تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ ساعت ۰۹:۰۳
کد مطلب : ۴۹۲۳۵۷
ناتـرازی‌ها حیاتی‌ترین مساله کشور
گروه اقتصادی: مسعود نیلی، اقتصاددان شنبه‌شب در گروه تلگرامی «گفت و شنود» به چالش‌های اصلی نظام حکمرانی پرداخت و نقش دشوار دولت چهاردهم در بازآفرینی امید را بررسی کرد. او توضیح داد با وجود اینکه حیاتی‌ترین معضل کشور ناترازی‌های مختلف در بخش انرژی و بانکی است اما حل این مشکل، نمی‌تواند در اولویت و دستور کار کشور قرار بگیرد چراکه تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد بدون احیای رابطه میان مردم و حکومت و همچنین احیای سرمایه اجتماعی، نمی‌توان اصلاحات اقتصادی انجام داد.
به گفته نیلی و از منظر او، این مطلب موضوع و مسئله کنونی کشور است و به همین دلیل هم پرداختن به آن، بسیار ضروری تلقی می‌شود. نیلی با طرح ۱۲ مسئله و سوال، سخنان خود را آغاز کرد. به گفته او، پرسش‌های طرح‌شده، از جنس سوال‌هایی هستند که هر نظام حکمرانی همواره باید پاسخ‌هایی برای‌شان داشته باشد و در بسیاری از کشورهای پیشرفته، اتاق‌های فکر، مراکز پژوهشی که خط و مشی سیاست‌گذار را تعیین می‌کنند، به شکل مداوم و مستمر، پاسخ‌های جدید برای این پرسش‌ها را در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌دهند. بنابراین اگر سیاست‌گذار به این سوال‌ها پاسخ درخوری دهد و از کارشناسان برای رفع این مشکلات کمک بگیرد، می‌توان به بهود وضعیت کشور، امیدوار شد.
تفاوت میان حیاتی‌ترین و فوری‌ترین
این اقتصاددان، اولین سوالی که قرار است چراغ راه سیاست‌گذاری باشد را چنین بیان کرد: نخستین سوالی که باید پاسخ آن را بیابیم، آن است که از منظر نظام حکمرانی، اکنون مهمترین مسائل کشور کدام‌ها هستند؟ واضح است که همیشه باید پاسخ این سوال روی میز تصمیم‌گیرندگان ارشد کشور باشد. به طور طبیعی، وقتی ما می‌خواهیم به سوال اول جواب دهیم، سوال دوم به خودی خود مطرح می‌شود. سوال دوم این است که دقیقاً، چه معیارهایی برای این گزینش وجود دارد؟
یعنی ما بر اساس چه معیارهایی این مهمترین دغدغه‌ها را غربال کرده و از بقیه مسائل جدا می‌کنیم؟ سوال سوم هم این است که قاعدتاً وقتی می‌گوییم مهمترین مسائل، یعنی تعداد خیلی محدود از مسائل را گزینش کرده‌ایم و حالا از بین خود این مهم‌ترین‌ها، حیاتی‌ترین کدام است؟ حالا اگر پاسخ سوال سوم را به دست آوریم، سوال چهارم بسیار راهبردی می‌شود.
سوال چهارم این است که آیا مسئله‌ای به‌عنوان حیاتی‌ترین چالش کشور شناخته‌ایم، فوری‌ترین مسئله هم هست یا نه؟ مسعود نیلی با طرح این اولویت‌بندی‌ها و تفکیک‌شان، مثال زد: اگر ساختمانی دچار آتش‌سوزی شود طبیعتاً مسئله حیاتی این است که آتش خاموش شود؛ منتها اگر افرادی در داخل این آتش گیر کرده باشند، فوری‌ترین مسئله، نجات آن افراد است. یعنی حیاتی‌ترین مسئله، همیشه فوری‌ترین مسئله نیست.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف، ادامه داد: سوال پنجم، به لحاظ راهبرد حکمرانی، بسیار تعیین‌کننده است. به نظرم بهتر است سوال پنجم را این‌چنین شرح دهیم که اگر حیاتی‌ترین مسئله، فوری‌ترین آن‌ها نیست، پس الان اینجا در معرض یک انتخاب قرار می‌گیریم چراکه به حیاتی‌ترین مسئله نپرداخته‌ایم و یک چالش دیگر را در دستور کار خود قرار داده‌ایم.
حالا که به مسئله حیاتی نپرداخته‌ایم، باید چه کنیم؟ بنابراین، سوال ششم این است که چه رابطه‌ای بین مهمترین و فوری‌ترین مسئله برقرار است و آیا این دو با یکدیگر مرتبط هستند یا اینکه مستقل از یکدیگر هستند. نیلی که معتقد است کارشناسان و دولت باید بررسی کنند که بر اساس کدام سازوکارها، مسائل شرح‌داده شده به وجود آمده‌اند، سوال کلیدی هشتم را چنین توضیح داد: سوال هشتم درباره نظام سیاست‌گذاری است. اتاق‌های فکر باید بررسی کنند که آیا این مسئله‌ها، بدون سابقه قبلی به وجود آمده‌اند یا به تدریج و در طول زمان شکل گرفتند؟ او اظهار کرد: سوال نهم این است که آیا این مسائل از نوع مشکلاتی هستند که قابل پیش‌بینی بودند یا نه؟
اگر پاسخ سوال نهم، مثبت است، پس چرا نظام سیاست‌گذاری نسبت به آن‌ها، بی‌تفاوت بوده است؟ آیا دولت بی‌تفاوت بوده یا واقعاً دچار خطای سیاست‌گذاری شده است؟ طبیعتاً اگر این مسائل در طول زمان و به تدریج استمرار پیدا شده‌اند، چرا این خطا تصحیح نشده و همچنان ادامه یافته است؟ اگر این خطا، خطای سیستماتیک بوده و سیاست‌گذار نسبت به آن‌ها بی‌تفاوتی پیش گرفته باشد، سوال یازدهم رخ می‌دهد و این سوال آن است که چه نظام انگیزشی، باعث شکل‌گیری این سیر خطرناک شده است؟ خطرناک از این نظر که یک مسئله حیاتی را در وهله اول به وجود آورده و بعد هم نسبت به آن بی‌توجهی کرده است. در پایان، سوال دوازدهم این است که اکنون می‌توان چه کار کرد؟
حیاتی‌ترین مسئله کشور چیست؟
این اقتصاددان و استاد دانشگاه، بعد از طرح سوالات، بخش دوم گفت‌وگو را به پاسخ دادن سوالات مدنظر اختصاص داد و بیان کرد: در وهله اول باید دید که مهمترین مسئله کشور چیست؟ من از منظر کل حکومت واقع به مسئله نگاه می‌کنم چون فکر می‌کنم دچار خطا خواهیم شد اگر بگوییم مثلاً از منظر دولت مهمترین مسائل کدام هستند.
طبیعتاً باید به سوال دوم هم اینجا جواب دهم که چه معیارهایی برای این گزینش وجود دارد؛ اینجا دو معیار برای گزینش و غربال در نظر می‌گیرم. معیار اول من این است که در واقع کدام مسائل موجودیت سرزمینی کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد یا پایداری جامعه را دچار ریسک می‌کند. برخی از موضوعات هر دو را در بر می‌گیرد.
بنابراین با دو معیار موجودیت سرزمینی و پایداری جامعه، موضوعات را از یکدیگر جدا می‌کنم. در واقع و در لایه‌بندی‌های این سطوح غربالی، درشت‌ترین غربال، موضوعاتی هستند که یک یا هر دو ویژگی را دارند. نیلی ادامه داد: یکی از مسائل بسیار مهم به اقتصاد برمی‌گردد که مجموعه ناترازی‌های زیست محیطی و مالی کشور هستند.
در اینجا، چالش اصلی، موضوع اقتصادی است که از طریق سازوکارهای اقتصادی، موجودیت سرزمینی یا پایداری جامعه را در معرض مخاطره قرار می‌دهند. بنابراین هر دو این مشکلات در یک دسته اقتصادی قرار می‌گیرند. این اقتصاددان پس از این به موضوع دوم اشاره کرد و توضیح داد: موضوع دوم، چالش‌های اجتماعی فرهنگی جامعه ماست که خودش یک مجموعه متنوعی از موضوعات را در بر می‌گیرد و تنوع زیادی دارد. گسست اجتماعی بین حکومت و جامعه، وجه اشتراک اینجاست.
اگر از مسائل جوانان، زنان و مسائل مربوط به فساد، مشکلاتی را تعریف کنیم که اعتماد جامعه نسبت به حکومت را تضعیف کرده‌اند، احتمالاً بتوان گفت این مسائل بسیار مهم هستند چراکه اگر حکومت فاقد پایگاه حداقل اجتماعی لازم باشد، کشور در معرض آسیب قرار می‌گیرد. موضوع سوم هم موضوع چالش‌های روابط خارجی کشورمان است و این هم خیلی بدیهی است.
اکنون به دلیل تحریم، با چالش جدی مواجه هستیم. کشور هم در منطقه‌ای قرار گرفته که به صورت فعال، بر لب باریک حرکت می‌کنیم. از یک طرف، مسائل مرتبط با اقدامات وحشیانه‌ای که اسرائیل در منطقه انجام می‌دهد که به اطراف ما هم بسیار نزدیک شده است. از سوی دیگر هم مسائل مربوط به روسیه و اوکراین، گریبانگیر ایران نیز شده است و تحریم هم سر جای خودش قرار دارد. بنابراین من سه دست مسئله را به عنوان مهمترین مسائل از مسائل کشور تعریف کردم.
ناترازی، حیاتی‌ترین مسئله کشور
نیلی در ادامه بیان کرد که به دلیل محدودیت زمانی، به اینکه از میان مهمترین مسائل، حیاتی‌ترین کدام است، نمی‌پردازد. او همچنین درباره مشکلات ناترازی اقتصادی اضافه کرد: در ناترازی، مجموعه عواملی است که در زمینه‌های انرژی، آب، هوا، خاک و بقیه مشکلات محیط زیستی، خود را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، ناترازی‌های مالی در نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی نیز به کشور آسیب می‌زنند.
نهادهای مالی کشور، دچار ناترازی‌های خیلی جدی هستند. اینها عواملی هستند که در دو قسمت مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ ناترازی‌های زیست محیطی موجودیت سرزمینی ما را در معرض تهدید جدی قرار می‌دهند. حوزه انرژی کشور، در وضعیت کاملاً خطرناکی قرار گرفته است و سوال مهم و جدی که ما با آن مواجه شدیم این است که چرا کشوری که بر روی دریایی از گاز و دریایی از نفت قرار گرفته، باید دچار بحران تامین انرژی باشد؟
نیلی همچنین استدلال کرد: ناترازی‌های مالی، تورم ایجاد می‌کنند؛ تورم باعث می‌شود که ناترازی‌های زیست محیطی شدت بگیرند و همه اینها با یکدیگر، ارتباط سیستماتیکی دارند. به همین دلیل به نظر من مهمترین و حیاتی‌ترین مسئله کشور، مجموعه ناترازی‌های زیست محیطی و ناترازی‌های مالی است.
اولویت ترمیم رابطه مردم و حکومت
مسعود نیلی در ادامه، به بررسی سوال‌های چهارم و پنجم پرداخت. این اقتصاددان و استاد دانشگاه توضیح داد: حال باید جواب داد که آیا حیاتی‌ترین مسئله، فوری‌ترین هم هست؟ به نظر من، حیاتی‌ترین مسئله ما، فوری‌ترین نیست. رفع ناترازی‌ها، نیاز به اصلاحات اقتصادی دارد. اگر قرار باشد که اصلاحات اقتصادی همه ناترازی‌ها را حل کند، نیاز به اصلاحات جامع اقتصادی داریم.
نظام بانکی، یعنی اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح در ساختار بودجه کشور، سخت‌ترین اصلاح اقتصادی ایران است که باید انجام شود.این اقدام نیاز به شرایطی دارد. حکومتی که می‌خواهد این اصلاحات را انجام دهد، نیاز دارد که از یک پایگاه قوی در جامعه برخوردار باشد تا حداقلی از منابع را تامین کند و اصلاحات اقتصادی را آغاز کند. بنابراین، در شرایطی که کشور با ضعف اعتماد اجتماعی مواجه است، آغاز اصلاحات اقتصادی، ممکن است پیامدهای خطرناکی داشته باشد.
این شرایط شکننده موجود در رابطه بین حکومت و جامعه، وضعیت را بدتر هم می‌کند چراکه حکومت برای اصلاحات اقتصادی، مجبور است مقابل جامعه بایستد و این اصلاً نقض غرض است. زیرا ما برای اینکه وضعیت مردم را بهبود بخشیم که نمی‌توانیم در مقابل مردم قرار بگیریم. بنابراین اصلاحات اقتصادی نمی‌تواند آمرانه یا با اعمال زور باشد.
این اصلاحات باید همراه با اعتماد و ترمیم رابطه بین حکومت و جامعه انجام شود. بنابراین این هم پاسخ به سوال پنجم و چهارم است. حیاتی‌ترین مسئله در حال حاضر کشور، فوری‌ترین مسئله آن نیست. فوری‌ترین مسئله برای سیاست‌گذار، احیای رابطه بین حکومت و جامعه و همچنین بهبود سرمایه اجتماعی است. نیلی با اولویت‌بندی این مسائل و تاکید بر اهمیت ترمیم رابطه میان مردم و سیاست‌گذار، بیان کرد: حالا اگر حیاتی‌ترین مسئله، فوری‌ترین نیست؛ پس باید چه کرد؟ ترمیم رابطه بین حکومت و جامعه، خودش مستلزم صرف زمان است.
در این حدفاصل اگر سیاست‌گذار به ناترازی‌ها توجهی نکند، مشکلات ناترازی، دوچندان می‌شود. در اینجا، نهادی که مسئول پرداختن به ناترازی‌هاست، قوه مجریه است. همچنین، نهادی که مسئول احیای سرمایه اجتماعی است هم کل حکومت است که در اینجا نقشی بسیار تعیین‌کننده دارد. آنچه که اهمیت دارد، ارتباط میان قوه مجریه و کل حکومت است چراکه این دو نهاد باید تحلیل مشترکی داشته باشند تا تهدیدی که موجودیت سرزمینی و پایداری جامعه را هدف گرفته در کوتاه‌ترین زمان حل کنند.
این اقتصاددان، در ادامه به این پرسش پاسخ داد که چه رابطه‌ای باید بین مهمترین مسائل باشد؟ نیلی معتقد است، اصطلاح نظام حکمرانی در کشورهای در حال توسعه، از مسیر اصلاح روابط خارجی است. او درباره همین گزاره توضیح داد: کشورهای در حال توسعه با ارتباط برقرار کردن با کشورهای دیگر، به بازارها دسترسی پیدا می‌کنند؛ در واقع این کشورها، تکنولوژی را با هزینه کم دریافت می‌کنند و از مزیت‌هایی که دارند استفاده می‌کنند تا منابع بازار و تکنولوژی جذب آن‌ها شود.
اصلاح روابط خارجی، از این مسیر، اتفاق می‌افتد. در داخل کشور هم دولت، زیرساخت‌ها را فراهم می‌کند و زمینه را برای بخش خصوصی و مکانیزم بازار برقرار می‌کند. این مسیر توسعه‌ای است که در کشورهایی که موفق بودند، طی می‌شود. وقتی وضعیت جامعه، خوب می‌شود، اعتماد اجتماعی هم خود به خود تقویت می‌شود؛ بنابراین ناترازی هم تشدید نمی‌شود و شرایط اجتماعی و همچنین رابطه بین حکومت و جامعه نیز بهبود می‌یابد.
ضرورت تحلیل همه‌جانبه مسائل
نیلی همچنین اصلاح روابط خارجی کشور بدون حل ناترازی‌ها را کم‌فایده دانست و گفت: حالا اگر با حفظ ناترازی‌ها و در شرایطی که رابطه بین حکومت و جامعه، رابطه‌ای قوی نیست، به سمت اصلاح روابط خارجی حرکت کنیم، طرف خارجی می‌داند که ما در موضع قوی نیستیم و می‌خواهیم مذاکره کنیم. بنابراین، امتیازات زیادی از ما مطالبه خواهد کرد.
اگر بدون اصلاحات اقتصادی و بدون اصلاح سرمایه اجتماعی، سراغ اصلاحات اقتصادی برویم هم همینطور که گفتم جامعه دچار تلاطم خواهد شد و پایداری جامعه در معرض تهدید قرار می‌گیرد. اگر در واقع اصلاح روابط خارجی کنیم اما اصلاحات اقتصادی انجام ندهیم هم مانند قبل، دچار بیماری هلندی می‌شویم. منابعی از محل صادرات نفت به دست می‌آید خرج می‌شود و دوباره ناترازی به جای خود باقی می‌ماند. بنابراین مهم است که این مجموعه را همزمان تحلیل کنیم.
چرا دچار بحران شدیم؟
این اقتصاددان همچنین به پاسخ دادن به این سوال پرداخت که حیاتی‌ترین مسائل کشور، بر اساس چه سازوکارهایی به وجود آمده‌اند؟ نیلی به این پرسش که در واقع همان پرسش هفتم نیز هست، چنین جواب داد: قدیمی‌ترین مسئله ما، کسری بودجه‌ای است که از سال ۱۳۴۵ شروع شد و همینطور ادامه پیدا کرد. این ماجرا، طولانی‌ترین تورم را هم به وجود آورده است.
این تورم، دولت را مجبور به واکنش‌هایی کرد اما دولت به جای اینکه به رفع ریشه‌ای تورم بپردازد که وظیفه دولت هم هست، اقدامات دیگری انجام داد. این واکنش دولت به پیامدهای تورم است که منجر شد قیمت انرژی تثبیت شود، نرخ ارز تثبیت شود، نرخ سود بانکی، کمتر از تورم اعلام شود، تجارت خارجی کشور، تحت کنترل دولت قرار بگیرد و نظام ارزی، چندنرخه باشد.
در نهایت همه این واکنش‌های دولت به تورم بود که ناترازی‌ها را به وجود آورد. عامل هماهنگ‌کننده اصلی مجموعه ناترازی‌ها، -که بر اساس تحلیل من حیاتی‌ترین موضوع هم هست- عمدتاً مرتبط با تورم است. نیلی یادآوری کرد: مجموعه ناترازی‌هایی که در اقتصاد مشاهده می‌کنیم، به‌رغم تنوع زیادی که دارند از یک نظم و هماهنگی تبعیت می‌کنند. چطور است که خروجی نظام سیاست‌گذاری این همه ناترازی باشد؟ یعنی ما هم در انرژی و تمام زیرمجموعه‌های مهم آن و هم در نظام بودجه دچار ناترازی شده‌ایم. چطور این مجموعه، در طول زمان ادامه پیدا کرده و هر سال نسبت به سال بعد، شرایط نامناسب‌تری هم داشته است.
این سوال، یک تصور را پدیدار می‌کند و آن هم اینکه انگار هماهنگی این مجموعه ناترازی‌ها، مرکزی دارد. می‌دانیم چنین چیزی وجود ندارد. سازوکاری که این مجموعه را به وجود می‌آورد همان تورم است. زمانی که تورم شما از یک درصدی بالاتر است. اگر متوسط تورم سال‌های غیرتحریمی تقریباً نزدیک به ۲۰ درصد بود، این رقم در سال‌های تحریم تقریباً ۴۰ درصد شد. این به این معنی است اگر تورم ۲۰ درصد باشد، هر سه سال و خورده‌ای، یک بار قیمت‌ها دو برابر می‌شود. وقتی که تورم ۴۰ درصد است، در زمان کوتاهی قیمت‌ها دو برابر می‌شوند.
بنابراین نظام حکمرانی نمی‌تواند نسبت به افزایش قیمت‌ها و تورم بی‌تفاوت باشد. افزایش قیمت‌ها دولت را درگیر می‌کند. دولت می‌خواهد کالاهای تولیدی در بنگاه‌های اقتصادی را قیمت‌گذاری کند. بعد ناچار است که آن‌ها را در معرض زیان‌دهی قرار دهد. بنابراین، انرژی را ارزان در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد و همچنین ارز را با چندین قیمت ارزان در اختیار مردم هم قرار می‌دهد. همچنین مجبور است برای اینکه خانواده‌ها راضی باشند، تسهیلات بانکی را با قیمت پایین در اختیارشان قرار دهد.
بنگاهی که با هزینه تولید بالا، فعالیت می‌کند و دولت در روند قیمت‌گذاری‌اش دخالت می‌کند، نمی‌تواند با رقیب خارجی رقابت کند. مجموعه این اتفاقات، منجر به ناترازی می‌شود. از آن‌جایی که ایران از سال ۱۳۹۰ به این طرف، به جز بازه زمانی کوتاه‌مدت ۹۳ تا ۹۶ که کاهش قابل توجه تورم داشت، مدام با تورم بالاتر از ۳۷ درصد مواجه بود، همه این روندهای مخرب سرعت گرفت.
بحران به تدریج به وجود آمد؟
نیلی در ادامه و در پاسخ به سوال هشتم، توضیح داد: اگر تحلیل من درست باشد و کسری بودجه، رشد بالای نقدینگی، منجر به مشکلات عدیده کنونی شد، باید گفت که این بحران‌ها، به تدریج به وجود آمده‌اند. حالا اگر قرار باشد به سوال نهم پاسخ دهیم و بپرسیم که آیا این مسائل قابل پیش‌بینی بودند، باز هم پاسخ مثبت است.
مثلاً از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ مصرف انرژی در کشور ۶۰ درصد رشد کرده است. این در حالی است که مصرف انرژی خانوارها، به‌طور متوسط ۱۷ درصد رشد کرد. رشد مصرف انرژی زیاد است ولی موجودی سرمایه بخش انرژی در اقتصاد ما ۳۵ درصد کاهش پیدا کرده است. این نشان‌دهنده مسیری خلاف جهت نیازهای کشور است. سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی انرژی مدام کاهش می‌یابد. یک مسئله دیگر، ماجرای ناترازی بنزین است. در حال حاضر، کاملاً قابل پیش‌بینی بود که از سال ۱۴۰۰ به این طرف، رشد مصرف انرژی سالانه ۱۵ درصد در سال بوده است.
درحالی‌که قبل از سال ۱۴۰۰، این رقم تنها ۶ درصد بوده است. خب این برای دنیایی که رشد مصرف بنزین در آن، مثلاً یک و یک‌دهم درصد است، قابل تحلیل است زیرا همان ۶ درصد هم عدد بسیار بزرگی به حساب می‌آید که نشان می‌دهد هر ۱۲ سال، مصرف بنزین ما دو برابر می‌شود. وقتی ۱۵ درصد رشد داریم، می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که حتی اگر با ۶ درصد رشد قبلی مصرف افزایش یابد دچار ناترازی می‌شویم.
سیاست‌گذار دچار خطای سیستماتیک شد؟
نیلی که روند ایجاد ناترازی‌ها را تدریجی می‌دانست، همچنین اظهار کرد: حال باید دید اگر مشکلات ما قابل پیش‌بینی بود، آیا نظام سیاست‌گذاری نسبت به آن‌ها، بی‌تفاوت بوده یا دچار خطای سیستماتیک شده است؟ او خاطرنشان کرد: چرا این اتفاقات بد در کشوری که همواره برنامه پنج‌ساله تدوین می‌کند و چشم‌انداز ۲۰ ساله دارد، رخ می‌دهد؟ ایران حجم عظیمی از اسناد بالادستی دارد اما همواره با چنین مشکلاتی مواجه می‌شود.
بنابراین، اگر بخواهم سوال یازدهم را در همین خلال پاسخ دهم، باید گفت در نظام سیاست‌گذاری ما مسئله‌ای پیش‌بینی شده ولی دولت باز هم در همان مسیر حرکت کرده است. حالا و اینجا بحث اقتصاد سیاسی و ذی‌نفعان پیش می‌آید. این شرایط با درختی از تورم شروع می‌شود و به مداخله دولت در بانک‌ها می‌انجامد.
بعد از آن، انرژی، بانک، بودجه، نظام تجارت و نظام ارزی را، همه را در بر می‌گیرد. ذی‌نفعان به تدریج همدیگر را پیدا می‌کنند و ارتباطی بین آن‌ها برقرار می‌شود. بعد نظام بوروکراسی ما هم پشتیبان مداخلات دولت در اقتصاد می‌شود. بنابراین از یک طرف، جامعه دارد از مواهبی که در شرایط تورمی توزیع می‌شود به عنوان رفاه استفاده می‌کند. بنابراین هم مردم و هم گروه‌های ذی‌نفع انگیزه دخالت دولتی دارند. نظام بوروکراسی انگیزه دارد و انگیزه سیاستمدار هم این است که از طریق منابعی که به قیمت‌های پایین در اختیار جامعه قرار داده، مجبور به انجام اصلاحات سخت اقتصادی نشود.
چه باید کرد؟
این اقتصاددان در پایان، سخنان خود را این‌چنین جمع‌بندی کرد: ما با سه دسته مسئله، ناترازی‌ها مواجه هستیم؛ شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی، چالش‌های روابط خارجی کشور و مواجهه کل کشور با این مسائل. حیاتی‌ترین مسئله، ناترازی‌ها هستند. به نظر من، حیاتی‌ترین مسئله، الان فوری‌ترین مسئله نیست. یعنی موقعیت موجود نظام حکمرانی ما و موقعیت موجود دولت جدیدی که روی کار آمده خیلی اشتباه خواهد بود اگر که اولین اقدامش و فوری‌ترین اقدامش اصلاحات اقتصادی باشد.
این با سیاقی که از من وجود دارد خیلی منطبق نیست ولی من معتقد به اصلاحات پایدار اقتصادی هستم و فکر می‌کنم تجربه‌ای که ما از گذشته داریم نشان می‌دهد این اصلاحات، نیازمند احیای سرمایه اجتماعی است. از سوی دیگر، اصلاح روابط خارجی بسیار مهم است زیرا اکنون ما با هزینه زیادی کشور را اداره می‌کنیم.
این خودش را در نرخ ارز بالا منعکس می‌کند. اصلاح روابط خارجی، عاملی است که اصلاحات اقتصادی را برای ما امکان‌پذیر می‌کند. در نتیجه این سه مؤلفه با اولویت احیای رابطه اجتماعی مردم و حکومت، بهبود روابط خارجی و بعد اصلاحات اقتصادی در اولویت است. ما اخیراً تحقیقی انجام دادیم که نشان می‌دهد هیچ کشوری در طول ۲۰ سال گذشته نتوانسته رشد اقتصادی بالاتر از ۵ درصد به طور متوسط داشته باشد آن هم در حالی که تورم‌اش بالای ۳۰ درصد بوده است. بنابراین تا وقتی که تورم مخرب ادامه‌دار است، رشدی صورت نمی‌گیرد.
به گفته نیلی و از منظر او، این مطلب موضوع و مسئله کنونی کشور است و به همین دلیل هم پرداختن به آن، بسیار ضروری تلقی می‌شود. نیلی با طرح ۱۲ مسئله و سوال، سخنان خود را آغاز کرد. به گفته او، پرسش‌های طرح‌شده، از جنس سوال‌هایی هستند که هر نظام حکمرانی همواره باید پاسخ‌هایی برای‌شان داشته باشد و در بسیاری از کشورهای پیشرفته، اتاق‌های فکر، مراکز پژوهشی که خط و مشی سیاست‌گذار را تعیین می‌کنند، به شکل مداوم و مستمر، پاسخ‌های جدید برای این پرسش‌ها را در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌دهند. بنابراین اگر سیاست‌گذار به این سوال‌ها پاسخ درخوری دهد و از کارشناسان برای رفع این مشکلات کمک بگیرد، می‌توان به بهود وضعیت کشور، امیدوار شد.
تفاوت میان حیاتی‌ترین و فوری‌ترین
این اقتصاددان، اولین سوالی که قرار است چراغ راه سیاست‌گذاری باشد را چنین بیان کرد: نخستین سوالی که باید پاسخ آن را بیابیم، آن است که از منظر نظام حکمرانی، اکنون مهمترین مسائل کشور کدام‌ها هستند؟ واضح است که همیشه باید پاسخ این سوال روی میز تصمیم‌گیرندگان ارشد کشور باشد. به طور طبیعی، وقتی ما می‌خواهیم به سوال اول جواب دهیم، سوال دوم به خودی خود مطرح می‌شود. سوال دوم این است که دقیقاً، چه معیارهایی برای این گزینش وجود دارد؟
سوال چهارم این است که آیا مسئله‌ای به‌عنوان حیاتی‌ترین چالش کشور شناخته‌ایم، فوری‌ترین مسئله هم هست یا نه؟ مسعود نیلی با طرح این اولویت‌بندی‌ها و تفکیک‌شان، مثال زد: اگر ساختمانی دچار آتش‌سوزی شود طبیعتاً مسئله حیاتی این است که آتش خاموش شود؛ منتها اگر افرادی در داخل این آتش گیر کرده باشند، فوری‌ترین مسئله، نجات آن افراد است. یعنی حیاتی‌ترین مسئله، همیشه فوری‌ترین مسئله نیست.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف، ادامه داد: سوال پنجم، به لحاظ راهبرد حکمرانی، بسیار تعیین‌کننده است. به نظرم بهتر است سوال پنجم را این‌چنین شرح دهیم که اگر حیاتی‌ترین مسئله، فوری‌ترین آن‌ها نیست، پس الان اینجا در معرض یک انتخاب قرار می‌گیریم چراکه به حیاتی‌ترین مسئله نپرداخته‌ایم و یک چالش دیگر را در دستور کار خود قرار داده‌ایم.
حالا که به مسئله حیاتی نپرداخته‌ایم، باید چه کنیم؟ بنابراین، سوال ششم این است که چه رابطه‌ای بین مهمترین و فوری‌ترین مسئله برقرار است و آیا این دو با یکدیگر مرتبط هستند یا اینکه مستقل از یکدیگر هستند. نیلی که معتقد است کارشناسان و دولت باید بررسی کنند که بر اساس کدام سازوکارها، مسائل شرح‌داده شده به وجود آمده‌اند، سوال کلیدی هشتم را چنین توضیح داد: سوال هشتم درباره نظام سیاست‌گذاری است. اتاق‌های فکر باید بررسی کنند که آیا این مسئله‌ها، بدون سابقه قبلی به وجود آمده‌اند یا به تدریج و در طول زمان شکل گرفتند؟ او اظهار کرد: سوال نهم این است که آیا این مسائل از نوع مشکلاتی هستند که قابل پیش‌بینی بودند یا نه؟
اگر پاسخ سوال نهم، مثبت است، پس چرا نظام سیاست‌گذاری نسبت به آن‌ها، بی‌تفاوت بوده است؟ آیا دولت بی‌تفاوت بوده یا واقعاً دچار خطای سیاست‌گذاری شده است؟ طبیعتاً اگر این مسائل در طول زمان و به تدریج استمرار پیدا شده‌اند، چرا این خطا تصحیح نشده و همچنان ادامه یافته است؟ اگر این خطا، خطای سیستماتیک بوده و سیاست‌گذار نسبت به آن‌ها بی‌تفاوتی پیش گرفته باشد، سوال یازدهم رخ می‌دهد و این سوال آن است که چه نظام انگیزشی، باعث شکل‌گیری این سیر خطرناک شده است؟ خطرناک از این نظر که یک مسئله حیاتی را در وهله اول به وجود آورده و بعد هم نسبت به آن بی‌توجهی کرده است. در پایان، سوال دوازدهم این است که اکنون می‌توان چه کار کرد؟
حیاتی‌ترین مسئله کشور چیست؟
این اقتصاددان و استاد دانشگاه، بعد از طرح سوالات، بخش دوم گفت‌وگو را به پاسخ دادن سوالات مدنظر اختصاص داد و بیان کرد: در وهله اول باید دید که مهمترین مسئله کشور چیست؟ من از منظر کل حکومت واقع به مسئله نگاه می‌کنم چون فکر می‌کنم دچار خطا خواهیم شد اگر بگوییم مثلاً از منظر دولت مهمترین مسائل کدام هستند.
طبیعتاً باید به سوال دوم هم اینجا جواب دهم که چه معیارهایی برای این گزینش وجود دارد؛ اینجا دو معیار برای گزینش و غربال در نظر می‌گیرم. معیار اول من این است که در واقع کدام مسائل موجودیت سرزمینی کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد یا پایداری جامعه را دچار ریسک می‌کند. برخی از موضوعات هر دو را در بر می‌گیرد.
بنابراین با دو معیار موجودیت سرزمینی و پایداری جامعه، موضوعات را از یکدیگر جدا می‌کنم. در واقع و در لایه‌بندی‌های این سطوح غربالی، درشت‌ترین غربال، موضوعاتی هستند که یک یا هر دو ویژگی را دارند. نیلی ادامه داد: یکی از مسائل بسیار مهم به اقتصاد برمی‌گردد که مجموعه ناترازی‌های زیست محیطی و مالی کشور هستند.
در اینجا، چالش اصلی، موضوع اقتصادی است که از طریق سازوکارهای اقتصادی، موجودیت سرزمینی یا پایداری جامعه را در معرض مخاطره قرار می‌دهند. بنابراین هر دو این مشکلات در یک دسته اقتصادی قرار می‌گیرند. این اقتصاددان پس از این به موضوع دوم اشاره کرد و توضیح داد: موضوع دوم، چالش‌های اجتماعی فرهنگی جامعه ماست که خودش یک مجموعه متنوعی از موضوعات را در بر می‌گیرد و تنوع زیادی دارد. گسست اجتماعی بین حکومت و جامعه، وجه اشتراک اینجاست.
اگر از مسائل جوانان، زنان و مسائل مربوط به فساد، مشکلاتی را تعریف کنیم که اعتماد جامعه نسبت به حکومت را تضعیف کرده‌اند، احتمالاً بتوان گفت این مسائل بسیار مهم هستند چراکه اگر حکومت فاقد پایگاه حداقل اجتماعی لازم باشد، کشور در معرض آسیب قرار می‌گیرد. موضوع سوم هم موضوع چالش‌های روابط خارجی کشورمان است و این هم خیلی بدیهی است.
اکنون به دلیل تحریم، با چالش جدی مواجه هستیم. کشور هم در منطقه‌ای قرار گرفته که به صورت فعال، بر لب باریک حرکت می‌کنیم. از یک طرف، مسائل مرتبط با اقدامات وحشیانه‌ای که اسرائیل در منطقه انجام می‌دهد که به اطراف ما هم بسیار نزدیک شده است. از سوی دیگر هم مسائل مربوط به روسیه و اوکراین، گریبانگیر ایران نیز شده است و تحریم هم سر جای خودش قرار دارد. بنابراین من سه دست مسئله را به عنوان مهمترین مسائل از مسائل کشور تعریف کردم.
ناترازی، حیاتی‌ترین مسئله کشور
نیلی در ادامه بیان کرد که به دلیل محدودیت زمانی، به اینکه از میان مهمترین مسائل، حیاتی‌ترین کدام است، نمی‌پردازد. او همچنین درباره مشکلات ناترازی اقتصادی اضافه کرد: در ناترازی، مجموعه عواملی است که در زمینه‌های انرژی، آب، هوا، خاک و بقیه مشکلات محیط زیستی، خود را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، ناترازی‌های مالی در نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی نیز به کشور آسیب می‌زنند.
نهادهای مالی کشور، دچار ناترازی‌های خیلی جدی هستند. اینها عواملی هستند که در دو قسمت مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ ناترازی‌های زیست محیطی موجودیت سرزمینی ما را در معرض تهدید جدی قرار می‌دهند. حوزه انرژی کشور، در وضعیت کاملاً خطرناکی قرار گرفته است و سوال مهم و جدی که ما با آن مواجه شدیم این است که چرا کشوری که بر روی دریایی از گاز و دریایی از نفت قرار گرفته، باید دچار بحران تامین انرژی باشد؟
نیلی همچنین استدلال کرد: ناترازی‌های مالی، تورم ایجاد می‌کنند؛ تورم باعث می‌شود که ناترازی‌های زیست محیطی شدت بگیرند و همه اینها با یکدیگر، ارتباط سیستماتیکی دارند. به همین دلیل به نظر من مهمترین و حیاتی‌ترین مسئله کشور، مجموعه ناترازی‌های زیست محیطی و ناترازی‌های مالی است.
اولویت ترمیم رابطه مردم و حکومت
مسعود نیلی در ادامه، به بررسی سوال‌های چهارم و پنجم پرداخت. این اقتصاددان و استاد دانشگاه توضیح داد: حال باید جواب داد که آیا حیاتی‌ترین مسئله، فوری‌ترین هم هست؟ به نظر من، حیاتی‌ترین مسئله ما، فوری‌ترین نیست. رفع ناترازی‌ها، نیاز به اصلاحات اقتصادی دارد. اگر قرار باشد که اصلاحات اقتصادی همه ناترازی‌ها را حل کند، نیاز به اصلاحات جامع اقتصادی داریم.
نظام بانکی، یعنی اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح در ساختار بودجه کشور، سخت‌ترین اصلاح اقتصادی ایران است که باید انجام شود.این اقدام نیاز به شرایطی دارد. حکومتی که می‌خواهد این اصلاحات را انجام دهد، نیاز دارد که از یک پایگاه قوی در جامعه برخوردار باشد تا حداقلی از منابع را تامین کند و اصلاحات اقتصادی را آغاز کند. بنابراین، در شرایطی که کشور با ضعف اعتماد اجتماعی مواجه است، آغاز اصلاحات اقتصادی، ممکن است پیامدهای خطرناکی داشته باشد.
این شرایط شکننده موجود در رابطه بین حکومت و جامعه، وضعیت را بدتر هم می‌کند چراکه حکومت برای اصلاحات اقتصادی، مجبور است مقابل جامعه بایستد و این اصلاً نقض غرض است. زیرا ما برای اینکه وضعیت مردم را بهبود بخشیم که نمی‌توانیم در مقابل مردم قرار بگیریم. بنابراین اصلاحات اقتصادی نمی‌تواند آمرانه یا با اعمال زور باشد.
این اصلاحات باید همراه با اعتماد و ترمیم رابطه بین حکومت و جامعه انجام شود. بنابراین این هم پاسخ به سوال پنجم و چهارم است. حیاتی‌ترین مسئله در حال حاضر کشور، فوری‌ترین مسئله آن نیست. فوری‌ترین مسئله برای سیاست‌گذار، احیای رابطه بین حکومت و جامعه و همچنین بهبود سرمایه اجتماعی است. نیلی با اولویت‌بندی این مسائل و تاکید بر اهمیت ترمیم رابطه میان مردم و سیاست‌گذار، بیان کرد: حالا اگر حیاتی‌ترین مسئله، فوری‌ترین نیست؛ پس باید چه کرد؟ ترمیم رابطه بین حکومت و جامعه، خودش مستلزم صرف زمان است.
در این حدفاصل اگر سیاست‌گذار به ناترازی‌ها توجهی نکند، مشکلات ناترازی، دوچندان می‌شود. در اینجا، نهادی که مسئول پرداختن به ناترازی‌هاست، قوه مجریه است. همچنین، نهادی که مسئول احیای سرمایه اجتماعی است هم کل حکومت است که در اینجا نقشی بسیار تعیین‌کننده دارد. آنچه که اهمیت دارد، ارتباط میان قوه مجریه و کل حکومت است چراکه این دو نهاد باید تحلیل مشترکی داشته باشند تا تهدیدی که موجودیت سرزمینی و پایداری جامعه را هدف گرفته در کوتاه‌ترین زمان حل کنند.
این اقتصاددان، در ادامه به این پرسش پاسخ داد که چه رابطه‌ای باید بین مهمترین مسائل باشد؟ نیلی معتقد است، اصطلاح نظام حکمرانی در کشورهای در حال توسعه، از مسیر اصلاح روابط خارجی است. او درباره همین گزاره توضیح داد: کشورهای در حال توسعه با ارتباط برقرار کردن با کشورهای دیگر، به بازارها دسترسی پیدا می‌کنند؛ در واقع این کشورها، تکنولوژی را با هزینه کم دریافت می‌کنند و از مزیت‌هایی که دارند استفاده می‌کنند تا منابع بازار و تکنولوژی جذب آن‌ها شود.
اصلاح روابط خارجی، از این مسیر، اتفاق می‌افتد. در داخل کشور هم دولت، زیرساخت‌ها را فراهم می‌کند و زمینه را برای بخش خصوصی و مکانیزم بازار برقرار می‌کند. این مسیر توسعه‌ای است که در کشورهایی که موفق بودند، طی می‌شود. وقتی وضعیت جامعه، خوب می‌شود، اعتماد اجتماعی هم خود به خود تقویت می‌شود؛ بنابراین ناترازی هم تشدید نمی‌شود و شرایط اجتماعی و همچنین رابطه بین حکومت و جامعه نیز بهبود می‌یابد.
ضرورت تحلیل همه‌جانبه مسائل
نیلی همچنین اصلاح روابط خارجی کشور بدون حل ناترازی‌ها را کم‌فایده دانست و گفت: حالا اگر با حفظ ناترازی‌ها و در شرایطی که رابطه بین حکومت و جامعه، رابطه‌ای قوی نیست، به سمت اصلاح روابط خارجی حرکت کنیم، طرف خارجی می‌داند که ما در موضع قوی نیستیم و می‌خواهیم مذاکره کنیم. بنابراین، امتیازات زیادی از ما مطالبه خواهد کرد.
اگر بدون اصلاحات اقتصادی و بدون اصلاح سرمایه اجتماعی، سراغ اصلاحات اقتصادی برویم هم همینطور که گفتم جامعه دچار تلاطم خواهد شد و پایداری جامعه در معرض تهدید قرار می‌گیرد. اگر در واقع اصلاح روابط خارجی کنیم اما اصلاحات اقتصادی انجام ندهیم هم مانند قبل، دچار بیماری هلندی می‌شویم. منابعی از محل صادرات نفت به دست می‌آید خرج می‌شود و دوباره ناترازی به جای خود باقی می‌ماند. بنابراین مهم است که این مجموعه را همزمان تحلیل کنیم.
چرا دچار بحران شدیم؟
این اقتصاددان همچنین به پاسخ دادن به این سوال پرداخت که حیاتی‌ترین مسائل کشور، بر اساس چه سازوکارهایی به وجود آمده‌اند؟ نیلی به این پرسش که در واقع همان پرسش هفتم نیز هست، چنین جواب داد: قدیمی‌ترین مسئله ما، کسری بودجه‌ای است که از سال ۱۳۴۵ شروع شد و همینطور ادامه پیدا کرد. این ماجرا، طولانی‌ترین تورم را هم به وجود آورده است.
این تورم، دولت را مجبور به واکنش‌هایی کرد اما دولت به جای اینکه به رفع ریشه‌ای تورم بپردازد که وظیفه دولت هم هست، اقدامات دیگری انجام داد. این واکنش دولت به پیامدهای تورم است که منجر شد قیمت انرژی تثبیت شود، نرخ ارز تثبیت شود، نرخ سود بانکی، کمتر از تورم اعلام شود، تجارت خارجی کشور، تحت کنترل دولت قرار بگیرد و نظام ارزی، چندنرخه باشد.
در نهایت همه این واکنش‌های دولت به تورم بود که ناترازی‌ها را به وجود آورد. عامل هماهنگ‌کننده اصلی مجموعه ناترازی‌ها، -که بر اساس تحلیل من حیاتی‌ترین موضوع هم هست- عمدتاً مرتبط با تورم است. نیلی یادآوری کرد: مجموعه ناترازی‌هایی که در اقتصاد مشاهده می‌کنیم، به‌رغم تنوع زیادی که دارند از یک نظم و هماهنگی تبعیت می‌کنند. چطور است که خروجی نظام سیاست‌گذاری این همه ناترازی باشد؟ یعنی ما هم در انرژی و تمام زیرمجموعه‌های مهم آن و هم در نظام بودجه دچار ناترازی شده‌ایم. چطور این مجموعه، در طول زمان ادامه پیدا کرده و هر سال نسبت به سال بعد، شرایط نامناسب‌تری هم داشته است.
این سوال، یک تصور را پدیدار می‌کند و آن هم اینکه انگار هماهنگی این مجموعه ناترازی‌ها، مرکزی دارد. می‌دانیم چنین چیزی وجود ندارد. سازوکاری که این مجموعه را به وجود می‌آورد همان تورم است. زمانی که تورم شما از یک درصدی بالاتر است. اگر متوسط تورم سال‌های غیرتحریمی تقریباً نزدیک به ۲۰ درصد بود، این رقم در سال‌های تحریم تقریباً ۴۰ درصد شد. این به این معنی است اگر تورم ۲۰ درصد باشد، هر سه سال و خورده‌ای، یک بار قیمت‌ها دو برابر می‌شود. وقتی که تورم ۴۰ درصد است، در زمان کوتاهی قیمت‌ها دو برابر می‌شوند.
بنابراین نظام حکمرانی نمی‌تواند نسبت به افزایش قیمت‌ها و تورم بی‌تفاوت باشد. افزایش قیمت‌ها دولت را درگیر می‌کند. دولت می‌خواهد کالاهای تولیدی در بنگاه‌های اقتصادی را قیمت‌گذاری کند. بعد ناچار است که آن‌ها را در معرض زیان‌دهی قرار دهد. بنابراین، انرژی را ارزان در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد و همچنین ارز را با چندین قیمت ارزان در اختیار مردم هم قرار می‌دهد. همچنین مجبور است برای اینکه خانواده‌ها راضی باشند، تسهیلات بانکی را با قیمت پایین در اختیارشان قرار دهد.
بنگاهی که با هزینه تولید بالا، فعالیت می‌کند و دولت در روند قیمت‌گذاری‌اش دخالت می‌کند، نمی‌تواند با رقیب خارجی رقابت کند. مجموعه این اتفاقات، منجر به ناترازی می‌شود. از آن‌جایی که ایران از سال ۱۳۹۰ به این طرف، به جز بازه زمانی کوتاه‌مدت ۹۳ تا ۹۶ که کاهش قابل توجه تورم داشت، مدام با تورم بالاتر از ۳۷ درصد مواجه بود، همه این روندهای مخرب سرعت گرفت.
بحران به تدریج به وجود آمد؟
نیلی در ادامه و در پاسخ به سوال هشتم، توضیح داد: اگر تحلیل من درست باشد و کسری بودجه، رشد بالای نقدینگی، منجر به مشکلات عدیده کنونی شد، باید گفت که این بحران‌ها، به تدریج به وجود آمده‌اند. حالا اگر قرار باشد به سوال نهم پاسخ دهیم و بپرسیم که آیا این مسائل قابل پیش‌بینی بودند، باز هم پاسخ مثبت است.
مثلاً از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ مصرف انرژی در کشور ۶۰ درصد رشد کرده است. این در حالی است که مصرف انرژی خانوارها، به‌طور متوسط ۱۷ درصد رشد کرد. رشد مصرف انرژی زیاد است ولی موجودی سرمایه بخش انرژی در اقتصاد ما ۳۵ درصد کاهش پیدا کرده است. این نشان‌دهنده مسیری خلاف جهت نیازهای کشور است. سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی انرژی مدام کاهش می‌یابد. یک مسئله دیگر، ماجرای ناترازی بنزین است. در حال حاضر، کاملاً قابل پیش‌بینی بود که از سال ۱۴۰۰ به این طرف، رشد مصرف انرژی سالانه ۱۵ درصد در سال بوده است.
درحالی‌که قبل از سال ۱۴۰۰، این رقم تنها ۶ درصد بوده است. خب این برای دنیایی که رشد مصرف بنزین در آن، مثلاً یک و یک‌دهم درصد است، قابل تحلیل است زیرا همان ۶ درصد هم عدد بسیار بزرگی به حساب می‌آید که نشان می‌دهد هر ۱۲ سال، مصرف بنزین ما دو برابر می‌شود. وقتی ۱۵ درصد رشد داریم، می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که حتی اگر با ۶ درصد رشد قبلی مصرف افزایش یابد دچار ناترازی می‌شویم.
سیاست‌گذار دچار خطای سیستماتیک شد؟
نیلی که روند ایجاد ناترازی‌ها را تدریجی می‌دانست، همچنین اظهار کرد: حال باید دید اگر مشکلات ما قابل پیش‌بینی بود، آیا نظام سیاست‌گذاری نسبت به آن‌ها، بی‌تفاوت بوده یا دچار خطای سیستماتیک شده است؟ او خاطرنشان کرد: چرا این اتفاقات بد در کشوری که همواره برنامه پنج‌ساله تدوین می‌کند و چشم‌انداز ۲۰ ساله دارد، رخ می‌دهد؟ ایران حجم عظیمی از اسناد بالادستی دارد اما همواره با چنین مشکلاتی مواجه می‌شود.
بنابراین، اگر بخواهم سوال یازدهم را در همین خلال پاسخ دهم، باید گفت در نظام سیاست‌گذاری ما مسئله‌ای پیش‌بینی شده ولی دولت باز هم در همان مسیر حرکت کرده است. حالا و اینجا بحث اقتصاد سیاسی و ذی‌نفعان پیش می‌آید. این شرایط با درختی از تورم شروع می‌شود و به مداخله دولت در بانک‌ها می‌انجامد.
بعد از آن، انرژی، بانک، بودجه، نظام تجارت و نظام ارزی را، همه را در بر می‌گیرد. ذی‌نفعان به تدریج همدیگر را پیدا می‌کنند و ارتباطی بین آن‌ها برقرار می‌شود. بعد نظام بوروکراسی ما هم پشتیبان مداخلات دولت در اقتصاد می‌شود. بنابراین از یک طرف، جامعه دارد از مواهبی که در شرایط تورمی توزیع می‌شود به عنوان رفاه استفاده می‌کند. بنابراین هم مردم و هم گروه‌های ذی‌نفع انگیزه دخالت دولتی دارند. نظام بوروکراسی انگیزه دارد و انگیزه سیاستمدار هم این است که از طریق منابعی که به قیمت‌های پایین در اختیار جامعه قرار داده، مجبور به انجام اصلاحات سخت اقتصادی نشود.
چه باید کرد؟
این اقتصاددان در پایان، سخنان خود را این‌چنین جمع‌بندی کرد: ما با سه دسته مسئله، ناترازی‌ها مواجه هستیم؛ شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی، چالش‌های روابط خارجی کشور و مواجهه کل کشور با این مسائل. حیاتی‌ترین مسئله، ناترازی‌ها هستند. به نظر من، حیاتی‌ترین مسئله، الان فوری‌ترین مسئله نیست. یعنی موقعیت موجود نظام حکمرانی ما و موقعیت موجود دولت جدیدی که روی کار آمده خیلی اشتباه خواهد بود اگر که اولین اقدامش و فوری‌ترین اقدامش اصلاحات اقتصادی باشد.
این با سیاقی که از من وجود دارد خیلی منطبق نیست ولی من معتقد به اصلاحات پایدار اقتصادی هستم و فکر می‌کنم تجربه‌ای که ما از گذشته داریم نشان می‌دهد این اصلاحات، نیازمند احیای سرمایه اجتماعی است. از سوی دیگر، اصلاح روابط خارجی بسیار مهم است زیرا اکنون ما با هزینه زیادی کشور را اداره می‌کنیم.
این خودش را در نرخ ارز بالا منعکس می‌کند. اصلاح روابط خارجی، عاملی است که اصلاحات اقتصادی را برای ما امکان‌پذیر می‌کند. در نتیجه این سه مؤلفه با اولویت احیای رابطه اجتماعی مردم و حکومت، بهبود روابط خارجی و بعد اصلاحات اقتصادی در اولویت است. ما اخیراً تحقیقی انجام دادیم که نشان می‌دهد هیچ کشوری در طول ۲۰ سال گذشته نتوانسته رشد اقتصادی بالاتر از ۵ درصد به طور متوسط داشته باشد آن هم در حالی که تورم‌اش بالای ۳۰ درصد بوده است. بنابراین تا وقتی که تورم مخرب ادامه‌دار است، رشدی صورت نمی‌گیرد.
مرجع : روزنامه هم میهن
پربينندهترين مطالب و خبرها
