تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ساعت ۱۹:۲۲
کد مطلب : ۱۵۳۴۸۷
ساز ناکوک
صادق صدرایی
پس از آغاز بحران ارزی در کشور و با توجه به پیش‌بینی‌ها درباره ادامه‌دار بودن این وضعیت نامساعد در بازار ارز شاهد آن بودیم که دولت تصمیم گرفت بخشی از بازار را به شکل دستوری در کنترل خود بگیرد و با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به فعالان اقتصادی از تاثیر نوسانات ارزی بر فعالیت‌های اقتصادی بکاهد. مدتی که از اجرای این برنامه گذشت شاهد بودیم که درصد قابل توجهی از فعالان عرصه صنعت و تجارت زبان به گلایه گشودند و به دولت اعتراض کردند که چرا این ارز دولتی تنها در حد تبلیغات باقی مانده و اثری از آن دیده نمی‌شود. در مقابل این اعتراض مقامات دولتی نیز از اختصاص صد در صدی این ارز ۴۲۰۰ تومانی سخن به میان آوردند.
این وضعیت متناقض در نهایت سبب آن شد که رییس‌جمهور دستور شفافیت ارزی را صادر کند. بنابر دستور روحانی وزارتخانه‌هایی همچون صنعت و ارتباطات و همچنین بانک مرکزی مکلف شدند تا نام افراد و شرکت‌هایی که ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیارشان قرار گرفته است را به طور علنی اعلام کنند. این تصمیم که با استقبال مردم در فضای مجازی روبرو شد در اولین گام در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرایی شد و مشخص گردید که کدام شرکت‌ها و اشخاص با وجود دریافت ارز دولتی بازار موبایل را با سودجویی‌های خود به بهانه تلاطم در بازار ارز به هم ریخته‌اند. پس از وزارت ارتباطات نوبت به وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید تا با اجرایی کردن دستور رییس‌جمهور اندکی فضای پر ابهام اقتصاد ایران را شفاف کند.
همه نگاه‌ها به وزیر صنعت بود که به یکباره خبر رسید که آقای وزیر بر اساس «عقل خدادی» مصلحت را در عدم اعلام نام شرکت‌ها و افرادی می‌دانند که ارز دولتی دریافت کرده‌اند. به بیان دیگر تشخیص مصلحت از سوی محمد شریعتمداری او را به این نتیجه رسانده است که شفافیت، همان «جنگیدن با بخش خصوصی» است! این ادعا در حالی مطرح می‌شود که مسئولان اتاق بازرگانی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی واقعی بارها نسبت به عدم اعلام اسامی دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی هشدار داده و اتفاقا اعلام نشدن این اسامی و ادامه وضعیت ابهام در اقتصاد را سبب ایجاد مشکل در فعالیت بخش خصوصی دانسته‌اند.
به طور خلاصه ما با وضعیتی روبرو هستیم که رییس‌جمهور به صراحتی و به شکل علنی دستوری را صادر کرده است و وزیر مرتبط با موضوع به همان صراحت از این دستور سرپیچی می‌کند؛ وضعیتِ دولت در دولت! ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت از جمله موضوعاتی بوده است که از همان ماه‌های ابتدایی شروع به کار دولت اعتدال درباره‌اش هشدار داده شده است. بسیاری از حامیان دولت پس از اعلام افراد تیم اقتصادی در دولت اول روحانی نسبت به ناهماهنگی تیم اقتصادی هشدار دادند و با شروع به کار دولت دوم اعتدال این هشدارها چند برابر شد. اما آنچه از دولت در برابر این هشدارهای دلسوزانه دیده‌ایم جز بی اعتنایی نبوده است. امروز اما دیگر بحث ناهماهنگی در گروه اقتصادی دولت به بالاترین میزان خود رسیده است و شاهد آن هستیم که وزرا ابایی از مخالفت علنی با دستور رییس دولت هم ندارند. در چنین شرایطی دو اتفاق محتمل است.
گزینه اول آن است که افراد ناهماهنگ از قطار دولت پیاده شوند و شاهد آن باشیم که حداقل در خود قوه مجریه چندصدایی و ناهماهنگی‌های این چنینی وجود نداشته باشد. گزینه دوم هم ادامه همین وضعیت موجود است؛ انتخاب گزینه دوم چه بخواهیم، چه نه این گمانه را در اذهان عمومی تقویت خواهد کرد که ظاهراً قدرت برخی اعضای کابینه حتی از رییس‌جمهور هم بیشتر است که می‌توانند با وجود چنین مخالفت‌هایی هم به کار خود ادامه داده و ساز ناکوک برنامه‌های دولت و دستورات رییس دولت باشند.
پس از آغاز بحران ارزی در کشور و با توجه به پیش‌بینی‌ها درباره ادامه‌دار بودن این وضعیت نامساعد در بازار ارز شاهد آن بودیم که دولت تصمیم گرفت بخشی از بازار را به شکل دستوری در کنترل خود بگیرد و با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به فعالان اقتصادی از تاثیر نوسانات ارزی بر فعالیت‌های اقتصادی بکاهد. مدتی که از اجرای این برنامه گذشت شاهد بودیم که درصد قابل توجهی از فعالان عرصه صنعت و تجارت زبان به گلایه گشودند و به دولت اعتراض کردند که چرا این ارز دولتی تنها در حد تبلیغات باقی مانده و اثری از آن دیده نمی‌شود. در مقابل این اعتراض مقامات دولتی نیز از اختصاص صد در صدی این ارز ۴۲۰۰ تومانی سخن به میان آوردند.
این وضعیت متناقض در نهایت سبب آن شد که رییس‌جمهور دستور شفافیت ارزی را صادر کند. بنابر دستور روحانی وزارتخانه‌هایی همچون صنعت و ارتباطات و همچنین بانک مرکزی مکلف شدند تا نام افراد و شرکت‌هایی که ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیارشان قرار گرفته است را به طور علنی اعلام کنند. این تصمیم که با استقبال مردم در فضای مجازی روبرو شد در اولین گام در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرایی شد و مشخص گردید که کدام شرکت‌ها و اشخاص با وجود دریافت ارز دولتی بازار موبایل را با سودجویی‌های خود به بهانه تلاطم در بازار ارز به هم ریخته‌اند. پس از وزارت ارتباطات نوبت به وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید تا با اجرایی کردن دستور رییس‌جمهور اندکی فضای پر ابهام اقتصاد ایران را شفاف کند.
همه نگاه‌ها به وزیر صنعت بود که به یکباره خبر رسید که آقای وزیر بر اساس «عقل خدادی» مصلحت را در عدم اعلام نام شرکت‌ها و افرادی می‌دانند که ارز دولتی دریافت کرده‌اند. به بیان دیگر تشخیص مصلحت از سوی محمد شریعتمداری او را به این نتیجه رسانده است که شفافیت، همان «جنگیدن با بخش خصوصی» است! این ادعا در حالی مطرح می‌شود که مسئولان اتاق بازرگانی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی واقعی بارها نسبت به عدم اعلام اسامی دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی هشدار داده و اتفاقا اعلام نشدن این اسامی و ادامه وضعیت ابهام در اقتصاد را سبب ایجاد مشکل در فعالیت بخش خصوصی دانسته‌اند.
به طور خلاصه ما با وضعیتی روبرو هستیم که رییس‌جمهور به صراحتی و به شکل علنی دستوری را صادر کرده است و وزیر مرتبط با موضوع به همان صراحت از این دستور سرپیچی می‌کند؛ وضعیتِ دولت در دولت! ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت از جمله موضوعاتی بوده است که از همان ماه‌های ابتدایی شروع به کار دولت اعتدال درباره‌اش هشدار داده شده است. بسیاری از حامیان دولت پس از اعلام افراد تیم اقتصادی در دولت اول روحانی نسبت به ناهماهنگی تیم اقتصادی هشدار دادند و با شروع به کار دولت دوم اعتدال این هشدارها چند برابر شد. اما آنچه از دولت در برابر این هشدارهای دلسوزانه دیده‌ایم جز بی اعتنایی نبوده است. امروز اما دیگر بحث ناهماهنگی در گروه اقتصادی دولت به بالاترین میزان خود رسیده است و شاهد آن هستیم که وزرا ابایی از مخالفت علنی با دستور رییس دولت هم ندارند. در چنین شرایطی دو اتفاق محتمل است.
گزینه اول آن است که افراد ناهماهنگ از قطار دولت پیاده شوند و شاهد آن باشیم که حداقل در خود قوه مجریه چندصدایی و ناهماهنگی‌های این چنینی وجود نداشته باشد. گزینه دوم هم ادامه همین وضعیت موجود است؛ انتخاب گزینه دوم چه بخواهیم، چه نه این گمانه را در اذهان عمومی تقویت خواهد کرد که ظاهراً قدرت برخی اعضای کابینه حتی از رییس‌جمهور هم بیشتر است که می‌توانند با وجود چنین مخالفت‌هایی هم به کار خود ادامه داده و ساز ناکوک برنامه‌های دولت و دستورات رییس دولت باشند.
