دولت در برابر کارگران ایستاده است

گروه اقتصادی:روز پایانی اسفند ۱۴۰۲، در جلسه شورای عالی کار، دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ تعیین شد؛ اما این تصمیم باعث بروز مشکلات و حاشیه های فراوانی شد. یکی از مشکلات مهم، عدم افزایش دستمزد کارگران مطابق با نرخ سبد معیشت بود. به عبارت دیگر، رقم دستمزد کارگران با توجه به تورم و زیاد شدن هزینه‌ های زندگی، کافی نبود.به گزارش گسترش نیوز،علاوه بر این، در جلسه شورای عالی کار، نمایندگان کارگری نیز از شرکت در جلسه انصراف دادند و جلسه را ترک کردند. در واقع، این مصوبه بدون رضایت و امضای نمایندگان کارگران تصویب شد.


این اتفاقات باعث ایجاد حاشیه‌ها و نارضایتی‌ های گسترده در بین کارگران و نمایندگان آنها شد. نمایندگان کارگری اعتقاد داشتند که تصمیمات این شورا باید با حضور و مشارکت آنها اتخاذ شوند و عدم حضور آنها در جلسه تصمیم‌ گیری، اعتبار این تصمیمات را از بین برده است.در خصوص مشکلات مربوط به افزایش دستمزد و نارضایتی کارگران و نمایندگان آنها گفتگویی با حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی و فعال کارگری داشتیم. در ادامه همراه ما باشید.

خنثی شدن مصوبه افزایش دستمزد
حمید حاج اسماعیلی درباره افزایش قیمت دلار در چند روز گذشته و خنثی شدن افزایش دستمزد ۳۵ درصدی اظهار کرد: با توجه به روند تورمی اقتصاد کشور و گران شدن قیمت دلار، این موضوع قابل پیش‌بینی بود. اغلب کارشناسان از قبل هشدارهای لازم را به دولت داده بودند، هرچند مصوبه افزایش دستمزد توسط گروه کارگری امضا نشده است.

وی افزود: این میزان دستمزد در واقع تحمیل شده از سوی دولت و بدون رضایت نمایندگان کارگران تعیین شده است. بنابراین، کارگران هنوز هم به شدت اعتراض دارند و این مقدار دستمزد را قبول نمی‌کنند. به هر حال، این رقم برای کارگران متاهل و دارای فرزند که شرایط کامل برای تمام آپشن‌ های موجود در مصوبه را دارند، حدوداً به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد. محاسباتی که دولت در رسانه‌ها به آن اشاره دارد، درست نیست و حتی می‌توان گفت ریاکارانه است.

این فعال کارگری گفت:  مقدار دستمزد بسیار کم است. به عنوان مثال، کارگران مستأجر با این رقم حتی توان پرداخت اجاره مسکن خود را ندارند. در نتیجه آسیب فراوانی به جامعه کارگری و حتی بازنشستگان وارد می‌کند. دولت بدون در نظر گرفتن منافع ملی، قانون و حقوق کارگران، چنین عددی را تعیین کرده است. البته این اقدام دولت مسبوق به سابقه است؛ سال گذشته نیز دقیقاً همین روند طی شد و دولت با بی‌توجهی به دغدغه ۵۰ درصد از مردم ایران که شامل کارگران و بازنشستگان هستند، به همین شکل عمل کرد.

حاج اسماعیلی در ادامه گفت: کارگران، سرمایه‌های این کشور و موتور محرک پیشرفت و ترقی ایران هستند. نمایندگان مجلس و همه کسانی که نفوذ و دارای قدرت هستند باید نگران باشند، زیرا اگر شرایط به همین شکل ادامه یابد، همه دچار مشکل خواهند شد. لذا، با توجه به اهمیت موارد فوق، توجه به نیازها و مشکلات کارگران و سرمایه‌گذاری در حوزه انسانی و توسعه اقتصادی، ضرورت دارد که نمایندگان مجلس و سایر افراد موفق به حل این مسائل شوند.

دولت در برابر کارگران ایستاده است
حاج اسماعیلی اظهار داشت: کارگران باید به اعتراض خود ادامه دهند و خواستار برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار شوند. همچنین مجلس باید به عنوان نمایندگان ملت، وزیر کار که نماینده دولت است را مورد مؤاخذه و حتی استیضاح قرار دهند؛ اما کلید اصلی ماجرا در دست کارگران است. آنها می‌توانند با صدور یک بیانیه رسمی مخالفت جدی خود را، درباره دستمزد، اعلام کنند و در عین حال با استفاده از ظرفیت اجتماعی خود در مقابل دولت قدرت چانه زنی خود را بالا ببرند.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر، کسی که در مقابل کارگران ایستاده، کارفرمایان نیستند. بلکه این دولت است که پیش روی آنها قرار دارد. دولت به طور یکجانبه این اقدامات ظالمانه را انجام داده است. کارفرمایان بعد از جلسه شورای عالی کار اعلام کردند که آماده پذیرش رقم بالاتر از ۳۵ درصد را داشتند. با این حال، دولت با اعمال نفوذ، مانع از این اقدام شد. این مساله نشان دهنده بی‌توجهی دولت به منافع ملی و کارگری است.

حاج اسماعیلی در واکنش به این موضوع که از سال آینده مجلس شورای اسلامی دستمزد کارگران را تعیین خواهد کرد، گفت: این موضوع زمانی مطرح شد که جلسات دستمزد به مرحله نهایی خود رسیده بود. این نشان دهنده انفعال و استیصال دولت است. متأسفانه، دولت به دستور دادن و اجبار عادت کرده است و از کارگران انتظار قبول بی‌چون و چرا دستورات خود را دارد. این مساله خلاف اصل سه جانبه‌ گرایی در قانون و حتی خلاف استانداردهای بین‌المللی است.

وی در پایان ضمن اشاره به مزایای دستمزد ۱۴۰۳ مانند حق تاهل گفت: این مزایا تأثیر آنچنانی ندارد. اولاً، همه کارگران متاهل نیستند و فرزندی ندارند. ثانیاً، این مزایا در واقع پوششی برای اعمال غیرقانونی دولت در خصوص حقوق کارگران است. مزد تعیین شده فاصله بسیاری با رقم واقعی دستمزد دارد. بر اساس بررسی‌های انجام شده، خط فقر در کشور ما حدود ۲۵ میلیون تومان است. بنابراین، با وجود تمام این آپشن‌ ها، رقم دستمزد بسیار کم است.