کوتاهی سازمان ملل در کمک‌ به سوري‌ها

روزنامه گاردین، چاپ بریتانیا، متن نامه جمعی از حقوقدانان برجسته از کشورهای مختلف جهان را منتشر کرد که در آن آمده است که سازمان ملل در تفسیر اختیارات خود در زمینه رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم سوریه احتیاط کاری بی‌مورد به خرج می‌دهد. در این نامه که با امضای سی و پنج تن از حقوقدانان و کارشناسان حقوقی منتشر شده آمده است که نهادهای امدارسانی سازمان ملل از اختیارات حقوقی لازم برخوردارند و می‌توانند محدودیت‌های اعمال شده توسط حکومت سوریه در برابر دسترسی به افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه را نادیده بگیرند و دست به اقدام عملی بزنند.

امضاکنندگان می‌افزایند که نه میلیون و سیصد هزار نفر از شهروندان سوری به کمک‌های بشردوستانه نیاز مبرم دارند و سه و نیم میلیون نفر از آنان در مناطقی هستند که دسترسی به آنان دشوار توصیف شده است. در عین حال، سازمان ملل و نهادهای امدادرسانی وابسته همواره استدلال کرده‌اند که کمک رسانی به صدها هزار نفر از این افراد تنها از کشورهای همسایه مانند ترکیه و اردن امکانپذیر است در حالیکه دولت سوریه، با نادیده گرفتن خواست شورای امنیت، مانع از عملیات کمک‌رسانی از آن سوی مرزها شده است.

به گفته حقوقدانان امضاکننده نامه، تخطی آشکار از اساسی‌ترین اصول قوانین بشردوستانه بین‌المللی از سوی حکومت سوریه و عناصری از مخالفان باعث رنج توانفرسای میلیون‌ها نفر از شهروندان سوریه شده است. آنان گفته‌اند از نظر ما، نگرش سازمان ملل در تفسیری آشکارا محتاطانه از قوانین بین المللی مربوط به امدادرسانی این فاجعه را تشدید کرده زیرا سازمان ملل نگران آن است که کشورهای عضو سازمان اقدام نهادهای امدادرسانی در کمک به مردم سوریه از آن سوی مرزها را غیرقانونی تلقی کنند.

در برابر چنین استدلالی، امضاکنندگان نامه به عنوان کارشناسان برجسته حقوق بین‌الملل تاکید داشته‌اند که در این زمینه هیچگونه منع قانونی وجود ندارد و نهادهای امدادرسانی سازمان ملل و همچنین سازمان‌های غیردولتی می‌توانند با عبور از مرز سوریه، به شهروندان نیازمند آن کشور کمک کنند. به گفته آنان، چنین اقدامی حائز هر سه پیش شرط اولیه منظور شده در قوانین بین‌المللی هست.شرط اول برای قانونی بودن هر نوع عملیات بشردوستانه این است که چنین عملیاتی اصول انسانیت، بی‌طرفی و عدم تبعیض را رعایت کند که امدادرسانی سازمان ملل چنین شرطی را برآورده می‌کند. در درجه دوم، برخی مناطق مورد نظر تحت تسلط گروه‌های مخالف حکومت است و دولت سوریه در آنها قدرتی ندارد. در چنین مناطقی کسب موافقت گروه‌های مسلط کفایت می کند و به مجوز دولت سوریه نیازی نیست.

و بالاخره، تحت قوانین بشردوستانه، طرف‌های مربوطه تنها در صورتی می‌توانند مانع از ارسال کمک‌های بشردوستانه به غیرنظامیان شوند که برای این اقدام خود دلیل حقوقی قابل قبولی داشته باشند، مثلاتوقف موقت کمک‌رسانی به دلیل الزامات نظامی مانند آغاز عملیات نظامی در مسیر حرکت امدادرسانان. طرف‌های درگیر حق ندارند صرفا به دلایلی مانند کوشش برای تضعیف طرف مقابل، غیرنظامیان را در معرض مرگ در اثر قحطی و کمبود امکانات پزشکی قرار دهند.



امضاکنندگان نامه تاکید دارند که زمانی که طرف‌های درگیری به طور خودسرانه از اجازه انجام عملیات بشردوستانه خودداری می ورزند، چنین عملیاتی بدون کسب اجازه آنان کاملا قانونی است. در این نامه آمده است که سازمان ملل صراحتا گفته است که حکومت سوریه به طور خودسرانه و غیرموجه از دادن اجازه برای امدادرسانی مشروع به غیرنظامیان آن کشور خودداری می‌ورزد و همچنان از ارسال کمک‌های بشردوستانه از کشورهای همسایه جلوگیری به عمل می‌آورد.

حقوقدانان امضا کننده تلویحا سازمان ملل را به احتیاط کاری بی‌مورد در تفسیر قوانین بین‌المللی متهم کرده و افزوده‌اند که چنین رویکردی باعث شده است جان صدها هزارتن از مردم سوریه به خطر بیفتد. آنان افزوده‌اند که با وجود خطراتی که امدادرسانان را در سوریه تهدید می‌کند، بسیاری از گروه‌های کمک‌رسانی اعلام آمادگی کرده‌اند تا برای نجات جان شهروندان سوریه، این مخاطرات را بپذیرند و در صورت تایید قانونی بودن عملیات کمک‌رسانی مرزی، غذا، آب و داروی لازم برای حفظ جان هزاران زن، کودک و مرد در داخل سوریه را در اختیار آنان قرار دهند.

امضا کنندگان از سازمان ملل خواسته‌اند تا قوانین بین المللی مربوط به کمک‌های بشردوستانه را به اجرا بگذارد و به عنوان کارشناسان حقوق بین الملل افزوده‌اند که این قوانین مانع از رساندن کمک برای حفظ جان شهروندان سوری نمی‌شود بلکه چنین عملیاتی را تسهیل می‌کند. در میان امضاکنندگان این نامه، اسامی استادان دانشگاه، کارشناسان حقوق بین الملل و حقوق اسلامی و کارکنان سابق نهادهای بین المللی دیده می‌شود.