اعلام شرط افزایش دستمزد کارگران

گروه اقتصادی: قصه دستمزد کارگران ایرانی قصه‌ای است بس پر آب چشم. براساس آمار‌های اعلامی، دستمزد کارگران ایرانی دررتبه ۱۶۰ جهان قرارداردواین درحالی است که دستمزد کارگر درکشورهایی، چون افغانستان وگامبیا که جزو فقیرترین کشور‌های جهان محسوب می‌شوند، به ترتیب دررتبه‌های ۱۳۹ و ۱۵۹ قبل از ایران قراردارند.

به گزارش خبرآنلاین،از جمله کشور‌های دیگری که می‌توان به رتبه بالاتر از ایران ازنظر دستمزد کارگران به آن اشاره کرد، کشورهایی، چون سوریه، مالی، سودان، اوگاندا، موریتانی، اتیوپی، بورکینافاسو، نیجریه، یمن، لیبی، چاد، غنا، مغولستان، سنگال وسومالی اشاره کرد. بدین ترتیب این آمار و مجموع شرایطی که، چون آفتاب درخشان است، تردیدی بر ضرورت افزایش واصلاح حقوق کارگران ورسیدگی به این قشر زحمتکش وقانع ومظلوم برجای نمی‌گذارد؛ لذا تمام فعالان کارگری وحتی دولت که خود در اقتصاد دولتی ایران، بزرگ کارفرما محسوب شده واز محل افزایش حقوق کارگران صدمه مالی می‌بیند، بر افزایش حقوق کارگران تاکید دارند.

دراین میان البته کارفرمایان ممکن است از هرگونه اصلاح به منظور افزایش حقوق کارگران ناراضی شده ودر برابر آن مقاومت کنند که البته شرایط عمومی اقتصاد ایران هم مقداری حق را به آن‌ها می‌دهد.

چراکه درشرایطی که به خاطر تحریم وسوء مدیریت وانحصار وفضای نامطلوب کسب وکار وده‌ها عامل دیگر، چرخ بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به درستی نمی‌چرخد ورکود تورمی بر کشور حاکم است، ابتداباید رونق ایجاد کرد وسپس به فکرترمیم حقوق کارگران بود.

این، استدلالی صحیح، اما ناقص است. چرا که همه می‌دانیم بخش خصوصی به عنوان کارفرمای واقعی سهم بسیار کمی از کیک اقتصاد ایران دارد وبرعکس، مالکیت بیشتر صنایع، معادن وکارخانه هاوخطوط تولید بزرگ کشور دراختیار دولت، بخش عمومی (حاکمیتی)، شرکت‌های دولتی وخصولتی‌هایی است که از محل نقایص قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴مالک شده اند ودرشرایط کنونی بخش خصوصی واقعی محسوب نمی‌شوند؛ لذا روشن است که بودجه بسیاری از این شرکت‌ها نه از محل کسب وکار واقعی بلکه توسط ایجاد انحصار‌های تجاری وممنوعیت فعالیت رقبا والبته درآمد نفت تامین می‌شود؛ یعنی سرانجام سرنخ همه آن‌ها به دولت وحاکمیت وتامین توسط درآمد‌ها یا تصمیمات ملی وبودجه‌ای کلان برمی گردد.

بدین ترتیب، می‌توان گفت که اگر دولت وحاکمیت بپذیرند که سهم کارگران باید از کیک اقتصاد ایران بیشتر شود، مانعی اقتصادی درمیان نخواهد بود، همه چیز در درون اقتصاد دولتی به گونه‌ای حل شده، دیگر حرف وسخنی باقی نمی‌ماند وتمام مخالفت‌ها به موافقت تبدیل می‌شود.

همه چیز درگرو اصلاح یک واژه
یکی از راه‌های پیشنهادی کارگران برای اصلاح وافزایش دستمزد‌های کنونی که به تطبیق بیشتر دستمزد‌ها با تورم واقعی موجود درکف جامعه منجر می‌شود، اصلاح بیش از یک بار دستمزدهاست.
براساس قانون فعلی کار، اصلاح دستمزد کارگران فقط یک باردرسال ممکن است؛ یعنی شورای عالی کار درپایان هرسال متوسط تورم سال جاری وسال پیش رو به همراه سبد معیشتی را محاسبه وحقوق کارگران را براساس آن افزایش می‌دهد.

بااین حال کارگران می‌گویند این روش ناقص است چرا که اولا دولت وکارفرمایان در محاسبه افزایش حقوق‌ها به نرخ واقعی تورم ورشد هزینه‌ها پایبند نیستند وثانیا درصورت پایبند بودن هم، نرخ تورم درطول سال به واسطه عوامل مختلف؛ بیش از میزان محاسبه شده، افزایش می‌یابد.

درنهایت کارگران ایرانی با نگاهی به تجربه دیگر کشور‌ها نظیر ترکیه، خواستار بازنگری در حقوقشان بیش از یک باردرسال هستند؛ حال آن که قانون فعلی کار اجازه این موضوع را نمی‌دهد.در ماده (۴۱) قانون کار آمده است: شورای عالی کار "همه ساله" موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های ذیل تعیین نماید: ۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود.

۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

‌تبصره - کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.

مشاهده می‌شود که اگر مجلس بخواهد به دولت چهاردهم در اصلاح حقوق کارگران کمک کرده ومانع قانونی که معمولا مورد بهانه جویی دراین باره هم قرار می‌گیرد رااز میان بردارد، فقط نیاز به اصلاح یک واژه در متن ماده ۴۱ دارد وآن اصلاح هم تغییر واژه " همه ساله" به" سالی ۲ بار" است.
البته این اصلاح واژه به پیش زمینه گسترده‌ای از پیش بینی‌های مالی وقانونی نیاز دارد؛ اما پرسش بزرگ این است که وقتی کشور‌های دیگری درهمسایگی ما، چون ترکیه؛ با آن تورم بالا می‌تواند، چرا ما نتوانیم؟

دراین باره، یک کارشناس حوزه کار، می‌گوید: نمایندگان مجلس باید واژه «همه ساله» وعبارت «به میزان تورم» در این ماده قانونی را مشمول اصلاح قرار دهند تا دستمزد کارگران به طور واقعی ترمیم شود.حمید نجف  می‌افزاید: ماده ۴۱ قانون کار نیاز به صراحت دارد واین صراحت درگرو اصلاح ۲ واژه وعبارت قید شده درآن است. دراین باره اگر عبارت «با توجه به نرخ تورم» به «به میزان تورم» تغییر یابد، مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری مکلف به افزایش دستمزد‌ها خواهیم بود.

وی اظهار می‌کند: همچنین باید واژه "همه ساله" در ماده ۴۱ قانون کار اصلاح شود تا هرنوع افزایش حقوق کارگران بیش از یک بار درسال انجام شده وضمنا، رشد حقوق‌ها به میزان نرخ تورم واقعی صورت گیرد. علت این درخواست این است که بعد از ۶ ماهه اول سال ممکن است تورم بالایی را تجربه کنیم که نیاز به ترمیم حقوق کارگران باشد، لذا مجلس از این طریق می‌تواند دستمزد را به جای یک بار، دو بار در سال تغییر دهد.

این کارشناس حوزه کار خاطر نشان می‌کند: بسیاری از کشور‌ها به موازات تورم در طول سال چندین نوبت افزایش دستمزدکارگران را لحاظ می‌کنند؛ مثل ترکیه که همین رویه را در پیش گرفته و تا دو بار در سال دستمزد نیروی کار را ترمیم می‌کند؛ یعنی هرجا شرایط اقتصادی بسترساز رکود بود، دستمزد‌ها را افزایش می‌دهد.

نجف تصریح می‌کند: وقتی از تورم ۳۰ یا ۴۰ درصدی صحبت می‌شود، یعنی تا ۴۰ درصد قیمت کالا‌ها و محصولات تحت تاثیر قرار می‌گیرد. شاید این مساله در نگاه اول به نفع کارفرما و کارخانه‌دار تمام شود، ولی در حقیقت به ضرر کارگر است. نمی‌شود محصولی که کارگر در تولید آن نقش دارد، ۴۰ درصد افزایش قیمت پیدا کند و کارفرما و کارخانه‌دار از آن درآمد و سود بیشتر کسب کند، ولی سهم کارگر دیده نشود و حقوق نیروی کار زیر ۴۰ درصد تعیین شود.

وی تاکید می‌کند: به منظوربهبود گردش اقتصادی و وضع معیشت، لازم است ترمیم مزد در سال طی چند نوبت دنبال شود ضمن آنکه هم اکنون در بسیاری از کشور‌ها پرداخت حقوق با دلار انجام می‌گیرد و دراقتصاد ایران هم عملا همه چیز با دلار محاسبه، اما پرداخت حقوق‌ها به ریال صورت می‌گرد واین ناعادلانه است.