علامت سوال بزرگ پیش روی ترکیه

گروه بین الملل: دولت ترکیه از یک برنامه اقتصادی جدید برای کاهش نرخ تورم تا سال ۲۰۲۶ رونمایی کرده، اما پرسش اساسی آن است که آیا این برنامه می‌تواند سرمایه خارجی مورد نیاز ترکیه را جذب کند یا خیر. برنامه موسوم به میان مدت که سه سال آینده را در بر می‌گیرد اولین برنامه اقتصادی جامع آنکارا از زمانی است که رهبری اقتصادی جدید در ژوئن روی کار آمد و متعهد شد ترکیه را به "بستری منطقی" در مدیریت اقتصادی بازگرداند. "رجب طیب اردوغان" رئیس جمهور ترکیه پس از انتخاب مجدد خود در اواخر ماه مه "مهمت شیمشک" را به عنوان وزیر خزانه داری و دارایی منصوب کرد و رئیس بانک مرکزی و مدیران ارشد اقتصادی را با افراد تازه جایگزین کرد که نشان دهنده یک چرخش در سیاست‌های غیرمتعارف او بود که عمدتا عامل تورم افسارگسیخته قلمداد می‌شدند. زمین لرزه‌های ویرانگر رخ داده در ماه فوریه در جنوب ترکیه مشکلات مالی آن کشور را افزایش دادند.
به گزارش فرارو به نقل از المانیتور، از آنجایی که برنامه‌های مشابه در پنج سال گذشته نتوانسته اند به اهداف خود دست یابند اهداف جدید به دقت توسط کارشناسان مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند.
"جودت ییلماز" معاون رئیس جمهور ترکیه اخیرا در شرح این برنامه گفته بود که اهداف اصلی آن برنامه بهبود پس از زلزله، دستیابی به ثبات کلان اقتصادی و مالی، کاهش تورم به تک رقمی و حفظ رشد و اشتغال است. بازسازی ۶۵۰۰۰۰ خانه و اماکن تجاری که بر اثر زمین لرزه‌ها ویران شده اند کار بزرگ و طاقت فرسایی خواهد بود. هزینه بازسازی به تنهایی از ۱۰۰ میلیارد دلار آغاز می‌شود و سرمایه گذاری‌های بیش تری برای به حداقل رساندن خسارت زمین لرزه بزرگی که دانشمندان انتظار دارند در آینده نزدیک استانبول پرجمعیت‌ترین شهر و قطب اقتصادی ترکیه را نیز بلرزاند مورد نیاز است.
هزینه‌های مرتبط با زلزله دلیل اصلی بودجه تکمیلی ۱.۱ تریلیون لیره (۴۱ میلیارد دلار) بود که آنکارا در ماه جولای به دنبال آن بود و چنین نیاز‌های مالی‌ای در سال‌های آینده ادامه خواهد داشت. سیاست‌های پوپولیستی که اردوغان از سال ۲۰۲۱ میلادی تا انتخابات ماه مه دنبال کرد منجر به تورم شدید شد که در ماه آگوست به نرخ سالانه ۵۹ درصد رسید. در برنامه جدید اقتصادی پیش بینی شده که این نرخ تا پایان سال به ۶۵ درصد خواهد رسید، اما بسیاری از ناظران معتقدند که احتمالا از ۷۰ درصد عبور خواهد کرد. پیش بینی این برنامه در مورد تورم نرخ ۳۳ درصد برای سال آینده، ۱۵ درصد در سال ۲۰۲۵ و نرخ بلندپروازانه ۸.۵ درصد تا پایان سال ۲۰۲۶ میلادی است.
مبارزه با تورم مستلزم آن است که کشور‌ها از رشد اقتصادی چشم پوشی کنند، اصطلاحا اقتصاد را خنک کرده و تقاضای داخلی را مهار کنند. با این وجود، برنامه اخیر اقتصادی ترکیه آرزوی انجام این کار را بدون تجدید نظر عمده در اهداف رشد دارد. برای ترکیه رشد تولید ناخالص داخلی ۴.۴ درصد در سال جاری و ۴ درصد در سال ۲۰۲۴ پیش بینی شده که نسبت به ۵ و ۵.۵ درصد رشد قبلی کاهش یافته است. برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ میلادی پیش بینی‌ها به ترتیب ۴.۵ و ۵ درصد است. چنین جاه طلبی‌هایی می‌تواند هدف کاهش تورم را مختل کند.
با این وجود، با توجه به اشتیاق اردوغان برای رشد نویسندگان برنامه اقتصادی تازه ممکن است آگاهانه پیش بینی‌های رشد را بالا نگه داشته باشند تا از بروز اصطکاک با رئیس جمهور جلوگیری کنند. در همین حال، این برنامه پیش بینی می‌کند که کسری حساب جاری کشور طی سه سال به ۳۰ میلیارد دلار کاهش یابد. این نیز جاه طلبانه است به ویژه به این دلیل که شکاف امسال به سختی می‌تواند به ۴۲.۵ میلیارد دلار محدود شود. با رسیدن به ۳۷ میلیارد دلار در نیمه اول سال کسری حساب جاری در ماه آگوست به ۴۳ میلیارد دلار افزایش یافته و بعید است در پایان سال کمتر از ۵۳ میلیارد دلار باشد.
بر اساس این برنامه کسری بودجه تا دسامبر به ۱.۶ تریلیون لیر و در سال آینده به ۲.۶ تریلیون لیر خواهد رسید. این که چگونه دولت با کسری بودجه ۶.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی در دو سال متوالی با تورم مبارزه می‌کند یک علامت سوال بزرگ است.
یکی دیگر از پیش بینی‌های کلیدی مربوط به ارزش لیر است. "هاکان کارا" اقتصاددان ارشد سابق بانک مرکزی خاطرنشان می‌کند که ارقام نشان می‌دهند ارزش لیر تا پایان سال از حدود ۲۶.۸ در حال حاضر به ۲۹.۹ در برابر دلار کاهش می‌یابد. نرخ دلار برای پایان سال ۲۰۲۴ تقریبا ۴۳ لیر است که به معنای افزایش سالانه ۴۴ درصدی نرخ دلار به ازای لیر است. کار در توئیتی نوشت:"در اینجا این سوال پیش می‌آید: چگونه تورم سال آینده به ۳۳ درصد کاهش می‌یابد در حالی که نرخ ارز ۴۴ درصد افزایش می‌یابد و رشد به میزان قابل توجهی کاهش نمی‌یابد"؟
"علی باباجان" مقام سابق اقتصادی اردوغان که اکنون یک حزب کوچک اپوزیسیون را رهبری می‌کند نیز منتقد بوده است. او می‌نویسد:"با برنامه‌ای که هیچ اشاره‌ای به اشتباهات گذشته نمی‌کند از نظر قوام درونی ضعیف است و حاوی عبارات انتزاعی و کلی می‌باشد نمی‌توان اعتماد و پیش بینی پذیری را تضمین کرد".
علاوه بر آن، انتظار می‌رود شاخص‌های کلیدی مانند تورم و شکاف حساب جاری از پیش‌بینی‌های این برنامه در سال جاری فراتر رود، زیرا کشور به سمت انتخابات محلی در ۳۱ مارس حرکت می‌کند و انتظار می‌رود اردوغان پیش از انتخابات دوباره به پوپولیسم روی بیاورد.
اقتصاد بدون ثبات قیمت برای سرمایه گذاران خارجی جذاب نخواهد بود. بنابراین، تورم ترکیه مستلزم تشدید واقعی سیاست‌های پولی و مالی و هم چنین اقداماتی برای افزایش تولید کشاورزی برای مهار تورم مواد غذایی است.