گروه اقتصادي: یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه کشور نمیتواند 73 میلیون نفر نیازمند داشته باشد، تصریح کرد: دولت باید در حذف یارانهبگیران ثروتمند تعارف را کنار بگذارد.
علی بخشی با اشاره به آمار غیر قابل قبول انصراف دهندگان از یارانه نقدی اظهار کرد: در این شرایط دولت در مخمصه و وضعیت نامتعادلی قرار میگیرد که از یک سو تعداد یارانه بگیران بالا و از سوی دیگر با کمبود منابع سایر برنامههای دولت برای کاهش هزینههای درمان و کمک به تولید نمی تواند به طور کامل محقق شود. وی افزود: راه حلهایی مثل خواهش کردن از مردم برای یاری رساندن به دولت یا کمک هنرمندان، ورزشکاران و اقتصاددانان برای دعوت از مردم به منظور انصراف از دریافت یارانه نقدی چاره ساز نبود و از این رو دولت باید به فکر راهحل های صریحتری باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دولت دو راهکار پیش رو دارد اول این که تصمیم بگیرد که به تمامی 73 میلیون ایرانی یارانه بپردازد که باز در مسیر قبلی قرار می گیرد یا این که با کسانی که اخلاق را رعایت نکرده و بدون هیچ نیازی باز هم برای دریافت یارانه ثبت نام کردهاند برخورد کرده و حذفشان کند. بخشی با اشاره به اینکه دولتها همواره در پرداخت یارانه در دو حالت قرار میگیرند؛ یا این که با مردم رودربایستی دارند و نمیتوانند به صراحت یارانه آنها را حذف کند یا اینکه برای دستیابی به مقاصد سیاسی به گونهای برخورد می کند که دل مردم را بدست آورد، ادامه داد: این درحالی است که در دولت قبل اغلب به دلیل دستیابی به اهداف سیاسی و راضی نگه داشتن مردم به همه مردم یارانه پرداخت میشد و گاهی از سه برابر شدن آن نیز سخن میگفتند.
وی اضافه کرد: اگرچه دولت یازدهم در پرداخت یارانه نقدی اهداف سیاسی را دنبال نمیکند اما به شدت با مردم تعارف دارد. این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: طبق قانون بودجه یارانه تنها به نیازمندان تعلق میگیرد و بر این اساس اگر قرار باشد 73 میلیون ایرانی یارانه بگیرند بیانگر وضعیت اسفباری برای کشور است که نشان میدهد 73 میلیون نیازمند داریم. از این رو دولت باید تعارف را با مردم کنار گذاشته و به راحتی تمامی کسانی که یارانه تاثیر چندانی در زندگی آن ها ندارد را از دریافت یارانه نقدی حذف کند.
بخشی با بیان اینکه باید نام تمام 73 میلیون نفر که برای دریافت یارانه ثبت نام کردهاند در سایت رفاهی قرار گیرد، گفت: در این حالت از سویی مشخص میشود که چه کسانی نیازمندند و برای دریافت یارانه اقدام کردهاند و از سوی دیگر شفاف سازی انجام میشود که دولت به چه کسانی یارانه پرداخت کرده و منابع را چگونه هزینه میکند. دراین حالت میتوان مطمئن بود بسیاری از افرادی که بدون نیاز به این 45 هزار تومان ثبت نام کردهاند انصراف خواهند داد.
وی درباره این که اعلام نام ثبتنامکنندگان ممکن است به آبروی افراد لطمه وارد کند، توضیح داد: تمام مساله همین است که یارانه باید تنها به افراد نیازمند تعلق گیرد و مردم با آگاهی از این موضوع خود را جزو نیازمندان ثبتنام کردهاند؛ پس آبروبری نیست و دولت موظف است به تمامی نیازمندان کمک کند. از سوی دیگر مردم هم باید بدانند که پول به دست آمده از افزایش قیمت حاملهای انرژی که زندگی آنها را تحت تاثیر قرار میدهد در کجا صرف می شود.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه حداقل 30 درصد ثبتنامکنندگان برای دریافت یارانه نیازمند وجه آن نیستند گفت: پرداخت یارانه از ابتدای حضور دولت تاکنون نیز اقدامی درستی نبود. این درحالی است که حتی دولت می تواند حساب بانکی مردم را چک کند چرا که مطلقا منع قانونی ندارد هر چند که ممکن است وقتگیر بوده و اعتماد بین دو گروه را دچار خدشه کند. بنابراین اگر نام ثبتنامکنندگان در سایت رفاهی قرار گیرد میتوان مطمئن بود که عده زیادی برای اینکه نامشان جزو نیازمندان قرار نگیرد انصراف میدهند.
بخشی همچنین با بیان اینکه جدای از این که ثبتنام 73 میلیون نفری برخورد چندان درستی از سوی مردم نبود و دولت نیز زمینه را برای ثبت نام کمتر فراهم نکرد خاطرنشان کرد: برخی از اقداماتی که انجام شد اشتباه بود به گونهای که دولت در همین مدت اخیر به یکباره قیمت برق را چند برابر محاسبه کرد و این موجب بی اعتمادی مردم شد که حتما قیمت سایر حاملها نیز به این صورت افزایش مییابد و از این رو یارانه نقدی هر چند اندک میتواند تا حدودی هزینههای آب ، برق، گاز یا سوخت آنها را پوشش دهد.