و عدالت و سردبير وقت همشهري، ارگان رسانه‌اي شهردار وقت تهران مبني بر تصميم قاليباف براي حضور مستقل از جمنا در انتخابات، براي هميشه تاريخ مصرف خود را از دست داد.
با عبور از انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم و ثبت در تاريخ كه لشكر متفرقي كه حتي ابا داشت اصولگرا خوانده شود و براي خودش نام «جبهه مردمي نيروهاي انقلاب» موسوم به جمنا را برگزيده بود، در نهايت از ابراهيم رييسي كه حتي يك‌بار از نزديك اين تشكل رد نشده بود حمايت كرد؛ زمان درس گرفتن بود.
شايد نخستين درس را محمدباقر قاليباف از اين تجربه گرفت، از دست ردي كه دوبار اصولگرايان در انتخابات رياست‌جمهوري بر سينه‌اش زدند. همين شد كه در ايام انتخابات مجلس يازدهم قاليباف براي نخستين‌بار درسي كه امروز جمعيت اعتلاي نهادهاي مردمي به آن رسيده است؛ رقابت ديگر بين اصولگرايان و اصلاح‌طلبان نيست بنابراين نه نيازي به وحدت است و نه از اساس ديگر وحدت ممكن است. درس دوم توجه به كاهش ميزان مشاركت بود، بنابراين بايد از اتاق‌هاي فكر بيرون آمد به سمت راي‌دهندگان رفت. نمونه اجرايش هم قراردادن چهره‌هايي بي‌نام و نشان در ليست اصولگرايان بود كه اگرچه باعث دلخوري ديگران شد اما وام‌داران به قاليباف را افزايش داد. همين شد كه او با استفاده از وايه نواصولگرايي سعي كرد تا جوانان را به سمت خود جلب كند؛ جواناني در مسجد و هيات و ادارات كه مي‌خواستند دولت و مجلس اصولگرا بر سر كار باشد اما از گعده‌هاي تشكل‌هاي روحاني اصولگرا و چهره‌هاي راست سنتي و موتلفه و جامعه روحانيت مبارز و... سرخورده بودند. خرداد 98، حدود 9 ماه مانده به انتخابات مجلس يازدهم، او براي اولين‌بار پس از انتخابات رياست‌جمهوري ۹۶ موضوع «نواصولگرايي» را مطرح و در نامه‌اي اعلام كرد، باور دارد كه «تغييرِ اساسي در نحوه كنشِ جريانِ اصولگرايي» يكي از مطالباتِ اصلي امروزِ جوانانِ مومن و دلسوزِ انقلاب و كشور است و تاكيد كرد كه اصولگرايي بايد با حفظِ مباني و ارزش‌هاي انقلابي جمهوري اسلامي، حركت در راستاي «نواصولگرايي» را هرچه زودتر آغاز كند. او دو سال پيش از آن نيز با پيامي ضمن انتقاد از سازوكارهاي انتخاباتي جريان‌هاي سياسي، با اشاره به جوان‌گرايي و پوست‌اندازي از شكل‌گيري جريان نواصولگرايي در عرصه سياسي كشور خبر داده بود؛ نواصولگرايي كه قرار بود سراغ كف استوانه اصولگرايي بروند نه ساكنان راس آن.
در آن روزها نقد و تمسخر از جانب اصولگرايان به قاليباف كم نبود، صداهاي پيدا و پنهان مي‌گفتند كه خلبان بيش از حد خيال اوج گرفتن دارد اما خلبان مختصات را درست تخمين زده بود. استراتژي او هم توانست مديريت راي حداقلي را با موفقيت پشت سر بگذارد و هم شمشير داموكلس شد بر سر اصولگرايان كه اگر قاليباف را سرليست تهران قرار ندهند و مغلوب خط و نشان پايداري‌ها شوند، او اين‌بار كنار نمي‌كشد و ليست خود را ارايه مي‌دهد.
كار اصولگرايان در انتخابات رياست‌جمهوري سال 1400 اما بيش از اندازه راحت بود. تصميم گرفته شده بود كه قرار است رييسي كانديدا شود. تعارفي هم اين‌بار در كار نبود كه نياز به حضور و انصراف جدي باشد. «شوراي ائتلاف اصولگرايان» كه البته بعد از مدت زمان اندكي با شرط و شروط و اصرار پايداري‌ها به «شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب» تغيير نام داد نيز نه كار خاصي براي انجام دادن داشت نه كار خاصي انجام داد. قاليباف در مجلس بر كرسي رياست بود و ابراهيم رييسي بايد به پاستور مي‌رفت. پس شد آنچه شد.
حالا اما شرايط تفاوت‌هاي بسياري دارد. همان مشاركت متزلزل حول محور 45 تا 50 درصد نيز با توجه به حوادث سال جاري جاي نگراني دارد بنابراين به جاي ليست‌هايي با شعارهاي هميشگي عدالت و محروميت بايد طرحي نو در انداخت.
علاوه بر اين در غياب شيوخ اصولگرا كه به عكس‌هايي با روبان‌هاي مشكي تبديل شدند غائله زعامت نيز فاتحه‌اش خوانده است، گرچه همان زمان‌ها نيز كم نبود موارد مشابه اينكه علي‌اكبر ولايتي در سال 1396 جواب تلفن مرحوم مهدوي كني را براي كنار كشيدن از عرصه انتخابات نداده بود. علاوه بر اين حالا مدعيان اصولگرا نيز زياد شده‌اند؛ قاليباف خود را حاكم بلامنازع بهارستان مي‌داند، دولت بدون شك ليست غيررسمي خود را خواهد داد، مردان علي لاريجاني و محمود احمدي‌نژاد و حتي شايد حسن روحاني، ساز رسيدن به مجلس كوك كرده‌اند. به همه اين موارد نيروهاي تازه‌نفس اصولگرايان از دانشگاه امام صادق(ع) تا عدالتخواهان انشعاب كرده و مترددين در دفاتر «مصاف» و «سراج» را نيز اضافه كنيد. يك حساب سرانگشتي ساده مي‌گويد دغدغه «وحدت» ديگر روغن ريخته است و بهتر است نذر امامزاده شود. وقتي پاي اصلاح‌طلبان با چهره‌هاي اصلي و سازوكار تشكيلاتي در ميان نباشد از اساس كدام وحدت؟ زمان آن است كه اصولگرايان سر خود را بتراشند.
همين شد كه مانيفست اصولگرايي- انقلابي به تمركز و توجه به نهادها و گروه‌هاي مردم نهاد رسيده است. خواه نامش همان باشد كه الهيان مي‌گويد و «حكمراني مردم پايه» را هدف قرار دهد يا به قول قاليباف «حكمراني نو» در دستوركار باشد. در زمانه عسرت راي بايد هر راي را غنيمت شمرد حتي اگر به اين قيمت كه اصولگرايان از زنان سخن بگويند و با واژه‌هايي همچون ان.جي.او كه تا ديروز نهاد جاسوسي بود و نامش اسم مكروه، آشتي كنند.
براي پاسخ به اين سوال مرور اظهارات زهره الهيان، نماينده مردم تهران در مجلس يازدهم در نخستين مجمع «جمعيت اعتلاي نهادهاي مردمي انقلاب اسلامي» كه در هفته جاري برگزار شد، ضروري به نظر مي‌رسد.
الهيان در سخنراني خود به دو نكته تاكيد كرده است؛ نخست اينكه «از ابتداي تشكيل مجلس يازدهم» به ذهن آنها خطور كرده تا از اين ظرفيت عظيم «نيروهاي انقلابي و نخبگان» در استان‌هاي مختلف كشور براي ايجاد يك جريان مثبت اجتماعي استفاده شود. او در ادامه تلويحا دليل اين جمع‌بندي را اين‌گونه تعريف كرده است: احزاب آنقدر قوي نبودند و نتوانستند به خوبي اين ظرفيت را مديريت كنند و در نتيجه «يك نوع نا اميدي بين نخبگان صاحب ايده» رخ داد.
نكته دوم نيز هدف نهايي از اين تغيير تاكتيك است، الهيان در ادامه صحبت خود، هدف غايي را پياده‌سازي «حكمراني مردم پايه» خوانده و از «گروه‌هاي جهادي، تشكل‌هاي كارآفرين و اقتصادي و انجمن‌هاي صنفي فعال تعاوني‌هاي تشكل‌هاي زنان» نام برده است. بنابراين صورت مساله با اين دو نكته الهيان روشن مي‌شود؛ بايد از تمركز تشكل‌هاي انتخاباتي درون جريان اصولگرا فاصله گرفت و به سمت مديريت گروهي رفت كه قرار است به اصولگرايان راي بدهند و بايد اين تغيير تاكتيك را حركت به سمت حكمراني مردم پايه تلقي كرد.
عليرضا زاكاني، چهره شاخص ديگر از اردوگاه اصولگرايان در اين مجمع اظهاراتي مشابه محتواي صحبت‌هاي الهيان را تكرار كرده و حتي گفته است كه تشكيل نهادي براي دفاع از انقلاب و ارزش‌هاي آن پيشنهاد مطرح شده در دهه 70 خورشيدي است كه هاشمي و كروبي با آن همراهي نكردند. اظهارات چهره‌هاي ديگر اين مراسم نيز بر همين منوال است. به‌طور مثال غلامعلي حدادعادل گفته است كه برگزاري اين مجمع و تشكيل اصل اين جمعيت را بايد به «فال نيك» گرفت. نكته‌اي كه در مورد حدادعادل نبايد از آن غافل شد شخصيت حقوقي او در جمع امروز اصولگرايان است؛ وقتي رييس شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب اسلامي كه راهبري انتخاباتي اصولگرايان را در دو انتخابات اخير به عهده داشته از اين اقدام استقبال مي‌كند يعني اين تصميم جمعي است يا حداقل در اتاق‌هايي گرفته شده كه شايد حاضران آن همواره شفاف نباشند و نتوان با قطعيت از حاضران و موافقان و مخالفان درون آن صحبت كرد اما به‌طور قطع تصميمات‌شان «براي اجرا» گرفته مي‌شود. حدادعادل در بخشي ديگر از سخنانش اين جمعيت را «به مثابه نخ تسبيحي» خوانده كه قرار است دانه‌هاي پراكنده سازمان‌هاي مردم‌نهاد را متحد كند و قوت‌شان را افزايش دهد.
مقايسه جالب ديگر حدادعادل در اين نشست به تشبيه «جمعيت اعتلاي نهادهاي مردمي انقلاب اسلامي» با «كميته‌هاي انقلاب اسلامي» در سال‌هاي نخست بعد از انقلاب است كه يعني تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل.
بنابراين به نظر مي‌رسد استدلال كافي براي اينكه با استناد به گفته‌هاي اين چهره‌هاي اصولگرا از تغيير جدي تاكتيك بگوييم، داريم؛ تغيير تاكتيكي كه مي‌گويد اصولگرايان از تئوري «كارهاي تشكيلاتي و صرف هزينه رواني و سياسي جدي براي ليست‌بندي حزبي» گذر كرده‌اند و به دنبال برنامه‌ريزي روي همان جمعيت محدودي هستند كه تحت هر شرايطي پاي صندوق راي مي‌آيند و همان اندازه كه راي به صندوق انداخت آنها حتي به‌طور حتم راي‌شان نيز به اصولگرايان قطعي است.
از جمنا تا جمعيت اعتلاي نهادهاي مردمي
دي ماه سال 1395 كه جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي (جمنا) به عنوان يك حزب سياسي- انقلابي تاسيس شد، همه مي‌دانستند داستان به خردادماه سال بعد يعني انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم مربوط است. همان اندازه كه اين روزها مي‌دانيم «جمعيت اعتلاي نهادهاي مردمي انقلاب اسلامي» قرار است ريسمان توسل اصولگرايان در انتخابات مجلس سيزدهم باشد، آن روزها نيز روشن بود كه در جريان راست براي رييس‌جمهور دوازدهم روياها بافته شده است. ماه‌هاي بعد اما موسم قمر در عقرب براي جمنا و هر آن‌كه به اين ديوار تكيه كرده بود، شد. كما اينكه با فرارسيدن روز ثبت‌نام كانديداهاي رياست‌جمهوري در بهار 1396، همه متوجه شدند كه جبهه مردمي نيروهاي انقلاب به عنوان پرسروصدا‌ترين تشكل انتخاباتي آن دوره، در عمل از هم پاشيده است كما اينكه وزارت كشور پر شد از چهره‌هايي كه قرار بود در جمنا به مصالحه و تك‌كانديدايي برسند.
در آن روزها محمدباقر قاليباف كه در فاصله بين دي 1395 تا خرداد 1396 به اميد جلب گوشه چشمي از جمنا تندترين حملات را به دولت اول روحاني كرده بود تا بتواند اقبال جبهه مردمي نيروهاي انقلاب را كسب كند، مغلوب اصولگرايان به ابراهيم رييسي شد، رييسي هم در بيانيه خود بعد از ثبت‌نام در انتخابات حتي حاضر نشد نامي از جمنا ببرد و تلويحا هرگونه ارتباط انتخاباتي خود را با هر تشكل اصولگرايي از جمله جمنا رد كرد.
اختلافات داخلي نيز در جمنا كم نبود، وقتي حميدرضا حاجي بابايي در 5 نفر نخست جمنا قرار نگرفت با اعتراض شديد خواستار بازشماري آراي فتاح براي حذف وي شد يا ضرغامي پس از عدم توفيق در ثبت‌نام خود در 5 نفر نخست ليست جمنا صراحتا اطلاعيه داد كه رييسي اصول جمنا را زير پا گذاشته و بايد حذف شود. اگرچه ضرغامي ساعاتي بعد از اين اعتراض، پامنبري رييسي شد و هنوز هم با گذشت 5 سال مباحث و مسائل فاصله بين اعتراض ضرغامي و تبديل وي به سامع سر به زير منبر رييسي مبهم و مورد سوال است.
ميرسليم با اينكه جزو 14 كانديداي مجمع ملي جمنا در اسفند 1395 بود، بعد از جا ماندن از ليست خمسه جمنا صراحتا اعلام مي‌كند كه كانديدا مي‌شود و روز ثبت‌نام با لباس كارگران به وزارت كشور رفت گويي علت عدم توفيقات دول قبلي در عرصه توليد يا كارگري عدم پوشش مناسب رييس دولت در روز ثبت‌نام بوده و اين مساله نيز به عقل سليم هيچ صاحب عقلي جز ميرسليم نرسيده است.
محسن رضايي به‌رغم مواضع معتدل گذشته خود اين‌بار تندترين حرف‌ها را عليه دولت وقت زد و به جرگه‌اي در نزديكي چادر پايداري‌ها در صحراي تاختن به دولت روحاني نقل مكان كرد اما در نهايت بين 10 كانديداي جمنا در مراحل اوليه، دهم شد.
همين شد كه جمنا كه قرار بود محور وحدت و همگرايي احزاب و تشكل‌هاي اصولگرا باشد به محور شكست وحدت تبديل شد. اين شكست از دو بعد قابل توجه است، نخست گفته‌هاي غلامرضا مصباحي مقدم در گفت‌وگويي بعد از پيروزي حسن روحاني در انتخابات سال 1396 است. مصباحي مقدم در پاييز سال 1396 در گفت‌وگويي اعلام كرد كه احزاب همكاري لازم را نكردند و جمنا با برنامه‌ريزي روي ظرفيت احزاب شكست خورد.
دومين بعد شكست تاكتيك جمنا براي اصولگرايان اما در انكار هويت خود در قبال كانديداي نهايي اصولگرايان يعني ابراهيم رييسي در سال 1396 بود؛ رييسي به صراحت اعلام كرد كه مستقل وارد انتخابات مي‌شود اما با اين وجود جمنا از كانديدايي كه از اساس اين تشكل را قبول نداشت اعلام حمايت كرد. بنابراين ادعاي گزافي نيست اگر براساس تحولات در آن برهه زماني شامل محتواي مستقل بيانيه رييسي، موضع‌گيري مجزاي پايداري از جمنا، تك‌نوازي سعيد جليلي كه آهنگش با ساز جمنا كوك نبود، روايت قربان‌زاده دبيركل جمعيت پيشرفت و عدالت و سردبير وقت همشهري، ارگان رسانه‌اي شهردار وقت تهران مبني بر تصميم قاليباف براي حضور مستقل از جمنا در انتخابات، براي هميشه تاريخ مصرف خود را از دست داد.
با عبور از انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم و ثبت در تاريخ كه لشكر متفرقي كه حتي ابا داشت اصولگرا خوانده شود و براي خودش نام «جبهه مردمي نيروهاي انقلاب» موسوم به جمنا را برگزيده بود، در نهايت از ابراهيم رييسي كه حتي يك‌بار از نزديك اين تشكل رد نشده بود حمايت كرد؛ زمان درس گرفتن بود.
شايد نخستين درس را محمدباقر قاليباف از اين تجربه گرفت، از دست ردي كه دوبار اصولگرايان در انتخابات رياست‌جمهوري بر سينه‌اش زدند. همين شد كه در ايام انتخابات مجلس يازدهم قاليباف براي نخستين‌بار درسي كه امروز جمعيت اعتلاي نهادهاي مردمي به آن رسيده است؛ رقابت ديگر بين اصولگرايان و اصلاح‌طلبان نيست بنابراين نه نيازي به وحدت است و نه از اساس ديگر وحدت ممكن است. درس دوم توجه به كاهش ميزان مشاركت بود، بنابراين بايد از اتاق‌هاي فكر بيرون آمد به سمت راي‌دهندگان رفت. نمونه اجرايش هم قراردادن چهره‌هايي بي‌نام و نشان در ليست اصولگرايان بود كه اگرچه باعث دلخوري ديگران شد اما وام‌داران به قاليباف را افزايش داد. همين شد كه او با استفاده از وايه نواصولگرايي سعي كرد تا جوانان را به سمت خود جلب كند؛ جواناني در مسجد و هيات و ادارات كه مي‌خواستند دولت و مجلس اصولگرا بر سر كار باشد اما از گعده‌هاي تشكل‌هاي روحاني اصولگرا و چهره‌هاي راست سنتي و موتلفه و جامعه روحانيت مبارز و... سرخورده بودند. خرداد 98، حدود 9 ماه مانده به انتخابات مجلس يازدهم، او براي اولين‌بار پس از انتخابات رياست‌جمهوري ۹۶ موضوع «نواصولگرايي» را مطرح و در نامه‌اي اعلام كرد، باور دارد كه «تغييرِ اساسي در نحوه كنشِ جريانِ اصولگرايي» يكي از مطالباتِ اصلي امروزِ جوانانِ مومن و دلسوزِ انقلاب و كشور است و تاكيد كرد كه اصولگرايي بايد با حفظِ مباني و ارزش‌هاي انقلابي جمهوري اسلامي، حركت در راستاي «نواصولگرايي» را هرچه زودتر آغاز كند. او دو سال پيش از آن نيز با پيامي ضمن انتقاد از سازوكارهاي انتخاباتي جريان‌هاي سياسي، با اشاره به جوان‌گرايي و پوست‌اندازي از شكل‌گيري جريان نواصولگرايي در عرصه سياسي كشور خبر داده بود؛ نواصولگرايي كه قرار بود سراغ كف استوانه اصولگرايي بروند نه ساكنان راس آن.
در آن روزها نقد و تمسخر از جانب اصولگرايان به قاليباف كم نبود، صداهاي پيدا و پنهان مي‌گفتند كه خلبان بيش از حد خيال اوج گرفتن دارد اما خلبان مختصات را درست تخمين زده بود. استراتژي او هم توانست مديريت راي حداقلي را با موفقيت پشت سر بگذارد و هم شمشير داموكلس شد بر سر اصولگرايان كه اگر قاليباف را سرليست تهران قرار ندهند و مغلوب خط و نشان پايداري‌ها شوند، او اين‌بار كنار نمي‌كشد و ليست خود را ارايه مي‌دهد.
كار اصولگرايان در انتخابات رياست‌جمهوري سال 1400 اما بيش از اندازه راحت بود. تصميم گرفته شده بود كه قرار است رييسي كانديدا شود. تعارفي هم اين‌بار در كار نبود كه نياز به حضور و انصراف جدي باشد. «شوراي ائتلاف اصولگرايان» كه البته بعد از مدت زمان اندكي با شرط و شروط و اصرار پايداري‌ها به «شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب» تغيير نام داد نيز نه كار خاصي براي انجام دادن داشت نه كار خاصي انجام داد. قاليباف در مجلس بر كرسي رياست بود و ابراهيم رييسي بايد به پاستور مي‌رفت. پس شد آنچه شد.
حالا اما شرايط تفاوت‌هاي بسياري دارد. همان مشاركت متزلزل حول محور 45 تا 50 درصد نيز با توجه به حوادث سال جاري جاي نگراني دارد بنابراين به جاي ليست‌هايي با شعارهاي هميشگي عدالت و محروميت بايد طرحي نو در انداخت.
علاوه بر اين در غياب شيوخ اصولگرا كه به عكس‌هايي با روبان‌هاي مشكي تبديل شدند غائله زعامت نيز فاتحه‌اش خوانده است، گرچه همان زمان‌ها نيز كم نبود موارد مشابه اينكه علي‌اكبر ولايتي در سال 1396 جواب تلفن مرحوم مهدوي كني را براي كنار كشيدن از عرصه انتخابات نداده بود. علاوه بر اين حالا مدعيان اصولگرا نيز زياد شده‌اند؛ قاليباف خود را حاكم بلامنازع بهارستان مي‌داند، دولت بدون شك ليست غيررسمي خود را خواهد داد، مردان علي لاريجاني و محمود احمدي‌نژاد و حتي شايد حسن روحاني، ساز رسيدن به مجلس كوك كرده‌اند. به همه اين موارد نيروهاي تازه‌نفس اصولگرايان از دانشگاه امام صادق(ع) تا عدالتخواهان انشعاب كرده و مترددين در دفاتر «مصاف» و «سراج» را نيز اضافه كنيد. يك حساب سرانگشتي ساده مي‌گويد دغدغه «وحدت» ديگر روغن ريخته است و بهتر است نذر امامزاده شود. وقتي پاي اصلاح‌طلبان با چهره‌هاي اصلي و سازوكار تشكيلاتي در ميان نباشد از اساس كدام وحدت؟ زمان آن است كه اصولگرايان سر خود را بتراشند.
همين شد كه مانيفست اصولگرايي- انقلابي به تمركز و توجه به نهادها و گروه‌هاي مردم نهاد رسيده است. خواه نامش همان باشد كه الهيان مي‌گويد و «حكمراني مردم پايه» را هدف قرار دهد يا به قول قاليباف «حكمراني نو» در دستوركار باشد. در زمانه عسرت راي بايد هر راي را غنيمت شمرد حتي اگر به اين قيمت كه اصولگرايان از زنان سخن بگويند و با واژه‌هايي همچون ان.جي.او كه تا ديروز نهاد جاسوسي بود و نامش اسم مكروه، آشتي كنند.
پربينندهترين مطالب و خبرها
