تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ ساعت ۱۹:۵۳
کد مطلب : ۹۶۶۰
کارنامه خدماتم خاری بود در چشم بدخواهان
متن دفاعیات سعید مرتضوی در جلسه امروز دادگاه
گروه سياسي: دومین جلسه دادگاه پرونده بازداشتگاه کهریزک امروز یکشنبه ۲۰ اسفند برگزار شد و طی آن سعید مرتضوی متهم اصلی این پرونده به دفاع از خود پرداخت. خبرگزاری ایسنا متن کامل دفاعیات سعید مرتضوی که در جلسه دوم دادگاه قضات کهریزک قرائت شد را منتشر کرد. در ادامه متن دفاعیات را می خوانید:
مرتضوي پس از جلسه دادگاه امروز در بين خبرنگاران
«بسم‌الله الرحمن‌الرحیم، و تَوَکَّل عَلَی‌اللهِ و کَفی بِاللهِ وَکیلا،
"درکارها بر خدا توکل کن که تنها خدا برای مدد و نگهبانی کفایت است" (آیه ۳ سوره احزاب)
هیأت محترم قضات شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران
سلام‌علیکم؛ حمد و ثنا خاص ذات کبریایی حضرت حق است که عدل و داد را از تلألو انوار لایزال خداوندیش غنا بخشید و آنرا با آمیزه‌ای از علم و تقوا درهم آمیخت تا آینه‌ای شوند مصور از محاسن بیکران آفرینش و آنگاه که عدالت در بیکران هستی شکل می‌گیرد آفت‌هایی که شخصیت الهی انسانها را سخت مورد تعرض قرار می‌دهند و اخلاق آدمی را خدشه‌دار می‌نمایند رنگ می‌بازند تا جوهر الهی انسان جلوه‌گر شود. بی‌شک بزرگترین پاداش‌های مادی و معنوی زندگی، متعلق به کسانی است که برای رسیدن به خواسته‌های الهیشان، هرگز از تلاش باز نمی‌ایستند و چه زیبارسالتی بر عهده قضات شریف نهاده شده که به مدد الهی و اراده‌ای پولادین، قدم در جاده امور سخت و پیچیده قضاوت نهاده‌اند تا در کسوت شغلی که متعلق به انبیاء و اولیاء خاص خداوند است به داوری بپردازند و حق و عدالت را جاری سازند.
بی‌شک آنان که حق را جاری می‌کنند به پاس عمل خیرشان و اثر نیکی که در جامعه بنیان می‌نهند نسبت به آثار این عمل خداپسندانه و پیامبرگونه تا هر زمان که هستی برقرار باشد مأجور خواهند بود.
و ما همچنان چشم به راه آن یگانه‌ی دوران، آن مولای دور از دیدگانمان هستیم و مشتاقانه چشم به راهش دوخته‌ایم تا ظهور آن منجی عدالت‌گستر فرا رسد.
نخستین قاضی از دیدگاه اسلام، حضرت ختمی مرتبت (ص) می‌باشند که دستور قضاوت خود را مستقیماً از حضرت باری‌تعالی دریافت و بعداً از طرف حضرت رسول اکرم (ص) این عنوان به افراد دیگر واگذار شد که اصلح صُلحا و برکت خلقت و سید اولیاء و اوصیا حضرت علی مرتضی (ع) نمونه عینی و پاک و خالصی است که کرسی قضاوت را به یُمن وجود مبارک و میمون خود عطرآگین فرمود و این افتخار ابدی و سرمدی نصیب افرادی است که به شغل شریف قضاوت اشتغال می‌ورزند که خدا و رسول و پاکترین نطفه بشری، مولی‌الموحدین (ع) به آن اشتغال داشته‌اند.
قوه قضاییه نظام اسلامی ما براساس همین نگرش، قوه‌ای مستقل، عدالت‌گستر، کارآمد و اثرگذار با حضور قضاتی شریف و پاک‌دامن شکل گرفته و می‌بایست با دادرسی‌های عادلانه و تصمیمات به‌موقع و متقن و آرای قضایی مبتنی بر قوانین و مقررات اسلامی با اعمال مجازات‌های قانونی منطبق با عدل و انصاف در جهت تأمین امنیت و آرامش روانی جامعه تلاش کند. البته امروزه صحبت کردن از عدالت، ادعای همه مکاتب و نظام‌های حکومتی شرق و غرب شده است، ولی ظهور آن حکایتی است که داد مظلومیتش را دُردانه‌ای در محراب فریاد کرده است.
« قُتلَ علیٌ فی محراب عباده لِشِده عَدله »
اینجانب افتخار می‌کنم که این توفیق را داشته‌ام تا در کسوت قضاوت و بر کرسی قضا همواره در گذرگاه‌های پرخطر حضوری فعال داشته باشم و در برهه‌های حساس امنیتی و رویارویی با توطئه دشمنان قسم‌خورده نظام در سال‌های متمادی سرباز خط مقدم قوه قضاییه بوده‌ام و در قضاوت‌هایم همواره تلاش نمودم عاری از غرض‌ورزی و بدور از احساسات و تمایلات باندی و جناحی در پرتو ایده‌ای که حفظ نظام از اوجب واجبات است عمل نمایم. حفظ آرامش و تأمین امنیت جامعه را در نظر داشته‌ام و پا را از حریم حق و حقیقت بیرون ننهادم و همواره حتی در برابر اخلال‌کنندگان در نظم و امنیت جامعه انصاف و عدالت و قانون مداری را بر قضاوت‌هایم حاکم نموده‌ام و خدا را ناظر بر اعمالم دیده‌ام و این فرمایش مولا علی (ع) نصب‌العین قضاوت‌هایم بوده است که:« اِتَّقُوا مَعاصِی‌الله فی‌الخلوات فَاِنَّ‌الشاهدَ هُوالحاکم».
در مسند قضاوت همواره بر این باور بوده‌ام و تنها با آنانی که فعالیت‌هایشان مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه بوده است حسب قانون برخورد قضایی کرده‌ام و خداوند را شاکرم که اینک با گذشت زمان بر همگان روشن شده است که افرادی را که من محاکمه کردم، امثال «محسن سازگارا» و «اکبر گنجی»ها و بسیاری دیگر از این فراریان قلم به مزد و عمله ظلمه پیشتازان این جمع بوده‌اند که هم‌اکنون جیره‌خوار امپریالیست و رسانه‌های معاند خارج از کشور هستند. و این از افتخارات اینجانب است که به‌عنوان یک قاضی به‌موقع انحراف آنان را در آن زمان بحرانی و حساس تشخیص دادم و یکایک آنان را به دست عدالت سپردم.
پاسخ این خادم ملت و نظام که در زمان غربت ارزش‌های انقلاب، آن شرایط بحرانی حساس را به‌درستی تشخیص داد و همه وجود خویش را در راه حفظ امنیت نظام در طبق اخلاص نهاد از دید این بدخواهان چیزی جز تهمت و افترا و برچسب‌های بی‌رحمانه نبوده است.
کارنامه خدمات اینجانب به عنوان دادستان تهران که صادقانه و مخلصانه پای در راه نهاده بودم خاری بود در چشم بدخواهان نظام و من در عجبم که این بد اندیشان داخلی که همسو و همصدا با بیگانگان اینجانب را آماج حملات بی‌رحمانه خود قرار داده‌اند هیچ فکر کرده‌اند که چرا دشمنان نظام اینچنین کینه بزرگی را از اینجانب به دل گرفته‌اند؟ و چرا این قدر بر دشمنی خود علیه اینجانب اصرار دارند؟
برخی از آنانی که خصومت شخصی یا اختلاف سلیقه با اینجانب دارند متأسفانه در مسیر همان خاستگاه دشمنان قسم‌خورده انقلاب قدم برمی‌دارند و از این امر غافلند که چرا هر لیستی که از سوی مجامع استکباری برای تحریم و تهدید مسوولین نظام منتشر می‌شود نام من در صدر این تحریم‌ها قرار دارد. شدت خصومت دشمنان نظام بخاطر اهمیت ضربه‌ای است که در سنگر قوه‌قضائیه از اقدامات مؤثر ما خورده‌اند.
اینجانب با توسل به حضرت ولی عصر ارواحناله‌الفداء و با پیروی از فرامین رهبر و مقتدا و مولای عزیزتر از جان، با دلی مالامال از ایمان و عشق به خدمت در جهت حفظ امنیت کشور و در ادامه راه شهیدان گلگون کفن، حرفه مقدس قضاوت را برگزیدم و بیش از ۱۴ سال در عرصه‌های سخت نظام و خط مقدم برخورد قضایی با انواع توطئه‌ها و بحرانهای امنیتی شهر تهران صادقانه خدمت کردم.
هنگامی که مسوولیت دادستان عمومی و انقلاب تهران را بر عهده داشتم با حمایت و رهنمودهای ریاست محترم وقت قوه قضاییه اقدامات و فعالیت‌هایی را به مورد اجرا نهادم که دستاوردهایی از جمله اجرای دقیق و موفق احیاء و راه‌اندازی دادسراها در تهران و تشکیل ستادهای امنیت اجتماعی و نواحی تخصصی و شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی و ده‌ها طرح و ابتکار دیگر را به دنبال داشت که منجر به معرفی اینجانب به‌عنوان مدیر نمونه کشوری گردید.
حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ با موج گسترده‌ای از آشوبها و ابعاد عمیق فتنه‌ای که توسط ضد انقلاب داخلی، منافقین، سلطنت‌طلبان و با حمایت عینی ضد انقلاب خارجی، بیگانگان و کشورهای غربی، رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی رخ داد تلاش نمودند شیرینی حضور ۸۵ درصدی مردم را در پای صندوق‌های رأی در کام ملت تلخ نمایند و در سایه فتنه‌گری بستری را فراهم آورند که دشمن در جهت براندازی نظام از طریق ایادی داخلی خود امیدوار شد ولی خواست و اراده الهی و مدیریت مدبرانه رهبر معظم انقلاب و حضور با شکوه ملت شرایطی را فراهم آورد که سران فتنه رسوا گردیدند و فتنه‌انگیزی شکست خورد.
در این میان دستگیری و محاکمه علنی طراحان فتنه و عوامل مؤثر میدانی این توطئه بزرگ در سال ۱۳۸۸ دشمن را در افکار عمومی رسوا نمود و اعترافات و اقاریر متهمان و عوامل آشوبها در تنویر افکار عمومی و برملاء نمودن ابعاد پنهان توطئه وحشتناکی که دشمنان خارجی با همکاری سران فتنه برای از پا در آوردن نظام اسلامی تدارک دیده بودند، نقشی مؤثر ایفا نمود و در نهایت کشتی طوفان‌زده انقلاب با درایت رهبر فرزانه و عظیم‌الشأن از طوفان حوادث پرتلاطم فتنه به ساحل آرام و امن هدایت گردید.
نقش فعال و مؤثری که مجموعه دادستانی تهران در مهار این بحران‌ها داشت، ریشه بسیاری از هجمه‌ها و توطئه‌هایی است که بدخواهان به صورت آشکار و پنهان بعد از فتنه ۸۸ علیه قضات ذیمدخل طراحی کرده‌اند.
اینجانب در آن شرایط بحرانی علیرغم اینکه حسب تکلیف قانونی انجام وظیفه نمودم و در ماجرای پیش آمده و حوادث ناگوار به‌وقوع پیوسته نقشی نداشتم لکن متأسفانه همواره مورد تهاجم و بی‌حرمتی واقع شده و به ناحق مقصر بسیاری از وقایع حادث شده قلمداد گردیده‌ام تا آنجا که حتی شرافت شغلی و سوابق کاریم را نیز خدشه‌دار نموده‌اند.
همواره تلاش کرده‌ام تا برای تبرئه خود از ابزار رسانه‌ها استفاده نکنم و توصیه مسوولان عالیرتبه نظام را مدنظر داشته‌ام که موضوع کهریزک مسأله اصلی نبوده و نباید به آن در حد مسائل اصلی پرداخت و هم بدین خاطر تنها در مراجع قانونی و رسمی در این ارتباط پاسخگو بوده‌ام و بطور کلی بر این باورم که هرکس با ایمان در راه خدا تلاش نماید تنها و بی‌پناه نمی‌ماند و او یار و یاورش خواهد بود و بدین خاطر هیچگاه نگرانی برای پاسخگویی به اتهاماتی را که به ناحق در این ارتباط متوجه‌ام کرده‌اند نداشته‌ام.
حقیقتاً در این ماجرا به ناحق مقصر قلمداد شده‌ام و این درد بزرگ که درد بیگناهی است همواره روحم را می‌آزارد. این درد بزرگی است که از یک طرف دشمنان قسم خورده انقلاب با اهداف شوم خود اینجانب را تخطئه و تخریب می‌کنند و از طرف دیگر دوستان ناآگاه نیز در همان راستا عمل می‌کنند و متأسفانه کمر همت بر بسته‌اند و در صدد انتقام‌جویی و حذف اینجانب از صحنه زندگی برآمده‌اند آن هم بخاطر گناهی که مرتکب نشده‌ام.
بار دیگر صادقانه اعلام می‌کنم که اینجانب در وقوع آن حوادث ناگوار در بازداشتگاه کهریزک کوچکترین نقشی نداشته‌ام. متأسفانه طی این مدت شرایط بگونه‌ای رقم خورد که به من فرصت ندادند تا در یک جلسه حضوری با خانواده‌های شاکی حقایق را بگشایم و اسناد و مدارک قانونی را به آنان نشان دهم و از مصائب و سختی‌ها و ناملایماتی که طی این مدت بر من و خانواده بیگناهم گذشته بگویم و از درد و رنجی که بخاطر این همه ظلم و بی‌عدالتی و ناسپاسی متوجه من و خانواده‌ام و تنی چند از همکاران گرامی‌ام شده است حرفی به میان آورم. اجازه بفرمائید بی‌پرده بگویم من خود نیز شاکی آنانی هستم که خودسرانه این حوادث ناگوار را در زندان کهریزک به بار آوردند.
من با خانواده این جوانان همدردم و خود را در غم و اندوه آنان شریک می‌دانم و متأسفم که هنوز چنین فرصتی برایم فراهم نیاورده‌اند تا از نزدیک بیگناهی خود را در این واقعه ناگوار برایشان تبیین نمایم.
خداوند بزرگ را شاهد می‌گیرم که غم و درد اینجانب از فقدان و فوت این جوانان عزیز کم از نزدیکان ایشان نیست متأسفانه در این ماجرا به ناحق اینجانب مقصر قلمداد شده‌ام و در جایی که علت اصلی این حوادث ناگوار عوامل فتنه بوده‌اند و هم‌اکنون آمران و عاملان و محرکین اصلی غائله در امنیت و عافیت بسر می‌برند اینجانب که اصلاً در این ماجرا نقشی نداشته‌ام و تنها آنچه را که براساس قانون و وظیفه شغلی به‌عنوان دادستان در شرایطی بحرانی برعهده داشته، رسالت قانونی‌ام را به انجام رسانده‌ام باید این چنین تاوان سنگینی را متقبل شوم و علاوه بر اینکه حیثیت کاری و شرافت شغلی‌ام تحت‌الشعاع این پرونده قرار گرفته، مورد بی‌حرمتی و کج‌اندیشی برخی از دوستان ناآگاه و رسانه‌های مختلف قرار گیرم تا آنجا که اینان نیز همصدا با بیگانگان در صدد نابودی شخصیت و آبروی اینجانب و خانواده‌ام برآمده‌اند.
آخر به کدامین گناه باید اینچنین ظالمانه پاسخ سالها خدمت صادقانه‌ام را در جهت تأمین امنیت و آسایش کشور دریافت نمایم. اینک از محضر دادگاه محترم استدعا دارم اجازه فرمایند دفاعیات خود را درخصوص اتهامات مذکور در کیفرخواست، پس از ایراد شکلی به صلاحیت دادگاه محترم، در سه بخش بیان نمایم. امیدوارم پروردگار عالم دلهای ملت ما را با ظهور حضرت بقیه الله الاعظم «عج» شادمان و از کوثر زلال ولایت و امامت سیراب و انقلاب اسلامی ما را به انقلاب مصلح کل متصل فرماید تا دنیایی پر از عدل و داد، نظاره‌گر باشیم:
ایرادات شکلی به صلاحیت دادگاه:
الف) در کیفرخواست، دلایل اتهام ذکر نشده است و در هیچ‌یک از مراحل رسیدگی به پرونده در طول قریب ۴ سال گذشته، هیچ دلیل و مستندی دالّ بر انتساب اتهام به اینجانب تفهیم نشده است. حال آنکه، بنا بر تصریح بند (م) ماده۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دلایل اتهام می‌بایست در کیفرخواست تصریح شود. لذا، نظر به تکلیف قانونی به تصریح دلایل اتهام در کیفرخواست، باتوجه به استعمال واژه (باید) در صدر بند اخیر، عدم تصریح دلایل اتهام در کیفرخواست به معنای عدم رعایت شرایط الزامی و قانونی کیفرخواست و در نتیجه عدم اعتبار قانونی آن است.
مضافاً آنکه، نماینده محترم مدعی‌العموم نیز در جلسه اول دادگاه و در جریان قرائت کیفرخواست، کوچکترین دلیلی در ارتباط با انتساب اتهامات مطروحه بیان نکرده‌اند.
دادگاه محترم هم برخلاف موازین قانونی، کیفرخواست صادره را به همین صورت ناقص و بدون عنایت به فقدان شرایط قانونی کیفرخواست پذیرفته و به دادسرا هیچ تذکری مبنی بر لزوم احصاء و تصریح دلایل در کیفرخواست نداده است. لذا، باتوجه به عدم صلاحیت دادگاه جهت شروع رسیدگی به این پرونده به‌دلیل نقصان کیفرخواست، و عدم رعایت اصل ((مشروط بودن رسیدگی به پرونده در دادگاه به قانونی و تکمیل بودن کیفرخواست)) پرونده می‌باید جهت اصلاح ایراد قانونی مذکور، مستنداً به قسمت اخیر ماده۱۵ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به دادسرا اعاده گردد و در غیر این‌صورت به‌دلیل عدم رعایت مقدمه واجب (رعایت شرایط و قیود کیفرخواست)، نتیجه حاصله (رأی صادره) نیز فاقد اعتبار خواهد بود. لذا با عنایت به اینکه همین کیفرخواست ناقص در رسانه‌ها و مطبوعات منتشر گردیده است در اعاده پرونده به دادسرا و اصلاح کیفرخواست ضرورت بیشتری احساس می‌گردد.
ب) اصل «لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم در مرجع قضایی واحد» در پرونده حاضر رعایت نگردیده است. مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صراحتاً این اصل را مورد تأکید قرار داده است. نظر به اینکه، اینجانب پرونده‌ای در دادسرای کارکنان دولت درخصوص تعقیبِ «باند پالیزدار» دارم، که جنابعالی نیز به‌عنوان رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان در آن پرونده مورد شکایت و اتهام هستید، پرونده حاضر نیز به‌موجب اصل مذکور و مواد۵۴ و ۱۸۳ قانون فوق‌الذکر می‌بایست در مرجع قضایی واحد مورد رسیدگی قرار گیرد.
لذا، همان گونه که یک وکیل دادگستری به عنوان شاکی در رسانه‌ها به این موضوع و اصل ورود شما به این پرونده به جهت عدم صلاحیت رسیدگی ایراد گرفته‌اند. به‌دلیل عدول از موازین مذکور در مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون مذکور، فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده می‌باشید. چرا که، در پرونده باند پالیزدار، از شما به‌عنوان قاضی پرونده و از اینجانب به‌عنوان دادستان تحت عنوان بازداشت غیرقانونی شکایت شده و با ارسال شکایت از سوی دادسرای انتظامی قضات، پرونده در شعبه پانزده بازپرسی دادسرای کارکنان دولت مفتوح و در حال رسیدگی است.
در پرونده موصوف، بازپرس محترمی که قرار بازداشت موقّت صادر نموده‌اند، تعلیق شده و جنابعالی که اقدام به صدور حکم حبس نموده‌اید نیز با اتهام مشابه اینجانب تحت تعقیب می‌باشید.
نتیجه آنکه، عدم رعایت رسیدگی توأمان به پرونده مذکور و پرونده حاضر، به معنای عدم رعایت اصل رسیدگی مرجع قضایی واحد به اتهامات متعدد متهم و درنتیجه عدول از مفاد مواد۵۴ و ۱۸۳ و بالتبع عدم صلاحیت ریاست محترم دادگاه می‌باشد. بنابراین شایسته است به‌منظور رعایت الزامات قانونی و جلوگیری از بروز مشکلات بعدی از ادامه رسیدگی به این پرونده اجتناب نمایید.
ج) «رسیدگی به اتهامات مباشر و معاون جرم در مرجع قضایی واحد» از اصول مسلّم حقوقی بوده و در ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز تصریحاً قید شده است: «شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد». حال چگونه ممکن است مباشر جرم در پرونده حاضر در دادگاه نظامی – با حضور یک نفر قاضی- و معاون در دادگاه کیفری استان - با حضور ۵ نفر قاضی - محاکمه شود؟!
این درحالی است که - در فرض تحقق معاونت - معاون جرم علی‌الاصول، عنوان مجرمانه را از مباشر جرم، استعاره می‌نماید؛ بنابراین اگر براساس صلاحیت شخصی و سمت قضایی اینجانب، دادگاه کیفری استان صالح تشخیص داده شود، بالتبع اتهامات مباشر نیز می‌باید در همین دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد؛ حال آنکه، در جلسه دادگاه علیرغم حکم ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حتی به‌عنوان گواه و مطلع نیز از ایشان جهت شرح ماوقع و تبیین ابعاد اتهام انتسابی خود و کشف حقیقت دعوت نشده است و از این جهت صلاحیت دادگاه علی‌الخصوص ترکیب پنج نفره آن مورد ایراد است؛ زیرا از مباشر دعوت به عمل نیامده و بدون تدقیق در رفتار مجرمانه مباشر، منطقا امکان هرگونه اظهارنظر درخصوص معاون منتفی است.
تبصره ماده ۴ و نیز تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مفید آن است که دادگاه کیفری استان صرفاً برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب یا حبس دایم باشد، از ۵ نفر قاضی تشکیل می‌گردد و لذا، در غیر از موارد قانونی مذکور، تشکیل جلسه صرفاً با سه نفر قاضی صورت گرفته و ترکیب ۵ نفره در غیر موارد منصوص فوق، فاقد محمل و مستند قانونی می‌باشد.
لذا، از آنجا که اتهامات اینجانب درکیفرخواست صادره که می‌بایست علی‌الاصول و مستنداً به ماده ۱۶ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ملاک عمل دادگاه محترم باشد، با هیچ‌یک از موارد منصوص در ماده مذکور مطابقت ندارد، رسیدگی دادگاه محترم با حضور ۵ نفر قاضی، خلاف موازین آمره قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد. نکته قابل توجه آنکه، اعلام رضایت شکات محترم نسبت به مباشر جرم قبل از قطعیت رأی بدوی دادگاه نظامی و درنتیجه انتفای قصاص نفس حتی نسبت به مباشر اصلی جرم، استدلال مطروحه درخصوص عدم صلاحیت رسیدگی ترکیب ۵ نفره به پرونده حاضر را تقویت می‌نماید.
بخش اول
- در رابطه با «اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی» به‌عنوان اولین اتهامی که در کیفرخواست صادره به آن اشاره گردیده، به استحضار می‌رساند بعد از اغتشاشات ۱۸ تیر ۱۳۸۸ و اقدامات مخرّبی که مقابل دانشگاه تهران و خیابان‌های اطراف آن رخ داد، نیروی انتظامی، پلیس امنیت و سایر نیروهای تأمین امنیت و عمل کننده در میدان، حدود هفتصد الی هشتصد نفر از متهمین حاضر در صحنه ارتکاب جرم را دستگیر و بازداشت نمودند. آقای «ع.الف.ح» و سایر قضات ویژه دادسرا به‌موجب مدارک موجود قبل از روز جمعه ۱۹/ ۴/ ۱۳۸۸ با همکاری اکیپ پالایش متهمین مستقر در پلیس اطلاعات و عملیات تهران بزرگ، مبادرت به پالایش متهمین نموده و بیش از سیصدنفر از متهمین بازداشت شده در دستگیری اولیه را شامل افرادی که در اغتشاشات نقش ضعیفی داشته یا متنبّه شده و یا کسالت یا بیماری داشتند آزاد می‌نمایند.
پس از آن، در روز جمعه حدود سیصدو هشتاد نفر از متهمین دستگیر شده در اغتشاشات ۱۸ تیر که پرونده آنها در ۲۴ ساعت بازداشت اولیه توسط نیروی انتظامی تکمیل و از آنها تحقیق به‌عمل آمده بود، باتوجه به تعطیلی روز جمعه، از سوی معاونت امنیت دادسرای تهران جناب آقای «ح» که در محل بازداشت متهمین مستقر بودند ارجاع و در رابطه با قضات کشیک آن روز تقسیم کار به عمل می‌آید. آقای «ع. الف.ح» دادیار ویژه امنیت که قرار بازداشت موقت ۳ نفر متوفی مذکور در پرونده را صادر و امضاء نموده‌اند در آن روز پس از آزادی‌هایی که بلاقید یا صرفاً با اخذ تعهد در شب قبل انجام داده بودند، مجدداً بیش از ۳۰ نفر از متهمین را به‌موجب مدارک موجود و اظهارات خودشان با تشخیص اینکه این افراد دخالت ضعیفی در بحران داشته‌اند یا متنبّه شده یا دارای کسالت هستند آزاد می‌کنند و تعدادی را نیز با قرار التزام و کفالت آزاد و نسبت به سایرین قرار بازداشت موقت با استدلالی که در پرونده منعکس است صادر می‌نمایند و مراحل قانونی بعدی از جمله تأیید معاونت امنیت دادسرا و ابلاغ به متهمین انجام می‌شود.
در این رابطه شایان ذکر است اینجانب تا حدود چهار روز بعد از ۱۸ تیر که ایشان به همراه جناب آقای «ح» به دفتر دادستانی جهت صدور کیفرخواست پرونده‌های امنیتی آمدند، حتی یک مورد نیز ملاقات حضوری یا تماس تلفنی با ایشان نداشته و این امر را جناب آقای «ح» معاون محترم امنیت دادسرا و خود آقای «ح» نیز گواهی نمودند؛ بنابراین مطلبی که شعبه محترم ۱۰۶۰ در صفحه ۷ دادنامه خود در نقض قرار منع پیگرد اینجانب آن هم به نقل قول از جناب آقای «ض» معاونت محترم دادسرای انتظامی قضات مرقوم نموده‌اند مبنی بر اینکه «هم آقای مرتضوی و هم آقای «ح»، هر دو به کرّات به من گفته‌اند حق ندارید قرار دیگری به جز بازداشت صادر کنید» (صفحه ۹۱ پیوست مربوط به پرونده دادسرای انتظامی قضات)
و این مطلب که مبنای تصمیم شعبه ۱۰۶۰ در انتساب اتهام مذکور به اینجانب است، از اساس کذب و بی‌مبناست؛ زیرا اولاً جناب آقای «ح» پس از اطلاع از این ادعای آقای «ض» که صورتجلسه‌ای به خط خودشان تنظیم و به‌عنوان حضور آقای «ح» در دادسرای انتظامی ذیل صورتجلسات را از ایشان امضاء گرفته‌اند، آقای «ح» به‌عنوان جعل مفادی و مطالبی که آقای «ض» با خط خود الحاق و القاء امری غیر واقع نموده‌اند، شکایت کیفری نموده‌اند.
ثانیاً آقای «ع.الف.ح» از ابتدای تحقیقات و لوایحی که از اواخر تیرماه سال ۱۳۸۸ تا به‌حال و حتی قبل از جلسه حضوری با آقای «ض» به مراجع مختلف قضایی و انتظامی داده‌اند صراحتاً عنوان نموده‌اند که در خصوص آن دسته از پرونده‌هایی که قرار بازداشت موقت صادر نموده‌اند مبنای این اقدام، دستگیری متهمین در صحنه و گزارش‌های نیروی انتظامی و اهمیت جرایم ارتکابی بوده است و در هیچ موردی به‌دستور یا تأکید اینجانب یا جناب آقای «ح» معاون امنیت دادسرای تهران اشاره‌ای نداشته‌اند.
ثالثاً صرفنظر از تمام موارد مذکور و لوایح و مستندات موجود در پرونده و قاعده فقهی «اقرارالعقلاء علی انفسهم جایز»، عملکرد جناب آقای «ح» به شرح مذکور در پرونده‌های متهمین بازداشتی در ۱۸ تیر مغایر با تلقی جناب آقای «ض» و شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی جزایی است، زیرا ایشان ابتدا بیش از سیصد نفر از این متهمین را در غروب ۱۸ تیر تا ساعت حدود ۱۲ شب بلاقید و بعضاً با اخذ تعهد آزاد نموده‌اند و اساساً قرار نبوده که ایشان ادامه بازجویی و تحقیقات متهمین را در روز جمعه ۱۹/ ۴/ ۱۳۸۸ انجام دهند که حسب اظهارات جناب آقای «ح» معاون امنیت دادسرا پس از اینکه یکی از بازپرسان کشیک در آن روز اعلام معذوریت برای حضور و انجام وظیفه می‌نماید، آقای «ح» تلفنی از آقای «ح» می‌خواهند که به جای او در محل حاضر شوند.
آقای «ح» حسب مستندات موجود در پرونده‌ها تعداد زیادی از متهمینی که توسط نیروی انتظامی پرونده آنها تکمیل و برای سیر مراحل قضایی معرفی شده بودند (حدود بیش از ۳۰ نفر) را مجدداً بلاقید آزاد می‌نمایند و برای تعدادی قرار کفالت و التزام صادر می‌کند، لذا بررسی عملکرد آقای «ح» در رسیدگی به این پرونده‌ها و سایر روزها و زمان‌های اغتشاش، فرضیه ساختگی مورد اشاره را ابطال می‌نماید.
بنابراین صرفنظر از اینکه اینجانب به عنوان دادستان تهران در آن زمان به موجب مقررات قانون آئین دادرسی کیفری حق داشته‌ام در صورت صلاحدید و لزوم بازداشت متهم، از قضات دادسرا این درخواست را به عمل آورده تا سیر مراحل قانونی آن انجام شود، اما در موضوع مانحن فیه، اینجانب نه‌تنها هیچگونه درخواست بازداشتی از آقای «ح» نداشته‌ام، بلکه تأکید من در جمع قضات ویژه امنیت، رسیدگی سریع و تعیین تکلیف فوری متهمین و اجتناب از بازداشت‌های غیرضروری بود و بلافاصله پس از هر اغتشاش و دستگیری انبوه، قضات ویژه امنیت را بسیج می‌نمودم تا نسبت به تعیین تکلیف متهمین و آزادی آنها با قرارهای تأمین مناسب اقدام نمایند و تأکید من در همه جلسات عمومی که قضات مذکور شاهد آن هستند بر این بود که به‌دلیل حجم بالای دستگیری‌ها، حداکثر توان خود را به‌کار گیرند تا افرادی که برای اولین مرتبه دستگیر می‌شدند یا دخالت آنان در ایجاد بحران ضعیف بوده است سریعاً آزاد شوند.
عملکرد دادسرا در بررسی و مقایسه آمار دستگیرشدگان اولیه پس از هر اغتشاش و آشوب با افرادی که پس از تحقیقات قضایی در زندان می‌ماندند گویای این مطلب و شیوه عملکرد بوده و قابل تردید نیست؛ با این مقدمه، توجه هیأت محترم قضات را به اتهام مذکور در کیفرخواست مبنی بر مشارکت در بازداشت غیرقانونی از جهت تحلیل مبانی حقوقی و قضایی جلب می‌نمایم.
هماهنگونه که استحضار دارید در بحث شرکت در جرم قانونگذار شریک جرم را همانند مباشر مادی جرم به کسی اطلاق می‌نماید که شخصاً اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را انجام داده باشد و از این جهت چنین فردی را شریک جرم می‌داند که به همراه شخص یا اشخاص دیگری اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را به مورد اجرا گذاشته باشد؛ یعنی چند نفر با تشریک مساعی خود عنصر مادی جرم را انجام دهند؛ لذا هر شریک یک مباشر توصیف می‌گردد و علی‌الاصول مجازات مباشر را دارد و در این رابطه موقعیت حقوقی شریک از موقعیت حقوقی معاون کاملاً متفاوت است. بنابراین ضوابط تشخیص شرکت در جرم حداقل عبارتند از: ۱- علم و عمد در تحقق جرم ۲- انجام عملیات اجرایی جرم.
به‌لحاظ اینکه براساس مجموع محتویات پرونده، اینجانب اساساً در آن روز و دو روز بعد از آن جهت دفاع از رساله دکتری که از چندین ماه قبل تاریخ آن تعیین گردیده بود در مرخصی به سر می‌بردم و مسئول بازجویی و تحقیق از متهمین مذکور و صدور قرار بازداشت موقت و تأیید کننده آن فرد دیگری بوده است، بنابراین اینجانب کوچکترین دخالتی در عنصر مادی آن نداشته‌ام تا مشمول عنوان اتهام شرکت در بازداشت غیرقانونی گردم.
لذا، در فرض وقوع فعل بازداشت غیرقانونی توسط سایر مقامات قضایی محترم، نظر به عدم انجام عملیات اجرایی و عنصر مادی فعل مذکور توسط اینجانب و در نتیجه عدم قابلیت انتساب آن، اتهام مشارکت در این جرم هرگز درخصوص اینجانب قابل تصور نبوده و با مبانی قانونی مذکور در تعارض است.
نکته قابل تأمل آنکه صرفنظر از دفاعیات مذکور به استحضار هیأت قضات دادگاه می‌رساند در مراحل رسیدگی و بازداشت متهمین دستگیر شده در ۱۸ تیر که روز جمعه ۱۹ تیرماه در وقت کشیک انجام گرفته است علاوه بر قاضی محترم آقای «ح»، دو نفر دیگر از بازپرسان دادسرا نیز مأموریت و مسوولیت رسیدگی داشته‌اند که تعداد زیادی از متهمین را این دو بازپرس تفهیم اتهام و برای آنها قرارهای متفاوت اعم از التزام، کفالت و بازداشت موقت صادر نموده و متهمین را به بازداشتگاه کهریزک اعزام نموده‌اند، ولیکن هیچ‌یک از آنها به دادسرای انتظامی قضات احضار نشده و تعلیق و انتساب جرمی نیز در رابطه با آنها صورت نگرفته است؛ به نظر می‌رسد در این ارتباط هرچند اقدام قوه محترم قضائیه در مورد قضات اخیر (بازپرسان) صحیح بوده ولیکن سوال آن است که چه توجیه و منطقی در تبیین چنین برخوردهای متضاد و دوگانه‌ای وجود دارد.
همچنین اگر معیار برخورد، فوت متهمین بوده باشد، بازپرس دیگری از دادسرای انقلاب تهران نیز پیش از ۱۸ تیر در تجمعات غیرقانونی و اغتشاشاتی که متهمین آنها توسط نیروی انتظامی به وی معرفی شده بودند، با صدور قرار بازداشت - بدون اطلاع دادستانی تهران و حتی معاونت مربوط در آن دادسرا - ۲۱ نفر از متهمین مذکور را به بازداشتگاه کهریزک اعزام نموده است که قریب به ۲۰ روز در آن محل بازداشت بوده و پس از اطلاع معاونت امنیتی دادسرا به زندان اوین اعاده گردیده‌اند که متعاقباً یکی از این متهمین نیز پس از آزادی فوت نموده است.
شایان توجه آنکه درخصوص این بازپرس محترم نیز دادسرای انتظامی قضات تشکیل پرونده داده و در نهایت توسط آقای «ض» قرار منع تعقیب صادر شده و قرار مذکور قطعی و اعتبار امر مختومه یافته است. آیا این قبیل اقدامات متضاد و متناقض دادسرای انتظامی قضات که از قضا همه این موارد توسط آقای «ض» انجام شده است قابل توجیه و دفاع می‌باشد؟ هرچند اعتقاد ما بر آن است که تصمیم دادسرا در مورد عدم تعقیب بازپرسان مذکور صحیح بوده، ولیکن تعلیق و تعقیب اینجانب و دو قاضی محترم دیگر در این پرونده، ناعادلانه و مغایر با موازین حق و انصاف بوده و به نوعی شائبه پیش‌فرض مجرمیت و خروج از مبانی عدل و انصاف و اعمال تبعیض ناروا را به ذهن متبادر می‌سازد.
نکته حائز اهمیت دیگر در این خصوص آن است که مرجع محترم قضایی اتهام بازداشت غیرقانونی را تنها در ارتباط با افرادی که فوت نموده‌اند لحاظ نموده است و درخصوص شکایت کلیه افرادی که صرفا مجروح شده‌اند و پس از آزادی به‌عنوان بازداشت غیرقانونی شکایت کرده‌اند، قرار منع تعقیب صادر نموده که بسیاری از این قرارها قطعی شده‌اند. حال جای سوال و تأمل است که آیا قانونی یا غیرقانونی بودن بازداشت موقت می‌تواند صرفاً مبتنی و مشروط بر فوت بعدی متهمان باشد که در این‌صورت اگر آنان نیز فوت نکرده بودند، قرار بازداشت موقت مورد ادعا قانونی تلقی می‌شد.
بخش دوم
- در رابطه با دومین اتهام مندرج در کیفرخواست مبنی «بر معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب مأموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» همانگونه که در لوایح قبلی توضیح داده‌ام و به‌موجب آن بازپرس محترم شعبه ۱۳ دادسرای ویژه کارکنان دولت قرار منع پیگرد صادر ولکن شعبه ۱۰۶۰ بدون توجه به اسناد و مدارک موجود در پرونده آن را نقض کرده است، مراتب ذیل به استحضار می‌رسد:
بعد از واقعه دلخراشی که در حین اعاده افراد بازداشتی از زندان کهریزک به اوین رخ داد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در جلسه کمیته سیاسی و امنیتی آن شورا مورخ ۱/ ۵/ ۱۳۸۸-که اینجانب نیز در آن حضور داشتم- درخواست نمود که ظرف مدت ۲۴ ساعت و با قید فوریت از تمام دستگاهها و مراجعی که با متهمین فوت شده ارتباط داشته‌اند درباره علت فوت استعلام و مراتب به‌عنوان گزارش اولیه به شورای عالی امنیت ملی ارسال گردد.
اینجانب در خصوص آقایان کامرانی و روح‌الامینی از بیمارستانهای لقمان حکیم و شهدای تجریش و سازمان زندان‌ها (بازداشتگاه اوین) سوابق را در مهلت مذکور اخذ نمودم ولیکن در رابطه با آقای جوادی‌فر به علت اینکه نامبرده در حین انتقال به زندان اوین در اتوبوس حامل متهمین دچار تشنج گردید و از بین راه با وسیله‌ای دیگر به بهداری بازداشتگاه کهریزک اعاده و پزشک بهداری بازداشتگاه کهریزک اعلام فوت می‌نماید و مراتب طی صورتجلسه بازداشتگاه کهریزک به دادگاه بخش کهریزک گزارش و جسد به سردخانه همان منطقه منتقل می‌شود، با لحاظ اینکه سابقه‌ای از فوت و علت آن در دادسرای تهران نبود مراتب از بازداشتگاه کهریزک استعلام گردید تا در فُرجه مذکور، گزارش بازداشتگاه نیز به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در رابطه با آقای جوادی‌فر منعکس شود.
پس از ارسال گزارش بهداری بازداشتگاه کهریزک توسط آقای سرهنگ «ک» ملاحظه نمودم پزشک بهداری مذکور در رابطه با وضعیت جسمانی آقای جوادی‌فر اظهارنظر کرده که بدن سالم بوده و هیچگونه آثار ضرب و جرحی بر روی آن مشهود نیست. همچنین علت فوت را ایست قلبی عنوان نموده بود. با عنایت به اینکه نظر پزشکی قانونی را نیز در رابطه با معاینة اولیه جسد و آثار موجود در بدن آقای جوادی‌فر اخذ کرده بودم و همچنین سوابق درمانی نامبرده از بیمارستانهای لاله و فیروزگر منعکس شده بود و نشان می‌داد آقای جوادی‌فر در اغتشاشات ۱۸ تیر و در جریان درگیری با پلیس مضروب گردیده و از ناحیه بینی دچار شکستگی و از ناحیه کتف و نقاط دیگر بدن دارای جراحات و کبودی بوده است و قبل از اعزام به بازداشتگاه کهریزک به بیمارستانهای فوق معرفی و پس از مداوا و ترخیص، به بازداشتگاه مذکور معرفی شده است؛ لذا نظر اولیه پزشکی قانونی و مدارک بستری شدن مشارالیه قبل از اعزام به کهریزک حکایت از اشتباه بودن گزارش بهداری کهریزک و پزشک مربوطه داشت.
اینجانب موارد را به آقای سرهنگ «ک» نشان دادم و پس از حضور آقای سرهنگ «ف» ایشان نیز ملاحظه نمودند و از آنها خواستم که با انعکاس این مطلب به پزشک بهداری بازداشتگاه، او را متوجه اشتباهش نموده و نظر واقعی و صحیح را منعکس نماید که در ادامه رسیدگی مشکلی پیش نیاید. ظاهراً آقای سرهنگ «ف» و سرهنگ «ک» به بهداری بازداشتگاه مراجعه نمودند و پزشک مربوطه در مرخصی خارج از تهران بوده است.
نامبردگان از پزشک وقت بهداری می‌خواهند که صورتجلسه و گواهی پزشکی را اصلاح و براساس واقعیات امر اظهارنظر نماید، که پزشک مذکور با این استدلال که اساساً متوفی را معاینه ننموده و جسدی رؤیت نکرده است از هرگونه اظهار نظری استنکاف می‌ورزد (که این امر در رأی شعبه ۱۰۶۰ نیز قید گردیده است) با مراجعه مجدد آقایان سرهنگ «ک» و سرهنگ «ف» به دادسرا و بیان ماوقع، اینجانب بدون توجه به گزارش غیر واقعی اولیه بازداشتگاه کهریزک که نه ارزش علمی داشت و نه ارزش قضایی، گزارش خود را خطاب به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تنظیم و ارسال نمودم و در گزارش مذکور نظر ناموجه پزشک بهداری کهریزک در مورد آقای جوادی‌فر که طی صورتجلسه‌ای دست‌نویس ضمیمه نامه رئیس بازداشتگاه بود و به‌نظر اینجانب کاملاً اشتباه و غیر واقعی بود به‌همان نحو منعکس گردید.
لذا بررسی مستندات و شرح ماوقع مبیّن آن است که عنوان اتهامی مذکور در کیفرخواست ناموجه بوده و با تلقی نادرست و اشتباه درج گردیده است. از سوی دیگر، باتوجه به مطالب مندرج در دادنامه، مشخص است که علیرغم تذکر اینجانب مبنی بر اشتباه بودن گواهی، باز هم اصلاحی صورت نگرفته و همان گزارش اولیه بهداری به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارسال گردیده است. مستند دیگر موضوع اخیر نیز اظهارات پزشکی قانونی است که در آن تأیید نموده همان گواهی اولیه همراه با انتقال و معرفی جسد ضمیمه سوابق پزشکی قانونی است و هیچگونه تغییری در آن صورت نگرفته؛ فلذا بحث تحقق جرم موضوع ماده۵۴۰ و بالطبع معاونت در ارتکاب آن منتفی است.
بنابراین:
الف) رفت و آمد و اقداماتی که آقای سرهنگ «ک» و سرهنگ «ف» به عمل آورده‌اند، در جهت اصلاح گزارش پزشک و بهداری کهریزک بشرح مذکور فاقد نتیجه و تغییر در جهت واقعی و علمی کردن نظریه اولیه بود و با مراجعه به سوابق کاملاً مشخص است که پزشک بهداری بازداشتگاه کهریزک در صورتجلسه مورد بحث اعلام نموده که هیچگونه آثار ضرب و جرحی در بدن مشاهده نکرده و علت فوت را ایست قلبی دانسته است؛ بنابراین اساساً ادعای بیماری مننژیت در رابطه با آقای جوادی‌فر در بهداری کهریزک خلاف واقع بوده و هرگز محقَق نشده است تا کسی ادعای تلقین یا دیکته کردن آنرا داشته باشد.
ب) اینجانب متعاقب این موضوع شرح مبسوطی به پزشکی قانونی ارائه و طی آن علت تامّه فوت و تمام جزییاتی که می‌بایست در پرونده قضایی لحاظ گردد و در کشف جرم موثر است را به‌موجب نامه شماره ۸۸/۵۹/م/۲۰ مورخ ۳/ ۵/ ۱۳۸۸ استعلام نمودم.
ج) موضوع نظر بهداری کهریزک صرفاً مربوط به آقای «ج» بوده که درآن مرکز فوت نموده و ارتباطی با سایر متهمان نداشته است. بنابراین صرفنظر از مطالبی که از آقایان سرهنگ «ف» و سرهنگ «ک» نقل قول شده و به غیر از شرح ماوقع فوق مطلب دیگری مورد گواهی نیست، اقدامات نامبردگان در این رابطه به هیچ عنوان تخلف از مقررات نبوده و تذکر آنها به پزشک مربوطه پس از احراز اشتباه مشارالیه در راستای وظایف سازمانی ارزیابی می‌گردد.
د) موضوع بیماری مننژیت که محور سؤال و جواب از آقایان سرهنگ «ک» و سرهنگ «ف» در دادسرا و دادگاه نظامی تهران قرار گرفته است مربوط می‌شود به تشخیص بیمارستانهای مهر و لقمان حکیم در مورد علت نهایی فوت آقای کامرانی که صراحتاً طی گزارش شماره ۶۸-۵۱-۴۱ به وسیله پزشک متخصص و در فرم‌های ویژه بیمارستان و در پرونده بالینی مربوطه اظهارنظر و درج شده است و اینجانب نیز تصویر پرونده بالینی مذکور را در بند ۳ گزارش مورخ ۳/ ۵/ ۸۸ خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی ارسال نموده‌ام و اینکه پزشکی قانونی در پی ارجاع اینجانب و درخواست اعلام علت نهایی فوت، پس از آزمایشات طولانی نتیجتاً علت نهایی فوت را موضوع مننژیت ندانسته، به معنی منتفی بودن بیماری مننژیت درخصوص متوفای موردنظر نیست؛ زیرا این امر صراحتاً در پرونده بالینی بیمارستان مهر توسط پزشکان متخصص منعکس شده است ولکن به نظر پزشکی قانونی ممکن است علت نهایی و تامّه فوت امر دیگری باشد که البته به استناد ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری عموماً ملاک تصمیم قضایی نظر نهایی پزشکی قانونی است.
بنابراین، انعکاس نظر بیمارستان مهر به نحوی که در پرونده بالینی متوفی آمده و تصویر آن نیز به پیوست ارائه می‌گردد آن هم چندین هفته قبل از نظر نهایی پزشکی قانونی نمی‌تواند مصداق گزارش خلاف واقع تلقی گردد. مضافاً آنکه، در اینگونه موارد اختلاف نظر پزشکی نیز در تشخیص علت نهایی امری معمول بوده که نباید نادیده انگاشته شود و در ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز مدنظر مقنن بوده است و نهایت آنکه، اختلاف نظر پزشکی در طول رسیدگی تقصیری متوجه قضات نمی‌نماید.
ه) همچنین شایان ذکر است درخصوص مطلب غیرواقعی که در رأی شعبه۱۰۶۰ آمده مبنی بر اینکه اینجانب به آقای «ک» تلقین نموده‌ام که متهمین در اثر مننژیت فوت نموده‌اند یادآوری می‌نمایم که اساساً آقای «ک» خود رأساً به بیمارستانهای شهدای تجریش و مهر و لقمان حکیم مراجعه و تصویر پرونده‌های بالینی افراد مذکور را اخذ و پس از انتقال آنها به پزشکی قانونی تصویر پرونده بالینی مربوطه را به دادستانی ارائه می‌نماید که در آن علت فوت مننژیت قید گردیده بنابراین در واقع مستندی که طی آن پزشکان متخصص بیمارستانهای مذکور علت بستری و فوت را مننژیت اعلام داشته‌اند از سوی شخص آقای «ک» به اینجانب تسلیم و گزارش گردیده است که مستندات کتبی و رسمی آن در سوابق موجود است بنابراین هرگونه تلقی خلاف مستندات مذکور قلب واقعیت و مردود می‌باشد.
و) مدیرکل سازمان زندانهای استان تهران طی نامه شماره ۸۸۶۰/۲۰۵/۲ مورخ ۳/ ۵/ ۸۸ موضوع بیماری مننژیت افراد مذکور را که براساس اقدامات معاونت عفونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قرنطینه و واکسینه نمودن زندانیان و پرسنل بازداشتگاه اوین انجام شده، بصورت کتبی گزارش و حتی مشارالیه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا نیز چنین مطلبی را اعلام داشته است.
بنابراین، تلقی علت فوت افراد مذکور ناشی از اعلام نظر بیمارستان مهر و شهدای تجریش و سایر مراجع رسمی بوده و ارتباطی با دادستانی تهران نداشته است و اینجانب گزارشات مذکور را عیناً بدون اظهارنظر در خصوص صحت و سقم آن به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منعکس نمودم و در نامه مذکور تصریح گردیده که موضوع به پزشکی‌قانونی ارجاع و اقدامات اولیه پیرامون کالبد شکافی و نمونه‌برداری از محتویات مغز، قلب، ریه و سایر اعضا و احشا به عمل آمده و آزمایشگاه سم‌شناسی و سرولوژی در حال اقدام، جهت شناسایی علت نهایی و تامّه فوت هستند و حداقل دو هفته برای اعلام پاسخ فوری نیاز به زمان دارند که با لحاظ اقدامات اولیه دادستانی تهران، دقت در کشف علمی و احراز ابعاد مختلف حادثه مذکور، روشن و عاری از هرگونه شبهه می‌باشد و اینجانب در این رابطه هیچگونه مصاحبه یا اظهارنظری نداشته‌ام و صرفاً نظر بیمارستانهای مذکور را در پرونده بالینی مربوطه به‌عنوان گزارش اولیه به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منتقل کرده‌ام.
ز) اظهارات آقایان سرهنگ «ک» و سرهنگ «ف» دال براینکه مطالبی در زمان تنظیم نامه مورخ ۳/ ۵/ ۱۳۸۸ به آنها القاء شده است، کاملاً عاری از حقیقت می‌باشد؛ زیرا علاوه بر مطالب فوق‌الذکر به‌موجب نامه شماره س/۲۱۰/۱۷۱۳ مورخ ۲۷/ ۴/ ۱۳۸۸ رییس زندان کهریزک خطاب به ریاست محترم دادگاه عمومی (جرایم پزشکی) آقای سرهنگ «ک» در این نامه به استناد بررسی‌های به‌عمل آمده توسط بهداری مستقر در زندان اعلام نموده که علایم بیماری عفونی و مسری مننژیت در بین متهمین خصوصاً متهمین آلوده به مواد مخدر دیده شده و باعث مرگ و میر چند نفر از متهمین شده است و به این واسطه اظهار نموده تا اطلاع ثانوی از پذیرش متهمین موادمخدر معذور است.
این نامه به دفتر کل دادسرای ناحیه ۱۹ ویژه امور پزشکی نیز ارسال و طی شماره – ۶۹/۳۱۰۹۷/۹۰۰۱ مورخ ۲۸ تیر ۱۳۸۸ ثبت دفترکل گردیده است و حکایت از آن دارد که آقای سرهنگ «ک» به عنوان رییس بازداشتگاه کهریزک قبل از درخواست اینجانب برای ارائه گزارش و ارسال آن به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و تنظیم نامه مورد بحث، با نواحی مختلف دادسرا و دادگاه مکاتبه داشته و این موضوع را به صورت کتبی و رسمی اعلام داشته است.
بنابراین، ادعای اینکه نامه مورد اشاره که چند روز بعد از این نامه‌ها تنظیم و ارائه گردیده با القاء خاصی از سوی اینجانب بوده است عاری از حقیقت و فاقد دلیل بوده و به استناد مکاتبات قبلی آن بازداشتگاه که با خط شخص آقای «ک» مرقوم گردیده کاملاً مردود می‌باشد و نظر به عدم وجود شرایط تحقق معاونت در منابع قانونی و شرعی و لزوم احترام به اصل برائت و اصول ۳۶، ۳۷ و ۱۶۶ قانون اساسی محکوم به بطلان است؛ چرا که علاوه بر شرط مؤثر بودن عمل معاون در وقوع جرم و به عبارتی لزوم وجود رابطه علیّت میان عمل معاون و جرم اصلی، و وجود وحدت قصد میان مباشر و معاون، به استناد تبصره ۱ ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی لازم است عمل معاون بر مباشر از لحاظ زمانی تقدم یا لااقل تقارن داشته باشد. که در این رابطه انتساب اتهام معاونت مردود و اظهارات اشتباه نامبردگان به هیچ وجه مورد تأیید نیست. ضمن آنکه اعلام علت فوت به‌دلیل مننژیت در این نامه نمی‌تواند مصداق گزارش خلاف واقع تلقی شود زیرا این امر صراحتاً در پرونده بالینی بیمارستانهای مورد اشاره توسط پزشکان متخصص قید گردیده است که مستندات آن به پیوست تقدیم می‌گردد.
ضمناً به استناد ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از دادگاه محترم تقاضا دارم جهت ایضاح موضوع از آقایان سرهنگ «ک» و سرهنگ «ف» و مسوولین وقت درمانگاه کهریزک و پزشکان متخصصی که در پرونده بالینی بیمارستانهای شهدای تجریش و مهر و لقمان حکیم اظهارنظر نموده‌اند دعوت نمایید تا در جلسه مشترک و بصورت مواجهه حضوری جزییات ماوقع تبیین گردد.
"درکارها بر خدا توکل کن که تنها خدا برای مدد و نگهبانی کفایت است" (آیه ۳ سوره احزاب)
هیأت محترم قضات شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران
سلام‌علیکم؛ حمد و ثنا خاص ذات کبریایی حضرت حق است که عدل و داد را از تلألو انوار لایزال خداوندیش غنا بخشید و آنرا با آمیزه‌ای از علم و تقوا درهم آمیخت تا آینه‌ای شوند مصور از محاسن بیکران آفرینش و آنگاه که عدالت در بیکران هستی شکل می‌گیرد آفت‌هایی که شخصیت الهی انسانها را سخت مورد تعرض قرار می‌دهند و اخلاق آدمی را خدشه‌دار می‌نمایند رنگ می‌بازند تا جوهر الهی انسان جلوه‌گر شود. بی‌شک بزرگترین پاداش‌های مادی و معنوی زندگی، متعلق به کسانی است که برای رسیدن به خواسته‌های الهیشان، هرگز از تلاش باز نمی‌ایستند و چه زیبارسالتی بر عهده قضات شریف نهاده شده که به مدد الهی و اراده‌ای پولادین، قدم در جاده امور سخت و پیچیده قضاوت نهاده‌اند تا در کسوت شغلی که متعلق به انبیاء و اولیاء خاص خداوند است به داوری بپردازند و حق و عدالت را جاری سازند.
بی‌شک آنان که حق را جاری می‌کنند به پاس عمل خیرشان و اثر نیکی که در جامعه بنیان می‌نهند نسبت به آثار این عمل خداپسندانه و پیامبرگونه تا هر زمان که هستی برقرار باشد مأجور خواهند بود.
و ما همچنان چشم به راه آن یگانه‌ی دوران، آن مولای دور از دیدگانمان هستیم و مشتاقانه چشم به راهش دوخته‌ایم تا ظهور آن منجی عدالت‌گستر فرا رسد.
نخستین قاضی از دیدگاه اسلام، حضرت ختمی مرتبت (ص) می‌باشند که دستور قضاوت خود را مستقیماً از حضرت باری‌تعالی دریافت و بعداً از طرف حضرت رسول اکرم (ص) این عنوان به افراد دیگر واگذار شد که اصلح صُلحا و برکت خلقت و سید اولیاء و اوصیا حضرت علی مرتضی (ع) نمونه عینی و پاک و خالصی است که کرسی قضاوت را به یُمن وجود مبارک و میمون خود عطرآگین فرمود و این افتخار ابدی و سرمدی نصیب افرادی است که به شغل شریف قضاوت اشتغال می‌ورزند که خدا و رسول و پاکترین نطفه بشری، مولی‌الموحدین (ع) به آن اشتغال داشته‌اند.
قوه قضاییه نظام اسلامی ما براساس همین نگرش، قوه‌ای مستقل، عدالت‌گستر، کارآمد و اثرگذار با حضور قضاتی شریف و پاک‌دامن شکل گرفته و می‌بایست با دادرسی‌های عادلانه و تصمیمات به‌موقع و متقن و آرای قضایی مبتنی بر قوانین و مقررات اسلامی با اعمال مجازات‌های قانونی منطبق با عدل و انصاف در جهت تأمین امنیت و آرامش روانی جامعه تلاش کند. البته امروزه صحبت کردن از عدالت، ادعای همه مکاتب و نظام‌های حکومتی شرق و غرب شده است، ولی ظهور آن حکایتی است که داد مظلومیتش را دُردانه‌ای در محراب فریاد کرده است.
« قُتلَ علیٌ فی محراب عباده لِشِده عَدله »
اینجانب افتخار می‌کنم که این توفیق را داشته‌ام تا در کسوت قضاوت و بر کرسی قضا همواره در گذرگاه‌های پرخطر حضوری فعال داشته باشم و در برهه‌های حساس امنیتی و رویارویی با توطئه دشمنان قسم‌خورده نظام در سال‌های متمادی سرباز خط مقدم قوه قضاییه بوده‌ام و در قضاوت‌هایم همواره تلاش نمودم عاری از غرض‌ورزی و بدور از احساسات و تمایلات باندی و جناحی در پرتو ایده‌ای که حفظ نظام از اوجب واجبات است عمل نمایم. حفظ آرامش و تأمین امنیت جامعه را در نظر داشته‌ام و پا را از حریم حق و حقیقت بیرون ننهادم و همواره حتی در برابر اخلال‌کنندگان در نظم و امنیت جامعه انصاف و عدالت و قانون مداری را بر قضاوت‌هایم حاکم نموده‌ام و خدا را ناظر بر اعمالم دیده‌ام و این فرمایش مولا علی (ع) نصب‌العین قضاوت‌هایم بوده است که:« اِتَّقُوا مَعاصِی‌الله فی‌الخلوات فَاِنَّ‌الشاهدَ هُوالحاکم».
در مسند قضاوت همواره بر این باور بوده‌ام و تنها با آنانی که فعالیت‌هایشان مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه بوده است حسب قانون برخورد قضایی کرده‌ام و خداوند را شاکرم که اینک با گذشت زمان بر همگان روشن شده است که افرادی را که من محاکمه کردم، امثال «محسن سازگارا» و «اکبر گنجی»ها و بسیاری دیگر از این فراریان قلم به مزد و عمله ظلمه پیشتازان این جمع بوده‌اند که هم‌اکنون جیره‌خوار امپریالیست و رسانه‌های معاند خارج از کشور هستند. و این از افتخارات اینجانب است که به‌عنوان یک قاضی به‌موقع انحراف آنان را در آن زمان بحرانی و حساس تشخیص دادم و یکایک آنان را به دست عدالت سپردم.
پاسخ این خادم ملت و نظام که در زمان غربت ارزش‌های انقلاب، آن شرایط بحرانی حساس را به‌درستی تشخیص داد و همه وجود خویش را در راه حفظ امنیت نظام در طبق اخلاص نهاد از دید این بدخواهان چیزی جز تهمت و افترا و برچسب‌های بی‌رحمانه نبوده است.
کارنامه خدمات اینجانب به عنوان دادستان تهران که صادقانه و مخلصانه پای در راه نهاده بودم خاری بود در چشم بدخواهان نظام و من در عجبم که این بد اندیشان داخلی که همسو و همصدا با بیگانگان اینجانب را آماج حملات بی‌رحمانه خود قرار داده‌اند هیچ فکر کرده‌اند که چرا دشمنان نظام اینچنین کینه بزرگی را از اینجانب به دل گرفته‌اند؟ و چرا این قدر بر دشمنی خود علیه اینجانب اصرار دارند؟
برخی از آنانی که خصومت شخصی یا اختلاف سلیقه با اینجانب دارند متأسفانه در مسیر همان خاستگاه دشمنان قسم‌خورده انقلاب قدم برمی‌دارند و از این امر غافلند که چرا هر لیستی که از سوی مجامع استکباری برای تحریم و تهدید مسوولین نظام منتشر می‌شود نام من در صدر این تحریم‌ها قرار دارد. شدت خصومت دشمنان نظام بخاطر اهمیت ضربه‌ای است که در سنگر قوه‌قضائیه از اقدامات مؤثر ما خورده‌اند.
اینجانب با توسل به حضرت ولی عصر ارواحناله‌الفداء و با پیروی از فرامین رهبر و مقتدا و مولای عزیزتر از جان، با دلی مالامال از ایمان و عشق به خدمت در جهت حفظ امنیت کشور و در ادامه راه شهیدان گلگون کفن، حرفه مقدس قضاوت را برگزیدم و بیش از ۱۴ سال در عرصه‌های سخت نظام و خط مقدم برخورد قضایی با انواع توطئه‌ها و بحرانهای امنیتی شهر تهران صادقانه خدمت کردم.
هنگامی که مسوولیت دادستان عمومی و انقلاب تهران را بر عهده داشتم با حمایت و رهنمودهای ریاست محترم وقت قوه قضاییه اقدامات و فعالیت‌هایی را به مورد اجرا نهادم که دستاوردهایی از جمله اجرای دقیق و موفق احیاء و راه‌اندازی دادسراها در تهران و تشکیل ستادهای امنیت اجتماعی و نواحی تخصصی و شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی و ده‌ها طرح و ابتکار دیگر را به دنبال داشت که منجر به معرفی اینجانب به‌عنوان مدیر نمونه کشوری گردید.
حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ با موج گسترده‌ای از آشوبها و ابعاد عمیق فتنه‌ای که توسط ضد انقلاب داخلی، منافقین، سلطنت‌طلبان و با حمایت عینی ضد انقلاب خارجی، بیگانگان و کشورهای غربی، رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی رخ داد تلاش نمودند شیرینی حضور ۸۵ درصدی مردم را در پای صندوق‌های رأی در کام ملت تلخ نمایند و در سایه فتنه‌گری بستری را فراهم آورند که دشمن در جهت براندازی نظام از طریق ایادی داخلی خود امیدوار شد ولی خواست و اراده الهی و مدیریت مدبرانه رهبر معظم انقلاب و حضور با شکوه ملت شرایطی را فراهم آورد که سران فتنه رسوا گردیدند و فتنه‌انگیزی شکست خورد.
در این میان دستگیری و محاکمه علنی طراحان فتنه و عوامل مؤثر میدانی این توطئه بزرگ در سال ۱۳۸۸ دشمن را در افکار عمومی رسوا نمود و اعترافات و اقاریر متهمان و عوامل آشوبها در تنویر افکار عمومی و برملاء نمودن ابعاد پنهان توطئه وحشتناکی که دشمنان خارجی با همکاری سران فتنه برای از پا در آوردن نظام اسلامی تدارک دیده بودند، نقشی مؤثر ایفا نمود و در نهایت کشتی طوفان‌زده انقلاب با درایت رهبر فرزانه و عظیم‌الشأن از طوفان حوادث پرتلاطم فتنه به ساحل آرام و امن هدایت گردید.
نقش فعال و مؤثری که مجموعه دادستانی تهران در مهار این بحران‌ها داشت، ریشه بسیاری از هجمه‌ها و توطئه‌هایی است که بدخواهان به صورت آشکار و پنهان بعد از فتنه ۸۸ علیه قضات ذیمدخل طراحی کرده‌اند.
اینجانب در آن شرایط بحرانی علیرغم اینکه حسب تکلیف قانونی انجام وظیفه نمودم و در ماجرای پیش آمده و حوادث ناگوار به‌وقوع پیوسته نقشی نداشتم لکن متأسفانه همواره مورد تهاجم و بی‌حرمتی واقع شده و به ناحق مقصر بسیاری از وقایع حادث شده قلمداد گردیده‌ام تا آنجا که حتی شرافت شغلی و سوابق کاریم را نیز خدشه‌دار نموده‌اند.
همواره تلاش کرده‌ام تا برای تبرئه خود از ابزار رسانه‌ها استفاده نکنم و توصیه مسوولان عالیرتبه نظام را مدنظر داشته‌ام که موضوع کهریزک مسأله اصلی نبوده و نباید به آن در حد مسائل اصلی پرداخت و هم بدین خاطر تنها در مراجع قانونی و رسمی در این ارتباط پاسخگو بوده‌ام و بطور کلی بر این باورم که هرکس با ایمان در راه خدا تلاش نماید تنها و بی‌پناه نمی‌ماند و او یار و یاورش خواهد بود و بدین خاطر هیچگاه نگرانی برای پاسخگویی به اتهاماتی را که به ناحق در این ارتباط متوجه‌ام کرده‌اند نداشته‌ام.
حقیقتاً در این ماجرا به ناحق مقصر قلمداد شده‌ام و این درد بزرگ که درد بیگناهی است همواره روحم را می‌آزارد. این درد بزرگی است که از یک طرف دشمنان قسم خورده انقلاب با اهداف شوم خود اینجانب را تخطئه و تخریب می‌کنند و از طرف دیگر دوستان ناآگاه نیز در همان راستا عمل می‌کنند و متأسفانه کمر همت بر بسته‌اند و در صدد انتقام‌جویی و حذف اینجانب از صحنه زندگی برآمده‌اند آن هم بخاطر گناهی که مرتکب نشده‌ام.
بار دیگر صادقانه اعلام می‌کنم که اینجانب در وقوع آن حوادث ناگوار در بازداشتگاه کهریزک کوچکترین نقشی نداشته‌ام. متأسفانه طی این مدت شرایط بگونه‌ای رقم خورد که به من فرصت ندادند تا در یک جلسه حضوری با خانواده‌های شاکی حقایق را بگشایم و اسناد و مدارک قانونی را به آنان نشان دهم و از مصائب و سختی‌ها و ناملایماتی که طی این مدت بر من و خانواده بیگناهم گذشته بگویم و از درد و رنجی که بخاطر این همه ظلم و بی‌عدالتی و ناسپاسی متوجه من و خانواده‌ام و تنی چند از همکاران گرامی‌ام شده است حرفی به میان آورم. اجازه بفرمائید بی‌پرده بگویم من خود نیز شاکی آنانی هستم که خودسرانه این حوادث ناگوار را در زندان کهریزک به بار آوردند.
من با خانواده این جوانان همدردم و خود را در غم و اندوه آنان شریک می‌دانم و متأسفم که هنوز چنین فرصتی برایم فراهم نیاورده‌اند تا از نزدیک بیگناهی خود را در این واقعه ناگوار برایشان تبیین نمایم.
خداوند بزرگ را شاهد می‌گیرم که غم و درد اینجانب از فقدان و فوت این جوانان عزیز کم از نزدیکان ایشان نیست متأسفانه در این ماجرا به ناحق اینجانب مقصر قلمداد شده‌ام و در جایی که علت اصلی این حوادث ناگوار عوامل فتنه بوده‌اند و هم‌اکنون آمران و عاملان و محرکین اصلی غائله در امنیت و عافیت بسر می‌برند اینجانب که اصلاً در این ماجرا نقشی نداشته‌ام و تنها آنچه را که براساس قانون و وظیفه شغلی به‌عنوان دادستان در شرایطی بحرانی برعهده داشته، رسالت قانونی‌ام را به انجام رسانده‌ام باید این چنین تاوان سنگینی را متقبل شوم و علاوه بر اینکه حیثیت کاری و شرافت شغلی‌ام تحت‌الشعاع این پرونده قرار گرفته، مورد بی‌حرمتی و کج‌اندیشی برخی از دوستان ناآگاه و رسانه‌های مختلف قرار گیرم تا آنجا که اینان نیز همصدا با بیگانگان در صدد نابودی شخصیت و آبروی اینجانب و خانواده‌ام برآمده‌اند.
آخر به کدامین گناه باید اینچنین ظالمانه پاسخ سالها خدمت صادقانه‌ام را در جهت تأمین امنیت و آسایش کشور دریافت نمایم. اینک از محضر دادگاه محترم استدعا دارم اجازه فرمایند دفاعیات خود را درخصوص اتهامات مذکور در کیفرخواست، پس از ایراد شکلی به صلاحیت دادگاه محترم، در سه بخش بیان نمایم. امیدوارم پروردگار عالم دلهای ملت ما را با ظهور حضرت بقیه الله الاعظم «عج» شادمان و از کوثر زلال ولایت و امامت سیراب و انقلاب اسلامی ما را به انقلاب مصلح کل متصل فرماید تا دنیایی پر از عدل و داد، نظاره‌گر باشیم:
ایرادات شکلی به صلاحیت دادگاه:
الف) در کیفرخواست، دلایل اتهام ذکر نشده است و در هیچ‌یک از مراحل رسیدگی به پرونده در طول قریب ۴ سال گذشته، هیچ دلیل و مستندی دالّ بر انتساب اتهام به اینجانب تفهیم نشده است. حال آنکه، بنا بر تصریح بند (م) ماده۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دلایل اتهام می‌بایست در کیفرخواست تصریح شود. لذا، نظر به تکلیف قانونی به تصریح دلایل اتهام در کیفرخواست، باتوجه به استعمال واژه (باید) در صدر بند اخیر، عدم تصریح دلایل اتهام در کیفرخواست به معنای عدم رعایت شرایط الزامی و قانونی کیفرخواست و در نتیجه عدم اعتبار قانونی آن است.
مضافاً آنکه، نماینده محترم مدعی‌العموم نیز در جلسه اول دادگاه و در جریان قرائت کیفرخواست، کوچکترین دلیلی در ارتباط با انتساب اتهامات مطروحه بیان نکرده‌اند.
دادگاه محترم هم برخلاف موازین قانونی، کیفرخواست صادره را به همین صورت ناقص و بدون عنایت به فقدان شرایط قانونی کیفرخواست پذیرفته و به دادسرا هیچ تذکری مبنی بر لزوم احصاء و تصریح دلایل در کیفرخواست نداده است. لذا، باتوجه به عدم صلاحیت دادگاه جهت شروع رسیدگی به این پرونده به‌دلیل نقصان کیفرخواست، و عدم رعایت اصل ((مشروط بودن رسیدگی به پرونده در دادگاه به قانونی و تکمیل بودن کیفرخواست)) پرونده می‌باید جهت اصلاح ایراد قانونی مذکور، مستنداً به قسمت اخیر ماده۱۵ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به دادسرا اعاده گردد و در غیر این‌صورت به‌دلیل عدم رعایت مقدمه واجب (رعایت شرایط و قیود کیفرخواست)، نتیجه حاصله (رأی صادره) نیز فاقد اعتبار خواهد بود. لذا با عنایت به اینکه همین کیفرخواست ناقص در رسانه‌ها و مطبوعات منتشر گردیده است در اعاده پرونده به دادسرا و اصلاح کیفرخواست ضرورت بیشتری احساس می‌گردد.
ب) اصل «لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم در مرجع قضایی واحد» در پرونده حاضر رعایت نگردیده است. مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صراحتاً این اصل را مورد تأکید قرار داده است. نظر به اینکه، اینجانب پرونده‌ای در دادسرای کارکنان دولت درخصوص تعقیبِ «باند پالیزدار» دارم، که جنابعالی نیز به‌عنوان رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان در آن پرونده مورد شکایت و اتهام هستید، پرونده حاضر نیز به‌موجب اصل مذکور و مواد۵۴ و ۱۸۳ قانون فوق‌الذکر می‌بایست در مرجع قضایی واحد مورد رسیدگی قرار گیرد.
لذا، همان گونه که یک وکیل دادگستری به عنوان شاکی در رسانه‌ها به این موضوع و اصل ورود شما به این پرونده به جهت عدم صلاحیت رسیدگی ایراد گرفته‌اند. به‌دلیل عدول از موازین مذکور در مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون مذکور، فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده می‌باشید. چرا که، در پرونده باند پالیزدار، از شما به‌عنوان قاضی پرونده و از اینجانب به‌عنوان دادستان تحت عنوان بازداشت غیرقانونی شکایت شده و با ارسال شکایت از سوی دادسرای انتظامی قضات، پرونده در شعبه پانزده بازپرسی دادسرای کارکنان دولت مفتوح و در حال رسیدگی است.
در پرونده موصوف، بازپرس محترمی که قرار بازداشت موقّت صادر نموده‌اند، تعلیق شده و جنابعالی که اقدام به صدور حکم حبس نموده‌اید نیز با اتهام مشابه اینجانب تحت تعقیب می‌باشید.
نتیجه آنکه، عدم رعایت رسیدگی توأمان به پرونده مذکور و پرونده حاضر، به معنای عدم رعایت اصل رسیدگی مرجع قضایی واحد به اتهامات متعدد متهم و درنتیجه عدول از مفاد مواد۵۴ و ۱۸۳ و بالتبع عدم صلاحیت ریاست محترم دادگاه می‌باشد. بنابراین شایسته است به‌منظور رعایت الزامات قانونی و جلوگیری از بروز مشکلات بعدی از ادامه رسیدگی به این پرونده اجتناب نمایید.
ج) «رسیدگی به اتهامات مباشر و معاون جرم در مرجع قضایی واحد» از اصول مسلّم حقوقی بوده و در ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز تصریحاً قید شده است: «شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد». حال چگونه ممکن است مباشر جرم در پرونده حاضر در دادگاه نظامی – با حضور یک نفر قاضی- و معاون در دادگاه کیفری استان - با حضور ۵ نفر قاضی - محاکمه شود؟!
این درحالی است که - در فرض تحقق معاونت - معاون جرم علی‌الاصول، عنوان مجرمانه را از مباشر جرم، استعاره می‌نماید؛ بنابراین اگر براساس صلاحیت شخصی و سمت قضایی اینجانب، دادگاه کیفری استان صالح تشخیص داده شود، بالتبع اتهامات مباشر نیز می‌باید در همین دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد؛ حال آنکه، در جلسه دادگاه علیرغم حکم ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حتی به‌عنوان گواه و مطلع نیز از ایشان جهت شرح ماوقع و تبیین ابعاد اتهام انتسابی خود و کشف حقیقت دعوت نشده است و از این جهت صلاحیت دادگاه علی‌الخصوص ترکیب پنج نفره آن مورد ایراد است؛ زیرا از مباشر دعوت به عمل نیامده و بدون تدقیق در رفتار مجرمانه مباشر، منطقا امکان هرگونه اظهارنظر درخصوص معاون منتفی است.
تبصره ماده ۴ و نیز تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مفید آن است که دادگاه کیفری استان صرفاً برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب یا حبس دایم باشد، از ۵ نفر قاضی تشکیل می‌گردد و لذا، در غیر از موارد قانونی مذکور، تشکیل جلسه صرفاً با سه نفر قاضی صورت گرفته و ترکیب ۵ نفره در غیر موارد منصوص فوق، فاقد محمل و مستند قانونی می‌باشد.
لذا، از آنجا که اتهامات اینجانب درکیفرخواست صادره که می‌بایست علی‌الاصول و مستنداً به ماده ۱۶ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ملاک عمل دادگاه محترم باشد، با هیچ‌یک از موارد منصوص در ماده مذکور مطابقت ندارد، رسیدگی دادگاه محترم با حضور ۵ نفر قاضی، خلاف موازین آمره قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد. نکته قابل توجه آنکه، اعلام رضایت شکات محترم نسبت به مباشر جرم قبل از قطعیت رأی بدوی دادگاه نظامی و درنتیجه انتفای قصاص نفس حتی نسبت به مباشر اصلی جرم، استدلال مطروحه درخصوص عدم صلاحیت رسیدگی ترکیب ۵ نفره به پرونده حاضر را تقویت می‌نماید.
بخش اول
- در رابطه با «اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی» به‌عنوان اولین اتهامی که در کیفرخواست صادره به آن اشاره گردیده، به استحضار می‌رساند بعد از اغتشاشات ۱۸ تیر ۱۳۸۸ و اقدامات مخرّبی که مقابل دانشگاه تهران و خیابان‌های اطراف آن رخ داد، نیروی انتظامی، پلیس امنیت و سایر نیروهای تأمین امنیت و عمل کننده در میدان، حدود هفتصد الی هشتصد نفر از متهمین حاضر در صحنه ارتکاب جرم را دستگیر و بازداشت نمودند. آقای «ع.الف.ح» و سایر قضات ویژه دادسرا به‌موجب مدارک موجود قبل از روز جمعه ۱۹/ ۴/ ۱۳۸۸ با همکاری اکیپ پالایش متهمین مستقر در پلیس اطلاعات و عملیات تهران بزرگ، مبادرت به پالایش متهمین نموده و بیش از سیصدنفر از متهمین بازداشت شده در دستگیری اولیه را شامل افرادی که در اغتشاشات نقش ضعیفی داشته یا متنبّه شده و یا کسالت یا بیماری داشتند آزاد می‌نمایند.
پس از آن، در روز جمعه حدود سیصدو هشتاد نفر از متهمین دستگیر شده در اغتشاشات ۱۸ تیر که پرونده آنها در ۲۴ ساعت بازداشت اولیه توسط نیروی انتظامی تکمیل و از آنها تحقیق به‌عمل آمده بود، باتوجه به تعطیلی روز جمعه، از سوی معاونت امنیت دادسرای تهران جناب آقای «ح» که در محل بازداشت متهمین مستقر بودند ارجاع و در رابطه با قضات کشیک آن روز تقسیم کار به عمل می‌آید. آقای «ع. الف.ح» دادیار ویژه امنیت که قرار بازداشت موقت ۳ نفر متوفی مذکور در پرونده را صادر و امضاء نموده‌اند در آن روز پس از آزادی‌هایی که بلاقید یا صرفاً با اخذ تعهد در شب قبل انجام داده بودند، مجدداً بیش از ۳۰ نفر از متهمین را به‌موجب مدارک موجود و اظهارات خودشان با تشخیص اینکه این افراد دخالت ضعیفی در بحران داشته‌اند یا متنبّه شده یا دارای کسالت هستند آزاد می‌کنند و تعدادی را نیز با قرار التزام و کفالت آزاد و نسبت به سایرین قرار بازداشت موقت با استدلالی که در پرونده منعکس است صادر می‌نمایند و مراحل قانونی بعدی از جمله تأیید معاونت امنیت دادسرا و ابلاغ به متهمین انجام می‌شود.
در این رابطه شایان ذکر است اینجانب تا حدود چهار روز بعد از ۱۸ تیر که ایشان به همراه جناب آقای «ح» به دفتر دادستانی جهت صدور کیفرخواست پرونده‌های امنیتی آمدند، حتی یک مورد نیز ملاقات حضوری یا تماس تلفنی با ایشان نداشته و این امر را جناب آقای «ح» معاون محترم امنیت دادسرا و خود آقای «ح» نیز گواهی نمودند؛ بنابراین مطلبی که شعبه محترم ۱۰۶۰ در صفحه ۷ دادنامه خود در نقض قرار منع پیگرد اینجانب آن هم به نقل قول از جناب آقای «ض» معاونت محترم دادسرای انتظامی قضات مرقوم نموده‌اند مبنی بر اینکه «هم آقای مرتضوی و هم آقای «ح»، هر دو به کرّات به من گفته‌اند حق ندارید قرار دیگری به جز بازداشت صادر کنید» (صفحه ۹۱ پیوست مربوط به پرونده دادسرای انتظامی قضات)
به کدامین گناه باید اینچنین ظالمانه پاسخ سالها خدمت صادقانه‌ام را در جهت تأمین امنیت و آسایش کشور دریافت نمایم.
ثانیاً آقای «ع.الف.ح» از ابتدای تحقیقات و لوایحی که از اواخر تیرماه سال ۱۳۸۸ تا به‌حال و حتی قبل از جلسه حضوری با آقای «ض» به مراجع مختلف قضایی و انتظامی داده‌اند صراحتاً عنوان نموده‌اند که در خصوص آن دسته از پرونده‌هایی که قرار بازداشت موقت صادر نموده‌اند مبنای این اقدام، دستگیری متهمین در صحنه و گزارش‌های نیروی انتظامی و اهمیت جرایم ارتکابی بوده است و در هیچ موردی به‌دستور یا تأکید اینجانب یا جناب آقای «ح» معاون امنیت دادسرای تهران اشاره‌ای نداشته‌اند.
ثالثاً صرفنظر از تمام موارد مذکور و لوایح و مستندات موجود در پرونده و قاعده فقهی «اقرارالعقلاء علی انفسهم جایز»، عملکرد جناب آقای «ح» به شرح مذکور در پرونده‌های متهمین بازداشتی در ۱۸ تیر مغایر با تلقی جناب آقای «ض» و شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی جزایی است، زیرا ایشان ابتدا بیش از سیصد نفر از این متهمین را در غروب ۱۸ تیر تا ساعت حدود ۱۲ شب بلاقید و بعضاً با اخذ تعهد آزاد نموده‌اند و اساساً قرار نبوده که ایشان ادامه بازجویی و تحقیقات متهمین را در روز جمعه ۱۹/ ۴/ ۱۳۸۸ انجام دهند که حسب اظهارات جناب آقای «ح» معاون امنیت دادسرا پس از اینکه یکی از بازپرسان کشیک در آن روز اعلام معذوریت برای حضور و انجام وظیفه می‌نماید، آقای «ح» تلفنی از آقای «ح» می‌خواهند که به جای او در محل حاضر شوند.
آقای «ح» حسب مستندات موجود در پرونده‌ها تعداد زیادی از متهمینی که توسط نیروی انتظامی پرونده آنها تکمیل و برای سیر مراحل قضایی معرفی شده بودند (حدود بیش از ۳۰ نفر) را مجدداً بلاقید آزاد می‌نمایند و برای تعدادی قرار کفالت و التزام صادر می‌کند، لذا بررسی عملکرد آقای «ح» در رسیدگی به این پرونده‌ها و سایر روزها و زمان‌های اغتشاش، فرضیه ساختگی مورد اشاره را ابطال می‌نماید.
بنابراین صرفنظر از اینکه اینجانب به عنوان دادستان تهران در آن زمان به موجب مقررات قانون آئین دادرسی کیفری حق داشته‌ام در صورت صلاحدید و لزوم بازداشت متهم، از قضات دادسرا این درخواست را به عمل آورده تا سیر مراحل قانونی آن انجام شود، اما در موضوع مانحن فیه، اینجانب نه‌تنها هیچگونه درخواست بازداشتی از آقای «ح» نداشته‌ام، بلکه تأکید من در جمع قضات ویژه امنیت، رسیدگی سریع و تعیین تکلیف فوری متهمین و اجتناب از بازداشت‌های غیرضروری بود و بلافاصله پس از هر اغتشاش و دستگیری انبوه، قضات ویژه امنیت را بسیج می‌نمودم تا نسبت به تعیین تکلیف متهمین و آزادی آنها با قرارهای تأمین مناسب اقدام نمایند و تأکید من در همه جلسات عمومی که قضات مذکور شاهد آن هستند بر این بود که به‌دلیل حجم بالای دستگیری‌ها، حداکثر توان خود را به‌کار گیرند تا افرادی که برای اولین مرتبه دستگیر می‌شدند یا دخالت آنان در ایجاد بحران ضعیف بوده است سریعاً آزاد شوند.
عملکرد دادسرا در بررسی و مقایسه آمار دستگیرشدگان اولیه پس از هر اغتشاش و آشوب با افرادی که پس از تحقیقات قضایی در زندان می‌ماندند گویای این مطلب و شیوه عملکرد بوده و قابل تردید نیست؛ با این مقدمه، توجه هیأت محترم قضات را به اتهام مذکور در کیفرخواست مبنی بر مشارکت در بازداشت غیرقانونی از جهت تحلیل مبانی حقوقی و قضایی جلب می‌نمایم.
هماهنگونه که استحضار دارید در بحث شرکت در جرم قانونگذار شریک جرم را همانند مباشر مادی جرم به کسی اطلاق می‌نماید که شخصاً اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را انجام داده باشد و از این جهت چنین فردی را شریک جرم می‌داند که به همراه شخص یا اشخاص دیگری اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را به مورد اجرا گذاشته باشد؛ یعنی چند نفر با تشریک مساعی خود عنصر مادی جرم را انجام دهند؛ لذا هر شریک یک مباشر توصیف می‌گردد و علی‌الاصول مجازات مباشر را دارد و در این رابطه موقعیت حقوقی شریک از موقعیت حقوقی معاون کاملاً متفاوت است. بنابراین ضوابط تشخیص شرکت در جرم حداقل عبارتند از: ۱- علم و عمد در تحقق جرم ۲- انجام عملیات اجرایی جرم.
به‌لحاظ اینکه براساس مجموع محتویات پرونده، اینجانب اساساً در آن روز و دو روز بعد از آن جهت دفاع از رساله دکتری که از چندین ماه قبل تاریخ آن تعیین گردیده بود در مرخصی به سر می‌بردم و مسئول بازجویی و تحقیق از متهمین مذکور و صدور قرار بازداشت موقت و تأیید کننده آن فرد دیگری بوده است، بنابراین اینجانب کوچکترین دخالتی در عنصر مادی آن نداشته‌ام تا مشمول عنوان اتهام شرکت در بازداشت غیرقانونی گردم.
لذا، در فرض وقوع فعل بازداشت غیرقانونی توسط سایر مقامات قضایی محترم، نظر به عدم انجام عملیات اجرایی و عنصر مادی فعل مذکور توسط اینجانب و در نتیجه عدم قابلیت انتساب آن، اتهام مشارکت در این جرم هرگز درخصوص اینجانب قابل تصور نبوده و با مبانی قانونی مذکور در تعارض است.
نکته قابل تأمل آنکه صرفنظر از دفاعیات مذکور به استحضار هیأت قضات دادگاه می‌رساند در مراحل رسیدگی و بازداشت متهمین دستگیر شده در ۱۸ تیر که روز جمعه ۱۹ تیرماه در وقت کشیک انجام گرفته است علاوه بر قاضی محترم آقای «ح»، دو نفر دیگر از بازپرسان دادسرا نیز مأموریت و مسوولیت رسیدگی داشته‌اند که تعداد زیادی از متهمین را این دو بازپرس تفهیم اتهام و برای آنها قرارهای متفاوت اعم از التزام، کفالت و بازداشت موقت صادر نموده و متهمین را به بازداشتگاه کهریزک اعزام نموده‌اند، ولیکن هیچ‌یک از آنها به دادسرای انتظامی قضات احضار نشده و تعلیق و انتساب جرمی نیز در رابطه با آنها صورت نگرفته است؛ به نظر می‌رسد در این ارتباط هرچند اقدام قوه محترم قضائیه در مورد قضات اخیر (بازپرسان) صحیح بوده ولیکن سوال آن است که چه توجیه و منطقی در تبیین چنین برخوردهای متضاد و دوگانه‌ای وجود دارد.
همچنین اگر معیار برخورد، فوت متهمین بوده باشد، بازپرس دیگری از دادسرای انقلاب تهران نیز پیش از ۱۸ تیر در تجمعات غیرقانونی و اغتشاشاتی که متهمین آنها توسط نیروی انتظامی به وی معرفی شده بودند، با صدور قرار بازداشت - بدون اطلاع دادستانی تهران و حتی معاونت مربوط در آن دادسرا - ۲۱ نفر از متهمین مذکور را به بازداشتگاه کهریزک اعزام نموده است که قریب به ۲۰ روز در آن محل بازداشت بوده و پس از اطلاع معاونت امنیتی دادسرا به زندان اوین اعاده گردیده‌اند که متعاقباً یکی از این متهمین نیز پس از آزادی فوت نموده است.
شایان توجه آنکه درخصوص این بازپرس محترم نیز دادسرای انتظامی قضات تشکیل پرونده داده و در نهایت توسط آقای «ض» قرار منع تعقیب صادر شده و قرار مذکور قطعی و اعتبار امر مختومه یافته است. آیا این قبیل اقدامات متضاد و متناقض دادسرای انتظامی قضات که از قضا همه این موارد توسط آقای «ض» انجام شده است قابل توجیه و دفاع می‌باشد؟ هرچند اعتقاد ما بر آن است که تصمیم دادسرا در مورد عدم تعقیب بازپرسان مذکور صحیح بوده، ولیکن تعلیق و تعقیب اینجانب و دو قاضی محترم دیگر در این پرونده، ناعادلانه و مغایر با موازین حق و انصاف بوده و به نوعی شائبه پیش‌فرض مجرمیت و خروج از مبانی عدل و انصاف و اعمال تبعیض ناروا را به ذهن متبادر می‌سازد.
نکته حائز اهمیت دیگر در این خصوص آن است که مرجع محترم قضایی اتهام بازداشت غیرقانونی را تنها در ارتباط با افرادی که فوت نموده‌اند لحاظ نموده است و درخصوص شکایت کلیه افرادی که صرفا مجروح شده‌اند و پس از آزادی به‌عنوان بازداشت غیرقانونی شکایت کرده‌اند، قرار منع تعقیب صادر نموده که بسیاری از این قرارها قطعی شده‌اند. حال جای سوال و تأمل است که آیا قانونی یا غیرقانونی بودن بازداشت موقت می‌تواند صرفاً مبتنی و مشروط بر فوت بعدی متهمان باشد که در این‌صورت اگر آنان نیز فوت نکرده بودند، قرار بازداشت موقت مورد ادعا قانونی تلقی می‌شد.
بخش دوم
- در رابطه با دومین اتهام مندرج در کیفرخواست مبنی «بر معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب مأموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» همانگونه که در لوایح قبلی توضیح داده‌ام و به‌موجب آن بازپرس محترم شعبه ۱۳ دادسرای ویژه کارکنان دولت قرار منع پیگرد صادر ولکن شعبه ۱۰۶۰ بدون توجه به اسناد و مدارک موجود در پرونده آن را نقض کرده است، مراتب ذیل به استحضار می‌رسد:
بعد از واقعه دلخراشی که در حین اعاده افراد بازداشتی از زندان کهریزک به اوین رخ داد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در جلسه کمیته سیاسی و امنیتی آن شورا مورخ ۱/ ۵/ ۱۳۸۸-که اینجانب نیز در آن حضور داشتم- درخواست نمود که ظرف مدت ۲۴ ساعت و با قید فوریت از تمام دستگاهها و مراجعی که با متهمین فوت شده ارتباط داشته‌اند درباره علت فوت استعلام و مراتب به‌عنوان گزارش اولیه به شورای عالی امنیت ملی ارسال گردد.
اینجانب در خصوص آقایان کامرانی و روح‌الامینی از بیمارستانهای لقمان حکیم و شهدای تجریش و سازمان زندان‌ها (بازداشتگاه اوین) سوابق را در مهلت مذکور اخذ نمودم ولیکن در رابطه با آقای جوادی‌فر به علت اینکه نامبرده در حین انتقال به زندان اوین در اتوبوس حامل متهمین دچار تشنج گردید و از بین راه با وسیله‌ای دیگر به بهداری بازداشتگاه کهریزک اعاده و پزشک بهداری بازداشتگاه کهریزک اعلام فوت می‌نماید و مراتب طی صورتجلسه بازداشتگاه کهریزک به دادگاه بخش کهریزک گزارش و جسد به سردخانه همان منطقه منتقل می‌شود، با لحاظ اینکه سابقه‌ای از فوت و علت آن در دادسرای تهران نبود مراتب از بازداشتگاه کهریزک استعلام گردید تا در فُرجه مذکور، گزارش بازداشتگاه نیز به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در رابطه با آقای جوادی‌فر منعکس شود.
پس از ارسال گزارش بهداری بازداشتگاه کهریزک توسط آقای سرهنگ «ک» ملاحظه نمودم پزشک بهداری مذکور در رابطه با وضعیت جسمانی آقای جوادی‌فر اظهارنظر کرده که بدن سالم بوده و هیچگونه آثار ضرب و جرحی بر روی آن مشهود نیست. همچنین علت فوت را ایست قلبی عنوان نموده بود. با عنایت به اینکه نظر پزشکی قانونی را نیز در رابطه با معاینة اولیه جسد و آثار موجود در بدن آقای جوادی‌فر اخذ کرده بودم و همچنین سوابق درمانی نامبرده از بیمارستانهای لاله و فیروزگر منعکس شده بود و نشان می‌داد آقای جوادی‌فر در اغتشاشات ۱۸ تیر و در جریان درگیری با پلیس مضروب گردیده و از ناحیه بینی دچار شکستگی و از ناحیه کتف و نقاط دیگر بدن دارای جراحات و کبودی بوده است و قبل از اعزام به بازداشتگاه کهریزک به بیمارستانهای فوق معرفی و پس از مداوا و ترخیص، به بازداشتگاه مذکور معرفی شده است؛ لذا نظر اولیه پزشکی قانونی و مدارک بستری شدن مشارالیه قبل از اعزام به کهریزک حکایت از اشتباه بودن گزارش بهداری کهریزک و پزشک مربوطه داشت.
اینجانب موارد را به آقای سرهنگ «ک» نشان دادم و پس از حضور آقای سرهنگ «ف» ایشان نیز ملاحظه نمودند و از آنها خواستم که با انعکاس این مطلب به پزشک بهداری بازداشتگاه، او را متوجه اشتباهش نموده و نظر واقعی و صحیح را منعکس نماید که در ادامه رسیدگی مشکلی پیش نیاید. ظاهراً آقای سرهنگ «ف» و سرهنگ «ک» به بهداری بازداشتگاه مراجعه نمودند و پزشک مربوطه در مرخصی خارج از تهران بوده است.
نامبردگان از پزشک وقت بهداری می‌خواهند که صورتجلسه و گواهی پزشکی را اصلاح و براساس واقعیات امر اظهارنظر نماید، که پزشک مذکور با این استدلال که اساساً متوفی را معاینه ننموده و جسدی رؤیت نکرده است از هرگونه اظهار نظری استنکاف می‌ورزد (که این امر در رأی شعبه ۱۰۶۰ نیز قید گردیده است) با مراجعه مجدد آقایان سرهنگ «ک» و سرهنگ «ف» به دادسرا و بیان ماوقع، اینجانب بدون توجه به گزارش غیر واقعی اولیه بازداشتگاه کهریزک که نه ارزش علمی داشت و نه ارزش قضایی، گزارش خود را خطاب به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تنظیم و ارسال نمودم و در گزارش مذکور نظر ناموجه پزشک بهداری کهریزک در مورد آقای جوادی‌فر که طی صورتجلسه‌ای دست‌نویس ضمیمه نامه رئیس بازداشتگاه بود و به‌نظر اینجانب کاملاً اشتباه و غیر واقعی بود به‌همان نحو منعکس گردید.
لذا بررسی مستندات و شرح ماوقع مبیّن آن است که عنوان اتهامی مذکور در کیفرخواست ناموجه بوده و با تلقی نادرست و اشتباه درج گردیده است. از سوی دیگر، باتوجه به مطالب مندرج در دادنامه، مشخص است که علیرغم تذکر اینجانب مبنی بر اشتباه بودن گواهی، باز هم اصلاحی صورت نگرفته و همان گزارش اولیه بهداری به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارسال گردیده است. مستند دیگر موضوع اخیر نیز اظهارات پزشکی قانونی است که در آن تأیید نموده همان گواهی اولیه همراه با انتقال و معرفی جسد ضمیمه سوابق پزشکی قانونی است و هیچگونه تغییری در آن صورت نگرفته؛ فلذا بحث تحقق جرم موضوع ماده۵۴۰ و بالطبع معاونت در ارتکاب آن منتفی است.
بنابراین:
الف) رفت و آمد و اقداماتی که آقای سرهنگ «ک» و سرهنگ «ف» به عمل آورده‌اند، در جهت اصلاح گزارش پزشک و بهداری کهریزک بشرح مذکور فاقد نتیجه و تغییر در جهت واقعی و علمی کردن نظریه اولیه بود و با مراجعه به سوابق کاملاً مشخص است که پزشک بهداری بازداشتگاه کهریزک در صورتجلسه مورد بحث اعلام نموده که هیچگونه آثار ضرب و جرحی در بدن مشاهده نکرده و علت فوت را ایست قلبی دانسته است؛ بنابراین اساساً ادعای بیماری مننژیت در رابطه با آقای جوادی‌فر در بهداری کهریزک خلاف واقع بوده و هرگز محقَق نشده است تا کسی ادعای تلقین یا دیکته کردن آنرا داشته باشد.
ب) اینجانب متعاقب این موضوع شرح مبسوطی به پزشکی قانونی ارائه و طی آن علت تامّه فوت و تمام جزییاتی که می‌بایست در پرونده قضایی لحاظ گردد و در کشف جرم موثر است را به‌موجب نامه شماره ۸۸/۵۹/م/۲۰ مورخ ۳/ ۵/ ۱۳۸۸ استعلام نمودم.
ج) موضوع نظر بهداری کهریزک صرفاً مربوط به آقای «ج» بوده که درآن مرکز فوت نموده و ارتباطی با سایر متهمان نداشته است. بنابراین صرفنظر از مطالبی که از آقایان سرهنگ «ف» و سرهنگ «ک» نقل قول شده و به غیر از شرح ماوقع فوق مطلب دیگری مورد گواهی نیست، اقدامات نامبردگان در این رابطه به هیچ عنوان تخلف از مقررات نبوده و تذکر آنها به پزشک مربوطه پس از احراز اشتباه مشارالیه در راستای وظایف سازمانی ارزیابی می‌گردد.
د) موضوع بیماری مننژیت که محور سؤال و جواب از آقایان سرهنگ «ک» و سرهنگ «ف» در دادسرا و دادگاه نظامی تهران قرار گرفته است مربوط می‌شود به تشخیص بیمارستانهای مهر و لقمان حکیم در مورد علت نهایی فوت آقای کامرانی که صراحتاً طی گزارش شماره ۶۸-۵۱-۴۱ به وسیله پزشک متخصص و در فرم‌های ویژه بیمارستان و در پرونده بالینی مربوطه اظهارنظر و درج شده است و اینجانب نیز تصویر پرونده بالینی مذکور را در بند ۳ گزارش مورخ ۳/ ۵/ ۸۸ خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی ارسال نموده‌ام و اینکه پزشکی قانونی در پی ارجاع اینجانب و درخواست اعلام علت نهایی فوت، پس از آزمایشات طولانی نتیجتاً علت نهایی فوت را موضوع مننژیت ندانسته، به معنی منتفی بودن بیماری مننژیت درخصوص متوفای موردنظر نیست؛ زیرا این امر صراحتاً در پرونده بالینی بیمارستان مهر توسط پزشکان متخصص منعکس شده است ولکن به نظر پزشکی قانونی ممکن است علت نهایی و تامّه فوت امر دیگری باشد که البته به استناد ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری عموماً ملاک تصمیم قضایی نظر نهایی پزشکی قانونی است.
بنابراین، انعکاس نظر بیمارستان مهر به نحوی که در پرونده بالینی متوفی آمده و تصویر آن نیز به پیوست ارائه می‌گردد آن هم چندین هفته قبل از نظر نهایی پزشکی قانونی نمی‌تواند مصداق گزارش خلاف واقع تلقی گردد. مضافاً آنکه، در اینگونه موارد اختلاف نظر پزشکی نیز در تشخیص علت نهایی امری معمول بوده که نباید نادیده انگاشته شود و در ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز مدنظر مقنن بوده است و نهایت آنکه، اختلاف نظر پزشکی در طول رسیدگی تقصیری متوجه قضات نمی‌نماید.
ه) همچنین شایان ذکر است درخصوص مطلب غیرواقعی که در رأی شعبه۱۰۶۰ آمده مبنی بر اینکه اینجانب به آقای «ک» تلقین نموده‌ام که متهمین در اثر مننژیت فوت نموده‌اند یادآوری می‌نمایم که اساساً آقای «ک» خود رأساً به بیمارستانهای شهدای تجریش و مهر و لقمان حکیم مراجعه و تصویر پرونده‌های بالینی افراد مذکور را اخذ و پس از انتقال آنها به پزشکی قانونی تصویر پرونده بالینی مربوطه را به دادستانی ارائه می‌نماید که در آن علت فوت مننژیت قید گردیده بنابراین در واقع مستندی که طی آن پزشکان متخصص بیمارستانهای مذکور علت بستری و فوت را مننژیت اعلام داشته‌اند از سوی شخص آقای «ک» به اینجانب تسلیم و گزارش گردیده است که مستندات کتبی و رسمی آن در سوابق موجود است بنابراین هرگونه تلقی خلاف مستندات مذکور قلب واقعیت و مردود می‌باشد.
و) مدیرکل سازمان زندانهای استان تهران طی نامه شماره ۸۸۶۰/۲۰۵/۲ مورخ ۳/ ۵/ ۸۸ موضوع بیماری مننژیت افراد مذکور را که براساس اقدامات معاونت عفونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قرنطینه و واکسینه نمودن زندانیان و پرسنل بازداشتگاه اوین انجام شده، بصورت کتبی گزارش و حتی مشارالیه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا نیز چنین مطلبی را اعلام داشته است.
بنابراین، تلقی علت فوت افراد مذکور ناشی از اعلام نظر بیمارستان مهر و شهدای تجریش و سایر مراجع رسمی بوده و ارتباطی با دادستانی تهران نداشته است و اینجانب گزارشات مذکور را عیناً بدون اظهارنظر در خصوص صحت و سقم آن به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منعکس نمودم و در نامه مذکور تصریح گردیده که موضوع به پزشکی‌قانونی ارجاع و اقدامات اولیه پیرامون کالبد شکافی و نمونه‌برداری از محتویات مغز، قلب، ریه و سایر اعضا و احشا به عمل آمده و آزمایشگاه سم‌شناسی و سرولوژی در حال اقدام، جهت شناسایی علت نهایی و تامّه فوت هستند و حداقل دو هفته برای اعلام پاسخ فوری نیاز به زمان دارند که با لحاظ اقدامات اولیه دادستانی تهران، دقت در کشف علمی و احراز ابعاد مختلف حادثه مذکور، روشن و عاری از هرگونه شبهه می‌باشد و اینجانب در این رابطه هیچگونه مصاحبه یا اظهارنظری نداشته‌ام و صرفاً نظر بیمارستانهای مذکور را در پرونده بالینی مربوطه به‌عنوان گزارش اولیه به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منتقل کرده‌ام.
ز) اظهارات آقایان سرهنگ «ک» و سرهنگ «ف» دال براینکه مطالبی در زمان تنظیم نامه مورخ ۳/ ۵/ ۱۳۸۸ به آنها القاء شده است، کاملاً عاری از حقیقت می‌باشد؛ زیرا علاوه بر مطالب فوق‌الذکر به‌موجب نامه شماره س/۲۱۰/۱۷۱۳ مورخ ۲۷/ ۴/ ۱۳۸۸ رییس زندان کهریزک خطاب به ریاست محترم دادگاه عمومی (جرایم پزشکی) آقای سرهنگ «ک» در این نامه به استناد بررسی‌های به‌عمل آمده توسط بهداری مستقر در زندان اعلام نموده که علایم بیماری عفونی و مسری مننژیت در بین متهمین خصوصاً متهمین آلوده به مواد مخدر دیده شده و باعث مرگ و میر چند نفر از متهمین شده است و به این واسطه اظهار نموده تا اطلاع ثانوی از پذیرش متهمین موادمخدر معذور است.
این نامه به دفتر کل دادسرای ناحیه ۱۹ ویژه امور پزشکی نیز ارسال و طی شماره – ۶۹/۳۱۰۹۷/۹۰۰۱ مورخ ۲۸ تیر ۱۳۸۸ ثبت دفترکل گردیده است و حکایت از آن دارد که آقای سرهنگ «ک» به عنوان رییس بازداشتگاه کهریزک قبل از درخواست اینجانب برای ارائه گزارش و ارسال آن به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و تنظیم نامه مورد بحث، با نواحی مختلف دادسرا و دادگاه مکاتبه داشته و این موضوع را به صورت کتبی و رسمی اعلام داشته است.
بنابراین، ادعای اینکه نامه مورد اشاره که چند روز بعد از این نامه‌ها تنظیم و ارائه گردیده با القاء خاصی از سوی اینجانب بوده است عاری از حقیقت و فاقد دلیل بوده و به استناد مکاتبات قبلی آن بازداشتگاه که با خط شخص آقای «ک» مرقوم گردیده کاملاً مردود می‌باشد و نظر به عدم وجود شرایط تحقق معاونت در منابع قانونی و شرعی و لزوم احترام به اصل برائت و اصول ۳۶، ۳۷ و ۱۶۶ قانون اساسی محکوم به بطلان است؛ چرا که علاوه بر شرط مؤثر بودن عمل معاون در وقوع جرم و به عبارتی لزوم وجود رابطه علیّت میان عمل معاون و جرم اصلی، و وجود وحدت قصد میان مباشر و معاون، به استناد تبصره ۱ ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی لازم است عمل معاون بر مباشر از لحاظ زمانی تقدم یا لااقل تقارن داشته باشد. که در این رابطه انتساب اتهام معاونت مردود و اظهارات اشتباه نامبردگان به هیچ وجه مورد تأیید نیست. ضمن آنکه اعلام علت فوت به‌دلیل مننژیت در این نامه نمی‌تواند مصداق گزارش خلاف واقع تلقی شود زیرا این امر صراحتاً در پرونده بالینی بیمارستانهای مورد اشاره توسط پزشکان متخصص قید گردیده است که مستندات آن به پیوست تقدیم می‌گردد.
ضمناً به استناد ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از دادگاه محترم تقاضا دارم جهت ایضاح موضوع از آقایان سرهنگ «ک» و سرهنگ «ف» و مسوولین وقت درمانگاه کهریزک و پزشکان متخصصی که در پرونده بالینی بیمارستانهای شهدای تجریش و مهر و لقمان حکیم اظهارنظر نموده‌اند دعوت نمایید تا در جلسه مشترک و بصورت مواجهه حضوری جزییات ماوقع تبیین گردد.
