تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ساعت ۱۰:۴۲
کد مطلب : ۱۵۹۸۶۷
دغدغه‌های مدام
رضا صادقیان
در میان خبرها و گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های كشور، مخاطبان به صورت پیوسته با سوژه‌ها و کلماتی روبرو هستند که طی سال‌ها و دهه‌های گذشته بخش جدا نشدنی از دغدغه‌های روزمره آنان را شکل داده و می‌دهد. افزایش نرخ ارز، گران شدن کالاهای مصرفی خانواده‌ها، کودکان کار، افزایش نرخ بیمه‌نامه‌ها، تورم ماهیانه و سالیانه، گران شدن خودرو، تفاوت قیمت خوردهای پیش فروش با قیمت بازار آزاد، برهم خوردن نظم بازار، جولان دلال‌ها در بازار مسکن و ارز و حوزه‌های دیگر، نامطلوب بودن وضعیت تولید کنندگان و خبرهایی که همزمان با بار منفی این پیام را به شهروندان ارسال می‌کند که دغدغه‌های سال‌ها و ماه‌های گذشته برای دوره‌ای دیگر تکرار می‌شود.
روزنامه‌‌ها و روزنامه‌نگاران دایم در حال تولید و بازنشر خبرهایی هستند که همین سوژه‌ها را طی سال‌ها و دوره‌های قبل نیز بارها منتشر کرده‌اند. به عنوان مثال؛ طی ماه‌های ادریبهشت تا همین امروز اکثر نشریات کشور با کمک گرفتن از کارشناسان اقتصادی علت برهم خوردن نظم بازار ارز و به طبع آن پیامده‌های بحران‌ساز چنین گرانی را در اقتصاد کشور موشکافی کردند. چنانچه به سال‌های 90 الی 92 نیز رجوع کنیم با متن‌هایی روبرو می‌شویم که درباره همین سوژه‌هایی سخن‌ها گفته شده است، تکرار همین سوژه را نیز طی اوایل دهه هشتاد نیز داشته‌ایم.
در واقع نه تنها آن دشواره حل نشد بلکه شاهد آن هستیم که معضل گرانی و تورم و کاهش قدرت خرید شهروندان از تاریخ و زمانی به زمان دیگری انتقال یافته است. مسئله مهم و اساسی اینجاست؛ چنانچه سیاست‌گذاران و ساختار دولت در حوزه اقتصادی به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌گردید که کشور در هر دوره شاهد تکرار همان رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نباشد، این فرصت برای بخش خصوصی، شهروندان و حتی خود سیستم دولت بوجود می‌آمد که به رفع موانع و سیاست‌های دیگر اندیشه و اقدام کند. به عبارتی با تکرار وقایع نه تنها این اتفاق رخ نداده بلکه برای مرتبه‌ی دیگر سیاست‌گذاران تمام توان خود را صرف معضلی کردند که کشور با آن در گذشته نه چندان دور روبرو شده است.
در همین مورد می‌توان به پدیده سلطه دلال‌ها، محتکران و رانت‌خواران اشاره کرد، گرفتاری که با وجود پیگیری‌ها و رویکردهای قوه‌قضاییه و رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی برای همیشه به پایان نمی‌رسد و دوباره شاهد دستگیری و بازداشت شماری از افرادی هستیم که با رانت اطلاعاتی و ارتباطی توانسته‌اند در بازار ارز و سایر حوزه‌ها اختلال بوجود بیاورند.
به نظر می‌رسد تا زمانی که دشواره‌های روزمره و سیاست‌های نادرست اقتصادی پایان نیابد نمی‌توان امید چندانی در جهت رسیدن به سند چشم‌انداز بیست ساله، پیاده‌سازی الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت، اجرایی شدن برنامه‌های توسعه و متوازن شدن بار مسئولیت دولت را در کشور شاهد باشیم و این همه به بازنگری سیاست‌های اقتصادی مربوط می‌شود، سیاست‌هایی که توسط منتقدان آن به نقد کشیده می‌شود ولی برای مرتبه‌ای دیگر به اجرا گذاشته و هزینه آن به کل کشور تحمیل می‌گردد.
در میان خبرها و گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های كشور، مخاطبان به صورت پیوسته با سوژه‌ها و کلماتی روبرو هستند که طی سال‌ها و دهه‌های گذشته بخش جدا نشدنی از دغدغه‌های روزمره آنان را شکل داده و می‌دهد. افزایش نرخ ارز، گران شدن کالاهای مصرفی خانواده‌ها، کودکان کار، افزایش نرخ بیمه‌نامه‌ها، تورم ماهیانه و سالیانه، گران شدن خودرو، تفاوت قیمت خوردهای پیش فروش با قیمت بازار آزاد، برهم خوردن نظم بازار، جولان دلال‌ها در بازار مسکن و ارز و حوزه‌های دیگر، نامطلوب بودن وضعیت تولید کنندگان و خبرهایی که همزمان با بار منفی این پیام را به شهروندان ارسال می‌کند که دغدغه‌های سال‌ها و ماه‌های گذشته برای دوره‌ای دیگر تکرار می‌شود.
روزنامه‌‌ها و روزنامه‌نگاران دایم در حال تولید و بازنشر خبرهایی هستند که همین سوژه‌ها را طی سال‌ها و دوره‌های قبل نیز بارها منتشر کرده‌اند. به عنوان مثال؛ طی ماه‌های ادریبهشت تا همین امروز اکثر نشریات کشور با کمک گرفتن از کارشناسان اقتصادی علت برهم خوردن نظم بازار ارز و به طبع آن پیامده‌های بحران‌ساز چنین گرانی را در اقتصاد کشور موشکافی کردند. چنانچه به سال‌های 90 الی 92 نیز رجوع کنیم با متن‌هایی روبرو می‌شویم که درباره همین سوژه‌هایی سخن‌ها گفته شده است، تکرار همین سوژه را نیز طی اوایل دهه هشتاد نیز داشته‌ایم.
در واقع نه تنها آن دشواره حل نشد بلکه شاهد آن هستیم که معضل گرانی و تورم و کاهش قدرت خرید شهروندان از تاریخ و زمانی به زمان دیگری انتقال یافته است. مسئله مهم و اساسی اینجاست؛ چنانچه سیاست‌گذاران و ساختار دولت در حوزه اقتصادی به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌گردید که کشور در هر دوره شاهد تکرار همان رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نباشد، این فرصت برای بخش خصوصی، شهروندان و حتی خود سیستم دولت بوجود می‌آمد که به رفع موانع و سیاست‌های دیگر اندیشه و اقدام کند. به عبارتی با تکرار وقایع نه تنها این اتفاق رخ نداده بلکه برای مرتبه‌ی دیگر سیاست‌گذاران تمام توان خود را صرف معضلی کردند که کشور با آن در گذشته نه چندان دور روبرو شده است.
در همین مورد می‌توان به پدیده سلطه دلال‌ها، محتکران و رانت‌خواران اشاره کرد، گرفتاری که با وجود پیگیری‌ها و رویکردهای قوه‌قضاییه و رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی برای همیشه به پایان نمی‌رسد و دوباره شاهد دستگیری و بازداشت شماری از افرادی هستیم که با رانت اطلاعاتی و ارتباطی توانسته‌اند در بازار ارز و سایر حوزه‌ها اختلال بوجود بیاورند.
به نظر می‌رسد تا زمانی که دشواره‌های روزمره و سیاست‌های نادرست اقتصادی پایان نیابد نمی‌توان امید چندانی در جهت رسیدن به سند چشم‌انداز بیست ساله، پیاده‌سازی الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت، اجرایی شدن برنامه‌های توسعه و متوازن شدن بار مسئولیت دولت را در کشور شاهد باشیم و این همه به بازنگری سیاست‌های اقتصادی مربوط می‌شود، سیاست‌هایی که توسط منتقدان آن به نقد کشیده می‌شود ولی برای مرتبه‌ای دیگر به اجرا گذاشته و هزینه آن به کل کشور تحمیل می‌گردد.
