گروه بین الملل:نخستوزیر ارمنستان اعلام کرد که کشورش قصد دارد از یک پیمان امنیتی متشکل از شش کشور شوروی سابق که رهبری آن را روسیه در دست دارد، خارج شود.
نیکول پاشینیان، به اعضای پارلمان این کشور گفت که دولت تصمیم خود را در این خصوص گرفته و زمان خروج از پیمان امنیت جمعی، سازمانی متشکل از روسیه، بلاروس و سه کشور قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در کشورهای آسیای مرکزی را متعاقبا اعلام خواهد کرد.
ارمنستان پیشتر در بحبوحه شکاف و اختلافات رو به افزایش با روسیه، مشارکت در این پیمان امنیتی را به حالت تعلیق درآورده و در همین راستا، حضور در رزمایشهای نظامی مشترک را لغو و نشستهای سران سازمان پیمان امنیت جمعی را تحریم کرده بود.
پاشینیان در جلسه پرسش و پاسخ پارلمان برای اولین بار از خروج کامل کشورش از سازمان پیمان امنیت جمعی سخن به میان آورد و تصریح کرد که دولت متعاقبا در خصوص زمان انجام این اقدام و اعلام آن تصمیم خواهد گرفت؛ مقامات روسیه تاکنون در این خصوص اظهارنظری نکردهاند.
روابط ارمنستان با روسیه، حامی و متحد دیرینه این کشور پس از آنکه آذربایجان ماه سپتامبر گذشته طی یک عملیات نظامی رعدآسا اقدام به تصرف کامل منطقه قرهباغ کوهستانی کرد و به سه دهه حاکمیت جداییخواهان ارمنی در این منطقه پایان داد، به شدت تیره و تار شد.مقامات ارمنی نیروهای حافظ صلح روس را که پس از دور قبلی درگیریها در سال ۲۰۲۰ در قرهباغ مستقر شده بودند به بیتفاوتی و ناتوانی در توقف حملات آذربایجان متهم کردند.مسکو که پایگاه نظامی در ارمنستان دارد، این اتهامات را رد کرد و مدعی شد که نیروهایش اختیار مداخله در این درگیریها را نداشتهاند.
از سوی دیگر، کرملین نیز اعلام کرد که از تلاشهای پاشینیان برای تعمیق روابط ارمنستان با غرب و دور کردن این کشور از پیمانهای تحت سلطه مسکو به شدت خشمگین است.
روسیه همچنین به ویژه از تصمیم ارمنستان برای پیوستن به دیوان کیفری بینالمللی عصبانی است؛ این محکمه معتبر قضاییسال گذشته پوتین را به اتهام «جنایات جنگی» مرتبط با اقدامات ارتش روسیه در اوکراین تحت تعقیب قرار داد.مسکو که درگیر جنگ اوکراین است، به رغم ابراز نگرانی آشکار نسبت به تغییر رویکرد ارمنستان و گرایش این کشور به سمت غرب، همواره تلاش کرده است تا بر این اختلافات سرپوش بگذارد.
ایروان در حالی تصمیم به خروج از سازمان پیمان امنیت جمعی گرفته که نیکول پاشینیان با موجی از اعتراضات گسترده در کشورش روبروست.
مخالفان دولت در اعتراض به تصمیم دولت برای واگذاری چهار روستای مرزی به جمهوری آذربایجان به عنوان بخشی از مذاکرات جاری این کشور با دشمن دیرینه بر سر توافق صلح، خواستار استعفای نخست وزیر شدهاند.