اسامي بدهکاران بزرگ بانکي در قوه قضائیه

پیمان قربانی امروز در نشست خبری در پاسخ به سئوالی در مورد میزان افزایش ارزش پول ملی گفت: ارزش پول ملی با معیارهای مختلفی سنجیده می شود. این مقوله دو بعد دارد، اول اینکه با پول ملی چه میزان کالا در داخل خریداری می شود و ارتباط آن با تورم چگونه است و دوم اینکه در خارج از کشور چه کالا و چه میزان ارز را می توان خریداری کرد.

بخشهایی از سخنان معاون اقتصادی بانک مرکزی:
-بانک مرکزی به دنبال تثبیت نرخ ارز نیست، زیرا این امر عامل ایجاد فشار در بازار ارز می‌شود و در تضاد با ایجاد مقاومت در اقتصاد است، بانک مرکزی از روند با ثبات در بازار ارز حمایت می کند و این موضوع از متغیرهای بنیادین این بازار است.

-ارزش پول ملی به صورت اسمی و واقعی افزایش یافته است، متوسط نرخ ارز در خرداد سال گذشته 3 هزار و 580 تومان بوده که طی ماه های آتی و پس از بروز انتظارات مثبت و اقدامات دولت و بانک مرکزی روندی کاهشی در پیش گرفته که در اسفند ماه به 3 هزار تومان رسید، همچنین در فروردین و اردیبهشت ماه نیز این نرخ کمتر از 3 هزار و 300 تومان بود، این در حالی است که برخی از بازرها مانند بازار سرمایه نیز دچار برخی التهابات شد.

-نرخ ارز کاهش مناسبی داشته و روند هیجانات این بازار تخلیه شده و بازار ارز باثبات‌تر شده است به طوری که تلاطم آن به شدت کاهش یافته است. در عین حال، بانک مرکزی بدون رویکردهای قبلی خود مانند پیش فروش سکه، عرضه سکه و ارز در بازار ارز سیاست‌گذاری می کند.

-سیاست های بانک مرکزی تعمیق مرکز مبادلات ارزی، بهبود کیفیت ذخایر ارزی و... بدون عرضه ذخایر ارزی بانک مرکزی در بازار است. نرخ اسمی ارز کاهش یافته است. سال گذشته تورم کشور حدود 34.8 درصد بود بنابراین آنچه مهم است ثبات بازار ارز بوده که به خوبی حفظ شده است.

- پروژه حذف صفرها از پول ملی پیش از این به صورت وسیع در بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته بود، اما الزامات زیادی دارد. اجرای این برنامه آمادگی یکی دو ساله در کشور می‌خواهد به طوری که باید تعداد اسکناس‌ها کاهش یابد، نظام‌های حسابداری اصلاح شود و نرم افزارهای فروش تغییر کند. در عین حال، حجم مناسبی از اسکناس‌های جدید چاپ و نرخ تورم به محدوده پایین و باثبات برسد.

-پروژه حذف صفرها از پول ملی هیچگاه از دستور کار بانک مرکزی خارج نشده اما به رعایت مناسب الزامات و رعایت پیش نیازها به نحو مکفی موکول شده است.

-یکی از معضلات سیستم بانکی کشور برای خروج غیرتورمی از رکود، بازگرداندن مطالبات غیرجاری به چرخه بازار رسمی کشور و بازپرداخت مطالبات بانک ها است. مقوله ثبات مالی در کشور، از نقاط آسیب پذیر نظام مالی است.

-بانک مرکزی نسبت به مطالبات معوق بانکی حساسیت دارد، به طوری که اخیرا اسامی 20 بدهکار عمده هر بانک که در مرحله حقوقی بودند، توسط رئیس کل بانک مرکزی به رئیس قوه قضائیه ارجاع شده تا اقدامات بعدی برای آنها صورت گیرد.

-متاسفانه در اواخر سال گذشته رقابتی غیرمنطقی از بابت رعایت اصول منابع و مصارف در نظام بانکی شکل گرفت و جنگ قیمتی نرخ سود سپرده های بانکی صورت گرفت و بانکها، نرخ‌هایی را اعلام می کردند که با روند آتی اقتصاد و متغیرها سازگار نبود.

-با توجه به روند تورمی در کشور، اگر بانک مرکزی به وضعیت نرخ سود سپرده های بانکی نمی پرداخت، مشکلاتی برای نظام مالی کشور ایجاد می شد که بانک مرکزی نسبت به تبعات این رفتار به بانکها گوشزد کرده و آن را تشریح کرده بود، این در حالی است که یک تلاطم و عدم تجانس در بانکها رخ داده بود و بانک مرکزی از راستای ثبات اقتصادی به این مقوله وارد شد.

-در نهایت بانک مرکزی از نرخهای مورد توافق کانون بانکها، شورای هماهنگی بانکهای دولتی و موسسات اعتباری حمایت کرد، بانک مرکزی نرخی را برای بانکها تعیین نکرد، این در حالی است که سودهای سپرده گذاران قبلی نیز به قوت خود باقی بود، در عین حال عملکردها نشان داد که با وجود تغییر و کاهش نرخ سود سپرده ها سایر بازارها در آرامش به سر می‌برند همچنین نرخ های سود تعیین شده حتی در شهرستان ها نیز رعایت می شود.

-بانک مرکزی نسبت به سپرده گذاری در موسسات غیرمجاز حساسیت نشان می دهد، زیرا موسسات بدون مجوز عامل اختلال در بازار پولی کشور هستند.

-بانک مرکزی توازن بین نرخ و دسترسی به تسهیلات را مدنظر دارد. همچنین در نظر دارد که نرخهای سود متناسب با اقتضائات کلان کشور و کارکردهای آن تعیین شود، این در حالی است که بانکها به سمت عقود مشارکتی حرکت کردند و به عقود مبادله ای کمتر توجه داشتند که بانک مرکزی در نظر دارد این مقوله را احیا کند. بنابراین تنظیمات نرخ سود تسهیلات در تجانس و همسو با نرخ سود سپرده ها با رعایت محاسبات فنی خواهد بود. بانک مرکزی هیچگاه چراغ سبزی در مورد نرخ سود به بانک‌ها نشان نداده است.
-سال گذشته منابع قرض الحسنه وام ازدواج 7 درصد کاهش یافت. در عین حال، با وجود اینکه منابع قرض الحسنه برای پرداخت وام ازدواج کاهش یافته، ولی مصارف مستمرا اضافه شده و بانک مرکزی در تلاش است که در این زمینه گشایش ایجاد شود.