گروه بین الملل: طبق گزارش مجله اشپیگل، آلمان برای انجام تعهدات خود در قبال ناتو نیازمند جذب دست کم ۷۵ هزار نیروی نظامی بیشتر است.
این نیاز در حالی احساس میشود که ناتو برای مقابله با آنچه «رفتار خصمانهتر روسیه» خوانده شده، در حال تقویت راهبرد دفاعی خود است.
درخواست جذب سربازان بیشتر میتواند دردسر دیگری برای دولت آلمان ایجاد کند، زیرا برلین هم اکنون با مشکلات مربوط به چگونگی تامین هزینههای دفاعی این کشور پس از حمله روسیه به اوکراین دست و پنجه نرم میکند.به علاوه اینکه دولت آلمان طرحی بحثبرانگیز را برای احیای مجدد نوعی خدمت نظام وظیفه در این کشور ارائه کرده است.رهبران ناتو طی نشست سال گذشته خود در ویلنیوس، اولین طرحهای عمده دفاعی پایان جنگ سرد را که در آن جزئیات مربوط به نحوه واکنش این پیمان دفاعی به حمله روسیه شرح داده شده است، تصویب کردند.
این حرکت نشان دهنده یک تغییر اساسی بود؛ ناتو طی دهههای گذشته نیازی به تدوین چنین برنامههایی احساس نمیکرد زیرا در جنگهای کوچک تری در افغانستان و عراق مشارکت داشت و گمان میکرد روسیه پس از فروپاشی شوروی دیگر تهدیدی برای بقای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی نیست.ناتو و برنامهریزان نظامی کشورهای عضو در این طرحهای عمده، به الزامات عینی و محسوس اشاره کرده و موضوعاتی چون شناسایی کمبودها در زمینه نیرو، سلاح و سایر تجهیزات مورد نیاز را برای دفاع در برابر حمله احتمالی روسیه که به گفته مقامات ارشد نظامی آلمان ممکن است تا سال ۲۰۲۹ رخ دهد، یادآوری کردهاند.به موجب الزامات طرح شده، متحدان ناتو باید بر سر این موضوع که هر کشور قرار است کدام نارسایی یا شکاف موجود در توانایی و ظرفیتهای نظامی و تسلیحاتی را پر کند، با یکدیگر مذاکره کنند.بر این اساس گفته میشود که پس از توافقهای بدست آمده در این رایزنیها، الزامات یاد شده برای هر کشور عضو به اهدافی جدید برای توانمندسازی بیشتر ناتو تبدیل خواهد شد.بر اساس گزارش اشپیگل که به اسناد محرمانه استناد میکند، الزامات جدید ناتو ارتش آلمان را نیازمند دست کم ۷۵ هزار نیروی مضاعف میکند تا بتواند از این طریق به تکمیل یگانهای متحد، لشکرها و تیپهای مورد نیاز برای اجرای برنامه های دفاعی تازه اقدام کند.بوندسور در حال حاضرحدود ۱۸۰ هزار سرباز دارد که به نظر میرسد بدین ترتیب از هدف تشکیل ارتشی با حدود ۲۰۰ هزار نیرو و ۸۰ هزار کارمند غیرنظامی اندکی دور است.
این در حالیست که هزینههای دفاعی و تعیین محل اعتبار برای آنها در بودجه سال آینده، از پیش برای دولت ائتلافی آلمان به ریاست اولاف شولتس، صدراعظم این کشور به موضوعی چالشبرانگیز تبدیل شده است.
شولتس سال ۲۰۲۲ از صندوقی ۱۰۰ میلیارد یورویی در کشورش برای نوسازی ارتش رونمایی کرد.
آلمان اکنون قرار است برای نخستین بار از زمان پایان جنگ سرد، تعهد مورد تاکید ناتو به اعضا مبنی بر اختصاص دست کم ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی برای تامین هزینههای دفاعی را برآورده کند.با این حال، دولت آلمان پس از رفع نابسامانیهای بودجه در آغاز سال جاری، بار دیگر در حال چانهزنی بر سر چگونگی روند تامین هزینههای ارتش پس از اتمام اعتبار صندوق ۱۰۰ میلیارد یورویی است.
اولاف شولتس در همین راستا از وزیر دارایی خود که پیشتر درخواست وزیر دفاع این کشور برای افزایش بودجه دفاعی را رد کرده بود، حمایت کرده است.
بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان خواستار افزایش ۶.۷ میلیارد یوروی بودجه دفاعی کشورش شده بود که در حال حاضر برای سال ۲۰۲۵ حدود ۵۲ میلیارد یورو در نظر گرفته شده است.
پیستوریوس همچنین وزارتخانه خود را مامور کرده است تا الگوهای بالقوهای را به منظور بازگرداندن احتمالی نوعی خدمت سربازی اجباری مورد بررسی قرار دهند.