چین چگونه بدهی عظیم خود را می‌دهد؟

گروه بین الملل: هزینه ناشی از اجرای سیاست کووید صفر و مالیات‌های کم‌تر منجر به ۴.۲ تریلیون پوند بدهی دولت محلی چین شده است که سردرد بزرگی را برای اقتصاد آن کشور ایجاد کرده است.
به گزارش فرارو به نقل از گاردین، در استان سیچوان چین شهر لشان قصد دارد حقوق عملیاتی مرتبط با بودای بزرگ مجسمه سنگی ۷۱ متری سلسله تانگ را بفروشد. این یکی از روش‌های خلاقانه دولت‌های محلی چین است که با محدودیت نقدینگی مواجه شده اند. با صرف بیش از ۴۲ میلیارد پوند در سال گذشته برای اقدامات پیشگیرانه مرتبط با پاندمی کووید و تحت تاثیر کاهش درآمد‌های مالیاتی تا دسامبر ۲۰۲۲ میلادی دولت‌های محلی چین با ۳۵ تریلیون یوان (۴.۲ تریلیون پوند) بدهی مواجه شده اند که به نسبت سال پیش از آن ۳۰.۵ تریلیون یوان افزایش یافته بود.
این بدان معناست که بار بدهی استانی چین تقریبا ۲۰ درصد بیش‌تر از کل تولید ناخالص داخلی آلمان است. در سال ۲۰۲۲ میلادی هگانگ شهری در استان شمالی هیلونگ جیانگ به اولین شهر چین تبدیل شد که تحت یک بازسازی مالی قرار گرفت. آمار اقتصادی سال ۲۰۲۲ میلادی روز سه شنبه منتشر می‌شود.
برآورد‌های اولیه نشان می‌دهد که رشد اقتصادی چین به میزان ۳ درصد کاهش یافته که بدترین میزان از سال ۱۹۷۶ میلادی به این سو محسوب می‌شود. هدف رشد ملی برای تولید ناخالص داخلی در کنگره ملی خلق چین که در ۵ مارس آغاز می‌شود اعلام خواهد شد. انتظار می‌رود که هدف حداقل رشد ۵ درصدی باشد جاه طلبی‌ای که می‌تواند مقام‌های محلی چین را به سوی اولویت دادن به هزینه‌ها به جای پس انداز سوق دهد.سرکوب صنعت املاک به خزانه دولت محلی نیز ضربه وارد ساخت. درآمد مربوط به فروش زمین معمولا بیش از ۳۰ درصد از درآمد دولت محلی را تشکیل می‌دهد و در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ این سهم حدود ۴۰ درصد بوده است. اما درآمد فروش زمین در سال گذشته در مقایسه با سال ۲۰۲۱ میلادی تقریبا یک سوم کاهش یافت.
"ونیه سان" تحلیلگر شرکت تحقیقاتی Trivium China اشاره می‌کند که بدهی‌های دولت‌های محلی به "سردردی بزرگ" برای اقتصاد محلی چین تبدیل شده اند.
او می‌افزاید:"خطرات واقعی وجود دارند که دولت‌های سطح پایین بیش تری تعهدات بدهی خود را نکول (اعلام ناتوانی در بازپرداخت بدهی) کنند. در بدترین سناریو این وضعیت جرقه یک بحران مالی خواهد بود".
بدهی‌های پنهان انباشته شده از طریق ابزار‌های تامین مالی دولت محلی یعنی سازوکار‌هایی که برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی استفاده می‌شود می‌تواند بار کل بدهی را بیش از دو برابر افزایش دهد.
تخمینی صورت گرفته نشان می‌دهد که بدهی‌های موجود در ابزار‌های تامین مالی دولت محلی در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی است.
برخی از شهرداری‌ها در مواجهه با خزانه‌های رو به کاهش به روش‌های جدیدی برای تولید بودجه روی آورده اند. همان طور که در لشان اعمال شده یک رویکرد فروش دارایی‌های محلی است. در ماه آگوست اعلام شد که دولت محلی قصد دارد حقوق ۳۰ ساله مجسمه غول پیکر بودا را به ارزش ۱.۷ میلیارد یوان به فروش برساند. شهرستان رونگ جیانگ در گوئیژو استانی فقیر در جنوب غربی چین حق بهره برداری از محل برگزاری مراسم تشییع جنازه محلی خود را به قیمت ۱۲۶.۸ میلیون یوان به حراج گذاشت.
در ماه سپتامبر کارکنان شبکه حمل و مقل عمومی در شهر شمالی لانژو که چندین ماه حقوق نگرفته بودند از یک بانک محلی وام گرفتند تا از ژوئن تا سپتامبر دستمزد خود را پوشش دهند. این شرکت دولتی حدود ۹۰ میلیون یوان به عنوان دستمزد پرداخت نشده بدهکار بود، اما به کارگران خود وعده داد که وام‌های بانکی را از طرف آنان بازپرداخت کند. با این وجود، دولت‌های محلی در حال حاضر میلیارد‌ها دلار بدهی دارند: سال گذشته ۲.۶ تریلیون یوان اوراق قرضه تامین مالی مجدد منتشر شد و بیش از ۱ تریلیون یوان تنها به عنوان بهره پرداخت شده بود.
بازگشایی اقتصاد چین باید باعث ایجاد تعادل در این روند شود. درآمد‌های مالیاتی در دسامبر در مقایسه با دسامبر ۲۰۲۱ تقریبا ۷۰ درصد افزایش یافت. پکن تحت سیاست کووید صفر برای کمک به بقای کسب و کار‌ها سیاست کاهش مالیات را در مقیاسی بی سابقه اجرا کرد که به درآمد شهرداری آسیب رساند.در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ میلادی ۱۵ ناحیه در سطح استانی بیش از دو برابر درآمد خود را از راه دریافت جریمه‌ها افزایش دادند. برخی از مقام‌های محلی کنترل ترافیک از رانندگان خواسته اند تا برای یک "بسته جریمه" ماهانه ۲۰۰۰ یوان برای پوشش هزینه هر گونه تخلف احتمالی در آینده بپردازند.
با این وجود، برخی از کارشناسان در مورد تاثیرگذاری گام‌های اتخاذ شده توسط دولت‌های محلی تردید دارند. "لو ژی هنگ" یک اقتصاددان در یک پست وبلاگی هشدار داد که برخی از تاکتیک‌های به کار گرفته شده توسط مقام‌های محلی می‌تواند به معنای "ماهیگیری در دریاچه خشک" برای برداشتن پول نقد از حساب مردم عادی باشد. منتقدان می‌گویند دولت‌های محلی به جای بازپرداخت بدهی بازگرداندن بدهی‌ها را در اولویت قرار داده‌اند. آنان اشاره می‌کنند در نتیحه این رویکرد بدهی به رشد سریع‌تر از تولید ناخالص داخلی ادامه می‌دهد. فروش دارایی‌ها یا دریافت جریمه‌ها تنها کمکی جزئی برای حل بحران بدهی ارائه می‌کنند.