منتظر افزایش قیمت مسکن در ۱۴۰۳ باشیم

گروه اقتصادی:بهبودی بازار اجاره می‌تواند به وسیله تدابیر و فاکتورهای متعددی ایجاد شود. در ادامه به برخی از این عوامل مهم برای ساماندهی بازار اجاره اشاره می‌کنیم.به گزارش گسترش نیوز،تدابیر قانونی و مقررات مؤثر و عادلانه در حوزه اجاره می‌تواند بازار را تنظیم و تعادل بخشیده و به تعامل منصفانه بین موجران و مستأجران کمک کند. تعادل بین تعداد واحدهای مسکونی اجاره‌ای موجود و تقاضا در بازار اجاره، تاثیر خوبی در حفظ قیمت‌های منصفانه و جلوگیری از افزایش ناشی از نبود تعادل خواهد داشت.


ارائه تسهیلات مالی مناسب به مستأجران و موجران می‌تواند باعث افزایش دسترسی به مسکن شود. اطلاعات شفاف در مورد شرایط اجاره، قیمت‌ها، شرایط قرارداد و سایر جزئیات مربوط به بازار اجاره، به تصمیم‌گیری بهتر مستأجران و موجران کمک می‌کند.

ایجاد حقوق و محدودیت‌های مناسب برای حفاظت از حقوق مستأجران، از جمله حفاظت از اجاره پایدار و جلوگیری از تبعیض غیرقانونی، منجر به تقویت بازار اجاره می شود.این فاکتورها در کنار یکدیگر و با توجه به شرایط محلی، می‌توانند بهبودی در بازار اجاره را فراهم کرده و به منظور حمایت از مستأجران و موجران، تعادل را در بازار حفظ کنند.برای بررسی قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، گفت و گویی با احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس یازدهم انجام داده است که در  ادامه می خوانید.

ناکامی بزرگ مجلس یازدهم
احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس یازدهم درباره مشکلات فعلی بازار اجاره و تاثیر احتمالی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها گفت: مجلس یازدهم با ابزارهایی نظیر تعرفه گذاری، وضع مالیات های مختلف و اعمال تنبیه های متعدد، سعی بر حل چالش های بازار مسکن داشت.

او ادامه داد: به عنوان مثال، مجلس با تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی در تلاش بود تا از این طریق خانه های خالی در بازار عرضه شود و حجم عرضه نیز افزایش پیدا کند. با رشد میزان عرضه، امیدواری های زیادی در بین برخی نمایندگان وجود داشت تا قیمت خانه و یا نرخ اجاره بها به نوعی تعدیل شود. این موارد بیانگر آن است که اکثریت نمایندگان مجلس پیشین نسبت به واقعیات بازار مسکن آگاهی لازم را نداشتند.

علیرضابیگی افزود: طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها پس از رفت و برگشت های بسیار، سرانجام به تصویب نمایندگان رسید. مجلس یازدهم با استفاده از اهرم های مربوطه، قصد ساماندهی بازار اجاره و کاهش قیمت اجاره بها را داشت.


وی در ادامه خاطرنشان کرد: درهرحال مستاجران نسبت به وضعیت موجود نقدهای بسیاری دارند و خواهان بهبود شرایط هستند. مجلس ابزارهای مجازات را نیز مطرح کرد و با کمک شورای های مسکن در شهرهای مختلف به دنبال آن بود. روش استخراج میزان افزایش اجاره بها به گونه‌ای بود که موجرانی که بیش از حد تعیین شده ملک خود را اجاره می‌دادند، مورد پرونده آن ها به دادگاه تعزیرات می‌رفت.

نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: عدم شناخت کافی از وضعیت معیشتی مردم و حقایق بازار اجاره، منجر به این شد که مشکلات متعدد در این حوزه به قوت خود باقی بماند و نشانه هایی از بهبودی شرایط دیده نشود. مادامی که نوع تفکر مسئولان ما تغییر نکند، هیچ قانونی نمی تواند تاثیر مثبت و ملموسی بر بازار مسکن داشته باشد.

علیرضابیگی در ادامه گفت: با وجود تمام مصوبات اقتصادی مجلس یازدهم، مشکلات کلان مردم در این بخش نه تنها حل نشد بلکه روز به روز شاهد گستردگی معضلات بودیم. این عملکرد ضعیف در نهایت منجر به دلسردی سرمایه گذاران و خروج سرمایه های آن ها از بازار مسکن شد. هیچ گونه اثر مثبتی در حوزه مسکن مشاهده نکردیم و مردم از وضعیت قیمتی در بازار گلایه مند هستند. اوضاع به گونه ای شده که اجاره یک واحد کوچک متراژ نیز برای قسمت بزرگی از جامعه دشوار و شاید محال شده باشد.

بازار مسکن با این سیاست‌ها بهبود پیدا نخواهد کرد
او یادآور شد: بر خلاف وعده های دولت، هیچ نوع تغییر محسوسی در میزان تولید و عرضه مسکن دیده نشد و آمارهای مربوط به پروانه های صادره، بر این موضوع صحه می گذارد. اساسا ورود به حوزه اقتصاد، مستلزم اعمال اصلاحات در حوزه سیاست است. مردم باید برای انتخاب افراد لایق، مجرب و متخصص، آزادی انتخاب داشته باشند و این نوع انتخاب نیز متضمن منفعت ملت خواهد بود.

علیرضابیگی در ادامه اظهار کرد: زمانی که این امر محقق نشود، نباید توقع مشارکت چشمگیر و قابل ملاحظه را داشت. متاسفانه گروهی از افراد، حق انتخاب مردم را محدود کردند و به این ترتیب، به مقبولیت سیستم لطمه وارد شده است. این نوع از نگرش، راه را برای گسترش اقتصاد رانتی و انحصاری هموار می کند و درنتیجه نمی توان توقع بهبود بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن را داشت.

او در پایان اضافه کرد: در گذشته در بازار خودرو شاهد انحصار و رانت های کلان بودیم و حالا این موضوع در بازار لوازم خانگی نیز مشاهده می شود. در نتیجه، این روند به مرور منجر به خرید محصول داخلی با همان قیمت کالای باکیفیت خارجی و همچنین خرید کالای خارجی به دو برابر قیمت می شود. در واقع مقادیر زیادی پول از حساب مردم خارج می شود و به جیب رانت خواران و قاچاقچیان می رود. تا زمانی که اصالت به حق انتخاب مردم بازنگردد، نمی توان به بهبودی بازارهای مختلف امیدواری داشت.