تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۲۶ ساعت ۰۰:۵۵
کد مطلب : ۸۴۶۶۴
اظهارات جنتی در سالگرد شوراي نگهبان
گروه سياسي: در سالگرد تاسیس شورای نگهبان آیت الله جنتی مهمان گفت وگوی ویژه خبری شبكه دوم سيما بود كه چكيده اظهارات دبير شوراي نگهبان را در زير مي خوانيد:
*خيلي از اين شبه هايي که به عملکرد شوراي نگهبان وارد مي شود ناشي از عدم شناخت به کارکرد شورا است. آن هايي که شبهه وارد مي کنند نمي دانند که اگر شورا نبود بر سر قانون اساسي چه مي آمد.
*عمده وظيفه شوراي نگهبان پاسداري از احکام اسلام و قانون اساسي است. قانون اساسي مي گويد به منظور پاسداري از احکام اسلام و قانون اساسي شورا تشکيل شده است. آيا قانون اساسي و احکام اسلام پاسداري نمي خواهد؟
*مشکل اصلي مربوط به انتخابات است. عده اي در انتخابات خواسته هايي داشتند که قانوني نبوده است. مواضع قانوني شوراي نگهبان نگذاشت اين خواسته‌ها برآورده شود. اينها نمي توانند بگويند که مواضعشان مغاير قانون است مي روند سراغ کليت شوراي نگهبان.
*وقتي قانون اساسي تصويب شد نياز به تفسير دارد. قانون مجلس را خود مجلس تفسير کند. قانون اساسي را خود تصويب کنندگان نيستند که تفسير کنند. تفسير آن را شورا مي کند. تفسير قانون اساسي در حد خود قانون اساسي است.
*کار ديگر شوراي نگهبان بازنگري در قانون اساسي است. بازنگري را اصل 77 مي گويد با حضور سران سه قوه و اعضاي شوراي نگهبان اين کار انجام مي شود. شوراي نگهبان جنبه حاکميتي هم دارد.
*اعضاي شوراي نگهبان 12 نفر اند. اين ها ممکن است که با هم اختلاف نظر داشته باشند. حتي دو نفر در يک خانه هم نمي توانند يک نظر داشته باشند. بحث مي شود و راي گيري مي شود و با اکثريت آرا تصويب مي کنند. بحث مي شود اقليت و اکثريت شکل مي گيرد. گاهي هم اکثريت شکل نمي گيرد و اصلا تصويب نمي شود. اين خيلي طبيعي است. اين هم شيوه طلبگي دارد. 6 نفر روحاني و فقيه هستند. بعضي وقت‌ها بحث بالا مي گيرد و سر و صدا مي شود که من تذکر مي دهم اينجا فيضيه نيست.
*سعي ما بر اين است که راي ما مبتني بر قانون باشد. اما اينکه برخي ممکن است آراي سياسي داشته باشند جلوي آن را نمي شود گرفت اما سعي ما اين است که قانون رعايت بشود.اما اين مسئله باعث شده که شوراي نگهبان مورد بي مهري بعضي‌ها قرار مي گيرد. اگر کسي قانون را قبول داشته باشد نمي تواند اين را قبول نداشته باشد. توهين به شوراي نگهبان خطرناک است.
*بعضي وقت‌ها به ما فشار سياسي وارد مي شود ولي اثر نمي گذارد. عمده مسئله ما هم انتخابات است ولي در مورد مصوبات مجلس اينگونه نبوده است. در انتخابات مسئله شخصي و سياسي پيدا مي کند.
* فشار‌ها در دوره مجلس ششم بيش از هميشه بود. شوراي نگهبان کارهاي سنگيني را انجام داده است که ديگران بايد مورد تقدير قرار بدهند. بعضي از مصوبات 700 ماده داشته است. در ظرف 20 روز بايد اين 700 ماده را مورد بررسي قرار دهند.
*قوانين قبل از انقلاب هزاران قانون بوده است. مسلما خيلي از اينها مغاير شرع و قانون اساسي است. ما از نظر شرعي حق داريم که اينها را مورد بررسي قرار دهيم. مقام معظم رهبري چندين مرتبه تاکيد کردند که دارد عمل مي شود. مثلا قانون تجارت 1200 ماده دارد. چه کسي بايد اين را بررسي کند.
*ما يک مجمع فقهي مشورتي در قم داريم. چند نفر از فقها هستند که مشاور فقهي ما هستند. مسايل فقهي را کارشناسي مي کنند و نظرشان را به ما مي دهند. اخيرا اين کار را به عهده آن ها گذاشته ايم. گفتيم که نظرشان را به ما بدهند. اين تازه شروع شده است و ما يکي دو مورد را ابطال کرديم ولي هنوز اعلام نکرديم چراکه خلا قانوني ايجاد مي شود.
*از کارهايي که شورا انجام داده است اين است که لايحه اي بود که درباره آموزش و پروش بود مصوب 1373 که مدارس از بچه‌ها پول بگيرند و گفته بودند که مي توانند. اين را ما رد کرديم که مخالف قانون اساسي است. قانون اساسي مي گويد تحصيلات رايگان .
همين مصوبه اخير شوراي نگهبان درباره حفظ حقوق هسته اي را شوراي نگهبان دو فوريت آن را تصويب کرد. کار ديگر هم استاني شدن انتخابات است.
*عمده وظيفه شوراي نگهبان پاسداري از احکام اسلام و قانون اساسي است. قانون اساسي مي گويد به منظور پاسداري از احکام اسلام و قانون اساسي شورا تشکيل شده است. آيا قانون اساسي و احکام اسلام پاسداري نمي خواهد؟
*مشکل اصلي مربوط به انتخابات است. عده اي در انتخابات خواسته هايي داشتند که قانوني نبوده است. مواضع قانوني شوراي نگهبان نگذاشت اين خواسته‌ها برآورده شود. اينها نمي توانند بگويند که مواضعشان مغاير قانون است مي روند سراغ کليت شوراي نگهبان.
*وقتي قانون اساسي تصويب شد نياز به تفسير دارد. قانون مجلس را خود مجلس تفسير کند. قانون اساسي را خود تصويب کنندگان نيستند که تفسير کنند. تفسير آن را شورا مي کند. تفسير قانون اساسي در حد خود قانون اساسي است.
*کار ديگر شوراي نگهبان بازنگري در قانون اساسي است. بازنگري را اصل 77 مي گويد با حضور سران سه قوه و اعضاي شوراي نگهبان اين کار انجام مي شود. شوراي نگهبان جنبه حاکميتي هم دارد.
*اعضاي شوراي نگهبان 12 نفر اند. اين ها ممکن است که با هم اختلاف نظر داشته باشند. حتي دو نفر در يک خانه هم نمي توانند يک نظر داشته باشند. بحث مي شود و راي گيري مي شود و با اکثريت آرا تصويب مي کنند. بحث مي شود اقليت و اکثريت شکل مي گيرد. گاهي هم اکثريت شکل نمي گيرد و اصلا تصويب نمي شود. اين خيلي طبيعي است. اين هم شيوه طلبگي دارد. 6 نفر روحاني و فقيه هستند. بعضي وقت‌ها بحث بالا مي گيرد و سر و صدا مي شود که من تذکر مي دهم اينجا فيضيه نيست.
*سعي ما بر اين است که راي ما مبتني بر قانون باشد. اما اينکه برخي ممکن است آراي سياسي داشته باشند جلوي آن را نمي شود گرفت اما سعي ما اين است که قانون رعايت بشود.اما اين مسئله باعث شده که شوراي نگهبان مورد بي مهري بعضي‌ها قرار مي گيرد. اگر کسي قانون را قبول داشته باشد نمي تواند اين را قبول نداشته باشد. توهين به شوراي نگهبان خطرناک است.
*بعضي وقت‌ها به ما فشار سياسي وارد مي شود ولي اثر نمي گذارد. عمده مسئله ما هم انتخابات است ولي در مورد مصوبات مجلس اينگونه نبوده است. در انتخابات مسئله شخصي و سياسي پيدا مي کند.
* فشار‌ها در دوره مجلس ششم بيش از هميشه بود. شوراي نگهبان کارهاي سنگيني را انجام داده است که ديگران بايد مورد تقدير قرار بدهند. بعضي از مصوبات 700 ماده داشته است. در ظرف 20 روز بايد اين 700 ماده را مورد بررسي قرار دهند.
*قوانين قبل از انقلاب هزاران قانون بوده است. مسلما خيلي از اينها مغاير شرع و قانون اساسي است. ما از نظر شرعي حق داريم که اينها را مورد بررسي قرار دهيم. مقام معظم رهبري چندين مرتبه تاکيد کردند که دارد عمل مي شود. مثلا قانون تجارت 1200 ماده دارد. چه کسي بايد اين را بررسي کند.
*ما يک مجمع فقهي مشورتي در قم داريم. چند نفر از فقها هستند که مشاور فقهي ما هستند. مسايل فقهي را کارشناسي مي کنند و نظرشان را به ما مي دهند. اخيرا اين کار را به عهده آن ها گذاشته ايم. گفتيم که نظرشان را به ما بدهند. اين تازه شروع شده است و ما يکي دو مورد را ابطال کرديم ولي هنوز اعلام نکرديم چراکه خلا قانوني ايجاد مي شود.
*از کارهايي که شورا انجام داده است اين است که لايحه اي بود که درباره آموزش و پروش بود مصوب 1373 که مدارس از بچه‌ها پول بگيرند و گفته بودند که مي توانند. اين را ما رد کرديم که مخالف قانون اساسي است. قانون اساسي مي گويد تحصيلات رايگان .
همين مصوبه اخير شوراي نگهبان درباره حفظ حقوق هسته اي را شوراي نگهبان دو فوريت آن را تصويب کرد. کار ديگر هم استاني شدن انتخابات است.
