گروه اقتصادی: افزایش قیمت خودرو با تایید و امضا محمدرضا عارف سوای راست و دروغ ماجرا اصلا وجاهت قانونی ندارد. بااینکه از نیمه دوم پارسال وزارت صمت مسئول قیمتگذاری خودرو معرفی شد اما همچنان امضای نهایی در دست شورای رقابت است و جمعی از نمایندگان مجلس و دیوان عالی کشور و نمایندههای دیگری از ارگانهای مختلف تصمیم نهایی را اتخاذ میکنند.
به گزارش فرارو؛ افزایش قیمت خودرو با تایید معاون اول رئیسجمهور فقط یکی از شایعه اقتصادی در روزهای اخیر است. در روزهای پایانی شهریور ممنوعیت فروش نان با کارت بانکی و ممنوعیت صادرات مرغ تکذیب شده و فعلا خبرهای دیگری مثل تبدیل وام ازدواج به تسهیلات غیرنقدی و احداث خانه ۲۵ متری و آغاز رجیستری آیفون ۱۶ را نباید جدی بگیریم.
ممنوعیت فروش نان با کارت بانکی
ممنوعیت فروش نان با کارت بانکی هفته پایانی شهریور امسال در یکسری از کانالهای تلگرامی منتشر شد. با اینکه هیچ مقام مسئولی به ماجرای ممنوعیت فروش نان با کارت بانکی واکنش نشان نداده، اما میشود با در همان نگاه اول به خبر، به اصل ماجرا شک کرد.
ممنوعیت فروش نان با کارت بانکی گزارهای اشتباه درباره جلوگیری از خرید صوری در برخی از نانواییهاست. درماههای گذشته گزارشهایی پیرامون دستکاری کارتخوانهای مخصوص نانواییها وجود داشته. حالا آنطور که پیداست برنامههایی برای شناسایی تراکنشهای مشکوک کارتخوان نانواییها در حال پیادهسازی است و چیزی بهنام ممنوعیت فروش نان با کارت بانکی در نانواییها مطرح نیست.
امضای محمدرضا عارف برای افزایش قیمت خودرو در کارخانه
افزایش قیمت خودرو در کارخانه با تایید محمدرضا عارف بهعنوان معاون اول رئیسجمهور، برای اولینبار در قالب گزارش اختصاصی خبرگزاری مهر روی خروجی رسانهها قرار گرفت. در این گزارش به جلسه مدیران ایرانخودرو و سایپا با مدیران اقتصادی دولت چهاردهم اشاره شده بود و همهچیز در گرو تاییدیه هیئت دولت برای افزایش قیمت خودرو در کارخانه قرار داشت.
دفتر معاون اول رئیسجمهور، اما فقط بعد ۲۴ ساعت از انتشار گزارش خبرگزاری مهر، واکنش نشان داد و طرح موضوع در جلسه هیئت را تکذیب کرد. بدنیست بدانید افزایش قیمت خودرو در کارخانه تمام و کمال زیر نظر دولت نیست و همچنان شورای رقابت مسئول نهایی اصلاح قیمتها بهشمار میرود. شورایی که در آن سه نماینده مجلس، دو نماینده از دیوان عالی کشور و کلی نماینده دیگر از ارگانها مختلف تصمیم نهایی را اتخاذ میکنند.
صادرات مرغ ممنوع شد
قیمت مرغ شهریور امسال رفتار متفاوتی نسبت بهماههای گذشته از خود نشان داد. دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد قیمت مرغ در حدفاصل مرداد پارسال تا امسال حدود سه درصد تقلیل پیدا کرده، اما این روند شهریور امسال طبق آمارهای غیررسمی تداوم نداشته است.
قیمت مرغ طبق ادعای رئیس اتحادیه مرغ و ماهی تهران شهریور امسال چراغخاموش در مسیر صعودی قرار گرفته و افت حجم جوجهریزی و افزایش تقاضا برای خرید مرغ، موجب افزایش قیمتها در بازار شده است.
افزایش قیمت مرغ در خبرها بلافاصله با خبری تحتعنوان ممنوعیت صادرات همراه شد. با این حال وزارت جهاد کشاورزی ممنوعیت صادرات مرغ از ایران را تکذیب کرده و گفته، بهخاطر افزایش حجم تقاضا، فعلا مجوز انجماد مرغ صادر نمیشود و تصمیمی برای ممنوعیت صادرات مرغ وجود ندارد.
وام ازدواج غیرنقدی میشود
وام ازدواج غیرنقدی تعبیری از صحبتهای اخیر وزیر اقتصاد دولت چهاردهم است. عبدالناصر همتی نیمه اول شهریور امسال در جمع مدیران بانکی کشور حرف از طرحی که در آن وام ازدواج به صورت غیرنقدی اعطا شود، بهمیان آورد.
وام ازدواج غیرنقدی طرحی برای خرید اقساطی لوازم خانگی مورد نیاز عروس و داماد است که در کمتر از چند ساعت از مطرح شدن، با واکنشهای زیادی در رسانهها و فضای مجازی روبرو شد. تبدیل اجباری وام ازدواج نقدی به غیرنقدی بلافاصله از سوی عبدالناصر همتی تکذیب شد و آقای وزیر اعلام کرد با توجه به صف طولانی وام ازدواج و منابع محدود بانکی، فعلا فقط پیشنهادی برای تبدیل وام نقدی به غیر نقدی روی میز است و اگر متقاضی خواستار دریافت تسهیلات نقدی باشد، مانعی وجود نخواهد داشت.
احداث مسکن ۲۵ متری استارت خورد
مسکن ۲۵ متری جزو عبارات تکراری بازار مسکن در یکی، دو سال گذشته است. هر بار یک نفر از اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران که یک تشکل صنفی است، در مصاحبه با خبرگزاریها از آغاز احداث مسکن ۲۵ متری خبر میدهد و فردای آن روز مسئولان دولتی و غیردولتی به مخالفت با احداث مسکن ۲۵ متری میپردازند.
مسکن ۲۵ متری ایندفعه با ابعاد جدیتری به رسانهها رسید و حتی حرف از تعیین رقمی نزدیک ۷۵۰ میلیون تومان بابت قیمت مسکن ۲۵ متری به میان آمد. بعد همه مخالفتهایی که در روزهای گذشته با طرح احداث مسکن ۲۵ متری انجام شد، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم نیز اعلام کرد این وزارتخانه هیچ برنامهای برای ساخت خانه ۲۵ متری ندارد.
آیفون ۱۶ رجیستر میشود
آیفون ۱۶ و سایر مدلهای سری ۱۶ اپل ۱۹ شهریور امسال رسما رونمایی شدند. بعد از ممنوعیت رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵ در دولت سیزدهم حالا با روی کار آمدن دولت چهاردهم، زمزمههای زیادی از رجیستری آیفون ۱۶ وجود بهگوش میرسد.
چراغ سبز دولت چهاردهم به رجیستری آیفون ۱۶، عبارتی است که بخش زیادی از رسانهها در روزهای ابتدایی رونمایی آیفون ۱۶ بهکار بردند، اما اصل و اساس ماجرا اینجاست که هنوز هیچ مقام رسمی از سوی دولت به آغاز رجیستری آیفون ۱۶ واکنش نشان نداده است. موافقان رجیستری آیفون ۱۶ به هدر رفتن بخشی از درآمد دولت زیر چتر رجیستری اشاره میکنند و انجمن واردکنندگان موبایل راههایی مثل اعمال تعرفه ۴۰ تا ۵۰ درصدی برای ترغیب دولت پیشنهاد میدهند.