درخواست تجدید نظر علیه توقف پرونده ترامپ  

گروه بین الملل:در حالی که یک قاضی منصوب شده توسط ترامپ رسیدگی به پرونده اسناد علیه رئیس جمهور سابق را متوقف کرده، بازپرس ویژه می‌خواهد درخواست تجدیدنظر دهد. حتی اگر این درخواست موفق شود، محاکمه ترامپ پیش از انتخابات غیرممکن است.
جک اسمیت، بازپرس ویژه دادگستری آمریکا می‌خواهد علیه توقف دادرسی در پرونده نگهداری اسناد محرمانه علیه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده درخواست تجدید نظر کند.
پیتر کار، سخنگوی اسمیت گفت که وزارت دادگستری به اسمیت اجازه داده است که نسبت به این تصمیم درخواست تجدید‌نظر کند. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، او در استدلال خود گفت که توقف دادرسی با نظر کلیه دادگاه هایی که قبلاً به تعیین قانونی بازپرس ویژه رسیدگی کرده‌اند متفاوت است.
آیلین کانن، قاضی فدرال که از سوی شخص ترامپ منصوب شده بود،  رسیدگی به پرونده مربوط به نگهداری اسناد محرمانه توسط رئیس جمهور سابق را رد کرد. او تصمیم خود را اینگونه توجیه کرد که وزارت دادگستری با تعیین یک دادستان ویژه برای بررسی این پرونده، قانون اساسی را نقض کرده است. بدین گونه او درخواست وکلای ترامپ را پذیرفت.
وکلای ترامپ استدلال کرده بودند که اسمیت به طور غیرقانونی از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده منصوب شده و انتصاب وی توسط کنگره ایالات متحده تایید نشده است. علاوه بر این، دفتر اسمیت نیز به طور غیرقانونی از سوی وزارت دادگستری تامین مالی شده است.تیم حقوقی اسمیت در یک جلسه استماع در برابر قاضی کانن در ماه ژوئن این اتهامات را رد کرد. آن‌ها گفتند، حتی اگر دادگاه به درخواست وکلای ترامپ رای بدهد، ختم کل پرونده درست نیست.
علاوه بر این، تیم حقوقی اسمیت خاطرنشان کرد که دادگاه‌های دیگر استدلال‌های مشابه دلایل وکلای ترامپ در سایر پرونده‌های مربوط به بازرس ویژه وزارت دادگستری را رد کرده‌اند.
یک روند موفق رسیدگی به درخواست تجدیدنظر می‌تواند منجر به بازگشایی پرونده شود. اما از نظر ناظران، حتی در این صورت، برگزاری دادگاه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری در ماه نوامبر عملا غیرممکن است.
رئیس‌جمهوری سابق پس از ترک کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۱ اسناد مخفی دولتی را در اقامتگاه شخصی خود در فلوریدا نگهداری کرد و طبق کیفرخواست، او سپس آنها را از دسترس قوه قضاییه پنهان ساخت. این اسناد از جمله شامل اطلاعاتی در مورد برنامه‌های نظامی و سلاح‌های هسته‌ای می‌شده است.
گفته می‌شود که اسناد محرمانه بدون محافظت امنیتی در اقامتگاه "مار-آ-لاگو" نگهداری شده بودند. رؤسای جمهور ایالات متحده موظف‌اند پس از پایان کار خود، تمام اسناد رسمی را به آرشیو ملی تحویل دهند.