اصلاحات از حمایت از روحاني پشیمان نیست

محسن رهامی در دهمین کنگره سازمان "عدالت و آزادی ایران اسلامی" در اصفهان با اشاره به اهمیت جایگاه احزاب در توسعه دموکراسی در ساختار سیاسی کشور با ذکر حدیثی از امام علی (ع) پرداخت و اظهار کرد: اهمیت بخشی به مسائل غیر ضروری، بی توجهی به مسائل بنیادی و ریشه ای، در راس امور قرار دادن انسان های غیر شایسته و به حاشیه راندن نیروهای لایق و توانا چهار اصلی است که به تدریج و پله پله زمینه نابودی و زوال حکومت ها را فراهم می کند.

وی با تاکید بر لزوم وجود احزاب به عنوان نخستین لوازم حرکت کشور به سمت توسعه، دموکراسی و جمهوریت افزود: به نظر می رسد که بزرگان انقلاب در زمان تاسیس ساختار نظام جمهوری اسلامی و پس از آن در جریان تدوین قانون اساسی به مفاهیم مهمی همچون کنترل مولفه های قدرت و چگونگی تحقق یک نظام عادلانه مردمی در چارچوب جمهوریت بی توجه بوده اند این در حالی است که بدون شک احزاب یکی از راهکارهای تحقق نظام های مردم سالار در جوامع پیشرفته اند.

رییس کمیته انتخابات اصلاح طلبان کشور با انتقاد از شیوه اخذ رای توسط نامزدهای انتخاباتی خاطر نشان کرد: در کدام یک از نظام های توسعه یافته دنیا نامزدهای انتخاباتی بدون قرار گیری در چارچوب های حزبی و تنها با تکیه بر تبلیغات، سر دادن شعارهای پوپولیستی و حداکثر چند مناظره تلویزیونی به قدرت می رسند؟

دبیر انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه های کشور با انتقاد از آنچه مغفول ماندن اصل 56 قانون اساسی می نامید، گفت: بر اساس این اصل مترقی قانون اساسی، کلیه امور مملکتی باید بر اساس آرای مردمی صورت بگیرد؛ حاکمیت مطلق از آن خدا است و خداوند متعال انسان را بر تعیین سرنوشت اجتماعی خود حاکم قرار داده و هیچ کس حق باز پس گیری این حق مسلم را از ملت ندارد اما سوال اساسی این جا است که آیا در نظام جمهوری اسلامی ایران ساختارهای لازم برای تحقق این اصل از قانون اساسی محقق شده است؟

رهامی با مقایسه ساختار دموکراسی ایران و برخی کشورهای اروپایی مانند یونان ادامه داد: یونان از دو یا سه هزار سال پیش به شکل جدی اصل تفکیک قوا را در محتوای برنامه های حاکمیتی خود قرار داده و حاکمان این کشور به این باور رسیده اند که تمرکز قدرت در یک مرکز خود منشا فساد است؛ باید راهکاری یافت که آرای مردم در مقام اجرا تاثیر خود را بر جامعه اعمال کرده و نقش موثر خود را به مرحله ظهور برساند.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به آیه "لیقوم الناس بالقسط" اظهار کرد: در تاریخ ایران پرداختن به موضوعات مهمی همچون لوازم گسترش عدالت بی سابقه بوده است به عنوان مثال هیچ گاه پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به این سوال پاسخ داده نشد که چگونه ناگهان از دل نهضت مشروطه استبداد رضاخوانی بیرون زد؟ وی ساختار حزبی را مطلوب ترین چارچوب قابل تصور برای اداره جمهوری اسلامی ایران دانست و خاطر نشان کرد: احزاب 200 ساله دنیا با تلاش های مجدانه خود در طول سال ها و حتی قرن ها امروز توانسته اند فرآیند قدرت را در کشورهای خود در دست بگیرند و از این طریق زمینه برقراری عدالت و دموکراسی را در ممالک خود ایجاد کرده اند.

دبیر انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه های کشور با تاکید بر اینکه اصلاح طلبان خواستار به دست گیری قدرت در مجلس دهم به هر شکل ممکن نیستند، ادامه داد: اصلاح طلب واقعی آن کسی است که دست هر اصلاح طلب و اصول گرای دیگری را که در چارچوب قواعد بازی سیاسی قصد ورود به ساختار قوه مقننه کشور را داشته باشد ببوسد و به انتخابات سالم و به دور از هیاهو اعتقاد قلبی داشته باشد. این حقوق دان و استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه جریان اصلاحات از حمایت خود از رییس جمهوری هرگز پشیمان نیست احزاب را یکی از لوازم نظام های صالح ارزیابی و خاطر نشان کرد: سیستم های نظارتی باید جواز حضور افراد در انتخابات را لیاقت ها و شایستگی های آنها قرار دهند و قربال های خود را به جای چانه زدن برای قرار دادن اعضای این حزب و آن حزب بر اساس جدا سازی صالحان از ناصالحان تنظیم کنند.

وی با تاکید بر اینکه پاشنه آشیل فعالیت های حزبی تفرقه افکنی است اظهار کرد: رای ما در 24 خرداد 92 ، 51 درصد بود؛ این یعنی کمی بالاتر از مرز و احزاب اصلاح طلب باید برای رشد این آمار در انتخابات اسفند ماه مجلس شورای اسلامی تلاش کنند. رهامی اجرای تمام و کمال قانون اساسی را یکی دیگر از اعتقادات اصلاح طلبان کشور دانست و خاطر نشان کرد: نباید تفسیر از یک اصل قانون اساسی به تضییع اصول دیگر بنیادین این قانون مانند "اصل گرایش قدرت مبتنی بر آرای مردم" منجر شود. دبیر انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه های کشور با اشاره به اعتقاد اصلاح طلبان مبنی بر حمایت همه جانبه از ارکان نظام خاطر نشان کرد: امروز بازندگان انتخابات 24 خرداد 92 به جبران ناکامی های خود سلاح زبان و قلم به دست گرفته اند و با توافق هسته ای ایران با گروه 1+5 و متن برجام به ستیزه و مقابله برخواسته اند مگر می شود که یک جریان یا گرایش سیاسی یک یا دو رکن نظام را به رسمیت بشناسد و با دیگر ارکان آن به ستیزه برخیزد.