اکنون نوبت محاکمه «آن مرد رفته» است

گروه سیاسی: غلامعلی رجایی در وبلاگش نوشت: خبر بد محکومیت محمدرضا رحیمی را همه در رسانه ها شنیده اید. ۵ سال حبس به ضمیمه استرداد بیش از ۵ میلیارد تومان. البته هرچند به این حکم اعتراض خواهد شد ولی شواهد امر حاکی از این است که حتی در صورت اعتراض خبری از تبرئه رحیمی در کار نخواهد بود.

اگرچه درباره رحیمی سخن های بسیاری هست که زدن آنها را به مصلحت نمی دانم ولی خدا را شاهد می گیرم از شنیدن این خبر اصلا خوشحال نشدم. نباید از زمین خوردن دیگران خوشحال شد. مخصوصا کسانی که به هر جهت برای این کشور زحماتی کشیده اند. البته یک جای شکر دارد و آن اینکه قوه قضاییه نشان داد به هر دلیل! به سراغ دانه درشت های سیاسی هم رفته و می رود. خوبی کار در این است که کسی نمی گوید آبروی نظام با این پرونده و محاکمه رفت یا خواهد رفت.

به اعتقاد من اکنون نوبت محاکمه بدون ملاحظه آن مرد رفته! است. خبرهایی که من دارم از دوره استانداری وی در اردبیل گرفته تا شهرداری اینقدر مساله هست که حالا حالاها وی و بعضی اطرافیانش باید در دادگاه پاسخگوی آنها باشند. احمدی نژاد باید به خاطر همه بی قانونی ها و خلاف قانون رفتار کردن ها و عدم ابلاغ مصوبات مجلس و دروغ گفتن ها و صدها مساله دیگر دوران نحس مدیریت وی در دادگاهی علنی محاکمه شود. محاکمه او بزرگ ترین خدمت به تاریخ این کشور و انقلاب است. محاکمه او به متخلفان بعدی اثبات خواهد کرد باید بدون هیچ تسامحی در انتظار محاکمه باشند.

معاون اول دولت فعلی رسما گفته از بازگشت حدود ۱۳۰ میلیارد فروش نفت و… به صندوق ذخیره ارزی، هیچ ردپایی نیست! و معلوم نیست این پول ها کجا رفته اند! محکومیت رحیمی شاید یکی از تلخ ترین خبرهای دوران پس از انقلاب باشد. تاسف بارتر از محکومیت رحیمی این است که شخصی مثل وی از موقعیت شغلی خود در دیوان محاسبات سوء استفاده کرده باشد ولی بی هیچ حساسیتی به مقام معاون اولی ریاست جمهوری این کشور احمدی نژاد زده! برسد و گاه جلسات دولت را اداره هم بکند اما پس از این همه سال، فساد اداری و مالی او مورد رسیدگی قرار بگیرد. به اعتقاد من فضاحت این قضیه برای کشور، به مراتب بدتر از قضیه مرحوم کردان است. اگر این اتفاق برای معاون اول دولت هاشمی یا خاتمی افتاده بود اکنون چه یقه ها که در توپخانه! و غیر توپخانه دریده نمی شد.

اشکال کار در کجاست؟
وقتی به مناسبتی بعضی اسناد محکمه پسند سازمان تامین اجتماعی در بذل و بخشش ها و به عبارت بهتر حیف و میل های مرتضوی را دیدم، آه از نهاد خویش کشیدم که چقدر سر حق و قانون بی کلاه مانده است! چقدر دلم برای شهدای کهریزک سوخت وقتی دیدم آن مرد رفته! در یک دهن کجی آشکار به قانون، به متهم اصلی این پرونده تلخ – سعید مرتضوی! – مسئولیت سازمان تامین اجتماعی را سپرد که در نهایت وی با فشار مجلس و قوه قضاییه از این مسولیت برکنار شد و وقتی رفت تازه معلوم شد چه کارهایی که در این سازمان بخت برگشته نکرده است.

چرا باید یک مدیر در دوران مدیریتتش هر کاری خواست بکند و پس از رفتنش تازه به فکر بعضی برسد که او را به سوال و جواب بکشانند؟ چرا این نظارت در مدت مسئولیت وی بر او اعمال نمی شده تا دستش در بودجه و… اینقدر باز نباشد؟ تا کی در این کشور سیستم نظارت باید اینقدر فقط برای بعضی ها لنگ بزند؟