گروه بین الملل: دولت آمریکا در آستانه برگزاری اجلاس سران گروه ۷، تحریمهای گسترده دیگری علیه روسیه وضع کرد که هدف آن تضعیف آن کشور در جنگ علیه اوکراین و بالابردن هزینه بانکهای خارجی است که هنوز با روسیه معامله میکنند.
وزارت خارجه و وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کردند که تحریمهای جدید بیش از ۳۰۰ فرد حقیقی و حقوقی در روسیه و همینطور در چین، ترکیه و امارات متحده عربی را هدف میگیرند.
مهمترین اهداف این تحریمها بورس مسکو و نهادهای زیرمجموعه آن با هدف دشوار کردن میلیاردها دلار نقلوانتقال پول و همینطور سه شرکت روسی فعال در پروژههای گاز مایع هستند.
جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا، گفت: «هدف تحریمهایی که اعلام میشود حمله به راههای باقی مانده برای روسیه در خرید مواد و تجهیزات در بازارهای خارجی از جمله اتکای این کشور به تأمین کالاهای حساس در کشورهای ثالث است.»او افزود: «هدف ما افزایش ریسک برای موسسات مالی است که با اقتصاد جنگی روسیه ارتباط دارند، از بین بردن راههای گریز از تحریمها و کاهش امکان دستیابی روسیه به فناوری، تجهیزات، نرمافزارها و خدمات رایانهای خارجی است.»
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، نیز گفت: «واشینگتن کماکان در مورد ابعاد صادرات چین به روسیه و تأمین نیازهای صنایع نظامی روسیه توسط آن کشور نگران است.»
وزارت خزانه داری آمریکا علاوه بر وضع تحریمهای بیشتر تفسیر حقوقی از «بنیانهای صنایع نظامی» روسیه را گسترش داده است.
تاکنون بانکهای خارجی به دلیل حمایت از صنایع نظامی روسیه ممکن بود مجازات شوند. ولی براساس تصمیم جدید واشینگتن از این پس آنچه که تحریمهای ثانویه نامیده میشود میتواند معامله با هر فرد حقیقی و حقوقی در روسیه را که از سوی آمریکا تحریم شده است دربربگیرد.براین مبنا، هر مؤسسه مالی خارجی که با افراد حقیقی یا بانکهای تحریم شده روسی معامله کند مشمول تحریمهای ثانویه خواهد شد و فهرست افراد حقیقی و حقوقی تحریم شده نیز از بیش از هزار به حدود چهار هزار و ۵۰۰ مورد افزایش یافته است.
محور دیگری از تحریمهای جدید صدور فناوریهای رایانهای و برخی از نرمافزارهای مشخص به روسیه را هدف گرفته است.
تحریمهای جدید واشینگتن شبکه نقلوانتقال پول توسط روسیه را نیز شامل میشود و به گفته وزارت خزانه داری آمریکا بیش از ۹۰ فرد حقیقی و حقوقی در کشورهایی نظیر چین، آفریقای جنوبی، ترکیه و امارات را هدف میگیرد.دولت آمریکا مدعی است که انتقال کالا و خدمات توسط این شبکه در کشورهای خارجی به تداوم جنگ روسیه در اوکراین و گریز از تحریمهای واشینگتن کمک میکند.
یک مقام ارشد آمریکایی گفت اقدامات با هدف محدود کردن تواناییهای روسیه برای ادامه جنگ در اوکراین «تأثیر مهمی» دارد.
او که حاضر نشد نامش در گزارش قید شود افزود: «صادرات جهانی به روسیه حدود ۹۰ میلیارد دلار کاهش یافته و صادرات آمریکا به آن کشور نیز به غیر از برخی از اقلام نظیر واکسن کاملاً متوقف شده است.»وزارت خزانه داری افزود که با روزآمد کردن اطلاعات خود در مورد پنج مؤسسه مالی روسیه، آدرس و نامهای مستعار آنها در کشورهای خارجی را به فهرست سیاه افزوده است.وزارت تجارت خارجی آمریکا نیز در بیانیه جداگانهای گفت برای هدف گرفتن شرکتهای پوششی هشت آدرس در هنگ کنگ را به این فهرست افزوده است.
به گفته مقامات آمریکایی این فهرست سیاه شامل آدرسها و اطلاعاتی است که حدود ۱۰۰ میلیون دلار از صادرات کالاهای حساس از جمله ریزتراشهها به روسیه را دربرمی گیرد. به گفته آنها به نظر میرسد که بخش اعظم این کالاها با دور زدن تحریمها از طریق چین به روسیه منتقل میشوند.
این تحریمها و اقدامات جدید در آستانه اجلاس سران کشورهای گروه هفت اعلام میشود.
کاخ سفید اعلام کرده که در جریان این اجلاس اقداماتی در مورد بهرهبرداری از داراییهای مسدود شده روسیه برای کمک نظامی به اوکراین اعلام خواهد شد.رهبران کشورهای گروه ۷ ابراز امیدواری کردهاند که بتوان از سود حدود ۳۰۰ میلیارد یورو ارز خارجی بانک مرکزی روسیه که در اروپا مسدود شده برای کمک به اوکراین استفاده کرد.
طرحی که در این زمینه مطرح شده برداشت سود بانکی این مبالغ به عنوان وثیقه و انتقال آن به اوکراین در چارچوب یک وام ۵۰ میلیارد دلاری است.
جو بایدن در همین زمینه روز ۲۰ خرداد اعلام کرد در جریان سفر به فرانسه با رئیسجمهور این کشور بر سر استفاده از سود داراییهایی توقیفشده روسیه برای کمک به اوکراین به توافق رسیده است.