گروه بین الملل: پارلمان اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا با ممنوعیت امحای لباسها و کفشهای به فروشنرفته موافقت کردند.
این قانون جدید که در ماه مارس ۲۰۲۲ توسط کمیسیون اروپا پیشنهاد شده بود، الزامات جدیدی را در تولید محصولات به منظور محدود کردن تأثیرات آنها بر محیط زیست، دوام بیشتر، افزایش قابلیت استفاده مجدد و بازیافت و شیوههای تجاری کارآمدتر تعیین میکند.از جمله اقدامات قابل توجه در این قانون این است که از این پس امحای پوشاک و کفش بهفروشنرفته ممنوع خواهد بود. فرصت در نظر گرفته شده برای اعمال این قانون ۲ سال خواهد بود.کمیسیون اروپا به عنوان نهاد اجرایی اتحادیه اروپا این اختیار را دارد که این ممنوعیت را به محصولات دیگر هم تعمیم دهد.
بر اساس این قانون، شرکتهای بزرگ باید هر سال میزان محصولات دور ریخته شده خود را اعلام کنند و همچنین باید دلایل این اقدام را ارائه دهند.هدف از اجرای این تصمیم این است که شرکتهای بزرگ به سمت اتخاذ سیاستهای سازگار با محیط زیست سوق داده شوند.
بر اساس اعلام آژانس محیطزیست اروپا، بعد از مواد غذایی، مسکن، و حملونقل، لباس بزرگترین عامل تأثیرگذار بر محیط زیست و گرمشدن کره زمین در اتحادیه اروپا است.
در مورد برنامه «طراحی برای محیط زیست»، کمیسیون اروپا به منظور تشویق اقتصاد چرخشی، الزامات خاصی را برای تولید کالاهای مصرفی در نظر خواهد گرفت.
کمیسیون اروپا در این مسیر، اولویت را به منسوجات، اثاث و مبلمان، از جمله تشک، آهن و فولاد، آلومینیوم، لاستیکها و همچنین محصولات الکترونیکی مانند تلفنهای هوشمند میدهد.
وسایل نقلیه موتوری از قانون جدید مستثنی هستند زیرا پیشتر توسط مقررات مشابهی تحت پوشش قرار گرفته بودند.تبعیت از سیستم گواهی دیجیتال البسه با هدف دستیابی آسان به اطلاعات هر محصول تولیدی الزامی خواهد بود.بنا به گفته مدافعان قانون ممنوعیت امحای البسه و کفش بهفروشنرفته، هدف از تدوین این مقررات این است که محصولات جدید بارها قابلیت استفاده داشته باشند، نه اینکه یکیدوبار پوشیده و بعد دور انداخته شوند.
این قانون برای اجرایی شدن ابتدا باید به طور رسمی به تصویب نمایندگان پارلمان اروپا برد و سپس کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید آن را تأیید کنند.