تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۷/۰۵ ساعت ۱۵:۱۵
کد مطلب : ۵۵۹۴
امروز در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد
متن کامل طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری
گروه سياسي: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری که امروز در صحن علنی اعلام وصول شد شامل ۱۱ ماده است. طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری امروز با ۱۲۰ امضا و به صورت عادی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. این طرح شامل یک مقدمه توجیهی و ۱۱ماده است که متن کامل به شرح ذیل می‌باشد:
* مقدمه (دلایل توجیهی):
انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهمترین انتخابات‌های کشور است و طی آن بالاترین مقام رسمی کشور پس از مقام معظم رهبری تعیین می‌شود. با وجود آنکه اصل یکصد و شانزدهم قانون اساسی تعیین شرایط و چگونگی انتخابات را بر عهده قانون عادی گذاشته است نقص قوانین موجود شرایطی به وجود آورده تا داوطلبانی خارجی از چارچوب‌های مذکور در قانون اساسی ثبت نام کنند. این امر از بدو ثبت نام مورد ایراد افکار عمومی و کارشناسان در داخل کشور و استهزاء مغرضان و معاندان خارج از کشور قرار می‌گیرد و رد صلاحیت بیش از ۹۹ درصد ثبت نام کنندگان نیز به سوژه‌ای دیگر تبدیل می‌شود. با سپری شدن ۲۷ سال از تصویب قانون انتخابات ریاست جمهوری (مصوب ۱۳۶۴) بازنگری و اصلاح قانون ضرورت دارد.
* عنوان طرح: اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری
ماده۱
در ماده ۱۹ پس از واژه «شناسنامه» واژه «و کارت ملی» اضافه می‌گردد.
ماده ۲
تبصره ذیل به عنوان تبصره دو به ماده ۳۳ الحاق و عنوان تبصره این ماده به تبصره یک اصلاح می‌گردد:
تبصره۲: هیئت‌های اجرایی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هرکدام از جرایم فوق موضوع را جهت رسیدگی به مرجع قضایی ذیصلاح ارسال نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.
ماده ۳
ماده ۳۴ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: «قوه قضاییه موظف است یکی از شعب دادگاه‌های موجود در حوزه قضایی هر استان را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی اختصاص دهد.
تبصره۱: به تخلفات و جرایمی که به وسیله خود نامزدها صورت می‌گیرد در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی تهران، رسیدگی می‌شود.
تبصره۲: تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیئت اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد.
ماده۴
دو تبصره به ماده ۳۵ الحاق می‌گردد:
دو تبصره به شرح زیر به ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۴/۱۳۶۴ الحاق می‌گردد:
تبصره۱- داوطلبان در هنگام ثبت نام باید مدرکی دال بر سابقه تصدی حداقل یکی از مناصب ذیل را ارائه دهند:
۱- رئیس جمهور، معاونین‌و مشاورین وی
۲- نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منصوب مقام معظم رهبری در نهادها و استانها
۳- رئیس قوه قضاییه، معاونین و مشاورین وی و رؤسای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستان کل کشور
۴- اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر آن و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر آن.
۵- اعضای شورای نگهبان
۶- وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها و معاونین آنها
۷- امرا و فرماندهان عالی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
۸- رئیس و معاونین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران
۹- رؤسای سازمانها و نهادهای کشور، سفرا، استانداران و شهرداران کلانشهرها
۱۰- مدرسین سطوح عالی حوزه‌های علمیه و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها با مدارک علمی استادیاری و بالاتر.
۱۱- رؤسا، دبیران کل و قائم مقام آنان و دبیران سیاسی احزاب و جمعیت‌های سیاسی رسمی در سطح ملی و مدیران مسئول و سردبیران روزنامه‌های کثیرالانتشار
۱۲- حقوقدانان و وکلای پایه یک با ۱۰ سال سابقه کار و مدیران غیر دولتی در حوزه‌های صنعتی، اقتصادی و فرهنگی در سطوح ملی
تبصره ۲- رسیدگی و تشخیص صلاحیت نامزدها بر عهده شورای نگهبان است.
ماده ۵
در ماده ۵۰ قبل از عبارت «هیئت نظارت» واژه «تائید» جایگزین واژه «اطلاع» گردد.
ماده ۶
ماده ۵۵ به شرح زیر اصلاح می‌گردد: داوطلبان ریاست جمهوری با نمایندگان تام الااختیار آنها که کتبا معرفی شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبی را پس از دریافت و تکمیل همراه با چهار برگ تصویر کلیه صفحات شناسنامه جهت احراز هویت و دارا بودن حداقل چهل سال سن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن یا بالاتر و ۱۲ قطعه عکس ۳ در ۴ از آخرین عکس خود را که در همان سال گرفته باشند به وزارت کشور تسلیم و رسید دریافت دارند.
به انتهای ماده ۶۱ عبارت «و مراتب را به دادستان جهت انجام اقدامات قانونی گزارش نماید» اضافه می‌گردد.
ماده ۶۸ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی اعم از اینکه با ذکر سمت یا بدون ذکر آن صورت بگیرد تحت هر عنوانی از زمان اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری توسط هر یک از مقامات و مسئولین دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر دستگاه‌های حاکمیتی و همچنین استفاده از میز خطابه یا در اختیار قرار دادن وسایل و سایر امکانات دستگاه‌های اجرایی به هر نحو جهت فعالیت‌های تبلیغاتی ممنوع و جرم می‌باشد.
ماده ۷
تبصره دو ماده ۶۸ حذف می‌شود
ماده ۸
در ماده ۷۴ عبارت «مطبوعات و نشریات» در صدر ماده به عبارت «کلیه رسانه‌های عمومی و همگانی از قبیل صدا و سیما، مطبوعات، نشریات، رسانه‌های مجازی» اصلاح می‌گردد.
ماده ۸۸ به شرح ذیل می‌گردد:
متخلفان از موارد مندرج در ماده ۶۸ و تبصره‌های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون به جز در موارد مجاز قانونی تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و مسئولین و متصدیان برنامه در پخش غیر مستقیم به حبس بیش از ۶ ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
ماده ۱۰
در ماده ۹۱ عبارت «سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک» بعد از عبارت «تعطیلی نشریه» مدیر نشریه و از طریق غیر مطبوعات اضافه گردد و عبارت اول تا هفتاد و چهار ضربه شلاق، به عبارت جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال، و عبارت دوم تا هفتاد و چهار ضربه شلاق، به علاوه بر جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال به یازده تا سی و سه ضربه شلاق اصلاح می‌گردد.
ماده ۱۱
ماده ۹۳ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
در اجرای صحیح اصل ۹۹ قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل، اعضا و ناظران شورای نگهبان و اعضا هیئت‌های اجرایی موظفند، در طول مدت مسئولیت خود تحت هر عنوان بیطرفی کامل را حفظ نمایند و اعلام حمایت و تبلیغ، ابراز جانبداری آنها به هر طریقی از یکی از نامزدها جرم محسوب می‌شود.
انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهمترین انتخابات‌های کشور است و طی آن بالاترین مقام رسمی کشور پس از مقام معظم رهبری تعیین می‌شود. با وجود آنکه اصل یکصد و شانزدهم قانون اساسی تعیین شرایط و چگونگی انتخابات را بر عهده قانون عادی گذاشته است نقص قوانین موجود شرایطی به وجود آورده تا داوطلبانی خارجی از چارچوب‌های مذکور در قانون اساسی ثبت نام کنند. این امر از بدو ثبت نام مورد ایراد افکار عمومی و کارشناسان در داخل کشور و استهزاء مغرضان و معاندان خارج از کشور قرار می‌گیرد و رد صلاحیت بیش از ۹۹ درصد ثبت نام کنندگان نیز به سوژه‌ای دیگر تبدیل می‌شود. با سپری شدن ۲۷ سال از تصویب قانون انتخابات ریاست جمهوری (مصوب ۱۳۶۴) بازنگری و اصلاح قانون ضرورت دارد.
* عنوان طرح: اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری
ماده۱
در ماده ۱۹ پس از واژه «شناسنامه» واژه «و کارت ملی» اضافه می‌گردد.
ماده ۲
تبصره ذیل به عنوان تبصره دو به ماده ۳۳ الحاق و عنوان تبصره این ماده به تبصره یک اصلاح می‌گردد:
تبصره۲: هیئت‌های اجرایی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هرکدام از جرایم فوق موضوع را جهت رسیدگی به مرجع قضایی ذیصلاح ارسال نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.
ماده ۳
ماده ۳۴ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: «قوه قضاییه موظف است یکی از شعب دادگاه‌های موجود در حوزه قضایی هر استان را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی اختصاص دهد.
تبصره۱: به تخلفات و جرایمی که به وسیله خود نامزدها صورت می‌گیرد در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی تهران، رسیدگی می‌شود.
تبصره۲: تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیئت اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد.
ماده۴
دو تبصره به ماده ۳۵ الحاق می‌گردد:
دو تبصره به شرح زیر به ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۴/۱۳۶۴ الحاق می‌گردد:
تبصره۱- داوطلبان در هنگام ثبت نام باید مدرکی دال بر سابقه تصدی حداقل یکی از مناصب ذیل را ارائه دهند:
۱- رئیس جمهور، معاونین‌و مشاورین وی
۲- نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منصوب مقام معظم رهبری در نهادها و استانها
۳- رئیس قوه قضاییه، معاونین و مشاورین وی و رؤسای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستان کل کشور
۴- اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر آن و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر آن.
۵- اعضای شورای نگهبان
۶- وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها و معاونین آنها
۷- امرا و فرماندهان عالی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
۸- رئیس و معاونین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران
۹- رؤسای سازمانها و نهادهای کشور، سفرا، استانداران و شهرداران کلانشهرها
۱۰- مدرسین سطوح عالی حوزه‌های علمیه و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها با مدارک علمی استادیاری و بالاتر.
۱۱- رؤسا، دبیران کل و قائم مقام آنان و دبیران سیاسی احزاب و جمعیت‌های سیاسی رسمی در سطح ملی و مدیران مسئول و سردبیران روزنامه‌های کثیرالانتشار
۱۲- حقوقدانان و وکلای پایه یک با ۱۰ سال سابقه کار و مدیران غیر دولتی در حوزه‌های صنعتی، اقتصادی و فرهنگی در سطوح ملی
تبصره ۲- رسیدگی و تشخیص صلاحیت نامزدها بر عهده شورای نگهبان است.
ماده ۵
در ماده ۵۰ قبل از عبارت «هیئت نظارت» واژه «تائید» جایگزین واژه «اطلاع» گردد.
ماده ۶
ماده ۵۵ به شرح زیر اصلاح می‌گردد: داوطلبان ریاست جمهوری با نمایندگان تام الااختیار آنها که کتبا معرفی شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبی را پس از دریافت و تکمیل همراه با چهار برگ تصویر کلیه صفحات شناسنامه جهت احراز هویت و دارا بودن حداقل چهل سال سن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن یا بالاتر و ۱۲ قطعه عکس ۳ در ۴ از آخرین عکس خود را که در همان سال گرفته باشند به وزارت کشور تسلیم و رسید دریافت دارند.
به انتهای ماده ۶۱ عبارت «و مراتب را به دادستان جهت انجام اقدامات قانونی گزارش نماید» اضافه می‌گردد.
ماده ۶۸ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی اعم از اینکه با ذکر سمت یا بدون ذکر آن صورت بگیرد تحت هر عنوانی از زمان اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری توسط هر یک از مقامات و مسئولین دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر دستگاه‌های حاکمیتی و همچنین استفاده از میز خطابه یا در اختیار قرار دادن وسایل و سایر امکانات دستگاه‌های اجرایی به هر نحو جهت فعالیت‌های تبلیغاتی ممنوع و جرم می‌باشد.
ماده ۷
تبصره دو ماده ۶۸ حذف می‌شود
ماده ۸
در ماده ۷۴ عبارت «مطبوعات و نشریات» در صدر ماده به عبارت «کلیه رسانه‌های عمومی و همگانی از قبیل صدا و سیما، مطبوعات، نشریات، رسانه‌های مجازی» اصلاح می‌گردد.
ماده ۸۸ به شرح ذیل می‌گردد:
متخلفان از موارد مندرج در ماده ۶۸ و تبصره‌های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون به جز در موارد مجاز قانونی تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و مسئولین و متصدیان برنامه در پخش غیر مستقیم به حبس بیش از ۶ ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
ماده ۱۰
در ماده ۹۱ عبارت «سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک» بعد از عبارت «تعطیلی نشریه» مدیر نشریه و از طریق غیر مطبوعات اضافه گردد و عبارت اول تا هفتاد و چهار ضربه شلاق، به عبارت جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال، و عبارت دوم تا هفتاد و چهار ضربه شلاق، به علاوه بر جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال به یازده تا سی و سه ضربه شلاق اصلاح می‌گردد.
ماده ۱۱
ماده ۹۳ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
در اجرای صحیح اصل ۹۹ قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل، اعضا و ناظران شورای نگهبان و اعضا هیئت‌های اجرایی موظفند، در طول مدت مسئولیت خود تحت هر عنوان بیطرفی کامل را حفظ نمایند و اعلام حمایت و تبلیغ، ابراز جانبداری آنها به هر طریقی از یکی از نامزدها جرم محسوب می‌شود.
