تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ ساعت ۰۹:۴۸
کد مطلب : ۷۵۳۴۷
اقتصاد مقاومتی یعنی ارتباط مفید با جهان
گروه اقتصادی: رییس سابق انجمن اقتصاددانان ایران معتقد است اقتصاد مقاومتی همان اهداف اقتصاد آزاد رقابتی را تعقیب می‌کند و عضویت در WTO می‌تواند رونق اقتصادی ایجاد کند.
علی رشیدی اظهار کرد: اگر اقتصاد آزاد رقابتی وجود داشته باشد به تمام اهداف اقتصاد مقاومتی نیز دست می‌ِیابیم و در مقابل دنیا قدرت می‌گیریم. اما متاسفانه انحصارات، شبه انحصارات و دخالت دولت در تمام امور، ذاتا ضد اقتصاد آزاد و رقابتی است که نمی‌گذارد اقتصاد مقاومتی تحقق یابد. وی اهمیت عضویت در WTO را همطراز با توافق هسته‌یی ارزیابی و تاکید کرد: مهم‌ترین شرط ما با آمریکا باید این باشد که به ما برای عضویت در سازمان تجارت جهانی کمک کند. WTO پایه‌های استاندارد رفتار اقتصادی در هر زمینه‌ای را ایجاد و به رفتار اقتصادی دولت‌ها نظم می‌دهد.
این اقتصاددان ادامه داد: اگر عضو سازمان تجارت جهانی شویم تحریم در محدوده مقررات WTO انجام می‌شود که در آن صورت ما می‌توانیم تقاضای ضرر و زیان کنیم و امتیازاتی را که به کشورهای دیگر داده‌ایم پس بگیریم. هم‌چنین بسیاری رفتارهای سلیقه‌ای از بین می‌رود و به طور مثال کسی نمی‌تواند تعرفه کالاها را بالا و پایین بکشد. رشیدی تصریح کرد: یکی از اثرات مثبت لغو تحریم‌ها این است که کارخانجات و شرکت‌ها می‌توانند با پارتنر تجاری خود مبادلات کالا، نیروی انسانی، پژوهشی و علمی داشته باشد.
وی گفت: جو اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مدیریتی باید در جهت برقراری رابطه نرمال با دنیا فراهم شود. باید با آغوش باز به طرف برقراری رابطه با دنیا برویم. تحریم‌ها انواع و اقسام دارند که چگونگی و ابعاد آن باید به طور جداگانه بررسی و زمینه برای ارتباطات جدید فراهم شود. این اقتصاددان اظهار کرد: اقتصاد ایران در سه دهه‌ی گذشته دچار آسیب‌هایی شده است که اولین آن مساله‌ی مدیریت و تخصص در اداره‌ی امور اقتصادی است. بعضا افرادی قدرت تصمیم‌گیری و تسلط بر منابع را به دست آوردند که از تخصص لازم برخوردار نبودند.
رشیدی ادامه داد: مشکل دیگر به تغییر مالکیت‌های خصوصی به دولتی مربوط می‌شود. حرکاتی همچون تعیین مدیر برای واحدها، دولتی کردن بانک‌ها و بسیاری از شرکت‌ها و موسسات از این نوع بودند. بعضا تصمیماتی در این فرآیند اتخاذ شد که به انحراف از مکانیزم بازار انجامید. دولت، نهادها و ستادها مالک بسیاری واحدهای تولیدی شدند، در حالی که ارزش واقعی واحدها را نمی‌دانستند و از تخصص لازم برخوردار نبودند.
وی با بیان این‌که سرآغاز تحریم‌ها از سال 1358 نشأت گرفت، خاطرنشان کرد: طی آن اقدام، دارایی‌های ارزی ایران بالغ بر 13.5 میلیارد دلار بلوکه شدند که اثر فوری آن بالا رفتن نرخ ارز بود. از 13 آبان 58 تا امروز همواره نرخ ارز به طور تصاعدی افزایش یافته و اثر خود را بر روی قیمت کالاهای وارداتی گذاشته که به تورم انجامیده است. در نتیجه با افزایش قیمت کالاهای خارجی، حرص و طمع برای واردات و انحصار در این بخش زیاد شد. رشیدی، دیگر مشکل اقتصاد ایران را انحراف توزیع منابع عنوان و اظهار کرد: وقتی توزیع منابع به صورت مناسب صورت نگیرد، اقتصاد از تولید کالاهای سرمایه‌ای و تکنولوژیکی به سمت سوداگری و تجارت سوق می‌یابد.
این اقتصاددان گفت: مساله‌ی دیگر، پایین بودن بهره‌وری است. حداکثر بهره‌وری سرمایه در ایران حدود یک درصد و گاهی منفی است. سقوط بهره‌وری، رشد اقتصادی را پایین می‌آورد. موسس انجمن اقتصاددانان ایران، سقوط سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در تولید کالاهای صنعتی، تحریم‌ها و مدیریت ناکارآمد را از جمله دلایل پایین آمدن رشد اقتصادی عنوان کرد.
این اقتصاددان ادامه داد: اگر عضو سازمان تجارت جهانی شویم تحریم در محدوده مقررات WTO انجام می‌شود که در آن صورت ما می‌توانیم تقاضای ضرر و زیان کنیم و امتیازاتی را که به کشورهای دیگر داده‌ایم پس بگیریم. هم‌چنین بسیاری رفتارهای سلیقه‌ای از بین می‌رود و به طور مثال کسی نمی‌تواند تعرفه کالاها را بالا و پایین بکشد. رشیدی تصریح کرد: یکی از اثرات مثبت لغو تحریم‌ها این است که کارخانجات و شرکت‌ها می‌توانند با پارتنر تجاری خود مبادلات کالا، نیروی انسانی، پژوهشی و علمی داشته باشد.
وی گفت: جو اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مدیریتی باید در جهت برقراری رابطه نرمال با دنیا فراهم شود. باید با آغوش باز به طرف برقراری رابطه با دنیا برویم. تحریم‌ها انواع و اقسام دارند که چگونگی و ابعاد آن باید به طور جداگانه بررسی و زمینه برای ارتباطات جدید فراهم شود. این اقتصاددان اظهار کرد: اقتصاد ایران در سه دهه‌ی گذشته دچار آسیب‌هایی شده است که اولین آن مساله‌ی مدیریت و تخصص در اداره‌ی امور اقتصادی است. بعضا افرادی قدرت تصمیم‌گیری و تسلط بر منابع را به دست آوردند که از تخصص لازم برخوردار نبودند.
رشیدی ادامه داد: مشکل دیگر به تغییر مالکیت‌های خصوصی به دولتی مربوط می‌شود. حرکاتی همچون تعیین مدیر برای واحدها، دولتی کردن بانک‌ها و بسیاری از شرکت‌ها و موسسات از این نوع بودند. بعضا تصمیماتی در این فرآیند اتخاذ شد که به انحراف از مکانیزم بازار انجامید. دولت، نهادها و ستادها مالک بسیاری واحدهای تولیدی شدند، در حالی که ارزش واقعی واحدها را نمی‌دانستند و از تخصص لازم برخوردار نبودند.
وی با بیان این‌که سرآغاز تحریم‌ها از سال 1358 نشأت گرفت، خاطرنشان کرد: طی آن اقدام، دارایی‌های ارزی ایران بالغ بر 13.5 میلیارد دلار بلوکه شدند که اثر فوری آن بالا رفتن نرخ ارز بود. از 13 آبان 58 تا امروز همواره نرخ ارز به طور تصاعدی افزایش یافته و اثر خود را بر روی قیمت کالاهای وارداتی گذاشته که به تورم انجامیده است. در نتیجه با افزایش قیمت کالاهای خارجی، حرص و طمع برای واردات و انحصار در این بخش زیاد شد. رشیدی، دیگر مشکل اقتصاد ایران را انحراف توزیع منابع عنوان و اظهار کرد: وقتی توزیع منابع به صورت مناسب صورت نگیرد، اقتصاد از تولید کالاهای سرمایه‌ای و تکنولوژیکی به سمت سوداگری و تجارت سوق می‌یابد.
این اقتصاددان گفت: مساله‌ی دیگر، پایین بودن بهره‌وری است. حداکثر بهره‌وری سرمایه در ایران حدود یک درصد و گاهی منفی است. سقوط بهره‌وری، رشد اقتصادی را پایین می‌آورد. موسس انجمن اقتصاددانان ایران، سقوط سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در تولید کالاهای صنعتی، تحریم‌ها و مدیریت ناکارآمد را از جمله دلایل پایین آمدن رشد اقتصادی عنوان کرد.
مرجع : ایسنا
