ارزانی و گرانی دولت

با توجه به جایگاه دولت در کشورمان افسار دلار و به طبع آن سایر ارزهای خارجی دست دولتی‌ها بود-هست، حال این طناب با توجه به سیاست‌های دولت رها شده و یکه‌تازی می‌کند. یک‌ روز بالا می‌رود و مدتی بعد با کاهش نرخ ارز روبرو می‌شویم، در چنین مواقعی اعضای ارشد دولت‌ها برای مرتبه‌ای دیگر و آرامتر شدن اذهان پریشان شهروندان سخن می‌گویند و خبر از شکوفایی و آرامش می‌دهند، البته بعد از اینکه بازار آرام گرفت. در اینجا دولت را می‌توانیم به عنوان بزرگترین سیاست‌گذار در حوزه‌های اقتصادی و پولی کشور معرفی کرد.

ساختاری که با برنامه‌ریزی‌-بی‌برنامه‌گی و عدم کنترل سایر ابزارهای پولی به نوسانات ارز دامن می‌زند و زیان آن را به جان تک تک شهروندان کم درآمد می‌نشاند. البته همین دولت و هنگامی که قصد کاهش نرخ ارز و کنترل بازار را به دست می‌آورد، همان مسئولانی که در دوره افزایش قیمت‌ها سکوت اختیار کرده بودند با چهره‌هایی خندان در رسانه‌ها حاضر می‌شوند و خبر از فتح سنگرهای اقتصادی توسط دولت می‌دهند و مهمتر آنکه سیاست‌های دولت را در راستای دفاع از افزایش قدرت خرید مردم و همچنین ضد تورم معرفی می‌کنند.  به آسانی دولت مورد انتقاد و محکوم در افزایش تورم به دولت قهرمان طبقه متوسط و کم درآمد ظاهر می‌شود، دولتی که توانسته حرف و درد مردم را شنیده و در راستای همان اقدام به سیاست‌گذاری کند.

 بی‌شک بزرگی و همه کاره بودن ساختار دولت در کشور باعث شده شهروندان هر کاستی و شکوهی را برآمده از سیاست‌های دولت بدانند و مستقیم به دست‌ها-دهان سیاست‌گذاران نگاه کنند؛ در همین مورد خاص نگاه کنید به سخنان و مصاحبه‌های مسئولان دولت درباره سیاست‌گذاری‌های جدید ارزی که با واکنش سریع مثبت-منفی بازار طلا، ارز و حتی بورس همراه بوده است. مثلا سخنان رییس جمهور در مجلس نه تنها در انتقال پیام آرامش به بازار موفق عمل نکرد بلکه وضعیت بازار را ناخواسته به سوی افزایش قیمت ارز سوق داد.

 از همین‌رو می‌توان گفت؛ با توجه به فربه بودن ساختار حقوقی دولت در کشورمان اکثر نهادها بی‌واسطه از سیاست‌های دولت تاثیر می‌پذیرند و به فراخور جایگاه‌شان بر زندگی مردم نیز تاثیر می‌گذارند، در این مورد می‌توان به گران شدن لبنیات، گوشت سفید و حتی گران‌تر شدن خودروهای ساخت داخل اشاره کرد. تا مادامی که اکثر اهرم‌های سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان در حوزه‌های مختلف اقتصادی و پولی، توزیع رانت، افزایش و کاهش دستوری نرخ سپرده‌های بانکی، پرروش دلال‌ها به واسطه سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت، بخشش دلار برای سفرهای خارجی، تصدی‌گری، تغییر ریل سیاست‌های گذشته و حتی نظارت بر عملکرد بخش‌های مختلف به دست دولت باشد تفاوتی نمی‌کند کدام جریان سیاسی نهاد دولت را در اختیار داشته باشد، چنین دولتی مسئول مستقیم ارزانی و گرانی بازار و به طبع آن توانمندی و ناتوانی شهروندان در اداره زندگی روزمره زندگی‌شان است.