برای مدیریت اعتراضات عمومی، چه باید کرد؟

هوشنگ عطاپور
اعتراضات چند روز اخیر که با کمال تاسف، در اکثریت موارد به آشوب و اغتشاش کشیده شد و تعدادی کشته بر جا گذاشت؛ واجد خصیصه‌های است که آن را از یک جنبش سیاسی به یک «تحرک اعتراض اجتماعی قشر و طبقه‌ی خاصی از جامعه» محدود می‌کند (مشابه همین اعتراضات را ما در دهه هفتاد در اراک، مشهد، جنوب شهر تهران هم داشتیم) . هر چند در جریان اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر، شعارهای ناهمگن، متنوع، سیاسی و ساختار شکنانه داده هم شد؛ ولی «ترکیب سنی» و «توزیع جغرافیایی» شرکت کنندگان در این اعتراضات، نشان می‌دهند که آن چه در کف خیابان شاهد آن هستیم، «تب» و تظاهری از یک بیماری مزمن» است که می‌توان نام کلی «نبود یا ضعف عدالت اجتماعی» بر آن نهاد. با یک مثال این مساله اجتماعی را شرح می‌دهم:

"در کشور ما آمار و اطلاعات اقتصادی معمولا به شکل میانگین ملی نشان داده می‌شوند؛ ولی معمولا این اعداد به نواحی جغرافیای سیاسی (استان ها) تطبیق داده نمی‌شوند. مثلا گفته می‌شود که متوسط نرخ بیکاری در کشور 12 درصد است؛ اما اعلام نمی‌شود که در برخی شهرستان‌های استان‌های دور از مرکز، نرخ بیکاری جوانان تا 45 درصد هم احصاء شده است!؟ البته این عدم تعادل‌ها فقط در حوزه اجرایی نیست بلکه در حوزه قضایی و تقنینی هم عملکرد نهادی به شکلی است که نتوانسته یا نخواسته‌اند با نقش و مسوولیت قانونی خود برای رفع تبعیضات، نابرابری اجتماعی و فساد عمل بکنند. "
به عبارتی توزیع ناعادلانه ثروت و امکانات در بین شهرستان‌ها و مناطق مختلف کشور به یک ناهمگونی اقتصادی و اجتماعی منجر شده است که این این عدم تعادل‌ها، همچنان عمل می‌کنند و منجر به شکاف‌های حاشیه مرکز، شکاف‌های طبقاتی و مهاجرت و حاشیه نشینی و. . . می‌شوند. در جریان ناآرامی‌های اخیر تطبیق نسبتا شفافی از نآرامی‌ها و محرومیت اجتماعی نواحی کشور مشاهده می‌شود!

داده‌های اجتماعی و مطالعات سرمایه اجتماعی در همین 4 سال گذشته، نابرابری‌های اقتصادی، افت سرمایه اجتماعی، افزایش آسیب‌های اجتماعی، فقر فزاینده و بیکاری را نشان می‌دهند و همه آمارها حکایت از آن دارند که اگر وضعیت نامطلوب اجتماعی – اقتصادی موجود مدیریت نشود؛ در آینده همچنان شاهد اعتراضات، آشوب‌ها و نا آرامی‌های اجتماعی خواهیم بود.
از جرقه‌های این اعتراضات، افزایش قیمت ارز در ماه اخیر و نگرانی از تکرار بحران مالی دوره دولت دهم، افزایش قیمت سکه و طلا، کمبود تخم مرغ، افزایش بی دلیل قیمت خودرو و از همه مهمتر، مفاد همین لایحه بودجه‌ای است که امید خیلی‌ها را از بهبود وضع اقتصادی کشور در سال 97 به یاس تبدیل کرد. بودجه‌ای که یه طور شفاف نشان می‌داد منابع مالی کافی – به هر دلیل – در اختیار دولت نیست تا بتواند به رفع مشکلات اقتصادی و حل معضلات بیکاری کمک کند (رئیس محترم جمهور بعدا رقم این بودجه خارج از اختیار دولت را فاش کردند) . در حالی که اولویت اصلی جامعه، بحران فزاینده‌ی بیکاری است؛ سهم نهادهایی که نقش چندانی در حل معضل بیکاری و اشتغال ندارند، از بودجه‌ی سالانه رقم گزافی است! همین اعداد و ارقام، در زیر پوست جامعه خشم‌های فروخورده را آشکار ساخت که البته رفتار شهروندان در فضای عمومی جامعه؛ طیف گسترده‌ای از نآرامی‌های کف خیابان تا اعتراضات طنز آلود در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی مجازی بود.

حال چه باید کرد؟
واقعیت‌های جامعه ما با عدد و رقم در پیش عموم جامعه آشکار و عیان است. این که مثل روال گذشته بیگانگان را محرک این اعتراضات بدانیم؛ راه به جایی نمی‌برد! قطعا دشمنان ما دندان تیز کرده‌اند که از هر نقطه ضعفی به ما حمله بکنند. اصلا تحریم‌های فلج کننده‌ای که آمریکا و کشورهای اروپایی قبل از برجام طراحی و اجرا نموده بودند؛ یک هدف بیشتر نداشت: "ناکارآمدی اقتصادی نظام و فعال شدن اعتراضات و آشوب‌های عمومی! " هنوز هم نقطه‌ی ضعف کشور ما، «مشکلات اقتصادی» است و در آینده باز هم، ناآرامی‌های اجتماعی محتمل است و هم حمایت امریکا و دیگر دشمنان قسم خورده کشور ما از آشوبگران امری است قطعی.

هر چند شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مجازی، در جریان این ناآرامی‌ها به شدت مقهور و مغضوب شدند، اتفاقا عموم خردمندان واشخاص و گروه‌های مرجع با استفاده از این امکانات توانسنتد یک جریان ضد دخالت بیگانگان و آشوب را در فضای مجازی به شکل شبکه‌های فردی و خانوادگی ایجاد بکنند که در محدود شدن این ناآرامی‌ها به تعداد محدود و خاص، خیلی موثر بود. اما همچنان مشکل جامعه ایران معاصر، همان نکته‌ای است که مصلحان واقعی این مرز و بوم، از سال 76 به این سو، فریاد می‌زنند: «عمل به قانون، اجرای اصول قانون اساسی و مردم سالاری دینی»

واقعیت آن است که قانون اساسی، به عنوان «میثاق ملی» که تامین کننده آرمان‌های همه شهروندان ایران بزرگ در ساختار نطام جمهوری اسلامی است؛ به شکل سلیقه‌ای و انتخابی اجرا می‌شود. بسیاری از اصول این قانون مادر که در نوع خود کامل است، همچنان بنا بر برخی مصالح اجرایی نمی‌شود و ظرفیت‌های وسیع آن، برای مدیریت عادلانه و منصفانه کشور و حل حل مشکلات جامعه مورد استفاده چندانی قرار نمی‌گیرد. بدون‌تردید آمال و آرزوهای مردم ایران، برای رسیدن به یک جامعه ایده آلِ نشات گرفته از انقلاب اسلامی، در همین قانون اساسی متبلور شده است ولی، هر رئیس جمهوری هم اگر خواسته بر اساس همین قانون اساسی به اجرای کامل آن اقدام بکند؛ مورد مواخذه قرار گرفته و با انگ‌های مختلف مواجه گشته است!

در همین قانون اساسی، حق تجمع، راهپیمایی و اعتراض شهروندان به رسمیت شناخته شده است؛ بر آزادی مطبوعات، رسانه‌ها؛ احزاب، آزادی بیان، و اندیشه تاکید شده است. در اصول مختلف قانون اساسی بر اصل برائت شهروندان، رفع تبعیض و بی عدالتی، رعایت حقوق اقوام و مذاهب و اقوام تاکید شده است. بر توزیع عادلانه امکانات و ثروت در مناطق مختلف کشور، بر مبارزه با فساد، رشا و ارتشا؛ گردش نخبگان در ساختار قدرت، شایسته سالاری و اقتصاد شفاف و رقابتی، بر نقش تعاونی‌ها و بخش خصوصی در اقتصاد تصریح شده است.

اما در عمل، بعد از 39 سال از انقلاب اسلامی در حوزه‌ی استقرار عدالت اجتماعی همچنان شاهد مشکلات اساسی هستیم. هنوز هیچ قانون عمومی برای پشتیبانی حقوقی، قضایی و امنیتی برای معترضین از سیاست‌های قوای سه گانه و سایر نهادهای حاکمیتی نداریم، هنوز مطبوعات ما از آزادی‌های مصرح در قانون اساسی برخوردار نیستند و می‌توانند در یک شب فله‌ای تعطیل شوند، اجرای اصول15، 48 و 19 قانون اساسی که بر توزیع عادلانه امکانات در کشور و رفع نابرابری‌های قومی، تاکید می‌کنند؛ اجرا نشده اند. محیط زیست سالم هر روز بدتر می‌شود و حتی قوانین اجرا نمی‌شوند.

احزاب که می‌توانند در شناسایی و نمایش نقاط ضعف نظام سیاسی فعالانه عمل بکنند، همچنان مقهور و مغضوب هستند و فرهنگ رایج سیاسی به گونه است که اگر کسی به حزبی وارد شود، گویا امر منکری مرتکب شده است و باید از چشم‌ها بیفتد و حتی سیاستمداران ما گاهی افتخار می‌کنند که وابسته به هیچ حزب و جناحی نیستند! بدون‌تردید و بدون استثتناء در هر کشور و جامعه‌ای که گردش اطلاعات، آزادانه صورت نگیرد، فضای رانتخواری اقتصادی و فساد اداری فراهم باشد و مطبوعات و رسانه‌های مستقل و احزاب غایب باشند و نهادهای قانونی اقدامات فراقانونی انجام دهند و حق انتخاب آزاد مردم را محدود بکنند و به هیچ محکمه‌ای هم پاسخگو نباشند، باید به جای رقابت‌های انتخاباتی مسالمت آمیز، منتظر آشوب‌های اجتماعی در کف خیابان‌ها باشیم.

جواب معترضین داخلی (شهروندان) وآشوب‌های اجتماعی، " نه انکار، نه اتهام و نه نمایش حامیان در کف خیابان است". جواب معترضین در زمان حال و آینده، اجرای دقیق قانون اساسی و التزام به اصول آن و دست کشیدن از اختیارات فراقانونی و شنیدن همه صداهایی است که برای زندگی انسانی و شرافتمندانه تلاش می‌کنند و می‌خواهند در سایه‌ی عدالت اجتماعی منبعث از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سهم عادلانه‌ی خود از امکانات ملی را داشته باشند.