تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۱۶
کد مطلب : ۳۸۷۲۸۶
چرا با تبدیل وضعیت شرکتی‌ها مخالفت می‌شود؟
گروه اقتصادی: بعد از دو سال انتظار نیروهای مشمول طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، همچنان سد مخالفتِ رئیس سازمان امور استخدامی کشور، پابرجا ایستاده است.اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس بارها ثابت کردند که طرح ساماندهی استخدام بار مالی ندارد؛ نه تنها بار مالی ندارد بلکه با این طرح، به صرفه‌جویی در بیت‌المال کمک می‌شود. در طرح ساماندهی، نیروهای شرکتی و قراردادی که همین امروز مشغول به کار هستند و از خزانه بیت‌المال حقوق می‌گیرند، تبدیل وضعیت می‌شوند.
به گزارش ایلنا، مخالفت اصلی اما با «تبدیل وضعیت شرکتی‌ها» است؛ برخی مدیران دوست ندارند شرکت‌های پیمانکاری از میان برداشته شوند؛ اثبات این ادعا هم دشوار نیست؛ بعد از مدتها رایزنی با نمایندگان مجلس و گذشت نزدیک به دو سال، لطیفی (رئیس سازمان امور استخدامی کشور) همچنان بر مواضع سابق خود است.
سرتیتر آخرین اظهارات این مقام مسئول در گفتگو با رسانه‌ها این است: «نباید همه نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کنیم». لطیفی در اظهارات اخیر خود گفته است: «اینکه نمایندگان مجلس به‌دنبال جلوگیری از تخلفات پیمانکاران در بحث پرداخت حقوق و مزایای نیروهای تحت نظر خود هستند، قابل احترام است و دولت نیز اقداماتی در این راستا انجام داده است، اما راهکار آن این نیست که همه نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کنیم.»
این صحبت‌ها به معنای مخالفت با اصل طرح ساماندهی‌ست چراکه شاکله‌ی اصلی این طرح، حذف شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی‌ست. رئیس سازمان اداری و استخدامی با تصریح به اینکه «دوستان ما در مجلس باید تکلیف خود را با این طرح مشخص کنند» ادامه داد: اگر واقعاً سیاست مجلس کوچک‌سازی دولت است، این طرح بدون شک دولت را بزرگ‌تر می‌کند و متأسفانه نمایندگان محترم مجلس تاکنون پاسخی به این ابهام ما نداده‌اند.
این گفته‌ها، انتقادات زیادی برانگیخته است؛ از شرکتی‌های نفت و وزارت نیرو گرفته تا نیروهای پیمانکاری صداوسیما و شهرداری، بر این باورند که رئیس سازمان امور استخدامی به مبارزه با طرح ساماندهی ادامه خواهد داد و قرار نیست اصالت این طرح و لزوم حذف پیمانکاران را به رسمیت بشناسد.
«طرح ساماندهی دولت را بزرگ می‌کند»؛ «این طرح بار مالی دارد»؛ «نیروها متخصص نیستند» و .... اینها کلیدواژه‌های اظهارات لطیفی در چندماه اخیر است؛ رامین اناری (نماینده کارگران شرکتی و قراردادی کشور) با تاکید بر اینکه در این هفته (هفته تعطیلات مجلس) با نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه صحبت کردیم و همه آن‌ها تاکید داشتند که با طرح ساماندهی و تصویب آن از جان و دل موافقند؛ می‌گوید: نمایندگان قول دادند کار قبل پایان سال تمام شود؛ ولی متاسفانه هر روز مدیران دولت از لزوم تصویب نشدن طرح می‌گویند!
به گفته اناری، طرح ساماندهی نه بار مالی دارد، نه دولت را بزرگ می‌کند، نه خلاف اصل ۴۴ است؛ این نیروهای شرکتی، همین امروز هم در بدنه‌ی دولت و نهادها مشغول کارند و حقوق می‌گیرند؛ تازه بخش قابل توجهی از حقوق آن‌ها به جیب واسطه‌ها می‌رود؛ چطور ممکن است حذف واسطه‌ها برای دولت بار مالی داشته باشد؛ بیایند توضیح بدهند چطور وقتی یک واسطه از میان برداشته می‌شود و دولت موظف به عقد قرارداد مستقیم با نیروها می‌شود، هزینه جدید تراشیده می‌شود؟ این معادله دو طرفش با هم نمی‌خواند!
نماینده کارگران شرکتی و قراردادی کشور می‌گوید: پیش از این هم گفته‌ایم، مدیرانی که با طرح ساماندهی و به طور مشخص برچیده شدن بساط پیمانکاران ریز و درشت مخالف هستند، خودشان در هیات مدیره‌های شرکت‌های پیمانکاری نقش دارند، در چند شرکت پیمانکاری در حوزه‌های مختلف از انرژی و نفت گرفته تا سلامت و درمان، یا عضو هیات مدیره هستند یا مدیرعامل یا حداقل مشاور.
مخالفت‌های رئیس سازمان استخدامی درست یک هفته قبل از به جریان افتادن مجدد طرح ساماندهی در مجلس –طبق وعده‌ای که نمایندگان مجلس داده‌اند- جای انتقاد بسیار دارد؛ او در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به اینکه «در نهایت سرنوشت طرح ساماندهی کارکنان چه می‌شود» آب پاکی را روی دست کارکنان شرکتی سراسر کشور ریخته و اظهار داشت: «اینکه نمایندگان مجلس به‌دنبال جلوگیری از تخلفات پیمانکاران در بحث پرداخت حقوق و مزایای نیروهای تحت نظر خود هستند، قابل احترام است و دولت نیز اقداماتی در این راستا انجام داده است، اما راهکار آن این نیست که همه نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کنیم و با این کار حجم دولت را به‌شکل قابل‌توجهی بالا ببریم، برای این کار ما باید نظارت بر شرکت‌های تأمین نیروی انسانی را افزایش دهیم که در وهله اول وزارت کار و کنار آن سازمان برنامه و بودجه متولی اجرای آن هستند.»
این صحبت‌ها همینجا به پایان نرسید، بازهم ادامه داشت: «ما از ابتدای دولت سیزدهم بحث تشدید نظارت بر شرکت‌های تأمین‌کننده نیروی انسانی را در دستور کار قرار دادیم و برای ساماندهی وضعیت کارکنان شرکتی منتظر تصویب طرح یا لایحه نمانده‌ایم.»
محمدی (یک پرستار شرکتی) در پاسخ به این بخش از اظهارات لطیفی می‌گوید: چطور دولت منتظر طرح و لایحه نماینده است و بر شرکت‌های پیمانکاری نظارت کرده است؟ وضعیت دردناک پرستاران شرکتی خلاف این ادعا را ثابت می‌کند؛ ضمن اینکه ما نظارت و ساماندهیِ دولتی‌ها را نمی‌خواهیم، ما خواستار حذف کامل پیمانکاران و شرکت‌های واسطه هستیم؛ شرکت‌هایی که در نقش دلال نیروی انسانی عمل می‌کنند و هیچ فایده‌ای جز استثمار نیروی کار ندارند.
«شفاف بگویند چرا نمی‌شود همه‌ی شرکتی‌ها را تبدیل وضعیت کرد، چون سود سرشار برخی کم می‌شود؟» این پرستار شرکتی با بیان این جمله؛ اضافه می‌کند: چرا باید مشاغل حاکمیتی از درمان و آموزش گرفته تا نگهداری دکل‌های نفتی، به واسطه‌ها سپرده شود؛ آیا این خلاف قانون اساسی نیست؛ من یک سوال از آقای لطیفی دارم؛ چرا ایشان بحث نظارت و بازرسی را به میان می‌آورد؛ چرا با الفاظ زیبا بازی می‌کند تا اهداف واقعی پنهان شود؛ گرچه امروز همه می‌دانیم مخالف اصلی طرح ساماندهی همین گروه از مدیران هستند.
کارکنان دولت منتظرند تا در هفته آینده، طرح ساماندهی بعد از دو سال و نیم انتظار به تصویب برسد؛ اما واقعیت این است که مافیای گسترده‌ی پیمانکاران، لابی‌های قدرتمند در سطوح بالا دارند؛ برخی مدیران نهادهای دولتی یا نزدیکان درجه اول آن‌ها، خود اعضای هیات مدیره شرکت‌های واسطه و پیمانکاری هستند. آیا این نفوذ در سطوح بالای تصمیم‌سازی و این اشتراک منافع، اجازه می‌دهد که مطابق منافع هزاران کارگر زحمتکش عمل شود؛ رامین اناری می‌گوید: شمارش معکوس آغاز شده، تا پایان اسفند منتظر می‌مانیم، امیدواریم کار را قبل پایان سال تمام کنند.
به گزارش ایلنا، مخالفت اصلی اما با «تبدیل وضعیت شرکتی‌ها» است؛ برخی مدیران دوست ندارند شرکت‌های پیمانکاری از میان برداشته شوند؛ اثبات این ادعا هم دشوار نیست؛ بعد از مدتها رایزنی با نمایندگان مجلس و گذشت نزدیک به دو سال، لطیفی (رئیس سازمان امور استخدامی کشور) همچنان بر مواضع سابق خود است.
سرتیتر آخرین اظهارات این مقام مسئول در گفتگو با رسانه‌ها این است: «نباید همه نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کنیم». لطیفی در اظهارات اخیر خود گفته است: «اینکه نمایندگان مجلس به‌دنبال جلوگیری از تخلفات پیمانکاران در بحث پرداخت حقوق و مزایای نیروهای تحت نظر خود هستند، قابل احترام است و دولت نیز اقداماتی در این راستا انجام داده است، اما راهکار آن این نیست که همه نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کنیم.»
این صحبت‌ها به معنای مخالفت با اصل طرح ساماندهی‌ست چراکه شاکله‌ی اصلی این طرح، حذف شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی‌ست. رئیس سازمان اداری و استخدامی با تصریح به اینکه «دوستان ما در مجلس باید تکلیف خود را با این طرح مشخص کنند» ادامه داد: اگر واقعاً سیاست مجلس کوچک‌سازی دولت است، این طرح بدون شک دولت را بزرگ‌تر می‌کند و متأسفانه نمایندگان محترم مجلس تاکنون پاسخی به این ابهام ما نداده‌اند.
این گفته‌ها، انتقادات زیادی برانگیخته است؛ از شرکتی‌های نفت و وزارت نیرو گرفته تا نیروهای پیمانکاری صداوسیما و شهرداری، بر این باورند که رئیس سازمان امور استخدامی به مبارزه با طرح ساماندهی ادامه خواهد داد و قرار نیست اصالت این طرح و لزوم حذف پیمانکاران را به رسمیت بشناسد.
«طرح ساماندهی دولت را بزرگ می‌کند»؛ «این طرح بار مالی دارد»؛ «نیروها متخصص نیستند» و .... اینها کلیدواژه‌های اظهارات لطیفی در چندماه اخیر است؛ رامین اناری (نماینده کارگران شرکتی و قراردادی کشور) با تاکید بر اینکه در این هفته (هفته تعطیلات مجلس) با نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه صحبت کردیم و همه آن‌ها تاکید داشتند که با طرح ساماندهی و تصویب آن از جان و دل موافقند؛ می‌گوید: نمایندگان قول دادند کار قبل پایان سال تمام شود؛ ولی متاسفانه هر روز مدیران دولت از لزوم تصویب نشدن طرح می‌گویند!
به گفته اناری، طرح ساماندهی نه بار مالی دارد، نه دولت را بزرگ می‌کند، نه خلاف اصل ۴۴ است؛ این نیروهای شرکتی، همین امروز هم در بدنه‌ی دولت و نهادها مشغول کارند و حقوق می‌گیرند؛ تازه بخش قابل توجهی از حقوق آن‌ها به جیب واسطه‌ها می‌رود؛ چطور ممکن است حذف واسطه‌ها برای دولت بار مالی داشته باشد؛ بیایند توضیح بدهند چطور وقتی یک واسطه از میان برداشته می‌شود و دولت موظف به عقد قرارداد مستقیم با نیروها می‌شود، هزینه جدید تراشیده می‌شود؟ این معادله دو طرفش با هم نمی‌خواند!
نماینده کارگران شرکتی و قراردادی کشور می‌گوید: پیش از این هم گفته‌ایم، مدیرانی که با طرح ساماندهی و به طور مشخص برچیده شدن بساط پیمانکاران ریز و درشت مخالف هستند، خودشان در هیات مدیره‌های شرکت‌های پیمانکاری نقش دارند، در چند شرکت پیمانکاری در حوزه‌های مختلف از انرژی و نفت گرفته تا سلامت و درمان، یا عضو هیات مدیره هستند یا مدیرعامل یا حداقل مشاور.
مخالفت‌های رئیس سازمان استخدامی درست یک هفته قبل از به جریان افتادن مجدد طرح ساماندهی در مجلس –طبق وعده‌ای که نمایندگان مجلس داده‌اند- جای انتقاد بسیار دارد؛ او در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به اینکه «در نهایت سرنوشت طرح ساماندهی کارکنان چه می‌شود» آب پاکی را روی دست کارکنان شرکتی سراسر کشور ریخته و اظهار داشت: «اینکه نمایندگان مجلس به‌دنبال جلوگیری از تخلفات پیمانکاران در بحث پرداخت حقوق و مزایای نیروهای تحت نظر خود هستند، قابل احترام است و دولت نیز اقداماتی در این راستا انجام داده است، اما راهکار آن این نیست که همه نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کنیم و با این کار حجم دولت را به‌شکل قابل‌توجهی بالا ببریم، برای این کار ما باید نظارت بر شرکت‌های تأمین نیروی انسانی را افزایش دهیم که در وهله اول وزارت کار و کنار آن سازمان برنامه و بودجه متولی اجرای آن هستند.»
این صحبت‌ها همینجا به پایان نرسید، بازهم ادامه داشت: «ما از ابتدای دولت سیزدهم بحث تشدید نظارت بر شرکت‌های تأمین‌کننده نیروی انسانی را در دستور کار قرار دادیم و برای ساماندهی وضعیت کارکنان شرکتی منتظر تصویب طرح یا لایحه نمانده‌ایم.»
محمدی (یک پرستار شرکتی) در پاسخ به این بخش از اظهارات لطیفی می‌گوید: چطور دولت منتظر طرح و لایحه نماینده است و بر شرکت‌های پیمانکاری نظارت کرده است؟ وضعیت دردناک پرستاران شرکتی خلاف این ادعا را ثابت می‌کند؛ ضمن اینکه ما نظارت و ساماندهیِ دولتی‌ها را نمی‌خواهیم، ما خواستار حذف کامل پیمانکاران و شرکت‌های واسطه هستیم؛ شرکت‌هایی که در نقش دلال نیروی انسانی عمل می‌کنند و هیچ فایده‌ای جز استثمار نیروی کار ندارند.
«شفاف بگویند چرا نمی‌شود همه‌ی شرکتی‌ها را تبدیل وضعیت کرد، چون سود سرشار برخی کم می‌شود؟» این پرستار شرکتی با بیان این جمله؛ اضافه می‌کند: چرا باید مشاغل حاکمیتی از درمان و آموزش گرفته تا نگهداری دکل‌های نفتی، به واسطه‌ها سپرده شود؛ آیا این خلاف قانون اساسی نیست؛ من یک سوال از آقای لطیفی دارم؛ چرا ایشان بحث نظارت و بازرسی را به میان می‌آورد؛ چرا با الفاظ زیبا بازی می‌کند تا اهداف واقعی پنهان شود؛ گرچه امروز همه می‌دانیم مخالف اصلی طرح ساماندهی همین گروه از مدیران هستند.
کارکنان دولت منتظرند تا در هفته آینده، طرح ساماندهی بعد از دو سال و نیم انتظار به تصویب برسد؛ اما واقعیت این است که مافیای گسترده‌ی پیمانکاران، لابی‌های قدرتمند در سطوح بالا دارند؛ برخی مدیران نهادهای دولتی یا نزدیکان درجه اول آن‌ها، خود اعضای هیات مدیره شرکت‌های واسطه و پیمانکاری هستند. آیا این نفوذ در سطوح بالای تصمیم‌سازی و این اشتراک منافع، اجازه می‌دهد که مطابق منافع هزاران کارگر زحمتکش عمل شود؛ رامین اناری می‌گوید: شمارش معکوس آغاز شده، تا پایان اسفند منتظر می‌مانیم، امیدواریم کار را قبل پایان سال تمام کنند.
پربينندهترين مطالب و خبرها
