گروه بین الملل: به دنبال صدور حکم حبس ۳ ساله برای «حسنی مبارک» اداره زندان های این کشور اعلام کرد که مبارک زندانی نخواهد شد.
«حسن السوهاجی» معاون اول وزیر کشور در امور زندان ها گفت که با احتساب مدت "بازداشت موقت" حسنی مبارک، وی مدت محکومیت خود در قضیه کاخ های ریاست جمهوری را سپری کرده و بر این اساس در این پرونده و هیچ پرونده دیگری زندانی نخواهد شد. دادگاه جنایی قاهره روز شنبه بار دیگر برای محاکمه مبارک و پسرانش در پرونده کاخ های ریاست جمهوری تشکیل شد و پس از رسیدگی به پرونده متهمان، آنها را به 3 سال حبس و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 125 میلیون پوند و بازپرداخت 21 میلیون پوند محکوم کرد.
دادگاه فرجام خواهی پیش از این حکم قبلی مبنی بر 3 سال حبس مبارک و 4 سال حبس برای علاء و جمال را لغو و آنها را به بازپرداخت مبلغ 21 میلیون و 197 هزار پوند و جریمه 125 میلیون و 79 هزار پوند محکوم نمود و تصمیم گرفته شد محاکمه متهمان دوباره ازسر گرفته شود. nادگاه جنایی قاهره پیش از این حسنی مبارک و وزیر کشور را در پرونده جنجال برانگیز کشتار انقلابیون در جریان اعتراضات سال 2011 و فساد تبرئه کرده بود. مبارک در سال 2012 به همراه حبیب العادلی به اتهام همدستی در کشتار تظاهرات کنندگان مصری به حبس ابد محکوم شده بود اما در ژانویه 2013 دیوان عالی مصر درخواست تجدید نظر این دو نفر را پذیرفت و رای به محاکمه مجدد آنها داد.