اصلاح‌طلبان؛ مردم یا قوه مجریه

می‌توان ادعا نمود که «جریان سیاسی اصلاح طلبی»، به خاطر ارزش‌های «مردم سالاری دینی» اش همچنان مورد اقبالِ عمومی، به ویژه اقشار جوان، تحصیل کرده و طبقه متوسط جامعه است. «ارزش‌های اصلاح طلبی» بر مبنای قرائت مردم سالارانه از دین خلق شده است و نگاه فراگیری به ظرفیت‌های قانون اساسی برای عبور کشور از بحران‌های عقب ماندگی، تحقق حقوق شهروندی و «عدالت اجتماعی» داشته است. اما از بدو آفرینش این نظریه و «قرائت خاص از اصلاح‌طلبی»، اصلاح طلبان، در طیفی از رفتار عملگرایی ِتعیین اولویت‌ها و ماموریت‌های اجتماعی ِخود گرفتار آمده اند. اصلاح طلبان همیشه در روز بعد پیروزی و یا شکست، معمولاً با این سئوال مواجه بوده‌اند که «آیا توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی مقدم است یا برعکس؟

آیا برای رسیدن به توسعه باید از مقوله بسیار مهم عدالت اجتماعی چشم‌پوشی کرد، یا برعکس، در کلیه برنامه ریزی‌ها، به عدالت اجتماعی اولویت داد؟ » . ترجیح یا ردّ این اولویت‌ها، هر کدام آثار و نتایجی دارد که نمی‌توان بعد از نزدیک به دو دهه، به سادگی از کنار آنها گذشت. تجربه هشت سال دولت اصلاح طلبی وغلبه «توسعه سیاسی» بر «توسعه اقتصادی» (حداقل در حوزه‌ نظر) در نهایت منجربه قدرت رسیدن جریان راست رادیکال که شعار مساوات و عدالت سر داده بود. یعنی میوه اصلاح طلبی در حوزه اجتماعی، بازتولید تفکر راست رادیکال بود. اگرچه، با توجه به شاخص‌های اقتصادی، دولت اصلاح طلب از موفقیت کم نظیری در تاریخ ایران برخوردار است، ولی بی‌توجهی به مقوله «عدالت اجتماعی» ، این جریان را به دست کم صلاحیت‌ترین عنصر سیاسی راست به شکست کشانید. اما از طرفی، نوعی درهم تنیدگی بین توسعه سیاسی و اقتصادی وجود دارد که نمی‌توان گاهی مرز مشخصی برای تعیین اولویت بین آنها قائل شد. به همین دلیل بعد از این همه تجربه، به جای اولویت‌بندی و رتبه‌بندی بین توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی، می‌بایست «فصل مشترک» این دو مفهوم را برای گذر از بحران عدم مشروعیت اجتماعی تعیین نمود.

به هر حال وقتی توسعه سیاسی مطرح است، بیشتر اقشار تحصیل کرده، جوان، روشنفکر و طبقه متوسط به بالا، مخاطب برنامه‌های این جنبش سیاسی مدنظر هستند؛ در یک چنین فضای سیاسی، حتی بهبود شاخص‌های اقتصادی جامعه، به معنای بهبود دسترسی عموم مردم به منابع اقتصادی و منافع عمومی نیست. در اینجاست که باید در جامعه در حال توسعه ایرانی، به جای چالش تاخر و تقدم توسعه سیاسی و اقتصادی، به دنبال فصل مشترک این دو مقوله مهم می‌بود. به نظر نگارنده و با توجه به ویژگی‌های اقتصادی – اجتماعی ایرانیان در دهه اخیر، «عدالت اجتماعی» باید فصل مشترک توسعه سیاسی و اقتصادی مد نظر جریان اصلاح‌طلبی باشد. جامعه ایران معاصر علیرغم رشد و پیشرفت اقتصادی، از نابرابری‌های اجتماعی عدیده‌ای رنج می‌برد که نمی‌توان از آنها غفلت کرد. مطالعات سرمایه اجتماعی و باورها و نگرش‌های ایرانیان و شاخص‌های اقتصادی، اثبات می‌کنند که حتی توسعه اقتصادی، به توزیع نابرابری‌ها و عدم تعادل‌ها در سطح کشور منجر شده است.

توسعه سیاسی صرف و افزایش توقع از دولت، در حالی که دیگر نهادهای حاکمیتی، توسعه سیاسی را بر نمی‌تابند و مقاومت شدیدی در مقابل اصلاحات، حتی اجرای کامل قانون اساسی دارند، در نهایت به ناکارآمدی جریان اصلاح طلبی منجر می‌شود. مدیریت متوازن جامعه، نیازمند توازن و همکاری بین قوا، جامعه سیاسی، نهادهای مدنی، نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی است. توسعه سیاسی باید در همه ارکان قدرت نظام سیاسی شکل بگیرد. بدون اصلاحات قضایی، تقنینی، اصلاحات اقتصادی، مبارزه با فساد و گسترش شفافیت، «حکمرانی خوب» شکل نخواهد گرفت. بدون حکمرانی خوب هم، توسعه اقتصادی امری دست نایافتنی است. توسعه اقتصادی بدون رعایت عدالت اجتماعی هم، یعنی توزیع فقر و نابرابری و عمیق‌تر شدن گسل‌های اجتماعی و شکاف‌های بین غنی و فقیر در جامعه. آیا، جریان اصلاح طلبی، صرفا می‌خواهد نماینده طبقه برخوردار جامعه باشد و فقط، نیازمند رای آنها است و «بخش دیده نشده جامعه» را، اصلاح طلبان می‌خواهند نادیده بگیرند؟

واقعیت آن است که همچنان شکاف بین غنی و فقیر در جامعه عمیق‌تر شده است. حتی سیاست‌های پوپولیسی دولت‌های نهم و دهم هم نه تنها کمکی به بهبود وضعیت اقشار آسیب پذیر جامعه نکرد، بلکه دولت را به یک نهاد حمایتی حجیم تبدیل کرده که تعداد مستمری بگیران را در سطح ملی گسترش داده است و همین توزیع یارانه‌ها، به معنای توزیع فقر و تداوم ناعدالتی است. بیکاری، تورم، رکود کسب و کار، بی‌ثباتی ارزش پول ملی، مهاجرت نخبگان، انواع آسیب‌های اجتماعی همچون طلاق و اعتیاد و حاشیه‌نشینی، افزایش سالانه جمعیت نیروی جویای کار، هزینه‌های کمرشکن طرح تحول سلامت، فشار مالیاتی به کارمندان و گروه‌های ضعیف اقتصادی، فرار مالیاتی کله گنده‌ها، . . . همه موجب تغییراتی در زیر پوست جامعه شده‌اند که اخیراً وزیر کشور به صراحت از آنها سخن گفت. این داده‌ها اثبات می‌کنند که هر دو جریان سیاسی چپ و راست، در حوزه گسترش «عدالت اجتماعی» شکست خورده‌اند و نمی‌توانند مدعی باشند که در حوزه اجتماعی عملکرد موفقی داشته اند.

مشکل اصلی برنامه‌های توسعه‌ای دولت‌های اصلاح طلب و دولت‌های عدالت محور، فقدان نگاه اجتماعی به نیازهای متفاوت اقشار پایین دست جامعه بوده است. همین «فقدان نظری و عملی رویکردهای عدالت محور مبتنی بر گسترش واقعی چتر تامین اجتماعی» ، به اجرای سیاست‌های توزیع یارانه (حمایتی) و هدر رفت منابع ملی در دهه‌های اخیر منجر شده است. نتیجه مصیبت بار چنین رویکردهای ناکارآمد؛ تحولات اجتماعی است که به هر دو جریان سیاسی بی‌اعتماد شده و هر دو جریان را قبول ندارد. در جریان همین اعتراضات اجتماعی اخیر، شاهد بودیم که جریان‌های سیاسی در قدرت (مستقر) و مخالف، هر دو خلع سلاح بودند و اصولگرا و اصلاح طلب هر دو بیگانه با این اعتراضات اجتماعی! وجود چنین «ساخت اجتماعی معترض بدون سر» در یک نظام سیاسی مقتدر در خاورمیانه، بدون اتصال به جریان‌های سیاسی حاکم داخلی، نشانه‌های خوبی نیست!

باید قبول کنیم که، یک جنبش اجتماعی در حال شکل گیری داریم که نه تنها به عملکرد نظام سیاسی در گسترش عدالت اجتماعی اعتراض دارد، بلکه عملکرد جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا را هم قبول ندارد و با شعارهای اصلاح طلبی هم فاصله معنا داری گرفته است. دلیل این انفکاک و افت سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان کاملاً مشخص است. جریان اصلاح طلبی، وقتی هدف را «شکست رقیب سیاسی و کسب قدرت اجرایی با هر هزینه ای» تعیین کند و به جای آن که صدای عموم مردم باشد، به نمایندگی بخش خاصی از جامعه (نخبگان، روشنفکران، طبقه متوسط و. .) مشغول شود، خیلی سریع ارتباط خود را با بدنه اجتماعی که در فقر و فاقه زندگی می‌کنند، از دست خواهد داد و بخش اساسی جامعه را تحویل رقبای سیاسی پوپولیست خواهد داد.  اکنون تا دیر نشده، اصلاح طلبان به جای آن که هدف خود را مشارکت نیم بند در دولتی با اهداف متعارض و وزرای نامتجانس تعیین کند، باید به سرعت به بازسازی وجهه خود در بین مردم بپردازد و با تعیین عدالت اجتماعی به عنوان فصل مشترک برنامه‌های توسعه‌ای خود، سرمایه و اعتماد اجتماعی برباد رفته خود را‌ترمیم کند والا باید از همین حالا منتظر شکست باشد.