سیاست دولت چهاردهم در قبال بخش مسکن چه باید باشد؟

گروه اقتصادی:12 روز که بگذرد، بازار مسکن وارد سه ماهه سوم سال می‌شود و این در شرایطی است که همچنان رکود تا آخرین نفس‌ها پابرجاست. کاهش چشمگیر تعداد معاملات مسکن و شکاف بین قیمت پیشنهادی مالکان با قیمت واقعی املاک، اصلی‌ترین چالش‌هایی است که در حال حاضر بازار مسکن با آنها دست و پنجه نرم می‌کند.به گزارش خبرآنلاین،در این شرایط، حال این سوال مطرح است که بازار مسکن در تابستان ۱۴۰۳ چه سرنوشتی خواهد داشت؛ آن هم با توجه به این‌که وارد فصل انتخاباتی هم می‌شود.

حال بازار مسکن تغییر می‌کند؟
فرشید پورحاجت، عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن با پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن در سه ماهه دوم سال گفت: همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، در خردادماه یک مقداری تحرکات در بازار مسکن بیشتر شد و به نوعی می‌توان گفت تعداد معاملات براساس آنچه که به نظر می‌آید و رصد می‌شود، دارد شکل و شمایل بهتری را به خود می‌گیرد.

وی می‌افزاید: این در حالی است که ما یک فروردین تاریخی در حوزه مسکن داشتیم و آنچه که در بازار مسکن رخ داده، من فکر می‌کنم هیچ‌وقت چنین شرایطی را در سال‌های گذشته رصد نکردیم.
عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن تصریح می‌کند: به نظر می‌رسد که شرایط بازار مسکن روزبه‌روز یک مقدار از حالت سخت فروردین‌ماه در حوزه خرید و فروش خارج می‌شود.پورحاجت با اشاره به وضعیت تولید مسکن، می‌گوید: در این حوزه اتفاق آن‌چنانی رخ نداده و کمااین‌که خیلی از سازندگان مسکن دیگر انگیزه سرمایه‌گذاری را در حوزه تولید مسکن از دست داده‌اند.

قیمت مسکن در تابستان ۱۴۰۳ به چه سمتی می‌رود؟
عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در ادامه درباره قیمت مسکن در نیمه دوم سال متذکر می‌شود: من قبلا گفته‌ام و باز هم تکرار می‌کنم که تورم در حوزه مسکن همچنان وجود دارد.
پورحاجت با بیان این‌که اخیرا اعلام کردند که هزینه حمل‌ونقل ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این قطعا روی بخش مسکن تاثیر خواهد گذاشت، می‌افزاید: دستگاه‌هایی که امروز فعالیت می‌کنند و حتی تولیدکنندگان مسکن، هزینه‌های خود را باید با شرایط جدید سال ۱۴۰۳ وفق دهند.وی متذکر می‌شود: بر همین اساس من اعتقاد دارم افزایش قیمت در حوزه مسکن کماکان دور از ذهن نیست و به نظر می‌رسد تورم کماکان بازیگر حوزه صنعت ساختمان کشور خواهد بود.

سیاست دولت چهاردهم در قبال بخش مسکن چه باید باشد؟
این کارشناس بازار مسکن در ادامه با اشاره به وضعیت کلان بازار مسکن، عنوان می‌کند: ما یک قانون بالادستی داریم که به تمام دولت‌ها تکلیف شده و آن هم قانون جهش تولید مسکن است. بر همین اساس، تمام دولت‌ها برای تولید مسکن کشور برنامه‌ریزی داشته باشند.

پورحاجت می‌افزاید: هر دولتی که روی کار بیاید و شروع به فعالیت کند، مهم این است که قانون بالادستی، تکالیفی را برای دولت دیده و به نظر می‌رسد که دولت آینده هم باید همین مسیر را دنبال کند.

وی می‌گوید: اما باید به خاطر داشته باشیم که همه آیتم‌های تولید مسکن را در کنار یکدیگر برنامه‌ریزی کنیم. نمی‌توان فکر این بود که واحد مسکونی در کشور تولید شود، اما از آن طرف، دستگاه‌های خدمات‌رسان و هزینه‌های مرتبط با تولید مسکن را به نوعی به فراموشی بسپاریم.

عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن متذکر می‌شود: امروز هزینه تولید مسکن به شدت بالا رفته است و این‌که دستگاه‌های خدمات هم کوچک‌ترین توجهی به شرایط تولید مسکن در کشور ندارند و هر کدام از این دستگاه‌ها به نوعی نگاه درآمدی به حوزه مسکن دارند و شرایط را هم شوربختانه تسهیل نمی‌کنند.

پورحاجت یادآور می‌شود: در حال حاضر درد و رنج تولید بی‌نهایت است. از یک طرف، هزینه‌های تولید را پرداخت می‌کند و از سوی دیگر، دستگاه‌های خدمات‌رسان اساسا خدماتی ارائه نمی‌دهند.
وی تاکید می‌کند: مشکل اساسی این‌جاست که سازمان‌های عریض و طویلی در کشور در حوزه مسکن وجود دارند که این دستگاه‌های خدمات‌رسان در مقام اجرا متاسفانه خدمات مطلوبی ارائه نمی‌دهند. آیا این دستگاه‌ها قلک پول شده‌اند که فقط پول باید به آنها واریز شود!؟

عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن خاطرنشان می‌کند: متاسفانه این پدیده بد در دستگاه‌های خدمات‌رسان، پاشنه آشیل بخش تولید مسکن شده است که به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم باید یک فکر عاجل و اساسی برای این موضوع داشته باشد.