تعیین مجوز برای برگزاری تجمعات محدودسازی آزادی است

گروه سیاسی: برخی از کارشناسان و مردم معتقدند که هرگونه دخل و تصرف و حتی اخذ مجوز برای تجمعات مغایر با اصل ۲۷ قانون اساسی است و تجمع‌کنندگان تنها اطلاع‌رسانی به دولت کفایت می‌کنند. علی‌اکبر گرجی، استاد حقوق و عضو هیئت‌ دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با هم‌میهن حد و حدود اصل ۲۷قانون اساسی را بررسی کرده، که از نظرتان می‌گذرد:

‌بار دیگر نحوه برگزاری تجمعات در دستور کار کمیسیون شوراهای مجلس قرار گرفته است. اگر قانونی در این راستا مصوب شود، مغایر با اصل ۲۷ قانون اساسی است یا خیر؟
اصل بر آزادی‌هاست و در اعمال آزادی‌ها بر آن است که دولت برای صدور مجوز دخالتی نکند. بنابراین در عرصه آزادی‌ها دخالت‌های دولت‌ها کاملاً دخالت‌های استثنایی است و هرگونه دخالتی به منزله ایجاد مزاحمت و محدودیت تلقی می‌شود. بنابراین دخالت‌های دولت‌ها برای مدیریت آزادی‌ها باید به صورت کاملاً حداقلی انجام شود. به همین دلیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم اصل بیست و هفتم بیانگر این است که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها یعنی همین آزادی‌های گروهی بدون حمل سلاح باید انجام بشود به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد. در حقیقت تاکید می‌کند که در این صورت تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها آزاد است. در قانون اساسی به‌هیچ‌عنوان از مجوز یاد نشده است. بنابراین قانونی که بناست به تصویب برسد فقط برگزاری اجتماع و راهپیمایی، حتی اعتصاب را فقط باید به شرط اعلام پیش‌بینی کند. یعنی شهروندان برگزاری این تجمعات و راهپیمایی‌ها را صرفاً به دولت اعلام کنند تا دولت اولاً بتواند حضور داشته باشد و نظم عمومی را برقرار کند. ثانیاً از تداخل اجتماعات و راهپیمایی‌ها جلوگیری کند.

‌آیین‌نامه‌ی مصوب هیئت وزیران در سال ۸۱ وجود دارد که تعیین کرده از یک هفته قبل باید مجوز اخذ شود و تعهداتی را از برگزارکنندگان می‌گیرند. آیا این تعهدات با قانون اساسی همخوانی دارد؟
خیر. هرگونه اخذ تعهد برای استفاده از حق‌ها و آزادی‌های فردی و گروهی غیرقانونی و عمل جبارانه، سرکوب‌کننده و ایجاد محدودیت است. اگر بنا باشد که شهروند در استفاده از آزادی‌های خود نظر دولت، نیروهای امنیتی و نیروهای انتظامی رو جلب کند، هرگز اصلاً چنین آزادی‌ای تحقق پیدا نمی‌کند. بنابراین این دسته از شرایط برای این است که اصلاً این آزادی‌ها اعمال نشوند. اگر به این طریق آزادی‌ها مدیریت شود، سوال این است که آن کارمند یا نیرویی که در فرمانداری، نهاد امنیتی یا انتظامی که مجوز می‌دهد چه برتری‌ای نسبت به دیگر شهروندانی دارد که درخواست تجمع دارند یا می‌خواهند اعتراض کنند؟

چرا دولت باید تشخیص خود را برتر از تشخیص شهروند بداند؟ زمانی که شهروندان می‌خواهند علیه دولت تجمع یا راهپیمایی کنند، دولت با وجود این مشروطیت‌ها حاضر است مجوزی صادر کند؟ این قبیل مقرره‌گذاری‌ها 100درصد مخالف قانون اساسی است و هدف مقرره‌گذاران این است که اساساً آزادی وجود نداشته باشد. اگر دل قوه مجریه برای آزادی‌های شهروندان بتپد، اصلاً نیازی به قانون، مقرره و... ندارد. آزادی یعنی فقدان مانع. همین که این نهادها کنار بکشند آفتاب و خورشید آزادی می‌تابد. 

‌با طرح موضوع «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها»، موضوع «درنظر گرفتن مکان‌هایی برای تجمعات» نیز مطرح می‌شود. ارزیابی شما از تعیین محل‌های تجمعات چیست؟
 به صورت کلی؛ هرگونه شرط‌گذاری و تعیین حدود برای آزادی‌ها به منزله آسیب به آزادی‌هاست. اما در عالم واقعیت و با توجه به فضای سیاسی کشور، تنگ‌نظری‌های موجود و اصل احتیاط و آزادی‌ها در یک کشور نسبت به کشور دیگر متفاوت است. به عنوان مثال در ذیل نظام جمهوری اسلامی دولت‌ها گویا از آزادی‌ها واهمه دارند، اگر حالا اماکنی هم مشخص شده و آزادی شهروندان در مکان کاملاً تضمین شود، اشکالی ندارد. اما واقعیت این است که بسیاری با اصل آزادی مخالف‌اند و ممکن است گذاشتن این شرط و شروط به مثابه زدن زیرآب این آزادی‌ها باشد.

اگرنه مشکلی وجود ندارد که اصل بر آزادی شهروندان گذاشته شود و در هر شهری چند مکان بزرگ یا خیابان برای تجمعات مشخص گردد و به صورت ترجیحی اعلام شود که شهروندان می‌توانند آزادی‌های گروهی خود را در آن مکان‌ها داشته باشند. اما در ایران فعلاً داستان این است که یک جریاناتی در جمهوری اسلامی صاحب قدرت هستند که افکارشان اساساً با نظریه جمهوریت سازگار نیست و با هرگونه مخالفت، انتقاد و تفاوت دیدگاه مخالف‌ هستند و برای مخالفان خود دست به پرونده‌سازی و محدودسازی می‌زنند.

به نظر من اصلاً در جمهوری اسلامی مسئله جا و مکان نیست. اگر باشد چرا از فیلترینگ دست برنمی‌دارند؟ چرا هنوز قوانین و مقرراتی تصویب می‌شود که بنای آنها محدودسازی حقوق و آزادی‌های شهروندان است؟ سال ۱۴۰۰ مرحوم رئیسی آیین‌نامه‌ای را امضا کرد که آزادی وکیل و وکالت را کلاً زیر سوال می‌برد و وکلا را تحت سلطه‌ اداره‌ای در قوه قضائیه قرار می‌دهد. در حقیقت آقای رئیسی یک نوع نظارت استصوابی بر اعمال وکلا را جا انداخت. از آن اتفاقاتی که در مرکز وکلا رخ داد، پرونده‌سازی‌ها و تفتیش عقاید بگذریم. در سال 1401 مجلس برای انتصابات مشاغل حساس  - یعنی به تمام ادارات، مدیرکل‌ها، معاونین و... - یک نظارت استصوابی، محدودکننده و سخت‌گیرانه پیش‌بینی کرد.

بنابراین وقتی سیر پیشرفت و تاریخی امور را مرور می‌کنید مشخص می‌شود انگار یک گروهی در جمهوری اسلامی نفوذ کردند که قانون اساسی و حتی خود جمهوری اسلامی را قبول ندارند اما جزو قدرت‌مداران جمهوری اسلامی شدند و به تدریج حقوق و آزادی‌های شهروندان را محدود می‌کنند. به تصور من، در جمهوری اسلامی پیرامون حقوق و آزادی‌ها اصلاً قانون کم نداریم. به جای تغییر و وضع قانون، باید معرفت این نیروها را اصلاح کرد. چراکه مشکل کنونی مشکل بینش و معرفت است.