تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ساعت ۰۹:۴۱
کد مطلب : ۳۹۳۳۴۵
مصوبات جنجال‌برانگیز مجلس در سالی که گذشت
میدان‌داری «تندروها» در فضای بهارستان
گروه سیاسی: یکسال به انتخابات۱۴۰۲ مجلس مانده و نمایندگان در سالی که گذشته نتوانستند متاثر از وخامت معیشت مردم، افزایش نرخ دلار، بن بست در سیاست خارجی و تحمیل قطعنامه‌های اتحادیه اروپا و آژانس و همچنین ناکارامدی برخی استانداران، وزرای دولت رئیسی را استیضاح کنند. موضوعی که به نظر می‌رسد قالیباف و رئیسی را در اتحادی راهبردی برای حضور در انتخابات سال آینده قرار می‌دهد.
به گزارش خبرآنلاین، کنشگری مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱ در مواجه با رویداد‌های سیاسی و اقتصادی، گاه با نظر مردم، اما متفاوت از اکثریت نمایندگان مجلس همراه بوده است. نماد بارز این تفاوت در اظهار را می‌توان در اظهارنظر‌های کاربران فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی به‌خوبی ملاحظه کرد.
مجلسی که در انتخابات ۱۳۹۹ با شعار بهبود معیشت مردم بر سر کار آمد در سال ۱۴۰۱ با طرح جراحی اقتصادی دولت به شرطی موافقت کرد که دولت قیمت کالا‌های اساسی را در نقطه شهریور۱۴۰۰ نگه دارد؛ چگونه دولت را در برابر وعده‌های داده شده، پاسخگو کردند؟ وعده‌های معیشتی که بعضا نه از سوی دولت محقق شد و نه مجلس توان آن را داشت تا دولت را به موثرترین شیوه ممکن که استیضاح است، پاسخگو کند. نتیجه آنکه گذر زمان، این دغدغه را به باد فراموشی سپرد.
دولت در ادامه بار‌ها وعده هایش را برای تامین خودروی ارزان و در دسترس زیر پا گذاشت و دستورات رئیسی هم نتوانست روند توزیع عادلانه خودرو بین مردم را تثبیت کند. مدیر ایران خودرو برکنار شد، اما هنوز روند قرعه کشی برای توزیع خودرو برقرار است. دولت و مجلس علیرغم وعده دادن به مردم برای تامین یک میلیون مسکن در سال، نتوانستند به وعده‌های‌شان عمل کنند، اما مجلس نه توانایی استیضاح وزیر صمت را داشت و نه توانایی پاسخگو کردن وزیر مسکن. به‌جای آن، بعد از فوت مرحوم رستم قاسمی، بذرپاش را به وزارت راه و شهرسازی فرستاد تا بلکه بتواند ساخت مسکن را مدیریت کند.
دولت در سیاست خارجی وعده داده بود معیشت مردم را به سیاست خارجی گره نزند و تلاطمات ارزی بر معیشت مردم اثرگذار نباشد، اما تا زمانی که صالح‌آبادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق و رئیس بانک مرکزی استعفا نداد، مجلس از ابزار‌های نظارتی کم اثرتری همچون سوال و تذکر بهره می‌برد و این ابراهیم رئیسی بود که فارغ از نظارت مجلس تصمیم به‌برکناری رئیس بانک مرکزی گرفت.
مجلس در پاسخگو کردن وزیر اقتصاد و تیم اقتصادی دولت هم نتوانست از سد هیات رئیسه مجلس عبور کند تا بلکه بتواند حداقل یک درخواست استیضاح را به‌نتیجه رسانده و وزیر دیگری را جایگزین کند. هیات رئیسه‌ای که با فرماندهی قالیباف، اجازه وصول استیضاح‌ها را نمی‌دهد و در آخرین مورد، استیضاح وزیر اقتصاد در کشوی میز قالیباف خاک می‌خورد. گویی رئیسی و قالیباف در اتحادی ناخوانده برای حفظ وزرای دولت تلاش می‌کنند.
در چنین شرایطی دلار ارز مرز ۶۰ هزار تومان عبور کرد و نمایندگان مجلس در جلسه با سرتیم و فرمانده اقتصادی دولت، از محمد مخبر شنیدند «همینی که هست» و تیمی بهتر از آن‌ها برای اداره امور وجود ندارد.
قالیباف در همان روز‌ها خبر از پیش‌بینی صعود نرخ دلار و ارائه پیشنهاد به‌دولت داده بود. موضوعی که بعدا از سوی سخنگوی دولت تکذیب شد و مجلس هم پیشنهادات خود را که مدعی بود به دولت داده است، منتشر نکرد. این در حالی است که علیرغم ادعای مجلس برای شفافیت امور در قوای سه گانه، درباره موضوعات اقتصادی که غیرامنیتی است، با جلسات غیرعلنی، راه را بر شفافیت دولت در برابر افکارعمومی می‌بندند.
مجلس در مواجهه با تاخیر دولت در ارائه برنامه هفتم توسعه هم با دولت مماشات کرد و نتوانست از ابزار‌های نظارتی برای پاسخگو کردن دولت بهره‌برداری کند. دولت با تاخیر‌های فراوان ابتدا بودجه ۱۴۰۲ را به مجلس ارائه کرد تا حرف مجلس برای چندمین بار بر زمین بماند و دولت یکه‌تاز امور باشد.
در چنین شرایطی که مجلس در حوزه نظارت موثر بر عملکرد دولت برای بهبود معیشت مردم، نمایش ناتوانی خود را به مردم ارائه می‌کرد و قادر نبود حتی یک نفر از تیم اقتصادی دولت را تغییر دهند، بخش دیگری از نمایندگان مجلس طرح‌هایی را در مجلس دنبال می‌کردند که پی‌آمد آن عصبی کردن مردم و تقابل جامعه با پارلمان بود.
در سال۱۴۰۱ برابر آمار شورای نگهبان، این شورا در باره ۵۹ مصوبه مجلس شورای اسلامی اعلام نظر کرده که ۲۸ مورد لایحه و ۳۱ مورد طرح بوده است. با نرخ سال ۱۴۰۰ و برابر اعلام نمایندگان مجلس، هر یک دقیقه وقت مجلس، بیش از ۱۰۰ میلیون تومان هزینه معمولی دربردارد. در چنین شرایطی طرح‌هایی در مجلس مطرح شده که واکنش افکارعمومی را به همراه داشته است.
راه‌کار‌های سلبی؛ اولویت نمایندگان برای برخورد با بی‌حجابی
یکی از موضوعات پرحاشیه، سیاستگذاری مجلس برای مقابله با بی‌حجابی بود. در باره بی‌حجابی، از ابتدا سیاست‌های اقناعی نهاد‌های فرهنگی با بودجه‌های مشخص، نتوانسته بود فرهنگ جامعه را تغییر دهد و حالا نمایندگان قصد داشتند از ابزار‌های سلبی برای مقابله با بی‌حجابی استفاده کنند.
در همین راستا ۱۴ بهمن موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، جزئیات طرح جدید «ویژه حجاب» را اعلام کرد وگفت: «در این رویکرد، در ابتدا برای فرد خاطی، پیامک ارسال می‌شود و به او اخطار می‌دهیم و در مرحله بعد و در صورت اصرار فرد بر بی‌حجابی، او را با جریمه روبه‌رو خواهیم کرد. در این طرح با کشف حجاب، کارت ملی شخص مسدود می‌شود و تا زمانی که فرد بی‌حجاب، جریمه بی‌حجابی‌اش را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی او مثل امکان بهره‌بردن از سیستم بانکی کشور و... را از او می‌گیریم».
پیشنهاد‌هایی برای افزایش محدودیت خروج از کشور زنان
طرح دیگر، بررسی نحوه خروج از کشور زنان بود. فارس به نقل از سید کاظم دلخوش نوشته بود: «اعضای کمیسیون در جلسه امروز خود خروج بانوان از کشور را در شرایط عادی با اذن سرپرست دانستند، به‌جز در موارد خاص که در آن موارد خروج از کشور با حکم دادگاه انجام می‌شود. همچنین اعضای کمیسیون در مصوبه امروز خود مجازات هتک حرمت به بانوان را تشدید کردند». موضوع مهم این است که تا پیش از این مصوبه صرفا برای خروج زنان متأهل از کشور، اذن شوهر لازم بود و دختران مجرد بالای ۱۸ سال و زنان مطلقه و... نیازی به کسب اجازه از شخص دیگری نداشتند.
فردای اعلام این خبر، دلخوش در گفتگو با ایسنا خبر اعلام‌شده را تکذیب کرد و گفت: «براساس برداشت‌های غلطی که از مصوبه اخیر کمیسیون قضائی انجام شده، ادعا‌های نادرست و تیتر‌های دروغین به این مصوبه درباره اذن‌گرفتن زنان برای خروج از کشور نسبت داده شده که نه‌تن‌ها هیچ ارتباطی به مصوبه کمیسیون ندارد بلکه اساسا نقطه مقابل نظر اعضای کمیسیون است».
مجازات برای فیلم‌برداری و عکاسی
در طرحی دیگر، اوایل آذرماه، طرح مجازات افراد همکاری‌کننده با کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی در دستور کار کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین بخش این طرح، ماده ۷ آن بود. در ماده ۷ آمده: «هرگونه فیلم‌برداری یا تصویربرداری از صحنه جرائم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی و یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.
همچنین انتشار یا بازنشر فیلم یا تصاویر ضبط‌شده فوق‌الذکر که به‌نحو غیرمجاز تهیه شده و یا به‌صورت قانونی توسط دوربین‌های مداربسته گرفته شده و یا به‌هر نحو به‌صورت قانونی تهیه شده باشد مشمول مجازات مذکور خواهد بود. در صورت ارسال فیلم یا تصاویر فوق به شبکه‌های معاند یا بیگانه مرتکب به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود»
اهمیت این موضوع در این است که در دنیای مدرن و پیشرفته امروز، در عصر جهانی ارتباطات و وفور گوشی‌های هوشمند، مدیریت تصویربرداری از موقعیت‌های مختلف و انتشار آن که تاکنون یکی از معمول‌ترین اقدامات در فضای مجازی بود، در عمل ممکن نیست.
طرح پیگیری حقوقی اخبار کذب
هنوز زمستان سر نرسیده بود که مجلس از طرح دیگری هم رونمایی کرد؛ «طرح پیگیری حقوقی اخبار کذب در فضای مجازی». طرحی که از سوی جامعه خبری کشور، در جهت محدودیت فعالیت خبرنگاران حتی شهروند خبرنگاران تفسیر شد. این‌بار هم ماجرا به نقل از سیدکاظم دلخوش‌اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مطرح شد که گفت: «در صورت تصویب این طرح، افرادی که در فضای مجازی دست به نشر اخبار کذب می‌زنند، باید پاسخ‌گوی عملکرد خود در مراجع قضائی باشند»
هر اظهارنظری بعد از نظر مقامات رسمی مجاز است
طرح دیگری که هم شگفتی مردم عادی را به‌همراه داشت و هم شگفتی وکلا و حقوق‌دان‌ها را، طرح «مجازات افراد معروف و مشهور قبل از اظهارنظر مقامات رسمی» بود. طرحی که می‌خواهد ماده‌ای به ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی اضافه کند تا در موضوعات مختلف اظهارنظر‌ها در راستای قرائت رسمی باشد؛ طرح دیگری برای محدودیت آزادی بیان و البته تهدید افراد که این بار افراد مشهور و یا به قولی همان سلبریتی‌ها را نشانه گرفته است.
ماده ۵۱۲ می‌گوید: «هرکس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یک‌دیگر اغوا یا تحریک کند صرف‌نظر از این‌که موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌شود» موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضائی مجلس درباره این طرح به اعتماد گفته: «مثلا شایعه‌ای مطرح شده و هنوز مقام رسمی در مورد آن اظهارنظری نکرده، اگر اظهارنظر فرد یا تحلیلش بر مبنای شایعه دروغ باشد و بدون استناد بر واقعیت باشد، مشمول این طرح می‌شود».
ممنوع‌الخروجی؛ تنبیهی جدید برای دانشجویان
مجلسی‌ها در اقدامی دیگر برای تنبیه دانشجویان هم خواب دیده بودند. ابتدای آذر ماه فارس خبر داد که جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کردند که براساس‌آن در صورت هنجارشکنی دانشجویان در دانشگاه‌ها و ارتکاب جرائمی مانند ایجاد آشوب و بلوا، تخریب اموال، فحاشی و توهین به مقدسات در دانشگاه‌ها و هرگونه اقدامی که در روند مأموریت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه اخلال ایجاد کند، ضمن صدور احکام انضباطی، متخلفان را محکوم به پرداخت کل هزینه‌های تحصیل در آن مقطع آموزشی کنند.
از دیگر مجازات‌های مطرح‌شده در این طرح ممنوع‌الخروجی به مدت ۱۰ سال عنوان شد. موضوعی که رسول خادم، قهرمان سابق کشتی جهان، در واکنش به آن در حساب اینستاگرام خود نوشت: «چه بلایی بر سر ایران آورده‌اید که ممنوع‌الخروجی از ایران و در ایران ماندن، تنبیه، جریمه و تبعید است؟».
طرح روخوانی قرآن در چهار وزارتخانه
طرح دیگری که ابتدای بهمن‌ماه جاری از سوی نمایندگان مجلس اطلاع‌رسانی شد، طرحی برای ریشه‌کنی بی‌سوادی قرآنی بود. نصرالله پژمانفر، رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس، دراین‌باره گفته است: «براساس این طرح، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و تعاون را مکلف کردیم که به همه افراد تحت اختیار خود آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن ارائه دهند». طرحی که فارغ از نتایج ارزش مدارانه آن، مشخص نیست چرا در اولویت مجلس قرار گرفته در حالی که هر کارمند قبل از استخدام درباره روخوانی قرآن مورد آزمون قرار می‌گیرد و از ابتدای تحصیل در کلاس اول ابتدایی، آزمون‌های روخوانی قرآن، جزو جدایی‌ناپذیر آموزش‌های دانش‌آموزان است.
پی‌آمد طرح‌های پر سروصدای تندروها در مجلس
بررسی غالب طرح‌های تندروها در مجلس به افزایش پرونده‌های قضایی منجر می‌شود. این طرح‌ها که اغلب از ابزار‌های محدودکننده و تنبیهی در برابر مظاهر مدرنیته استفاده می‌کند، مردم را در موضع تقابلی با نظام قرار می‌دهد.
از این رو مجلس تاکنون نتوانسته دستگاه‌های فرهنگی را در برابر ضعف آن‌ها برای اقدامات اقناعی، مسئول کند. از سوی دیگر با چشم‌انداز انتخابات۱۴۰۲، نمایندگان نتوانستند حتی یک وزیر دولت رئیسی را به‌طور موثر استیضاح کنند. چه آنکه نقش قالیباف به‌عنوان متحد راهبردی رئیسی، بیش از هر زمانی، هزینه‌های این ناتوانی در استیضاح وزرای دولت رئیسی را به پای نمایندگان نوشته است. نمایندگانی که متاثر از ضعف تیم رئیسی در دولت، نتوانستند شعار بهبود معیشت و رفع تحریم‌ها را محقق کنند.
به گزارش خبرآنلاین، کنشگری مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱ در مواجه با رویداد‌های سیاسی و اقتصادی، گاه با نظر مردم، اما متفاوت از اکثریت نمایندگان مجلس همراه بوده است. نماد بارز این تفاوت در اظهار را می‌توان در اظهارنظر‌های کاربران فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی به‌خوبی ملاحظه کرد.
مجلسی که در انتخابات ۱۳۹۹ با شعار بهبود معیشت مردم بر سر کار آمد در سال ۱۴۰۱ با طرح جراحی اقتصادی دولت به شرطی موافقت کرد که دولت قیمت کالا‌های اساسی را در نقطه شهریور۱۴۰۰ نگه دارد؛ چگونه دولت را در برابر وعده‌های داده شده، پاسخگو کردند؟ وعده‌های معیشتی که بعضا نه از سوی دولت محقق شد و نه مجلس توان آن را داشت تا دولت را به موثرترین شیوه ممکن که استیضاح است، پاسخگو کند. نتیجه آنکه گذر زمان، این دغدغه را به باد فراموشی سپرد.
دولت در ادامه بار‌ها وعده هایش را برای تامین خودروی ارزان و در دسترس زیر پا گذاشت و دستورات رئیسی هم نتوانست روند توزیع عادلانه خودرو بین مردم را تثبیت کند. مدیر ایران خودرو برکنار شد، اما هنوز روند قرعه کشی برای توزیع خودرو برقرار است. دولت و مجلس علیرغم وعده دادن به مردم برای تامین یک میلیون مسکن در سال، نتوانستند به وعده‌های‌شان عمل کنند، اما مجلس نه توانایی استیضاح وزیر صمت را داشت و نه توانایی پاسخگو کردن وزیر مسکن. به‌جای آن، بعد از فوت مرحوم رستم قاسمی، بذرپاش را به وزارت راه و شهرسازی فرستاد تا بلکه بتواند ساخت مسکن را مدیریت کند.
دولت در سیاست خارجی وعده داده بود معیشت مردم را به سیاست خارجی گره نزند و تلاطمات ارزی بر معیشت مردم اثرگذار نباشد، اما تا زمانی که صالح‌آبادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق و رئیس بانک مرکزی استعفا نداد، مجلس از ابزار‌های نظارتی کم اثرتری همچون سوال و تذکر بهره می‌برد و این ابراهیم رئیسی بود که فارغ از نظارت مجلس تصمیم به‌برکناری رئیس بانک مرکزی گرفت.
مجلس در پاسخگو کردن وزیر اقتصاد و تیم اقتصادی دولت هم نتوانست از سد هیات رئیسه مجلس عبور کند تا بلکه بتواند حداقل یک درخواست استیضاح را به‌نتیجه رسانده و وزیر دیگری را جایگزین کند. هیات رئیسه‌ای که با فرماندهی قالیباف، اجازه وصول استیضاح‌ها را نمی‌دهد و در آخرین مورد، استیضاح وزیر اقتصاد در کشوی میز قالیباف خاک می‌خورد. گویی رئیسی و قالیباف در اتحادی ناخوانده برای حفظ وزرای دولت تلاش می‌کنند.
در چنین شرایطی دلار ارز مرز ۶۰ هزار تومان عبور کرد و نمایندگان مجلس در جلسه با سرتیم و فرمانده اقتصادی دولت، از محمد مخبر شنیدند «همینی که هست» و تیمی بهتر از آن‌ها برای اداره امور وجود ندارد.
قالیباف در همان روز‌ها خبر از پیش‌بینی صعود نرخ دلار و ارائه پیشنهاد به‌دولت داده بود. موضوعی که بعدا از سوی سخنگوی دولت تکذیب شد و مجلس هم پیشنهادات خود را که مدعی بود به دولت داده است، منتشر نکرد. این در حالی است که علیرغم ادعای مجلس برای شفافیت امور در قوای سه گانه، درباره موضوعات اقتصادی که غیرامنیتی است، با جلسات غیرعلنی، راه را بر شفافیت دولت در برابر افکارعمومی می‌بندند.
مجلس در مواجهه با تاخیر دولت در ارائه برنامه هفتم توسعه هم با دولت مماشات کرد و نتوانست از ابزار‌های نظارتی برای پاسخگو کردن دولت بهره‌برداری کند. دولت با تاخیر‌های فراوان ابتدا بودجه ۱۴۰۲ را به مجلس ارائه کرد تا حرف مجلس برای چندمین بار بر زمین بماند و دولت یکه‌تاز امور باشد.
در چنین شرایطی که مجلس در حوزه نظارت موثر بر عملکرد دولت برای بهبود معیشت مردم، نمایش ناتوانی خود را به مردم ارائه می‌کرد و قادر نبود حتی یک نفر از تیم اقتصادی دولت را تغییر دهند، بخش دیگری از نمایندگان مجلس طرح‌هایی را در مجلس دنبال می‌کردند که پی‌آمد آن عصبی کردن مردم و تقابل جامعه با پارلمان بود.
در سال۱۴۰۱ برابر آمار شورای نگهبان، این شورا در باره ۵۹ مصوبه مجلس شورای اسلامی اعلام نظر کرده که ۲۸ مورد لایحه و ۳۱ مورد طرح بوده است. با نرخ سال ۱۴۰۰ و برابر اعلام نمایندگان مجلس، هر یک دقیقه وقت مجلس، بیش از ۱۰۰ میلیون تومان هزینه معمولی دربردارد. در چنین شرایطی طرح‌هایی در مجلس مطرح شده که واکنش افکارعمومی را به همراه داشته است.
راه‌کار‌های سلبی؛ اولویت نمایندگان برای برخورد با بی‌حجابی
یکی از موضوعات پرحاشیه، سیاستگذاری مجلس برای مقابله با بی‌حجابی بود. در باره بی‌حجابی، از ابتدا سیاست‌های اقناعی نهاد‌های فرهنگی با بودجه‌های مشخص، نتوانسته بود فرهنگ جامعه را تغییر دهد و حالا نمایندگان قصد داشتند از ابزار‌های سلبی برای مقابله با بی‌حجابی استفاده کنند.
در همین راستا ۱۴ بهمن موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، جزئیات طرح جدید «ویژه حجاب» را اعلام کرد وگفت: «در این رویکرد، در ابتدا برای فرد خاطی، پیامک ارسال می‌شود و به او اخطار می‌دهیم و در مرحله بعد و در صورت اصرار فرد بر بی‌حجابی، او را با جریمه روبه‌رو خواهیم کرد. در این طرح با کشف حجاب، کارت ملی شخص مسدود می‌شود و تا زمانی که فرد بی‌حجاب، جریمه بی‌حجابی‌اش را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی او مثل امکان بهره‌بردن از سیستم بانکی کشور و... را از او می‌گیریم».
پیشنهاد‌هایی برای افزایش محدودیت خروج از کشور زنان
طرح دیگر، بررسی نحوه خروج از کشور زنان بود. فارس به نقل از سید کاظم دلخوش نوشته بود: «اعضای کمیسیون در جلسه امروز خود خروج بانوان از کشور را در شرایط عادی با اذن سرپرست دانستند، به‌جز در موارد خاص که در آن موارد خروج از کشور با حکم دادگاه انجام می‌شود. همچنین اعضای کمیسیون در مصوبه امروز خود مجازات هتک حرمت به بانوان را تشدید کردند». موضوع مهم این است که تا پیش از این مصوبه صرفا برای خروج زنان متأهل از کشور، اذن شوهر لازم بود و دختران مجرد بالای ۱۸ سال و زنان مطلقه و... نیازی به کسب اجازه از شخص دیگری نداشتند.
فردای اعلام این خبر، دلخوش در گفتگو با ایسنا خبر اعلام‌شده را تکذیب کرد و گفت: «براساس برداشت‌های غلطی که از مصوبه اخیر کمیسیون قضائی انجام شده، ادعا‌های نادرست و تیتر‌های دروغین به این مصوبه درباره اذن‌گرفتن زنان برای خروج از کشور نسبت داده شده که نه‌تن‌ها هیچ ارتباطی به مصوبه کمیسیون ندارد بلکه اساسا نقطه مقابل نظر اعضای کمیسیون است».
مجازات برای فیلم‌برداری و عکاسی
در طرحی دیگر، اوایل آذرماه، طرح مجازات افراد همکاری‌کننده با کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی در دستور کار کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین بخش این طرح، ماده ۷ آن بود. در ماده ۷ آمده: «هرگونه فیلم‌برداری یا تصویربرداری از صحنه جرائم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی و یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.
همچنین انتشار یا بازنشر فیلم یا تصاویر ضبط‌شده فوق‌الذکر که به‌نحو غیرمجاز تهیه شده و یا به‌صورت قانونی توسط دوربین‌های مداربسته گرفته شده و یا به‌هر نحو به‌صورت قانونی تهیه شده باشد مشمول مجازات مذکور خواهد بود. در صورت ارسال فیلم یا تصاویر فوق به شبکه‌های معاند یا بیگانه مرتکب به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود»
اهمیت این موضوع در این است که در دنیای مدرن و پیشرفته امروز، در عصر جهانی ارتباطات و وفور گوشی‌های هوشمند، مدیریت تصویربرداری از موقعیت‌های مختلف و انتشار آن که تاکنون یکی از معمول‌ترین اقدامات در فضای مجازی بود، در عمل ممکن نیست.
طرح پیگیری حقوقی اخبار کذب
هنوز زمستان سر نرسیده بود که مجلس از طرح دیگری هم رونمایی کرد؛ «طرح پیگیری حقوقی اخبار کذب در فضای مجازی». طرحی که از سوی جامعه خبری کشور، در جهت محدودیت فعالیت خبرنگاران حتی شهروند خبرنگاران تفسیر شد. این‌بار هم ماجرا به نقل از سیدکاظم دلخوش‌اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مطرح شد که گفت: «در صورت تصویب این طرح، افرادی که در فضای مجازی دست به نشر اخبار کذب می‌زنند، باید پاسخ‌گوی عملکرد خود در مراجع قضائی باشند»
هر اظهارنظری بعد از نظر مقامات رسمی مجاز است
طرح دیگری که هم شگفتی مردم عادی را به‌همراه داشت و هم شگفتی وکلا و حقوق‌دان‌ها را، طرح «مجازات افراد معروف و مشهور قبل از اظهارنظر مقامات رسمی» بود. طرحی که می‌خواهد ماده‌ای به ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی اضافه کند تا در موضوعات مختلف اظهارنظر‌ها در راستای قرائت رسمی باشد؛ طرح دیگری برای محدودیت آزادی بیان و البته تهدید افراد که این بار افراد مشهور و یا به قولی همان سلبریتی‌ها را نشانه گرفته است.
ماده ۵۱۲ می‌گوید: «هرکس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یک‌دیگر اغوا یا تحریک کند صرف‌نظر از این‌که موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌شود» موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضائی مجلس درباره این طرح به اعتماد گفته: «مثلا شایعه‌ای مطرح شده و هنوز مقام رسمی در مورد آن اظهارنظری نکرده، اگر اظهارنظر فرد یا تحلیلش بر مبنای شایعه دروغ باشد و بدون استناد بر واقعیت باشد، مشمول این طرح می‌شود».
ممنوع‌الخروجی؛ تنبیهی جدید برای دانشجویان
مجلسی‌ها در اقدامی دیگر برای تنبیه دانشجویان هم خواب دیده بودند. ابتدای آذر ماه فارس خبر داد که جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کردند که براساس‌آن در صورت هنجارشکنی دانشجویان در دانشگاه‌ها و ارتکاب جرائمی مانند ایجاد آشوب و بلوا، تخریب اموال، فحاشی و توهین به مقدسات در دانشگاه‌ها و هرگونه اقدامی که در روند مأموریت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه اخلال ایجاد کند، ضمن صدور احکام انضباطی، متخلفان را محکوم به پرداخت کل هزینه‌های تحصیل در آن مقطع آموزشی کنند.
از دیگر مجازات‌های مطرح‌شده در این طرح ممنوع‌الخروجی به مدت ۱۰ سال عنوان شد. موضوعی که رسول خادم، قهرمان سابق کشتی جهان، در واکنش به آن در حساب اینستاگرام خود نوشت: «چه بلایی بر سر ایران آورده‌اید که ممنوع‌الخروجی از ایران و در ایران ماندن، تنبیه، جریمه و تبعید است؟».
طرح روخوانی قرآن در چهار وزارتخانه
طرح دیگری که ابتدای بهمن‌ماه جاری از سوی نمایندگان مجلس اطلاع‌رسانی شد، طرحی برای ریشه‌کنی بی‌سوادی قرآنی بود. نصرالله پژمانفر، رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس، دراین‌باره گفته است: «براساس این طرح، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و تعاون را مکلف کردیم که به همه افراد تحت اختیار خود آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن ارائه دهند». طرحی که فارغ از نتایج ارزش مدارانه آن، مشخص نیست چرا در اولویت مجلس قرار گرفته در حالی که هر کارمند قبل از استخدام درباره روخوانی قرآن مورد آزمون قرار می‌گیرد و از ابتدای تحصیل در کلاس اول ابتدایی، آزمون‌های روخوانی قرآن، جزو جدایی‌ناپذیر آموزش‌های دانش‌آموزان است.
پی‌آمد طرح‌های پر سروصدای تندروها در مجلس
بررسی غالب طرح‌های تندروها در مجلس به افزایش پرونده‌های قضایی منجر می‌شود. این طرح‌ها که اغلب از ابزار‌های محدودکننده و تنبیهی در برابر مظاهر مدرنیته استفاده می‌کند، مردم را در موضع تقابلی با نظام قرار می‌دهد.
از این رو مجلس تاکنون نتوانسته دستگاه‌های فرهنگی را در برابر ضعف آن‌ها برای اقدامات اقناعی، مسئول کند. از سوی دیگر با چشم‌انداز انتخابات۱۴۰۲، نمایندگان نتوانستند حتی یک وزیر دولت رئیسی را به‌طور موثر استیضاح کنند. چه آنکه نقش قالیباف به‌عنوان متحد راهبردی رئیسی، بیش از هر زمانی، هزینه‌های این ناتوانی در استیضاح وزرای دولت رئیسی را به پای نمایندگان نوشته است. نمایندگانی که متاثر از ضعف تیم رئیسی در دولت، نتوانستند شعار بهبود معیشت و رفع تحریم‌ها را محقق کنند.
پربينندهترين مطالب و خبرها
