تنازع بقا بین خودروسازان و دولت!

سیدمصیب حسینی

---

این تفاوت نگاه که آيا دولت می تواند در نظم بازارها دخالت کند یا خیر و حدود دخالت دولت در اقتصاد به چه میزانی می تواند باشد همیشه سوالی با شک و تردید برای بسیاری از متفکرین اقتصادی بوده به گونه ای که شکل گیری مکاتب متفاوت در اقتصاد، بیشتر مبتنی بر پاسخ به سوال مطرح شده می باشد. هنگامی که کارایی بازار به علت انحصار، جنگ، تحریم و یا کمبود منابع طبیعی مختل میگردد دولت باید با توجه به ابزار های پولی و مالی – نگاه معطوف به اقتصاد ایران- که در اختیار دارد موجب کاهش تنش در بازار و رفع عوامل مخرب و تاثیر گذار بر نظم بازار گردد. 

حال با مقدمه ای که ذکر شد، می خواهیم در پی پاسخ به سوال ابتدایی مطرح شده برآییم که آیا دولت با دخالت در بازار خودرو، موجب تشدید نگرانی ها نخواهد شد؟ اساسا باید توجه کرد که بازار خودرو در ایران از جمله بازارهایی است که از مکانیسم انحصار آن هم به لطف قوانیین تعرفه ای کشور، برخوردار گشته است. در سال 83 تعرفه ای 120 درصدی بر واردات خودرو های سواری وضع گردیدکه در قانون این امر پیش بینی شده بود که هر سال باید 20 درصد این تعرفه کاهش پیدا کند تا خودروسازان از این فرصت به دست آمده استفاده کنند و صنعت خودرو پس از 7 سال وارد عرصه تجارت جهانی شود ولی این قانون فقط در سال 84 اجرا گردید و در فاصله ی زمانی بین 84 تا 88 فقط 10 درصد تعرفه ی خودرو کاهش پیدا کرد و در مجموع 8 سال دولت های نهم و دهم فقط 20 درصد تعرفه ی خودرو آن هم به بهانه ی کاهش بیکاری و حمایت از صنایع داخل کاهش یافت و هم اکنون بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، تعرفه ی واردات خودرو با کاهشی 10 درصدی به 70 درصد رسیده است.

حال دولت باید بتواند شکست بازار خودرو طی سال های 83 تا 92 را سامان و سیستم حمایتی حاکم بر این بازار را بشکند و دو راه را می توان برای دستیابی به این مغوله از ذهن گذراند اول آنکه دولت خود را ملزم به اجرای قانون و کاهش سالانه ی تعرفه ی خودرو نماید که این امر موجب تسریع واردات خودرو های خارجی و ایجاد یک بازار رقابتی در داخل خواهد گشت (راهکار بلند مدت). دوم آنکه دولت با ورود مستقیم به مکانیسم قیمت گذاری خودرو موجب بهبود وضعیت و کاهش علایم انحصاری از سوی خودروسازان می گردد(راهکار کوتاه مدت).

دولت هم اکنون به علت نا همگون و مهیا نبودن زیر ساخت های اقتصادی قادر به کاهش تعرفه های وارداتی بیش از این نیست زیرا موجب تشدید رکود در ساختار اقتصاد می گردد. دولت در شرایط فعلی ناچار به اجرای راهکار کوتاه مدت می باشد تا بتواند با کاهش انحصار در این بازار گامی در جهت حمایت از مصرف کننده برداشته باشد.البته گفتنی است که دولت باید بر روند تولید خودرو مخصوصا از لحاظ استاندارد سازی نظارت کافی داشته باشد تا پس کاهش تعرفه و ورود این بازار به تجارت جهانی بتواند توان رقابت با محصولات مشابه را داشته باشد. 

حال برای پاسخ به پرسش دوم باید به دنبال آمار هایی از قبیل میزان تولید خودرو های داخلی، میزان تولید جهانی خودرو، درصد تغییرات یا رشد سالیانه تولیدات داخل، میزان تولید سرانه ی خودرو و میزان واردات سرانه ی خودرو و تحلیل هر یک از این داده ها بگردیم.


ایران در سال 1378 به طور رسمی در زمره ی تولید کننده ی جهانی خودرو - تولیدات سالانه بالای 100000 خودرو- قرار گرفت و در مدت 12 سال(1378-1390) میزان تولیدات سالیانه خودرو را از مرز 11 هزار به 1 میلیون 600 هزار خودرو رسانید.که این پیشرفتی شگرف از حیص تولیدات خودرو برای این صنعت محسوب می شود ولی 2 سال پایانی یعنی سالهای 1391 و 92 رشد تولیدات داخل از 3 درصد به یکباره به منفی 40 درصد نزول یافت تا نشان دهد که این صنعت هم بر خلاف تمام ادعا های مطرح شده از سوی دولت مردان سابق از تلاطمات اقتصاد افسار گسیخته ی ایران بی بهره نماند و گوی سبقت در رشد منفی را از بقیه صنایع موجود در کشور ربوده است.

با نگاهی به جدول بالا به راحتی می توان فهمید که میزان تولید خودرو در سال 92 حتی کمتر از میزان تولید خودر در سال 83 – در سال 83 نسبت به سال گذشته اش 36 درصد رشد نشان می دهد- می باشد. با دقت دوباره ای به آمار ها و مقایسه ی میزان رشد تولیدات داخل با میزان رشد تولیدات جهانی در می یابیم که در 2 سال پایانی شکافی عمیق، بین صنعت خودرو ایران و تولیدات جهانی برقرار است که تمام پیش بینی ها برای به حداقل رساندن این شکاف- با فرض ثابت ماندن تکنولوژی، مواد اولیه و عدم تغییر تعرفه های وارداتی - حاکی از 3 الی 4 سال تلاش مجدد برای رسیدن به رشد قبل از سال 1390 می باشد.اما این داده ها فقط پیشرفت کمی را مد نظر قرار می دهند و نمایانگر پیشرفت کیفی صنعت خودرو کشورمان نیست که این قصه خود سر دراز دارد و از نظر مطلوبیت جهانی خودرو داخل در نازل ترین درجه ی ممکن قرار دارد گواه بر این مدعا، قیمت پایین خودرو ایران در بازار های جهانی برای حفظ رقابت، و عمدتا از خودرو های ایرانی به عنوان وسیله ی حمل و نقل عمومی درون شهری استفاده می شود. 

ولی برای پاسخ به میزان و حدود تاثیر گذاری دولت ها در ساختار و قیمت فعلی خودرو در کشور باید نگاه خود را به 2 ستون آخر جدول فوق معطوف(درصد تولید سرانه ی خودرو داخل و درصد واردات سرانه ی خودرو) داشت.که نشان دهنده ی شکافی معنا دار به عنوان سهم مصرف کننده از خودروی داخل و خودروی وارداتی می باشد.این شکاف به وضوح نشان دهنده ی حمایت دولت و نظارت نا صواب مجلس از خودروسازان طی سالیان گذشته می‌باشد.

آنچه مشخص است دولت فعلی در تلاش برای شکستن این انحصار هم از طریق دخالت در مکانیسم قیمت ها و هم از طریق واردات خودرو است به نحوی که طی اعلام نظر روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران در 3 ماهه ی نخست امسال حدود 23 هزار دستگاه خودرو سواری وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریبا 173 درصد رشد و تقریبا 3 برابر شده است.
 
پیش بینی می شود امسال رکورد واردات خودرو شکسته شده و به مرز 100 هزار نزدیک شود ولی کماکان با وجود تعرفه‌های سنگین گمرکی و تجاری، خودروسازان هیچ احساس خطری نکرده و از انحصار در این بازار تا سالیان سال آسوده خاطر خواهند بود و دولت در چنین شرایطی فعلا ناچار به دستکاری مکانسیم قیمت ها می باشد تا توانسته باشد تلاشی برای احقاق حقوق از دست رفته ی مصرف کنندگان کرده باشد.
منابع آماری:
1- Organisation InternationalConstructeursAutomobiles oica
2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
3- مرکز امار
4- گمرک جمهوری اسلامی ایران
5- وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران