تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ ساعت ۱۲:۵۷
کد مطلب : ۷۲۰۲۸
آغاز فاز جدید فشار تندروها درباره پرونده مهدی هاشمی
خط و نشان پايداري‌ها برای دستگاه قضایی!
گروه سیاسی: سايت خرداد در گزارشي نوشت: فشارهای مخالفان دولت بر پرونده مهدی هاشمی کم کم به سمت خط و نشان کشیدن برای دستگاه قضایی منحرف می شود. آن هم در شرایطی که گفته شده حکم مهدی هاشمی به زودی اعلام خواهد شد. حکمی که قبلا برخی چهره های مخالف دولت همچون حمید رسایی برای آن حدودی چون «اعدام» و یا «سی سال حبس» تعیین کرده بودند.
روز چهارشنبه یک منبع آگاه قضایی در گفتگو با ایرنا، در خصوص حکم مهدی هاشمی گفت: «حکم وی از سوی دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی صادر شد که هفته آینده به متهم ابلاغ می شود.» به دنبال این اظهارنظر، غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران هم تائید کرد که «تا پایان سال 93 قرار است حکم مربوط به این پرونده اعلام شود.»
با این حال به نظر میرسد صدور این حکم نگرانیهایی را در بین طیف های مخالف دولت به وجود آورده است. چرا که بلافاصله مسعود میرکاظمی، وزیر دولت محمود احمدی نژاد و از جدی ترین منتقدان آیت الله هاشمی و دولت یازدهم در گفت و گویی با خبرگزاری مهر به صدور این حکم واکنش نشان داد و گفت: «برخی از خاطیان پرونده کرسنت در وزارت نفت مشغول به کارند لذا در صورت عدم برخورد قوه قضائیه با این افراد و متهمان اصلی مجلس وارد گود می شود.» این اظهارنظر به وضوح نشان می‌دهد که میرکاظمی و طیف های همسو با جریان تندروی اصولگرا همچنان خواستار فشارهایی به مراتب بیشتر بر روی پرونده کرسنت هستند. پرونده ای که خصوصا بعد از تائید حکم محمدرضا رحیمی به دلیل فساد مالی دستاویزی شد تا هواداران احمدی نژاد مدعی شوند که دولتهای نهم و دهم در فساد و تخلف مالی تنها نبوده اند.
مسعود میرکاظمی در اظهارات خود البته بیش از اینها برای دستگاه قضایی خط و نشان کشیده و گفته که «کمیته ای در مجلس برای تحقیق و تفحص از کرسنت و استات اویل ایجاد شده است که هنوز هم مشغول بررسی این پرونده هستند. منتظر اقدام قوه قضائیه هستیم. اگر قوه قضائیه به وظیفه خود عمل کرده و با همه خاطیان برخورد کند که هیچ وگرنه مجلس ورود خواهد کرد.»
این در شرایطی است که خود مسعود میرکاظمی، در مقام وزیر نفت دولت دهم از متهمان ردیف اول پرونده تولید بنزین آلوده در کشور است. میرکاظمی در حالیکه فشارهای طیف همسو با احمدی نژاد و اصولگرایان تندرو برای پرونده مهدی هاشمی را در راستای اجرای عدالت ارزیابی کرده، در مقابل پرونده تولید بنزین آلوده پتروشیمی در دوره خود را پرونده ای سیاسی عنوان می کند.
پیش از این حمید رسایی در یکی از نطق های میان دستور خود در مجلس با مقایسه مهدی هاشمی و فاضل خداد، تلویحا گفته بود که قوه قضائیه باید برای مهدی هاشمی حکم اعدام صادر کند. اصولگرایان نزدیک به جبهه پایداری در حالی با شعار «اجرای عدالت» به طور مکرر و مستمر برای صدور حکمی سنگین برای مهدی هاشمی تلاش می کنند که در مقابل نسبت به پرونده های متعدد نزدیکان احمدی نژاد چون پرونده سعید مرتضوی، پرونده فساد شرکت مس و نمونه های متعدد دیگر سکوت کامل اختیار کرده اند. آنها بر خلاف درخواست های مکرر قبلی برای برگزاری علنی دادگاه مهدی هاشمی، هیچگاه درخواست مشابهی برای پرونده های متهمینی چون محمدرضا رحیمی و سعید مرتضوی مطرح نکرده بودند.
با این وجود سخنان اخیر مسعود کاظمی و خط و نشان کشیدن وی برای دستگاه قضایی نشان می‌دهد که اگر احتمالا حکم مهدی هاشمی باب میل طیف های تندروی اصولگرا نباشد، آنها از پا نخواهند نشست و تلاشهای سیاسی خود را ادامه خواهند داد. چرا که به نظر میرسد آنها بر این باورند حکم نهایی مهدی هاشمی با تصویری که مخالفان دولت از تخلفات او در اذهان عمومی ساخته اند، چندان مطابقت نخواهد داشت. بدین ترتیب صدور این حکم نه پایان ماجرای فشارهای این جریان، بلکه شروع فاز جدیدی از سیاسی کاری آنها در جریان این پرونده خواهد بود.
روز چهارشنبه یک منبع آگاه قضایی در گفتگو با ایرنا، در خصوص حکم مهدی هاشمی گفت: «حکم وی از سوی دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی صادر شد که هفته آینده به متهم ابلاغ می شود.» به دنبال این اظهارنظر، غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران هم تائید کرد که «تا پایان سال 93 قرار است حکم مربوط به این پرونده اعلام شود.»
با این حال به نظر میرسد صدور این حکم نگرانیهایی را در بین طیف های مخالف دولت به وجود آورده است. چرا که بلافاصله مسعود میرکاظمی، وزیر دولت محمود احمدی نژاد و از جدی ترین منتقدان آیت الله هاشمی و دولت یازدهم در گفت و گویی با خبرگزاری مهر به صدور این حکم واکنش نشان داد و گفت: «برخی از خاطیان پرونده کرسنت در وزارت نفت مشغول به کارند لذا در صورت عدم برخورد قوه قضائیه با این افراد و متهمان اصلی مجلس وارد گود می شود.» این اظهارنظر به وضوح نشان می‌دهد که میرکاظمی و طیف های همسو با جریان تندروی اصولگرا همچنان خواستار فشارهایی به مراتب بیشتر بر روی پرونده کرسنت هستند. پرونده ای که خصوصا بعد از تائید حکم محمدرضا رحیمی به دلیل فساد مالی دستاویزی شد تا هواداران احمدی نژاد مدعی شوند که دولتهای نهم و دهم در فساد و تخلف مالی تنها نبوده اند.
مسعود میرکاظمی در اظهارات خود البته بیش از اینها برای دستگاه قضایی خط و نشان کشیده و گفته که «کمیته ای در مجلس برای تحقیق و تفحص از کرسنت و استات اویل ایجاد شده است که هنوز هم مشغول بررسی این پرونده هستند. منتظر اقدام قوه قضائیه هستیم. اگر قوه قضائیه به وظیفه خود عمل کرده و با همه خاطیان برخورد کند که هیچ وگرنه مجلس ورود خواهد کرد.»
این در شرایطی است که خود مسعود میرکاظمی، در مقام وزیر نفت دولت دهم از متهمان ردیف اول پرونده تولید بنزین آلوده در کشور است. میرکاظمی در حالیکه فشارهای طیف همسو با احمدی نژاد و اصولگرایان تندرو برای پرونده مهدی هاشمی را در راستای اجرای عدالت ارزیابی کرده، در مقابل پرونده تولید بنزین آلوده پتروشیمی در دوره خود را پرونده ای سیاسی عنوان می کند.
پیش از این حمید رسایی در یکی از نطق های میان دستور خود در مجلس با مقایسه مهدی هاشمی و فاضل خداد، تلویحا گفته بود که قوه قضائیه باید برای مهدی هاشمی حکم اعدام صادر کند. اصولگرایان نزدیک به جبهه پایداری در حالی با شعار «اجرای عدالت» به طور مکرر و مستمر برای صدور حکمی سنگین برای مهدی هاشمی تلاش می کنند که در مقابل نسبت به پرونده های متعدد نزدیکان احمدی نژاد چون پرونده سعید مرتضوی، پرونده فساد شرکت مس و نمونه های متعدد دیگر سکوت کامل اختیار کرده اند. آنها بر خلاف درخواست های مکرر قبلی برای برگزاری علنی دادگاه مهدی هاشمی، هیچگاه درخواست مشابهی برای پرونده های متهمینی چون محمدرضا رحیمی و سعید مرتضوی مطرح نکرده بودند.
با این وجود سخنان اخیر مسعود کاظمی و خط و نشان کشیدن وی برای دستگاه قضایی نشان می‌دهد که اگر احتمالا حکم مهدی هاشمی باب میل طیف های تندروی اصولگرا نباشد، آنها از پا نخواهند نشست و تلاشهای سیاسی خود را ادامه خواهند داد. چرا که به نظر میرسد آنها بر این باورند حکم نهایی مهدی هاشمی با تصویری که مخالفان دولت از تخلفات او در اذهان عمومی ساخته اند، چندان مطابقت نخواهد داشت. بدین ترتیب صدور این حکم نه پایان ماجرای فشارهای این جریان، بلکه شروع فاز جدیدی از سیاسی کاری آنها در جریان این پرونده خواهد بود.
