تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۳۱
کد مطلب : ۱۵۹۸۶۸
سود افزون دلالی در اقتصاد ايران
رضا صادقیان
رد پای دلالی و دلال‌ها را در هر کجای اقتصاد کشور می‌توان مشاهده کرد. ریشه‌های این وضعیت به تاریخ اجتماعی و اقتصادی ما باز می‌گردد. ریشه غیر تولیدی، واسطه‌گری و تجارت پیشگی کسب و کار ایرانیان سبب بروز، ظهور و قدرتمند شدن دلال‌ها در اقتصاد کشور بوده-شده است. اشخاص و گروه‌هایی که بدون داشتن تخصص و بهره بردن از دانشی خاص و تنها به واسطه سرمایه در گردش خود و ارتباط با اهل قدرت توانسته‌اند صنوف زیادی را شکل بدهند و براساس همان به رشد پیوسته خود ادامه و کشور را تحت تاثیر رفتارهای سودجویانه خود قرار دهند.
این روزها و حتی زمانی که کشور درگیر جنگ با نیروهای بعثی بود، مسئولان دولت و قوه‌قضاییه بیش از آنکه دل‌نگران توزیع مایحتاج شهروندان و به موقع اعلام شدن کوپن باشند، دلهره فعالیت دلال‌ها را داشتند. نیرویی که در نگاه نخست بسیار بی‌اهمیت جلوه می‌کند ولی هنگامه‌ای که به کسب و کار و نحوه درآمدزایی آنان توجه می‌گردد، ناخواسته بخش عمده‌ای از نابسامانی و برهم خوردن نظم بازار را این گروه مدیریت و یا در حالتی دیگر از ثبات بازار جلوگیری می‌کنند. به واقع دلال‌ها تنها در زمان آشفتگی و برهم خوردن نظم موفق به کسب سودهای نجومی و اعجاب انگیز می‌شوند. این مسئله مبرا کردن دولت از سیاست‌گذاری نبوده و نیست، در واقع می‌توان گفت بخش عمده‌ای از جولان دلال‌ها و به آشوب کشیدن بازارهای مختلف ریشه در سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت‌های وقت در بخش‌های مختلف داشته و دارد.
سیاست‌گذاری‌های دست و پا گیر دولت‌ها در حوزه راه‌اندازی کسب و کارهای جدید باعث شده آنان نیز که دل در گرو آبادانی کشور و ایجاد شغل برای جوانان دارند سرمایه خود را در بانک نگاه دارند و یا از سختی‌های فعالیت تولیدی برکنار بمانند و بیهوده خواب آشفته دست و پنجه نرم کردن با غول دولت را نبینند. چرا که عمده تلاش، کوشش و توانمندسازی شهروندان جویای شغل را تولید کنندگان بر دوش می‌کشند، ولی بنیان و سرمایه همین تولید کنندگان بر اثر سیاست‌های دولت به حاشیه رانده می‌شود و یا در هنگام بررسی دفترهای مالی شرکت‌ها کارشناسان مالیاتی همچون مجرمان و جانیان با اهالی تولید برخورد می‌کنند. در نظر داشته باشید که دلال‌ها و واسطه‌گرها یک هزارم چنین گرفتاری و مشکلاتی را از اولین روز تولدشان نداشته و ندارند و برخلاف تولید کنندگان و با استفاده از رانت اطلاعات که از داخل خود سیستم دولت به دست می‌آورند کسب سود خود را برای مرتبه‌ای دیگر تضمین می‌کنند (بخش زیادی از گفته‌های سلطان سکه و یکی دیگر از متهمان مالی در دادگاه اشاره به همین رانت اطلاعات و پیش‌برد سیستم دلالی است) .
وقتی دلال‌ها به واسطه نقص قانون در سال هزاران داد و ستد را به صورت زمین، ملک، آپارتمان، کالاهای مورد نیاز بازار، دلالی روادید، دلالی نوبت‌دهی، زمین کشاورزی، خرید و فروش خودرو، واسطه‌گری در پوشاک و کالاهای مصرفی و. . . را حتی بدون پرداخت یک ریال مالیات انجام می‌دهند و دیگران نیز به روش کسب و کار آنان نگاه و همان راه را بدون درگیر شدن با قانون و سیاست‌گذاران به انجام می‌رسانند، ناخواسته چراغ سبز ذهنیت کسب سود بدون دردسر را برای سایرین نیز روشن می‌کنند! در واقع دلال‌ها سود کسب به دست می‌آورند، ولی سود آن را شهروندان و مردمی پرداخت می‌کنند که در همان لحظه گرفتار بحران هستند. دیوار بنای دلال‌ها روی بحران، کمبودها، نبودن‌ها و عدم شفافیت و دست یافتن به اطلاعاتی که سایر شهروندان از دانستن آن محروم هستند بنا شده است ولی به دلیل سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد این بنا به جای تخریب و یا فروپاشی همچنان به حیات بنیان‌سوز خودش ادامه می‌دهد، حتی به بهای نابودی و فروپاشی صدها و بلکه هزاران خانواده ایرانی.
آنچه بیش از تکیه بر ساز و کار دلال‌ها مهمتر می‌نماید، دور شدن و فاصله گرفتن از فضای دلالی حتی در میان برخی از مردم است. تا زمانی که شاهد سیاست‌گذاری‌های دولت و تورم در اقتصاد کشور باشیم، اکثر کسانی که سرمایه مازاد دارند به جای سرمایه‌گذاری در بورس و رفتن به سوی فعالیت‌های تولیدی، به سوی دلالی و واسطه‌گری کشیده می‌شوند و این مهم به سیاست‌گذاری‌های کشور باز می‌گردد. سیاست‌هایی که هزینه دلالی را بالا و در مقابل با دستانی باز به حمایت از تولید کنندگان بپردازد، احتمالا در آن دوران با دلال‌های کمتری روبرو شویم.
رد پای دلالی و دلال‌ها را در هر کجای اقتصاد کشور می‌توان مشاهده کرد. ریشه‌های این وضعیت به تاریخ اجتماعی و اقتصادی ما باز می‌گردد. ریشه غیر تولیدی، واسطه‌گری و تجارت پیشگی کسب و کار ایرانیان سبب بروز، ظهور و قدرتمند شدن دلال‌ها در اقتصاد کشور بوده-شده است. اشخاص و گروه‌هایی که بدون داشتن تخصص و بهره بردن از دانشی خاص و تنها به واسطه سرمایه در گردش خود و ارتباط با اهل قدرت توانسته‌اند صنوف زیادی را شکل بدهند و براساس همان به رشد پیوسته خود ادامه و کشور را تحت تاثیر رفتارهای سودجویانه خود قرار دهند.
این روزها و حتی زمانی که کشور درگیر جنگ با نیروهای بعثی بود، مسئولان دولت و قوه‌قضاییه بیش از آنکه دل‌نگران توزیع مایحتاج شهروندان و به موقع اعلام شدن کوپن باشند، دلهره فعالیت دلال‌ها را داشتند. نیرویی که در نگاه نخست بسیار بی‌اهمیت جلوه می‌کند ولی هنگامه‌ای که به کسب و کار و نحوه درآمدزایی آنان توجه می‌گردد، ناخواسته بخش عمده‌ای از نابسامانی و برهم خوردن نظم بازار را این گروه مدیریت و یا در حالتی دیگر از ثبات بازار جلوگیری می‌کنند. به واقع دلال‌ها تنها در زمان آشفتگی و برهم خوردن نظم موفق به کسب سودهای نجومی و اعجاب انگیز می‌شوند. این مسئله مبرا کردن دولت از سیاست‌گذاری نبوده و نیست، در واقع می‌توان گفت بخش عمده‌ای از جولان دلال‌ها و به آشوب کشیدن بازارهای مختلف ریشه در سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت‌های وقت در بخش‌های مختلف داشته و دارد.
سیاست‌گذاری‌های دست و پا گیر دولت‌ها در حوزه راه‌اندازی کسب و کارهای جدید باعث شده آنان نیز که دل در گرو آبادانی کشور و ایجاد شغل برای جوانان دارند سرمایه خود را در بانک نگاه دارند و یا از سختی‌های فعالیت تولیدی برکنار بمانند و بیهوده خواب آشفته دست و پنجه نرم کردن با غول دولت را نبینند. چرا که عمده تلاش، کوشش و توانمندسازی شهروندان جویای شغل را تولید کنندگان بر دوش می‌کشند، ولی بنیان و سرمایه همین تولید کنندگان بر اثر سیاست‌های دولت به حاشیه رانده می‌شود و یا در هنگام بررسی دفترهای مالی شرکت‌ها کارشناسان مالیاتی همچون مجرمان و جانیان با اهالی تولید برخورد می‌کنند. در نظر داشته باشید که دلال‌ها و واسطه‌گرها یک هزارم چنین گرفتاری و مشکلاتی را از اولین روز تولدشان نداشته و ندارند و برخلاف تولید کنندگان و با استفاده از رانت اطلاعات که از داخل خود سیستم دولت به دست می‌آورند کسب سود خود را برای مرتبه‌ای دیگر تضمین می‌کنند (بخش زیادی از گفته‌های سلطان سکه و یکی دیگر از متهمان مالی در دادگاه اشاره به همین رانت اطلاعات و پیش‌برد سیستم دلالی است) .
وقتی دلال‌ها به واسطه نقص قانون در سال هزاران داد و ستد را به صورت زمین، ملک، آپارتمان، کالاهای مورد نیاز بازار، دلالی روادید، دلالی نوبت‌دهی، زمین کشاورزی، خرید و فروش خودرو، واسطه‌گری در پوشاک و کالاهای مصرفی و. . . را حتی بدون پرداخت یک ریال مالیات انجام می‌دهند و دیگران نیز به روش کسب و کار آنان نگاه و همان راه را بدون درگیر شدن با قانون و سیاست‌گذاران به انجام می‌رسانند، ناخواسته چراغ سبز ذهنیت کسب سود بدون دردسر را برای سایرین نیز روشن می‌کنند! در واقع دلال‌ها سود کسب به دست می‌آورند، ولی سود آن را شهروندان و مردمی پرداخت می‌کنند که در همان لحظه گرفتار بحران هستند. دیوار بنای دلال‌ها روی بحران، کمبودها، نبودن‌ها و عدم شفافیت و دست یافتن به اطلاعاتی که سایر شهروندان از دانستن آن محروم هستند بنا شده است ولی به دلیل سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد این بنا به جای تخریب و یا فروپاشی همچنان به حیات بنیان‌سوز خودش ادامه می‌دهد، حتی به بهای نابودی و فروپاشی صدها و بلکه هزاران خانواده ایرانی.
آنچه بیش از تکیه بر ساز و کار دلال‌ها مهمتر می‌نماید، دور شدن و فاصله گرفتن از فضای دلالی حتی در میان برخی از مردم است. تا زمانی که شاهد سیاست‌گذاری‌های دولت و تورم در اقتصاد کشور باشیم، اکثر کسانی که سرمایه مازاد دارند به جای سرمایه‌گذاری در بورس و رفتن به سوی فعالیت‌های تولیدی، به سوی دلالی و واسطه‌گری کشیده می‌شوند و این مهم به سیاست‌گذاری‌های کشور باز می‌گردد. سیاست‌هایی که هزینه دلالی را بالا و در مقابل با دستانی باز به حمایت از تولید کنندگان بپردازد، احتمالا در آن دوران با دلال‌های کمتری روبرو شویم.
